۱۳۹۸ آبان ۹, پنجشنبه

تجویز نسخه ازدواج از سر فقر ممنوع


ازدواج کودکان به دلایل مختلف اتفاق می‌افتد. فقر و سنت‌های قدیمی و فرهنگ اجتماعی بخشی از عواملی هستند که کودکان را از دنیای کودکی جدا می‌کند و بر سر سفره عقد می‌نشاند.
به گزارش فانوس،  آسیب‌های ناشی از این پدیده اجتماعی، تشکل‌های مردمی را بر آن داشت که در این زمینه دست به برگزاری همایش یا انجام تحقیق و پژوهش بزنند. در حقیقت خانواده، به عنوان کوچک‌ترین و مهم‌ترین هسته جامعه، باید در شرایطی تشکیل شود که تضمین‌کننده سلامت آن جامعه باشد؛ در حالی که اگر در میان بخش بزرگی از جامعه (حدود بیست میلیون حاشیه‌نشین بنا به اعلام مراجع رسمی) دلایلی چون فقر در شکل‌گیری نهاد خانواده اثرگذار باشد باید
در انتظار آینده‌ای نه چندان خوشایند برای جامعه خویش باشیم. همایش «ازدواج کودکان در سکونتگاه‌های فقیرنشین» نیز یکی از همین فعالیت‌ها بود که به همت جمعیت امام علی(ع) در سال ۹۵ برگزار شد. در واقع در این همایش براساس نمونه‌های عینی که داوطلبان این نهاد مردمی در نقاط مختلف کشور با آن مواجه شده بودند طرح مسأله شد. مسأله‌ای که از آن زمان تا کنون محل مناقشه بسیار بوده و نظرات موافق و مخالف بسیاری پیرامون آن شکل گرفته است.
در واقع آنچه در محلات فقیرنشین مشاهده شده این است که خانواده‌هایی به علت فقر، رسم و رسوم کهنه و پوسیده و حتی اعتیاد والدین، کودکان و نوجوانان خود را در سن پایین وارد فرآیند ازدواج می‌کنند. پس از طرح این مسأله، حالا وظیفه قانونگذاران بود که برای حل این مسأله در میان اقشار آسیب‌پذیر جامعه و حفظ نهاد خانواده از گزند معضلاتی مانند فقر، اعتیاد و امثالهم دست به کار می‌شدند و چاره‌ای می‌اندیشیدند. چاره‌ای که البته تا به امروز هنوز نهایی نشده و تلاش‌ها برای رسیدن به یک جمع‌بندی نهایی ادامه دارد.
در همین راستا پژوهشی توسط نیروهای داوطلب جمعیت امام علی(ع) در سراسر کشور صورت گرفت. در این تحقیق، پرسشنامه‌ها توسط ۵۶۹ زن و دختر که در سن پایین ازدواج کرده بودند تکمیل شد. از میان این زنان ۴۰ نفر هنگام انجام پژوهش در بازه سنی ۱۵ سال یا کمتر قرار داشتند.
از این ۴۰ مورد، ۲۹ مورد یعنی 72.5 درصد در پاسخ به دلیل ازدواج خود، آن را به علت سنت‌های قومی خانواده، فقر مالی یا ترکیبی از هر دو دانسته‌اند. سه مورد یعنی 7.5 درصد، هم دلیل این ازدواج را ترکیب سنت‌های خانواده و علاقه شخصی دانسته‌اند. ۸ مورد یعنی۲۰ درصد نیز دلیل آن را صرفاً علاقه شخصی دانسته‌اند. (نتایج کلی برای ۵۶۹ مورد نیز حکایت از درصدهایی مشابه دارد).
یکی از محل‌های مناقشه بین موافقان و مخالفان کودک‌همسری هم همین مسأله است. مخالفان کودک همسری دلیل این قبیل ازدواج‌ها را فقر مالی و سنت‌های کهنه و پوسیده می‌دانند و موافقان می‌گویند شاید عده‌ای دوست داشته باشند در سن پایین ازدواج کنند. آنچه قانونگذار در اینجا باید به آن رجوع کند توجه به فراوانی هر یک از این دلایل در شکل‌گیری این مسأله است.

تجویز نسخه اازدواج از سر فقر ممنوع
در اینجا فرض می‌کنیم که دختر ۱۵ ساله آنقدر بالغ است که می‌تواند بر اساس علاقه شخصی صحیح و پخته، همسر خود را انتخاب کند. در این شرایط نیز این دلیل ۲۰ درصد را به خود اختصاص می‌دهد. شاید در اینجا قانونگذار باید با سختگیری بیشتر و با استفاده از فیلترهای بیشتر، به دنبال آن باشد که از شکل‌گیری نهاد خانواده بر پایه فقر، اعتیاد، سنت‌های کهنه و پوسیده و امثالهم جلوگیری کند تا حق آن ۷۲ درصد نیز در قانون رسمی کشور لحاظ شود. تعریف این فیلترها می‌تواند توسط متخصصین امر صورت گیرد.
از سوی دیگر از این ۴۰ مورد، ۳۳ مورد گفته‌اند دوست ندارند فرزندشان در سن پایین ازدواج کند (82.5 درصد)، ۵ مورد نظری نداشته‌اند (12.5 درصد) و تنها دو مورد گفته‌اند دوست دارند فرزندشان در سن کم ازدواج کند (۵ درصد). نتایج کلی مربوط به ۵۶۹ مورد یادشده نیز درصدهایی با همین اعداد (دو یا سه درصد اختلاف) را نشان می‌دهد؛ یعنی این پاسخ از سوی کسانی بوده که ازدواج‌هایی از این دست را با همه وجود تجربه کرده‌اند و بهتر از هر موافق و مخالفی می‌توانند در این مورد نظر بدهند. بنابراین شاید یک معیار صحیح جهت قانونگذاری در این زمینه، تحقیق یک نهاد بی‌طرف و مورد تأیید همه طرف‌ها، از افرادی باشد که در سن کم ازدواج کرده‌اند.
مناقشات میان موافقان و مخالفان ازدواج کودکان و دلایلی که هر یک از طرفین برای اثبات نظر خود می‌آورند هنوز در ایران به یک جمع‌بندی نهایی نرسیده است. هر یک از طرفین برای اثبات نظر خود نمونه‌هایی می‌آورند؛ اما این موضوع غیرقابل انکار است که کودک‌همسری در میان بخش بزرگی از جامعه، که به واسطه فشارهای اقتصادی و گسترش فقر هر روز هم بزرگ‌تر می‌شود، به بروز مشکلات بسیاری منجر شده است.
از این رو وظیفه قانونگذار است که برای حل این مسائل هر چه زودتر چاره‌ای بیندیشد. این مقاله قصد ندارد تا هیچ سِنی را به عنوان سن ازدواج پیشنهاد دهد. تنها پیشنهاد شاید این باشد که برای این بخش بزرگ از جامعه، خاستگاه‌هایی چون فقر و محرومیت‌های آموزشی و فرهنگی از بین برود تا خود این افراد در بستری مناسب و به دور از معضلات فراوان، در هر سنی که خود تشخیص می‌دهند به تشکیل خانواده اقدام کنند؛ اگر موافقان کودک همسری، نمی‌توانند برای این بخش از جامعه به این صورت مشکل را حل کنند، علی‌القاعده از زبان قشر ضعیف جامعه، که درگیر هزاران مشکل برآمده از فقر هستند، نمی‌توانند نسخه ازدواج از سر فقر و نداری را تجویز کنند.

منبع: روزنامه ایران

۱۳۹۸ آبان ۷, سه‌شنبه

شاخص های رفاه کودکان سنجش ملی نمی شود

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:

شاخص‌های رفاه کودکان سنجش ملی نمی شود

 دوشنبه 6 آبان 1398 - 08:50
   
کد مطلب: 1031376
شاخص‌های رفاه کودکان

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت:مشکل اصلی فقر کودکان این است که سنجشی از شاخص های رفاهی و اجتماعی و سلامت روانی و فردی آنها به صورت خاص انجام نمی دهیم و شاخص های رفاه کودکان سنجش ملی نمی شود.

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، سید حسن موسوی چلک در پاسخ به اینکه آیا برای رفع فقر کودکان توسط متولیان دولتی برنامه ریزی مدونی انجام شده و خروجی نیز داشته است گفت: مساله فقر کودکان موضوعی است که باید درباره آن مطالعات و پژوهشی های دقیقی انجام داد و نمی توان به راحتی درباره آن اظهار نظر کرد. برای نمونه با توجه به تشدید تورم در سال جاری هنوز تحقیقی درباره اثرگذاری این تورم بر فقر کودکان انجام نشده است که با صراحت بگویم که فقر کودکان در کشور وخیم تر و تشدید شده است یا نه؟

وی با بیان اینکه امسال درباره گسترش فقر کودکان پژوهشی مشاهده نکرده‌ام، تاکید کرد: در شرایطی که فقر در جامعه رو به رشد باشد، کودکان بیش از سایر گروه ها در معرض آسیب قرار می گیرند و در سلامت و روان ، جسم و روح، تحصیل، افزایش کار آنها تاثیرگذار خواهد بود. نمی توان در شرایطی که فقر در جامعه رو به رو رشد است، کودکان را مستنثی کرد بدون تردید در سال جاری که نرخ رشد اقتصادی در کشور کاهش یافته است، فقر کودکان نیز رشد خواهد یافت و آینده کودکان نیز بیشتر تهدید می شود. با این حال از چند سال پیش طرح ها و برنامه های متعددی برای کاهش فقر کودکان و بهبود وضعیت کودکان در کشور در دستور کار قرار گرفته است و مهمتر اینکه مردم و سازمان های مردم نهادها نسبت به کودکان و حقوق آنها حساس تر شده اند و سلامت اجتماعی و مراقبت اجتماعی از کودکان در مرکز توجه قرار گرفته و تلاش شده در سیاست گذاری کلان کشور به این گروه از جامعه نیز توجه شود.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه تغذیه کودکان و سلامت جسمی آن و واکسینه کردن آن نسبت به بیماری ها در روستاها مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: مشکل اصلی فقر کودکان در این است که سنجشی از شاخص های رفاهی و اجتماعی و سلامت روانی و فردی آنها به صورت خاص انجام نمی دهیم و این غفلت جدی است در حالی است که برای برنامه ریزی کودکان به این شاخصه ها نیاز داریم.امید است سالانه به صورت مستمر این شاخص ها سنجش شود تا بر اساس خروجی این شاخص ها نسبت به کودکان و رفع فقر از آنها برنامه ریزی اجرایی داشته باشیم. کودکان سرمایه هر کشوری است و اگر غلفت نسبت به آنها تداوم داشته باشند، صدمات جبران ناپذیری نسبت به سرمایه های اصلی هر جامعه خواهیم داشت.
موسوی چلک در پاسخ به اینکه حساس شدن جامعه و سمن ها نسبت به فقر کودکان چه میزان نسبت به بهبود وضعیت این گروه مهم موثر بوده است، گفت: قطعا بی تاثیر نبوده است. در حوزه مراقبت های اجتماعی از جمله تحصیل و بهداشت و درمان اثرات خود را داشته باشد اما انتظار می رفت که خروجی کار بیش از این باشد و حساسیت ها نسبت به فقر کودکان بیشتر باشد. متاسفانه در بهبود شاخص های رفاهی کودکان باید انتخاب اول باشد اما این انتظار کمتر مورد توجه قرار می گیرد اما در زمان گسترش فقر و فشارهای اقتصادی کودکان اولین گروهی هستند که حقوق آنها نادیده گرفته می شود و این مساله در مناطق محروم بیشتر رخ می دهد که تبعات منفی گسترش فقر کودکان زخم عمیقی بر کودکان و جامعه ایجاد خواهد کرد.
وی در پاسخ به اینکه آیا آماری از فقر کودکان در استانها و مناطق محروم وجود دارد، تاکید کرد: متاسفانه این آمار وجود ندارد زیرا شاخص های رفاه کودکان سنجش ملی نمی شود که بر اساس خروجی کار برنامه ریزی و تصمیم گیری برای فقر کودکان انجام شود. با توجه به نبود سنجش های ملی برنامه ریزی جدی را نمی توان نسبت به کودکان و فقر آنها داشت از این رو برنامه هایی که در راستای کاهش فقر کودکان در سازمان های دولتی و حتی خصوصی انجام می شود خروجی لازم را نخواهد داشت زیرا مشخص نیست برای چه باید برنامه ریزی دقیق کرد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر اینکه برنامه ریزی ها درباره فقر کودکان کارآمد نبوده است،گفت: در صورتی که ثبات اقتصادی در کشور حاکم نشود و رشد اقتصادی همچنان بماند، در صورتی که تدبیر لازم را نداشته باشیم قربانی اصلی گسترش فقر در کشور، کودکان خواهد بود. آینده هر کشوری به کودکان آن بستگی دارد از این رو باید شاخص های رفاهی برای کودکان رشد یابد.
وی درباره نقص قوانین حمایتی از کودکان توسط مجلس نیز گفت: حساسیت نسبت به کودکان همیشه وجود دارد و در هر تصمیمی باید تمام نکات فرهنگی و اجتماعی را مورد توجه قرار داد، قوانینی که در مجلس درباره کودکان مطرح و بررسی می شود با تفاسیر مختلف مواجه و تصمیم گیری می شود. برای نمونه لایحه حمایت از حقوق کودکان از سال ۱۳۸۵ در مجلس بررسی آن آغاز شده است در چندین مرحله رفت و برگشت به قوه قضائیه ،دولت و مجلس در نهایت در سال جاری تصویب می شود و همچنان چند ماده آن در حال بررسی است یعنی برای یک لایحه قانونی حمایت از کودکان ۱۲ سال زمان صرف شده است و همچنان در حال بررسی است. حساسیت در بخش کودکان بسیار بالاست.

متولی ساماندهی ۴ هزارو ۶۰۰ کودک کار و زباله گرد در تهران کیست؟

باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛
کودکان زباله گرد در شرایطی قربانی سودجویی و کسب درآمد برخی از افراد می‌شوند که هیچ نهادی مسئولیت ساماندهی آن‌ها را بر عهده نمی‌گیرد.
متولی ساماندهی ۴ هزار و ۶۰۰ کودک کار و زباله گرد در تهران کیست؟/ پاس‌کاری قبول مسئولیت بین دستگاه‌های مسئولبه گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،  مسئله کودکان کار و خیابانی سال‌هاست که در جامعه مطرح است و هنوز متولی مشخصی برای ساماندهی این کودکان معرفی نشده است.
نبود متولی مشخص برای ساماندهی کودکان کار و زباله گرد باعث شده است که افراد سود جو و تعدادی از پیمانکاران شهرداری با به کارگیری این کودکان، به درآمد میلیونی برسند و در قبال کار شبانه روزی از کودکان حقوق ناچیزی به آن‌ها پرداخت کنند؛ کودکانی که بیشتر آن‌ها در همان محل دپو زباله شب را روز و در همان محل تفکیک زباله زندگی می‌کنند.
به گفته فاطمه اکبرپور کارشناس پسماند اداره محیط زیست استان تهران روزانه حدود ۸۵۰۰ تن زباله در شهر تهران تولید می‌شود.
تولید ۸۵۰۰ تن زباله تنها در تهران که تفکیک بخش زیادی از آن توسط کودکان انجام می‌شود سود زیادی را به جیب پیمانکاران می‌ریزد، اما سهم کودکان کار از این پول چقدر است؟
محمود عباسی رئیس کمیسیون حقوق کودک در گفت‌وگو با خبرنگار خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که کدام دستگاه متولی ساماندهی کودکان کار و زباله گرد است؟ گفت: متولی کودکان کار و خیابانی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، اما دستگاه دیگر مانند سازمان بهزیستی، شهرداری‌ها، استانداری و سمن‌ها نیز باید به وظایف خود عمل کنند.
وی در مورد کودکان زباله گرد گفت: این کودکان قربانی سوء استفاده و بهره‌کشی اقتصادی برخی از پیمانکارانی هستند که با شهرداری تهران قرارداد دارند، به همین دلیل شهرداری تهران مسئولیت محوری ساماندهی این کودکان را برعهده دارد.
عباسی ادامه داد: شهرداری باید به کار پیمانکارانی که از کودکان بهره‌کشی اقتصادی می‌کنند پایان دهد.
رئیس کمیسیون حقوق کودکان وزارت دادگستری بیان کرد: براساس آمار به دست آمده حدود ۴ هزار و ۶۰۰ کودک زباله گرد در تهران داریم که بیش از ۹۵ درصد آن‌ها خارجی هستند.
عباسی گفت: موضوع حضور کودکان کار خارجی در تهران را به دستگاه‌های متولی گزارش دادیم و به آن‌ها اخطار دادیم که اگر در مدت مشخص به مسئولیت خود عمل نکنند، باید پاسخگو باشند.
وی افزود: وزارت کار و سازمان بهزیستی براساس برنامه‌ای که به آن‌ها سپرده شده است باید کودکان کار ایرانی و خارجی را تفکیک و شناسایی کنند و کودکانی که امکان بازگرداندن آن‌ها به خانواده‌شان وجود دارد را به آغوش خانواده بازگردانند و اگر خانواده‌ها صلاحیت نگهداری از فرزندان خود را نداشته باشند با نظر قاضی دادگاه از آن‌ها صلب صلاحیت شده و حضانت کودکان از آن‌ها گرفته می‌شود.
صدرالدین علیپور رئیس معاون سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با پیمانکارانی که از کودکان کار بهره‌کشی می‎کنند، اظهار کرد: ممکن است پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری کودکان را برای جمع آوری زباله بکار گیرند که این تخلف است و این پیمانکاران باید کارگران خود را ثبت کنند، لذا الزامی است که این کارگران در رنج سنی قانونی باشند.
وی افزود: برخی از افراد هم هستند که به صورت غیر رسمی اقدام به جمع آوری زباله‌ها می‌کنند که بر روی آن‌ها نظارتی وجود ندارد.
رئیس معاون سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: اقدام عملی که شهرداری تهران برای کنترل جلوگیری از به کارگیری کودکان توسط پیمانکاران باید انجام دهد این است که کار تفکیک زباله‌ها را به یک ایستگاه ثابت قابل کنترل منتقل کند که قابل نظارت باشد، نمونه این کار در منطقه ۱۳ انجام شده که طبق آمار در این منطقه تعداد زباله گرد‌ها بسیار کم است.
علیپور گفت: در ایستگاه تفکیک زباله منطقه ۱۳، زمانی که پیمانکار زباله را وارد جایگاه می‌کند افراد دیگر اجازه ورود به ایستگاه تفکیک زباله را ندارند.
وی بیان کرد: نهاد‌های مسئول در امر ساماندهی کودکان زباله گرد مانند اداره اتباع و نیروی انتظامی باید به وظایف خود عمل کنند.
گفت: باید به سمتی برویم که ایستگاه‌های تفکیک زباله را جدید کنیم و ایستگاه‌هایی بکار گرفته شوند که امکان ورود انسان به آن‌ها وجود نداشته باشد و کار تفکیک زباله مکانیزه شود، البته بهترین کار تفکیک زباله‌ها از مبدأ است و باید در منازل انجام شود.
وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور در این باره گفت: زباله گردی یکی از مصادیق کار کودکان است، لذا ضرورت دارد برای پیمانکاران شهرداری که کودکان کار را به کار می‌گیرند، مجازات‌هایی را در نظر گرفت و باند‌هایی که در این خصوص فعالیت می‌کنند، شناسایی شوند.
قبادی دانا تصریح کرد: برای کاهش معضل کودکان زباله گرد، باید نهاد‌های مربوطه از جمله شورای شهر تهران و شهرداری و همچنین اداره اتباع و سازمان بهزیستی با هم همکاری داشته باشند.
قبادی دانا گفت: در ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه تأکید شده با همکاری سایر دستگاه‌ها، پیرامون کاهش کودکان کار اقدام شود، اما این درحالی بود که زمان اجرای این طرح، شهرداری دو فضا در منطقه ۵ و ۸ را که قرار بود در اختیار ما بگذارد در اختیار نگذاشت.
وی افزود: بهزیستی با بودجه محدود خود و تعداد مددجویانی که هر روز به تعداد آن‌ها افزوده می‌شود، نمی‌تواند همه کار‌ها را به تنهایی انجام دهد. شرایط را هم باید در نظر گرفت. با این حال دیوار بهزیستی کوتاه است. ما برای طرح ساماندهی، الگوی سازمان یافته ارائه کرده بودیم، اما اجرای آن نیاز به همکاری دستگاه‌های دیگر نیز داشت و همه دستگاه‌های مربوطه باید ورود کنند.
قبادی دانا گفت: وظیفه ساماندهی کودکان زباله گرد با شهرداری تهران است و در قانون مسئولیتی برای سازمان بهزیستی در قبال این کودکان تعریف نشده است.
الهام فخاری عضو شورای شهر تهران در خصوص به کارگیری کودکان زباله گرد توسط پیمانکاران شهرداری گفت: «برخی پیمانکاران شهرداری کودکان زباله‌گرد را به کار می‌گیرند و از آن‌ها به عنوان نیروی کار ارزان سوء استفاده می‌کنند. این کودکان در کارگاه‌های تفکیک زباله می‌خوابند و همه می‌دانیم که آن‌ها در معرض چه آسیب‌هایی قرار دارند؛ تعدادی از این کودکان به بیماری‌هایی همچون هپاتیت، ایدز، حصبه و کزاز مبتلا شده‌اند.»
آینده کشور در دست کودکان و نوجوانان امروز است و اگر در دوران کودکی آموزش لازم را نبینند و برای آینده آماده نشوند، قطعا در کشور آمار آسیب‌های اجتماعی مانند سرقت و اعتیاد افزایش پیدا خواهند کرد.
در شرایطی که هیچ دستگاه مسئولیت ساماندهی کودکان کار به ویژه زباله گرد را قبول نمی‌کند، لازم است دولت و سمن‌ها هر چه زودتر و پیش از رسیدن فصل سرما فکری به حال این کودکان کنند.

کودکی هایی که در سطل زباله میگذرد!

کد خبر: ۲۴۱۸۱۲ تاریخ انتشار: ۰۷ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۶ اجتماعی » كودكان كار و خيابان کودکی‌هایی که در سطل زباله می‌گذرد! زباله گردی کودکان اگر چه مانند انواع دیگر کار کودک پدیده‌ای تلخ است، اما نکته قابل توجه نهفته در آن به خطر افتادن زندگی این کودکان در میان زباله‌ها و دیگری وجود دستان پنهان و آشکار مافیای زباله برای کسب سود بیشتر از ناحیه این کودکان است، موضوعی که بر اساس قرائن اراده‌ای برای حل آن به‌ویژه از سوی مدیریت شهر وجود ندارد. شعار سال:زباله گردی کودکان اگر چه مانند انواع دیگر کار کودک پدیده‌ای تلخ است، اما نکته قابل توجه نهفته در آن به خطر افتادن زندگی این کودکان در میان زباله‌ها و دیگری وجود دستان پنهان و آشکار مافیای زباله برای کسب سود بیشتر از ناحیه این کودکان است، موضوعی که بر اساس قرائن اراده‌ای برای حل آن به‌ویژه از سوی مدیریت شهر وجود ندارد. کودکان زباله‌گرد هر روز حوالی ۷ عصر او را می‌بینم که گونی پر از زباله‌ای که دو برابر پیکر نحیفش است را بر دوش می‌کشد، گاهی در حال پر کردن گونی است و گاهی هم تا کمر در زباله فرورفته است.   هوا سرد باشد یا گرم، بارانی باشد یا صاف، برایش فرقی نمی‌کند، مشغول کار است. ۱۳، ۱۴ سال بیشتر ندارد، اما رفتارهایش هیچ نشانی از کودکی ندارد. یکبار هم ندیده‌ام لبخند بر لب داشته باشد یا با همکاران بزرگسالش که معمولا در آن ساعت مشغول استراحت بوده و کنار باغچه خیابان کنار هم می‌نشینند و گپ می‌زنند، همراهی کند.   یکبار با گفتن یک خسته نباشی سعی کردم سرصحبت را با او باز کنم با چشمانی به رنگ زیتون نگاهم کرد، سری تکان داد و سرش را داخل سطل فرو برد و فرصت حرف زدن نداد. مگر می‌شود تمام کودکانه‌هایت را داخل سطل زباله بریزی، به جای آغوش مادر در آغوش زباله‌ها فرو روی و بوی دستان مهربان پدر را در میان بوی تعفن زباله‌ها جا بگذاری و با این حال بخندی.   سال‌هاست که درباره کار کودک به متولیان آسیب‌های اجتماعی کشور تذکر داده می‌شود و کاری هم از پیش نمی‌رود، اما در سال‌های اخیر یکی از موضوعات نگران‌کننده زباله‌گردی کودکان و استفاده از آن‌ها توسط پیمانکاران با نفوذ شهرداری است.   تعداد این کودکان کم نیست. گرچه اگر سری به ایستگاه‌های تفکیک زباله بزنید، همه افراد حاضر در ایستگاه از سرکارگر تا کارگر سعی می‌کنند حضور کودکان را در ایستگاه کتمان کنند، اگر هم مچ‌شان را ناگهانی بگیری اجازه حرف زدن به کودکان نمی‌دهند. کودکانی که غالبا یا فاقد شناسنامه هستند یا مهاجران غیرقانونی افغان.   شهرداری و سود سرشار زباله‌گردی کودکان   شرایط کودکان زباله گرد وخیم و تعداد آن‌ها تنها در پایتخت قابل توجه است. فرشید یزدانی مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان از وجود ۴۷۰۰ کودک زباله گرد در تهران خبر داده و گفته بیش از ۹۰ درصد آن‌ها اتباع افغانستان هستند.   الهام فخاری و شهربانو امانی دو تن از اعضای شورای شهر تهران نسبت به این موضوع اعتراض کرده و از شهرداری خواستند به مساله کودکان زباله گرد پایان دهد. اما جای پای مافیای پسماند آنچنان محکم است که فخاری عنوان کرد که چندین بار در مورد حوزه پسماند و نحوه جمع‌آوری آن نیز تذکر داده و حتی به او گفته‌اند این حوزه خطرناک است و ممکن است برای او مشکلی پیش بیاید.   وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور گفته در ارتباط با کودکان زباله‌گرد، بار‌ها از شهرداری مطالبه کرده‌ایم که به پیمانکاران اجازه ندهند از کودکان در غربالگری زباله سوءاستفاده کنند. اما تذکرات پارلمان شهر تهران و سازمان بهزیستی نیز تا کنون نتوانسته شهرداری را وا دارد تا با گذشت از سودی که به گفته برخی از فعالان حوزه پسماند به ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد، پیمانکاران پسماند را به رفتاری انسانی و ضابطه‌مند مجبور کند.   موضوع ساده است؛ کارگران فاقد شناسنامه یا اتباع غیرقانونی نیروی کار ارزان‌تر و بی‌حاشیه‌ای هستند و کم‌دردسر‌ترین آن‌ها نیز کودکان هستند، این کارگران روزانه ۱۰۰ تا ۳۰۰ کیلو زباله جمع‌آوری کرده و خود تفکیک می‌کنند و بابت هر کیلو هم ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان دریافتی دارند. این در حالی است به عنوان مثال براساس نرخ مصوب شهرداری، هر کیلو کاغد ۱۷۰۰ تومان و هر کیلو پلاستیک ۲۰۰۰ تومان قیمت دارد. البته این قیمت زباله‌هایی است که پیمانکار باید در قبال گرفتن زباله از شهروندان به آن‌ها بپردازد. یعنی اگر شهروندی زباله تفکیک شده خود را به پیمانکار از طریق غرفه‌های پسماند یا ماشین‌های جمع‌آوری زباله تحویل دهد پیمانکار ملزم به پرداخت آن است.   پیمانکار با به‌کارگیری افراد بی‌پناه و کودکان از پرداخت این مبالغ خود را خلاص کرده و ماهیانه یک میلیون تومان به کارگران می‌پردازد و سود اصلی به جیب پیمانکار می‌رود.   ثروت به دست آمده از زباله‌ای که به شیوه دستی و با استفاده از کودکان و بزرگسالان زباله‌گرد به دست آمده انقدر هست که پیمانکاران بتوانند ماهانه میلیارد‌ها تومان به حساب شهرداری واریز کنند و آنچنان این نهاد نمک‌گیر شود که دیگر نسبت به عدم رعایت قانون کار و البته سوءاستفاده از کودکان اعتراضی نداشته باشد.   اراده‌ای برای عدم حل معضل کودکان زباله‌گرد وجود ندارد محمد لطفی فعال حقوق کودک و نماینده سمن‌ها در مرجع ملی حقوق کودک به می‌گوید: وقتی می‌خواهیم یک آسیب اجتماعی را حل کنیم، ابتدا آن آسیب را طی فرایندی شناخته و بعد برای حل آن در سطح سیاست‌گذاری و اجرا اقدام می‌کنیم.   وی با بیان اینکه مساله کودکان زباله‌گرد اخیرا در کشور ما مورد بررسی بیشتری قرار گرفته است، ادامه می‌دهد: البته این مساله در جهان سابقه بیشتری دارد. آنچنانکه کنوانسیون‌هایی بین‌المللی موجود در ارتباط با محو بدترین اشکال کار کودک به مساله کار کودک در حوزه جمع‌آوری زباله نیز می‌پردازد.   نماینده سمن‌ها در مرجع ملی حقوق کودک اظهار می‌کند: مدیریت ما در حوزه مقابله با زباله‌گردی کودکان فرافکنانه است یعنی شهرداری می‌گوید پیمانکار مقصر است، پیمانکار می‌گوید شهرداری مقصر است، مجلس می‌گوید خلاء قانونی داریم و... که این نشان‌دهنده نقص در سیستم مربوطه است.   به اعتقاد وی علت اصلی حل نشدن معضل زباله‌گردی کودکان سود نهفته در کار کودکان در حوزه زباله است. لطفی در این باره توضیح می‌دهد: گاهی مسئولان مربوطه نمی‌خواهند در خصوص موضوعی توضیح بدهند یا می‌خواهند برای کسب سود بیشتر پاسخ را به تاخیر بیندازند. با نگاه به اعدادی که در خصوص سود حاصل از زباله‌گردی به صورت غیر رسمی منتشر می‌شود متوجه می‌شویم که گردش مالی ناشی از پسماند برای شهرداری، نه ۲۰۰ میلیارد تومان، که بسیار بالاتر از این ارقام است.   لطفی با اشاره به استفاده غیر رسمی از کودکان کارگر در حوزه پسماند، خاطرنشان می‌کند: گردش مالی بسیار بالایی که در این حوزه وجود دارد در غیرقانونی بودن آن است که من نام آن را می‌گذارم اقتصاد به رسمیت نشناختن آسیب، در این نوع اقتصاد اعداد بزرگی جا به جا می‌شود که مانعی است برای انجام اقدامات درست و اصولی.   این فعال حقوق بشر با اشاره به اینکه یک سوم کارگران حوزه پسماند را کودکان و به ویژه کودکان مهاجر تشکیل می‌دهند، اظهار می‌کند: سود موجود در این حوزه که مافیایی گسترده را دارد و اراده‌ای هم بر عدم حال آن وجود دارد، ناشی از کار همین کودکان است.   وی می‌گوید: فردی که دارای ویژگی‌های کودک بودن، فقیر بودن و مهاجر بودن است برای اراده‌هایی که می‌خواهند مساله را حل نکنند نه یک انسان بلکه ابزاری برای کار او و ویژگی‌های تجار، در آلونکی که به او می‌دهد از صبح تا شب می‌ماند، دستمزدش از بزرگسالان کمتر است واعتراض نمی‌کند، لذا در تحلیل سودبران حوزه پسماند استفاده از کودکان نسبت به استفاده از زنان و مردان بزرگسال سود بیشتری به دنبال دارد. یعنی با اینکه یک سوم زباله‌گردان را تشکیل می‌دهند، اما بیش از دو سوم دیگر سوددهی دارند.   لطفی با بیان اینکه از ارزان بودن نیروی کار این کودکان برای ارزان کردن نیروی کار بزرگسال هم استفاده می‌شود، توضیح می‌دهد: در این جاست که سود کارفرما عمل کلیدی حل نکردن این موضوع است.   زباله‌گردی یکی از بدترین اشکال کار کودک لطفی با تاکید براینکه زباله‌گردی جزو بدترین اشکال کار کودک است، بیان می‌کند: کار کودک به اشکال مختلفی تقسیم‌بندی می‌شود مثلا کودکی که در یک مکانیکی کار می‌کند یا در یک کارگاه و کودکی که زباله‌گردی می‌کند هرسه کارگر هستند، اما در شرایط کاری مشابه باز هم زباله‌گردی شرایط سخت‌تر و بدتری دارد با وجود آنکه کودک شاغل در کارگاه هم شرایط سختی دارد. کودک زباله‌گرد شرایط بهداشتی بسیار بدی دارد که منجر به ابتلای آن‌ها به انواع بیماری‌های پوستی، ریوی و گوارشی می‌شوند. در گرما بوی تعفن آزارشان می‌دهد و در سرما شیرابه زباله.   این فعال حوزه کودکان خاطرنشان می‌کند: براساس بند پ ماده ۳ قانون کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک باید کشور‌های عضو لیستی از بدترین اشکال کار کودک تهیه کنند، همچنین ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی این کنوانسیون -تحت عنوان آئین‌نامه اجرایی تبصره‌های یک و دو ماده واحده قانون تصویب ممنوعیت و اقدام فوری محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه‌های مکمل آن- که در کشور خودمان در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده است صراحتا عنوان می‌کند که زباله‌گردی جزو بدترین اشکال کار کودک است یعنی هم در کنوانسیون هم در آئین‌نامه‌ای که کشورمان تدوین کرده زباله‌گردی جزو بدترین اشکال کار کودک توصیف شده است. در توصیه‌نامه‌های مکمل هم دولت‌ها مکلف به تضمین این موضوع هستند که بدترین اشکال کار کودک رخ نمی‌دهد و در این راستا از ضرورت آموزش و پرورش، جلوگیری از به کارگیری کودکان و... صحبت می‌شود.بیشتر بخوانید: یک روز با زباله‌گردها/ مردمانی که میان زباله‌ها زندگی می‌کنند و می‌خوابند!   وی تصریح می‌کند: فرق اساسی انواع کار کودک با زباله‌گردی کودکان شرایط و جایگاه بسیار پست آن است. مثلا کودکی که در کارگاه خیاطی یا مکانیکی مشغول کار است در آینده خیاط یا استاد مکانیک می‌شود، اما زباله‌گردی کار مرده است و در نهایت کودک تبدیل به بزرگسال زباله‌گرد می‌شود اگر به کودک به بزرگسالی برسد.   نماینده سمن‌ها در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه دولت ما نئولیبرالیستی و حکومت ما حکومتی دینی است که در نقاطی با یکدیگر دچار تضاد می‌شوند، می‌گوید: دولت سیاست‌های تعدیل ساختاری را که سیاست‌هایی نئولیبرالیستی است اجرا می‌کند. یکی از این اقدامات کوچک‌سازی دولت برای کاهش هزینه‌های دولت و برون‌سپاری یا خصوصی سازی است. برای نظارت نیازمند کارمند است، اما چون در حال کوچک‌سازی است نیروی کافی ندارد. یعنی باید قوانین کارامدی که موثر باشد و ضمانت اجرایی هم داشته باشد داشته باشیم و هم نیرو‌هایی باشند که نظارت کنند براین اجرا. این تعارض قابل حل نیست، زیرا اراده بی‌پناه سازی کارگر وجود دارد.   وی با تاکید براینکه تعدیل ساختاری باعث تغییر ساختار اقتصاد کشور می‌شود، خاطرنشان می‌کند: تجربه جهانی نشان می‌دهد که این سیاست‌ها اشتباه است آنچنانکه بانک جهانی به عنوان متولی این سیاست‌ها اعلام کرده که این سیاست‌ها اشتباه بوده است، اما دولتمردان ما این موضوع را نمی‌پذیرند؛ لذا مساله ما نظارت نیست چراکه وزارت کار که مکلف بر نظارت بر کارگاه‌ها به معنای عام در کشور است، همزمان متولی پیشبرد سیاست‌های تعدیلی در کشور است.   لطفی می‌افزاید: سیاست تعدیل ساختاری به معنای ارزان‌سازی نیروی کار است، یعنی نهاد متولی نظارت، همزمان باید متولی بی‌پناه سازی نیروی کار باشد و این تضاد امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر شهرداری سازمانی عمومی و غیر دولتی است که در اینجا نقش پیمانکار را ایفا می‌کند، حال کارفرما باید بر پیمانکار نظارت داشته باشد و این صلاحیت خاص کارفرما نسبت به کارگر است. نهاد‌هایی هم هستند که صلاحیت عام دارند، وزارت کار صلاحیت عام دارد یعنی بازرسی از کارگاه‌های فعال در کشور که کارگران در آن مشغول به کارند از وظایف این نهاد است.   این فعال حقوق کودک خاطرنشان می‌کند: در عصری که موضوع شهر دوستدار کودک مطرح می‌شود، تمام کشور‌های پیشرفته مطرح می‌کنند که برای توسعه ورشدی که منطبق بر محیط زیست و کرامت انسانی باشد باید به آموزش کودکان اهمیت بیشتری داده و در این راستا هزینه و سرمایه‌گذاری کنید، اما ما نه تنها سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم که یک تباه‌سازی غیرمستقیم داریم با استفاده از آموزش و پرورش غیر منطبق با شرایط روز جهان و یک تباه‌سازی مستقیم داریم در ارتباط با زندگی ۳ تا ۶ میلیون کودک و ضروری است نهاد‌های متولی برنامه‌ریزی در حوزه کودکان و آینده‌پژوهان باید به نسل امروز و فردا پاسخگو باشند. شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی رویداد24،تاریخ انتشار:7آبان1398،کد خبر:192705،www.rouydad24.ir

منبع خبر : سایت خبری شعار سال

http://shoaresal.ir/fa/news/241812/کودکی‌هایی-که-در-سطل-زباله-می‌گذرد

۱۳۹۸ آبان ۴, شنبه

رشد ۳۰ درصدی کودک آزاری غفلت در مازندران

۴ آبان ۱۳۹۸،‏ ۱۶:۴۳
کد خبرنگار: 2186
کد خبر: 83531234
 
۰ نفر
 
  •  
  •  
  •  
  •  
 

برچسب‌ها

رشد ۳۰ درصدی کودک آزاری غفلت در مازندران
ساری - ایرنا - گزارش‌های بهزیستی مازندران در حالی حکایت از رشد ۳۰ درصدی کودک‌آزاری غفلت در استان می کند که والدین با سهم ۸۰ درصدی متهم ردیف اول این نوع از کودک‌آزاری مدرن هستند.
مطابق با تعریف سازمان بهداشت جهانی، کودک آزاری عبارت است از آسیب یا تهدید جسم، روان، سعادت، رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند. در این تعریف هر رفتاری که سلامت روانی، جسمی و رشد کودک را چه به‌صورت بالقوه و چه بالفعل به خطر بیندازد، کودک آزاری نامیده می‌شود.
یکی از مهم ترین شیوه های مدرن کودک آزاری که در جامعه در حال گسترش است ، غفلت و یا بی توجهی والدین و خانواده به کودکانشان است و روند افزایش آن هر روزه در مجامع علمی و اجتماعی نگران کننده تر می‌شود.
این شیوه کودک آزاری که به واسطه جسمی و سخت نبودن چهره ای پنهان دارد و بیشتر در میان اقشار متوسط به بالا به ویژه قشر مرفه جامعه دیده می‌شود، متاسفانه امروز در قشر تحصیل کرده و خانواده‌هایی که از سطوح درآمدی و اجتماعی بالایی برخوردار هستند در حال رشد است.
در سال‌های اخیر به مدد آگاهی سازی رسانه‌ای و همچنین آموزش‌های گسترده در سطح مدارس و خانواده و همچنین توسعه نظام خدمات اجتماعی، کودک آزاری جسمی و جنسی تا اندازه قابل توجهی در استان مازندران بهبود یافته و در عمل کمتر چهره آن دیده می‌شود.
اما آنچه بیش از تمام انواع کودک آزاری فرزندان مازندرانی را درگیر خود کرده و هر روز نیز بر آن افزوده می شود، کودک آزاری غفلت است که در بسیاری از موارد زمینه بروز انواع دیگر کودک آزاری را فراهم می کند.
بنابر آخرین آمار در سال گذشته ۸۲۴ مورد مداخله در حوزه کودک آزاری توسط بهزیستی مازندران صورت گرفته است که از این تعداد ۴۰ درصد یا ۳۳۰ مورد صرفا مربوط به کودک آزاری غفلت یا بی توجهی بود و حدود ۶۰ درصد نیز مربوط به کودک آزاری غفلت به همراه دیگر انواع کودک آزاری بوده است.
این آمار در حالی است که نسبت کودک آزاری غفلت و بی توجهی والدین مازندرانی در سال ۹۶ میزان ۲۵ درصد و در سال گذشته حدود ۳۰ درصد بود.
گزارش های بهزیستی مازندران نشان می دهد که بی‌توجهی والدین نسبت به فرزندان سهم ۸۰درصدی از کودک آزاری استان را تشکیل می‌دهد که برای استانی با توسعه یافتگی فرهنگی همانند مازندران بسیار رقم نگران کننده‌ای است.  پدیده کودک آزاری غفلت به خاطر مشغله بیش از اندازه والدین برای کسب جایگاه اقتصادی بهتر رو به افزایش است.
هیچ بهانه‌ای برای غفلت پذیرفته نیست
مدیرکل بهزیستی مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بی توجهی و غفلت را خطرناک ترین نوع کودک آزاری عنوان کرد و تاکید کرد: هیچ بهانه‌ای برای غفلت والدین از فرزندان پذیرفته نیست.
جمال باقری با اشاره به سهم ۸۰ درصدی والدین در کودک آزاری غفلت ، افزود: والدین نسبت به فرزندران خود وظایفی دارند که توجه ، درک ، همنشینی ، بازی ، تعامل مستمر و دیدن مهم ترین آنها است. 
وی  با بیان اینکه کودک برای بهزیستی تا سن ۱۸ سالگی محسوب می شود، ادامه داد: متاسفانه مردم مازندران نیز همانند بسیاری دیگر از نقاط کشور به دلیل درگیری با زندگی ماشینی و حضور در فضای مجازی زندگی اجتماعی از کودکان و فرزندان خود دور شده اند.
مدیرکل بهزیستی شرایط مازندران را نسبت به استان هایی همچون تهران مناسب عنوان کرد و گفت: هنوز تسلط فرهنگ روستایی در مازندران از بی توجهی کامل نسبت به فرزندان جلوگیری می‌کند.
اما باقری روند گسترش کودک ازاری غفلت در مازندران را نگران کننده توصیف کرد و گفت: باید والدین استان نسبت به ارتباط خود با فرزندان بازنگری کنند و کودکان را محور فعالیت خود قرار بدهند. 
وی با تاکید بر اینکه تقریبا ریشه اغلب کودک آزاری در غفلت و بی توجهی به کودکان است، ادامه داد : هیچ تجهیزی نمی تواند بهتر از لمس عاطفی و فیزیکی کودکان را از کودک آزاری غفلت نجات دهد.
مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: در کودک آزاری غفلت فرد بجای اینکه بیشتر تحت تاثیر عوامل درونی قرار بگیرد و در کانون خانواده پرورش یابد، متاثر از عوامل بیرونی خواهد بود که ممکن در برابر بسیاری از مخاطرات  اجتماعی آسیب پذیر باشد.
باقری آموزش و پرورش و رسانه ها را مهم ترین کانون هشدار به والدین برای جلوگیری از کودک آزاری غفلت عنوان کرد و گفت: نباید به همین مقدار از آگاه سازی اکتفا کرد و باید جدی تر وارد این مسئله شد.

وجود ۳۰۰ دانش آموز بازمانده از تحصیل در همدان

  • شنبه / ۴ آبان ۱۳۹۸ / ۱۳:۲۶
  •  دسته‌بندی: همدان
  •  کد خبر: 98080401988
  •  خبرنگار : 50236

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان خبر داد

وجود ۳۰۰ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در همدان

کودکان بازمانده از تحصیل
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان گفت: کل دانش آموزان بازمانده از تحصیل استان همدان ۳۰۰ نفر بوده که اغلب مهاجر هستند و آموزش و پرورش آنها را پیدا نکرده است.
محمد پورداوود در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه قبل از ورودم به عرصه مدیریت هفت هزار و ۵۰۰ دانش آموز بازمانده از تحصیل بودند که این تعداد به سه هزار و ۵۰۰ نفر کاهش یافته و امسال نیز این تعداد وجود ندارد، افزود: از طریق مرکز آموزش از راه دور، دانش آموزان بازمانده از تحصیل را تحت آموزش قرار داده ایم تا این افراد به حداقل ممکن برسند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان ادامه داد: یکی از رویکردهای آموزش و پرورش این است که دانش آموز بازمانده از تحصیلی در هیچ جای استان و کشور وجود نداشته باشد اما متأسفانه برخی از آنها گریزناپذیر است.
وی با بیان اینکه بازماندگان از تحصیل در مقاطع متوسطه اول و دوم وجود دارند، ادامه داد: دخترانی که ازدواج می کنند و یا کودکانی که مهاجرت کرده و یا به دنبال کار می روند و یا دانش آموزانی که فوت می کنند، در آمار بازماندگان از تحصیل قرار دارند.
پورداوود با بیان اینکه آموزش و پرورش ۸۰۰ نفر از کودکان عشایری را نیز تحت آموزش قرار داده است، تأکید کرد: همه کودکان کار در استان شناسایی شده و توسط آموزش و پرورش تحت تعلیم قرار گرفته اند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان خاطرنشان کرد: پس از ۱۰ سال آموزش و پرورش استان همدان موفق به معرفی رتبه چهارم کنکور از استان شد که این نشان از التزام و تأکید این مجموعه بر تعلیم و تربیت دانش آموزان است.
این مقام مسئول درباره بیماری شپش در مدارس استان نیز گفت: خوشبختانه امسال آماری از شیوع بیماری شپش در سطح استان نداشته ایم‌ همچنین معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش اقدامات زیادی در حوزه سلامت و بهداشت دانش آموزان از جمله فلورایدتراپی، ساختار قدی دانش آموزان و تغذیه انجام داده اند.
پورداوود درباره طرح بوم نیز گفت: یکی از رویکردهایی که آموزش و پرورش آن را پیگیری می کند، طرح بوم است که در این طرح مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم دو ساعت کلاس خالی دارند که استان های آذربایجان شرقی و غربی به آموزش زبان آذری اختصاص داده اند و در استان همدان این دو ساعت به آموزش حقوق شهروندی اختصاص یافته است به طوریکه با آموزش های حقوق شهروندی درصدد آگاه کردن دانش آموزان با حقوق شهروندی هستیم.

۱۳۹۸ آبان ۳, جمعه

جای کودکان معتاد در کمپ های ترک اعتیاد بزرگسالان نیست

  •  سه‌شنبه / ۳۰ مهر ۱۳۹۸ / ۰۸:۱۰
  •  دسته‌بندی: البرز
  •  کد خبر: 98073021643
  •  خبرنگار : 50024

جای کودکان معتاد در کمپ‌های ترک اعتیاد بزرگسالان نیست

اعتیاد کودکان
مدیرکل بهزیستی البرز با بیان اینکه البرز کمپ ترک اعتیاد کودکان و نوجوانان ندارد، گفت: با توجه به شرایط خاص کمپ‌های ترک اعتیاد بزرگسالان، حضور کودکان و نوجوانان در این مراکز درست نیست.
اسدالله حیدری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: البرز فاقد مرکز ترک اعتیاد ویژه کودکان و نوجوانان است و معتادین زیر ۱۸ سال برای سم زدایی به بیمارستان‌های استان معرفی می‌شوند.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط خاص کمپ‌های ترک اعتیاد بزرگسالان، حضور کودکان و نوجوانان در این مراکز درست نیست به همین دلیل دانشکاه علوم پزشکی استان به این حوزه ورود کرده است.
وی افزود: بیمارستان‌های استان برای انجام عملیات سم‌زدایی، معتادین زیر ۱۲ سال را به راحتی پذیرش می‌کنند ولی  برای معتادان ۱۲ سال به بالا سخت گیری‌های خاص خود را دارند که این روند نیازمند اصلاح است.
این مسئول خاطر نشان کرد: سنین کودکی و نوجوانی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و اگر فردی در این دوره‌ها به مصرف مواد مخدر عادت کند در بزرگسالی به سختی می‌تواند اعتیاد را کنار بگذارد به همین دلیل مسئولان استان باید با حساسیت بیشتری در خصوص سم زدایی کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال اقدام کنند.
مدیرکل بهزیستی البرز توضیح داد: بعد از اینکه سموم مواد مخدر از بدن کودکان و نوجوانانی که درگیر اعتیاد هستند خارج شد، بهزیستی نسبت به انتقال این افراد به کانون خانواده اقدام می‌کند.
حیدری خاطرنشان کرد: البته ممکن است برخی از این کودکان فاقد سرپرست باشند که در آن صورت بهزیستی آنها را به مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست خود انتقال می‌دهد.

تحصیل ۹۰ هزار دانش آموز هرمزگانی در مدارس غیراستاندارد

۳ آبان ۱۳۹۸،‏ ۲۱:۱۰
کد خبرنگار: 2693
کد خبر: 83530497
 
۰ نفر
 
  •  
  •  
  •  
  •  
 

برچسب‌ها

تحصیل ۹۰هزار دانش آموز هرمزگانی درمدارس غیراستاندارد
بندرعباس- ایرنا- هم اکنون ۹۰هزار نفر از دانش آموزان هرمزگانی در مدارس تخریبی و غیراستاندارد مشغول به تحصیل هستند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان گفت: هم اکنون ۶۷۰ مدرسه غیراستاندارد در استان وجود دارد، که برای نوسازی و مقاوم سازی آنها نیاز به هشت هزار میلیارد ریال اعتبار است.
نوید احمدی عصر جمعه در مراسم معرفی و تودیع معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان افزود: از این شمار ۲۲۰ مدرسه به‌صورت کامل تخریبی هستند و بقیه قابلیت مقاوم‌سازی دارند. 
وی یادآورشد: بیشترین مدارس غیراستاندارد و تخر یبی مربوط به شرق هرمزگان است.
مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان اظهارداشت: در تلاش هستیم از محل اعتبارات ملی و استانی همچنین مشارکت خیران و صنایع بزرگ استان تا چهار سال آینده، تمامی مدارس غیراستاندارد، ایمن شوند.
احمدی یادآورشد: درسال تحصیلی جدید ۵۳ مدرسه با ۱۹۸ کلاس به شمار مدارس هرمزگان افزوده شد و پنج هزار و ۵۰۰ دانش آموز از این فضاهای آموزشی برخوردار شدند.
 در این مراسم «سجاد جلال زاده» به عنوان معاون جدید مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی،توسعه وتجهیز مدارس هرمزگان معرفی واز خدمات شایسته «علی مرادی» معاون پیشین این اداره کل قدردانی شد.

پارگی پرده گوش دانش آموز یزدی بر اثر تنبیه معاون مدرسه

  •  چهارشنبه / ۱ آبان ۱۳۹۸ / ۱۳:۱۴
  •  دسته‌بندی: یزد
  •  کد خبر: 98080100420
  •  خبرنگار : 50217

پارگی پرده گوش دانش‌آموز یزدی بر اثر تنبیه معاون مدرسه

تنبیه دانش آموز
ماجرای پاره شدن پرده گوش دانش‌آموز یزدی به دلیل سیلی معاون مدرسه در دست بررسی است و بعد از تکمیل اطلاعات با خاطی یا خاطیان این ماجرا برخورد قانونی می‌شود.
به گزارش ایسنا، در پی انتشار خبری مبنی بر پاره شده پرده گوش دانش‌آموز یزدی در یکی از مدارس یزد که به دلیل تنبیه بدنی معاون مدرسه انجام شده است،«محسن گلستانی فر» مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان، ضمن تأیید این خبر، اظهار کرد: تنبیه بدنی دانش آموزان خط قرمز اداره کل و وزارت آموزش و پرورش است و حتما با فرد خاطی در این خصوص برخورد جدی می‌شود.
وی افزود:‌ در حال حاضر کارشناسان واحد ارزیابی علمکرد و بازرسی اداره کل آموزش و پرورش با حضور در این واحد آموزشی در حال بررسی دقیق موضوع بوده و بعد از نتیجه گیری نهایی با صدور رأی قطعی با خاطی یا خاطیان برخورد قانونی خواهد شد.
گفتنی است؛ در اخبار منتشر شده آمده فرد مضروب دانش آموز پایه هفتم یکی از مدارس آموزش و پرورش ناحیه یک یزد بوده که بعد از تحمل سیلی معاون مدرسه پرده گوشش پاره شده است.

۱۳۹۸ آبان ۲, پنجشنبه

محرومیت ۳ میلیونی کودکان از کلاس و مدرسه


کد خبر 389850
 


محرومیت ۳میلیونی کودکان از کلاس و مدرسه
در حالی قانون مجازات کسانی که جلوی تحصیل فرزندان‌شان را می‌گیرند در سال ۸۱ تصویب شد و این مجازات که در ماده ۴ قانون حمایت از کودک و نوجوان پیش‌بینی شده، به افرادی که از تحصیل فرزندان‌شان ممانعت کنند به سه تا شش ماه حبس یا یک‌میلیون تومان جزای نقدی محکوم خواهند شد، اما طبق آمار تقریبی حدود سه‌میلیون ‌کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد.
 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در تحقیق میدانی که در این حوزه انجام داد، مشخص شد، در سال تحصیلی ۹۵-۹۶، ۹۱۱‌هزار و ۷۴۷ نفر بازمانده در همه مقاطع تحصیلی وجود دارد که در این میان استان سیستان و بلوچستان در رتبه اول قرار گرفته است. مطابق آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ نیز تعداد افراد ۶ تا ۱۹ ساله‌ای که به‌طور کلی خارج از مدرسه به سر می برند (یا بی‌‌‌سواد هستند یا در حال حاضر تحصیل نمی کنند) دو‌میلیون و ۳۸۶‌هزار و ۱۲۰ نفر است که این یعنی ۱۴/۷‌درصد کل جمعیت این گروه سنی را تشکیل می‌دهد. در سال‌های گذشته مسئولان آموزش و پرورش و وزارت تعاون در این راه اقداماتی را انجام دادند و همان‌طور که رضوان حکیم زاده، معاون وزیر آموزش و پرورش در خصوص افزایش جذب کودکان بازمانده از تحصیل گفت: خوشبختانه در سال گذشته ۴.۹‌درصد افزایش جذب کودکان بازمانده از تحصیل را داشتیم و از رقم ۳۱‌هزار نفر در سال ۹۶-۹۷ به رقم ۳۴‌هزار و ۴۸۰ نفر در سال ۹۷-۹۸ رسید.
هر چند که به گفته مسئولان در سال‌های 94 و 95 با 700 پدر و مادری که مانع شروع به تحصیل یا ادامه تحصیل فرزندان خود شده‌اند، برخورد قضائی شد، اما ظاهرا این قانون تا حدودی به فراموشی سپرده است. به باور کارشناسان مسائل اجتماعی، فقر، بد سرپرستی، طلاق ، مهاجرت، نداشتن علاقه و انگیزه کافی، دیر شروع کردن به تحصیل از مهمترین عوامل ترک تحصیل در کشور است. مصطفی میراحمدی، مدیرعامل موسسه خیریه دارالاکرام یکی از این کارشناسان است که درباره این مشکل اجتماعی می‌گوید: طبق آمارها، هفت دهم کودکان بازمانده از تحصیل (ترک تحصیل کرده‌ها) با مشکل ممانعت والدین در تحصیل و خلأ فرهنگی خانواده ‌ها حاکم در این زمینه مواجه هستند و فقر بزرگترین مانع برای بازگشت این دانش آموزان به مدرسه به حساب می‌آید. ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک ضمن به رسمیت شناختن حق بر تحصیل کودکان، بر اجباری و رایگان‌بودن آن برای همه کودکان، در دسترس‌بودن آموزش، حرفه ای‌بودن آن، اعطای کمک های مالی در تامین بستر آموزش رایگان، کاهش کودکان ترک تحصیلی، تاکید کرده است.
نادیده گرفتن اصل 30
در حالی فقر متهم اصلی ترک یا بازمانده از تحصیل در کشورماست که در اصل سی‌ام قانون اساسی حق تحصیل بر عهده‌ دولت‌ها عنوان شده و طبق این قانون دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت‌ها تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. یک جامعه شناس در این باره می‌گوید: همان‌طور که در اصل سی‌ام قانون اساسی هزینه تحصیل تا مقطع متوسطه برعهده دولت است، اما بسیاری از خانواده‌ها به درآمدی که از طریق کودکان وارد خانه می‌شود، نیاز دارند و به همین دلیل هم بین ادامه تحصیل کودک یا ورود او به بازار کار، دومی را انتخاب می‌کنند. سعید حجتی در ادامه صحبت‌هایش به کودکان قالیباف در روستاها اشاره می‌کند و می‌افزاید: این کودکان به‌طور مشخص در روستاها از همان سنین پایین جلوی دارهای قالی قرار می‌گیرند و اگر در سن شش سالگی به مدرسه بروند، پس از آنکه چند سال اول مدرسه را گذراندند، بلافاصله باید پای دار قالی بروند و آنجا شروع به کسب درآمد برای خانواده بکنند. در مورد پسرها هم این وضعیت به شکل دیگری وجود دارد؛ در مناطق حاشیه شهرها، خانواده‌ها ترجیح می‌دهند بچه‌های‌شان در کارگاه‌های کوچک یا در خیابان‌ها، به هر شکل ممکنی درآمد کسب کنند تا نیازهای اولیه‌ خانواده را تامین کنند. به همین دلیل هم به‌طور قطع، با افزایش خط فقر و رفتن جمعیت بیشتری زیر خط فقر، تعداد کودکانی که از چرخه‌ تحصیل خارج می‌شوند بیشتر و بیشتر می‌شود. وی در ادامه خاطرنشان می‌کند: وظیفه‌ آموزش و پرورش این است که آموزش را در دسترس کودکان و خانواده‌ها قرار بدهد. بنابراین با فرض اینکه کودکانی که روزها کار می‌کنند، شب‌ها نیاز به حضور در مراکز آموزشی دارند، وظیفه‌ آموزش و پرورش فراهم کردن شرایط لازم برای آموزش‌های خارج از وقت معمول است. از این جهت، آموزش و پرورش نتوانسته موفق شود، اما از جهت الزام حقوقی و قانونی، کار مدعی‌العموم است که در مواردی که آموزش و پرورش گزارش می‌کند که مانع از تحصیل کودکی‌ شده‌اند و باید مداخلاتی صورت بگیرد، از طریق قضائی این اجبار و الزام صورت بگیرد که در این موارد هم کمترین حساسیت ممکن وجود ندارد.در پایان ذکر این نکته الزامی است که با این حال به‌نظر می‌رسد فارغ از میزان تحقق امکان رایگان بودن، دلایل دیگری نیز برای تحصیل نکردن کودکان وجود دارد. «فقر» شاید اصلی‌ترین دلیل دور ماندن کودکان از تحصیل باشد، با این حال دلایل دیگری مثل نبود مدرسه در نزدیکی محل زندگی، وقوع بحران‌های غیرمترقبه و تخریب زیرساخت‌های زندگی و تحصیل و البته رفتار خانواده‌ها در این زمینه موثر به‌نظر می‌رسند. این در حالی است که به گفته وزیر آموزش و پرورش، 10‌هزار دانش‌آموز ابتدایی نیز بدون هیچ‌دلیلی به مدرسه نمی روند.

با وجود ۱۳ متولی در حوزه حقوق کودک، اما اطلاعاتی از آن در اختیار نداریم

کد خبر :  ۳۶,۸۳۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۰  ۲۰:۳۳ کد خبر :  ۳۶,۸۳۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۰  ۲۰:۳۳ با وجود ۱۳ متولی در حوزه حقوق کودک، اما اطلاعاتی از آن در اختیار ن...