شکست خط قرمز اعتیاد و ورود به دنیای کودکان/چرا فروش سیگار به کودکان ممنوع نیست؟!

 کد خبر: ۳۲۹۷۵۰ تاریخ انتشار : ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۷ اجتماعی » توسعه اجتماعی شکست خط قرمز اعتیاد و ورود به دنیای کودکان/چرا فروش سیگار به کودکان ممنوع نیست؟! براتی سده با اشاره به کاهش سن اعتیاد، گفت: اعتیاد خط قرمز خود را شکانده و وارد دنیای کودکان شده است. این شرایط در حالی است که فروش سیگار و دخانیات به کودکان ممنوع نیست و هیچ مغازه و دکه‌ای نیست که از فروش سیگار به کودک امتناع کند. شعار سال: اعتیاد کودکان مسئله‌ای نیست که بتوان آن را پنهان کرد چرا که به راحتی در محلات فقیرنشین قابل مشاهده است و می‌توان این کودکان را که معمولا مورد سوءاستفاده خانواده و اطرافیان خود قرار می‌گیرند و برای همیشه از چرخه زندگی اجتماعی دور می‌شوند را مشاهده کرد. این روز‌ها اعتیاد کودکان دیگر موضوعی نیست که بتوان آن را کتمان کرد، علاوه بر شیوع استفاده مواد مخدر در میان کودکان و نوجوانان در جامعه، تولد کودکان معتاد و اعتیاد کودکانی که در محلات فقیرنشین حاشیه شهر زندگی می‌کنند از معضلاتی است که بسیاری از فعالان حقوق کودک در سال‌های اخیر از آن سخن گفته اند. با وجود اینکه مطالعات دوره‌ای نسبتا منظمی درمورد اعتیاد و جامعه هدف آن انجام می‌شود، اما مشخص نیست دقیقا چه تعداد از کودکان و نوجوانان قربانی اعتیاد شده‌اند و در منجلاب مواد مخدر فرو رفته‌اند. در هر صورت مهم نیست که چه تعداد از کودکان درگیر اعتیاد هستند، حتی یک کودک هم زیاد است و باید برای آن فکری شود. کودکان معتاد در برخی استان‌ها بیشتر مصرف کننده تریاک هستند/ افزایش رفتار‌های پرخطر جنسی در کودکان مصرف کننده پریسا پیرخندان، مددکار اجتماعی و مسئول کمیته‌ی مددکاری اجتماعی انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به وضعیت اعتیاد بین کودکان گفت: اعتیاد کودکان یکی از آسیب‌های اجتماعی است که همچون سایر آسیب‌های کودکان به دلیل تشدید نابرابری و نابه سامانی در جامعه، رو به رشد و فاقد نظارت و کنترل مؤثر است در واقع کودکان همچنان در معرض گرفتاری در سوء مصرف مواد مخدر هستند و تا زمانی که رویکرد‌های سطوح کلان و میانی به جای پیشگیری بر درمان و به جای حل مسئله بر انکار و مجازات متمرکز باشد، این گونه آسیب‌ها بنا به ماهیت شان رو به رشد خواهند بود. او درمورد دلایل اصلی روی آوردن کودکان و نوجوانان به اعتیاد افزود: اعتیاد یک آسیب اجتماعی است که در همبستگی با نابرابری‌های اجتماعی، بی‌عدالتی، فقر و کنش‌های متقابل اجتماعی در ارتباط است در واقع نمی‌توان فردی که سوء مصرف مواد مخدر دارد را نه به عنوان مجرم و نه به عنوان بیمار تلقی کرد بلکه فرد و محیط در یک کنش متقابل بر هم اثرگذار هستند و از هم تأثیر می‌پذیرند، اما در مورد کودکان، سهم این تأثیر و تأثر تا حدودی متفاوت است و ساختار‌های اجتماعی و کارکرد نهاد‌های جامعه در گرفتاری کودکان در این آسیب اجتماعی بسیار تعیین کننده است، زیرا کودکان حق برخورداری از امنیت و یک محیط اجتماعی سالم را دارند. پیرخندان ادامه داد: آن‌ها به تنهایی قادر به مراقبت از خود و تأمین نیاز‌ها و حقوق اساسی خود نیستند و تأمین آن بر عهده نهاد‌های اجتماعی اعم از خانواده، نهاد‌های آموزشی و رفاهی و دولت است، کودکان قدرتی بر انتخاب و اراده‌ای بر آگاهی سوء مصرف مواد مخدر و رهایی از آن ندارند بنابراین چنانچه ساختار جامعه مستعد آسیب باشد و نهاد‌ها نقش خود را به درستی انجام ندهند، آسیب پذیری کودکان از جمله گرفتاری در سوء مصرف مواد مخدر افزایش پیدا می‌کند. این مددکار اجتماعی تصریح کرد: علاوه بر انواع مسائلی که از پیش برای کودکان وجود داشته، در این روز‌ها که جامعه از حالت تعادل خارج است و نوعی بحران و تغییرات پیش بینی نشده را تجربه می‌کند، چون ساختار‌های جامعه آمادگی پیشگیری از آسیب را نداشته‌اند، طبیعتاً آسیب‌های اجتماعی تشدید می‌شوند از طرفی فقدان آموزش‌های مؤثر به کودکان در زمینه ی خودمراقبتی و روابط اجتماعی، آموزش خانواده و نهاد‌های جامعه درباره‌ی ضرورت رعایت و حفاظت از حقوق کودکان، فقدان رویکرد‌های حفاظت از کودکان در وضعیت دشوار، تغییر ارزش‌های گروه‌های نوجوان بدون اینکه آموزش‌های لازم را دریافت کرده باشند و بی توجهی نهاد‌های متولی به این تقدم و تأخر فرهنگی، فشار‌ها و تنش‌های روانی ناشی از قرار گرفتن در شرایط بحرانی که پیامد‌هایی نظیر تشدید فقر، افزایش بازماندگی از تحصیل، کاهش دسترسی به منابع حمایتی روانی و اجتماعی، افزایش دسترسی به اطلاعات و ارتباطات نامناسب با سن کودکان در فضای مجازی و دسترسی آسان‌تر ناقضان حقوق کودک به آنها، فقدان نظارت و حمایت اجتماعی از کودکانی که در معرض گروه‌های قلدر یا بزرگسالان مشوق کودک به اعتیاد هستند، دلایل گرایش کودکان به سوء مصرف مواد مخدر است که پیامد‌های ضعف ساختار و کارکرد نهاد‌های اجتماعی به عنوان موظفان اصلی تأمین سلامت و امنیت کودکان هستند. پیرخندان با اشاره به تنوع مواد مخدر مصرفی میان کودکان گفت: تنوع مواد مخدر نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده و این تنوع بر اساس قانون بازار امکان انتخاب‌های گسترده را بیشتر و دسترسی به آن را تسهیل کرده است بنا به تنوع و همچنین سهولت مصرف، نوع لذت، تصور غلط عدم وابستگی و ... امروزه مصرف مواد مخدر صنعتی در میان کودکان و نوجوانان بیشتر است، اما کودکان بسیاری به ویژه در سنین پایین‌تر همچنان مصرف‌کننده مواد مخدر سنتی هستند و این امر در مناطق جغرافیایی که در آن مصرف موادی مانند تریاک جزو خرده فرهنگ‌های آن منطقه است، بیشتر مشاهده می‌شود و متأسفانه ما با تعداد زیادی از کودکان مواجه هستیم که ناخواسته و بدون آگاهی، با تشویق و تأیید بزرگسالانشان در خانواده عادت به مصرف مواد مخدر به عنوان بخشی از امورات جاری زندگی دارند. مسئول کمیته مددکاری اجتماعی انجمن حمایت درمورد احتمال ابتلای کودکان معتاد به بیماری‌هایی، چون ایدز و هپاتیت افزود: آمار درستی در دسترس نیست، اما با یک تحلیل شاید بتوان گفت که بدیل تغییر شیوه‌ی مصرف مواد مخدر، احتمال ابتلا به بیماری‌هایی نظیر ایدز و هپاتیت به عنوان پیامد مستقیم مصرف مواد مخدر کاهش یافته باشد، چون این بیماری‌ها اغلب از راه استفاده از سرنگ مشترک و ... منتقل می‌شدند، اما طبیعتاً پیامد‌های غیرمستقیم سوء مصرف مواد مخدر مثل انجام رفتار‌های پرخطر جنسی و ... همچنان خطر ابتلا به هپاتیت و ایدز را برای کودکان بالا نگه می‌دارد. پیرخندان درمورد کودکانی که معتاد به دنیا می‌آیند بیان کرد: آمار رسمی در این زمینه به صورت عمومی منتشر نمی‌شود، اما به طور کلی نرخ بارداری در زنان با سوء مصرف مواد مخدر بنا به دلایلی از قبیل عدم آگاهی یا توجه به پیشگیری از بارداری، روابط جنسی کنترل نشده تحت تأثیر سوء مصرف مواد مخدر، نیاز به کسب درآمد از طریق روابط جنسی که ریسک بارداری را افزایش می‌دهد و یا کسب درآمد از فروش نوزاد بالاست و چنانچه این زنان به منابع اجتماعی، حمایتی و آموزشی نظیر مراکز کاهش آسیب دسترسی یا ارتباط مناسب نداشته باشند، تولد نوزادانی با وابستگی به مواد مخدر در دوره جنینی به دلیل اعتیاد مادر نیز افزایش خواهد یافت. این مددکار اجتماعی با اشاره به پیش بینی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان درمورد اعتیاد گفت: بر اساس بند "ذ" ماده ۳ این قانون نقض قوانین جزائی توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوان و یا استفاده از آن‌ها در فعالیت‌های مجرمانه، وارد شدن یا وارد کردن طفل و نوجوان در فعالیت‌هایی نظیر اعتیاد آنان به مواد مخدر، جزو وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می‌شود، اما بیشترین خلأ‌ها مربوط به ضمانت اجرایی قوانین است. پیرخندان ادامه داد: علاوه بر این نه فقط در حوزه‌ی قضایی بلکه در حوزه‌های اجتماعی نیز نگاه کلان به اعتیاد کودکان، رویکردی جرم انگارانه است و کمتر کودکان به عنوان قربانیان شرایط ساختاری جامعه در نظر گرفته می‌شوند در واقع افزون بر تقویت ضمانت‌های اجرایی، پیش بینی حمایت‌های روانی-اجتماعی تخصصی در قوانین با هدف پیگیری وضعیت کودکان آسیب دیده از سوء مصرف مواد مخدر و پیشگیری از بروز این آسیب‌ها یا تکرار آن می‌تواند در کاهش این آسیب و بهبود وضعیت کودکان مؤثر واقع شود. افزایش اعتیاد در پاندمی کرونا/ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان فشل است/ اعتیاد اجباری گریبان گیر کودکان تکدی گر شده است سیدهادی معتمدی، آسیب شناس اجتماعی و جامعه شناس با اشاره به وضعیت اعتیاد بین کودکان ایرانی گفت: از زمانی که سن اعتیاد کاهش پیدا کرد و مراجعاتی به مراکز مختلف برای ترک اعتیاد کودکان وجود داشت به این نتیجه رسیدیم اعتیاد خط قرمز خود را شکانده و وارد دنیای کودکان شده است به همین دلیل اصطلاحی تحت عنوان کودکان در معرض خطر اعتیاد به وجود آمد یعنی دانش آموزان و کودکانی که در خانواده خود یک فرد معتاد حال چه پدر، مادر یا خواهر و برادر دارند در معرض خطر اعتیاد هستند بنابراین اگر ۲ میلیون نفر مصرف کننده در کشور داشته باشیم، تعداد این افراد در معرض خطر چشمگیر و قابل توجه خواهد بود. او افزود: متاسفانه این شرایط در حالی است که فروش سیگار و دخانیات به کودکان ممنوع نیست و هیچ مغازه و دکه‌ای نیست که از فروش سیگار به کودک امتناع کند بنابراین این وضعیت شرایط را بدتر می‌کند و ممکن است کودکی برای خرید سیگار پدر و عضوی از خانواده خود مصرف کننده شود. معتمدی با تاکید بر وجود رقم سیاه در اعتیاد کودکان تصریح کرد: آمار اعتیاد آشکار نیست و هیچ فرد معتادی اعتیاد خود را ثبت نمی‌کند از طرفی نمی‌دانیم در هر خانواده چند نفر معتاد هستند و چند نفر در معرض خطر اعتیاد بنابراین صحبت از اینکه آمار اعتیاد رو به افزایش یا رو به کاهش است، اشتباه محض است، چون این آمار فقط از روی حدسیات به دست می‌آید. او افزود: دلیل دیگر اینکه در اعتیاد کودکان رقم سیاه وجود دارد این است که استفاده از مواد مخرم جرم است و معمولا پنهانی انجام می‌شود از طرفی اینکه چه مواد مخدری را جزء مواد مخدر حساب کرد نیز اهمیت دارد برای مثال بنده سیگار و قلیان هم جزء اعتیاد حساب می‌کنم بنابراین تمام این موارد باعث می‌شود آمار دقیقی از مصرف کنندگان به ویژه کودکان مصرف کننده نداشته باشیم. این آسیب شناس بیان کرد: دستیابی به رقم سیاه اعتیاد نیاز به پژوهش‌های کلاسیک در حجم نمونه مشخص و پُر کردن پرسش نامه است که در چند سال اخیر چنین پژوهشی انجام نشده بنابراین اینکه اخیرا گفته شده آهنگ رشد اعتیاد در دانش آموزان متوقف شده درست نیست و فقط مبنی بر آمار دستی است که مدارس ارائه دادند و از آنجایی که مدارس تعطیل هستند و آموزش‌ها آنلاین انجام می‌شود و هیچ مدرسه‌ای ارتباط مسقیم با دانش آموزانش ندارد، رقم رو به کاهش در آمار‌های دستی آنان دور از انتظار نیست. معتمدی گفت: به شخصه نه به آمار رو به افزایش نه به آمار رو به کاهش اعتمادی ندارم، چون معتقدم باید براساس پژوهش‌های معین این کار انجام شود. او به افزایش اعتیاد در اپیدمی کرونا اشاره کرد و گفت: به طور کلی اعتیاد در کشور کاهش پیدا نکرده است و اتفاقا کرونا و بیکاری تا اندازه‌ای اعتیاد را افزایش داده بنابراین باید به آمار توقف یا کاهش اعتیاد شک کرد و بررسی‌های دقیق تری انجام داد. این جامعه شناس درمورد علل روی آوردن کودکان به اعتیاد بیان کرد: اینکه ما بگوییم کودک معتاد به دنیا می‌آید، هم غلط است هم حرف مجرمانه تلقی می‌شود، چون از ابتدا کودک را محکوم به اعتیاد می‌کنیم درصورتی که ممکن است یک مادر باردارِ معتاد فرزندی را به دنیا بیاورد که در خونش مقداری مواد وجود داشته باشد که به راحتی او را ترک می‌دهند پس اگر بخواهیم علت اعتیاد در یک کودک را ژنتیکی عنوان کنیم درست نیست و ما حق نداریم با گفتن این جمله مسئولیت را از دوش خود برداریم درواقع به عبارتی دیگر اعتیاد در کودکان از لحاظ ژنتیک بسیار پیچیده است که نباید به راحتی پذیرفت. او افزود: سازمان بهزیستی براساس تعداد کودکانی که در مراکز هستند صحبت می‌کند به همین دلیل تعداد آن‌ها در جامعه ما همچنان مغفول است و از آنجایی که کودکانمان را در معرض معاینه‌های روحی، روانی و اجتماعی قرار نمی‌دهیم و مددکاری در حوزه کودکان فعال نیست، نمی‌توانیم به آمار دقیق برسیم، اما شخصا با توجه به تجربه شخصی خود می‌گویم هر خانواده‌ای که یک معتاد در آن وجود داشته باشد، کودک به علت الگوگیری به سمت اعتیاد سوق پیدا می‌کند. معتمدی علت اصلی اعتیاد را الگوگیری از والدین و خانواده دانست و گفت: علت اصلی و عمده اعتیاد الگوگرفتن از پدر، مادر یا سایر اعضای خانواده است علت دیگر نیز اعتیاد اجباری است که بین کودکان کار و تکدی گر که بدسرپرست یا بی سرپرست هستند و در اختیار باند‌های بزه قرار دارند، دیده می‌شود که توسط کارفرمای خود مجبور به استفاده از مواد مخدر می‌شوند. این جامعه شناس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را فشل دانست و عنوان کرد: این قانون فشل است و آنطور که باید و شاید به مسائلی، چون حقوق کودک، کودک آزاری، ازدواج آنان، اعتیاد کودکان، تحصیل آنان، کودکان کار و... پرداخته نشده است و جامع نیست و اگر به گفته برخی کامل است اینکه چرا اجرا نمی‌شود و بالاخره چه کسی باید آن را اجرا کند مشخص نیست و محل بحث است. تعداد کودکان معتاد در مراکز درمان ناچیز است/ بیشتر این کودکان در استان‌های جنوبی هستند/ تعداد کودکان کار مبتلا به ایدز بالا نیست فرید براتی سده، معاون پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تعداد کودکان معتاد در کشور گفت: ما معتاد متجاهر زیر ۱۸ سال در کشور نداریم بلکه کودکان مصرف کننده زیر ۱۸ سال داریم که بی خانمان هستند و در اثر ملاحظاتی در خیابان زندگی می‌کنند، اما به معنای دقیق متجاهر زیر ۱۸ سال نیستند. او افزود: آماری از تعداد دقیق کودکان معتاد زیر ۱۸ سال نداریم، اما می‌دانیم که تعداد آن‌ها در کل کشور زیاد نیست البته این در حالیست که در استان‌های جنوبی تعداد آن‌ها بیشتر است. براتی سده با تاکید بر اینکه کودکان معتاد در مراکز درمان می‌شوند نه صرفا نگهداری، تصریح کرد: طبق توافقات سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت و درمان، ستاد مبارزه با مواد مخدر و کمیته درمان ستاد که مسئولیت آن با وزارت بهداشت است، ارائه خدمات درمانی به همه کودکان اعم از کودکان دارای خانواده، بی خانواده، بدسرپرست، کودک خیابانی، کودک کار و... با وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی تابع وزارت بهداشت است و هیچ وظیفه‌ای بر عهده سازمان بهزیستی قرار نگرفته است. او با تاکید بر غیرقانونی بودن کمپ کودکان گفت: از آنجایی که بهزیستی هیچ وظیفه‌ای در این خصوص ندارد، اصلا چیزی به اسم کمپ نگهداری کودکان معتاد وجود ندارد و اگر کسی چنین کمپی داشته باشد برخلاف مقررات و ضوابط قانونی است. معاون پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی درمورد روند درمان کودکان معتاد بیان کرد: کودکان معتاد به دانشگاه‌های علوم پزشکی ارجاع داده می‌شوند و آن‌ها نیز موظف هستند کودکان را یا در بخش اطفال، مراکز روان پزشکی یا به صورت درمان سرپایی تحت درمان قرار دهند تا پس از ترک اعتیاد تکلیفشان مشخص شود. او افزود: پس از ترک کودکان اگر قاضی تشخیص دهد شرایط اجتماعی و خانوادگی کودک مناسب است با گرفتن تعهد از خانواده کودک را به آن‌ها بازمی‌گرداند، اگر کودک بدسرپرست باشد با حکم قاضی به معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی معرفی می‌شود تا در مراکز شبه خانواده نگه داری شوند البته اگر به مرور زمان کودک از بدسرپرستی دربیاید با حکم قاضی به خانواده خود بازگردانده می‌شود همچنین دسته سوم کودکانی هستند که به اصطلاح متجاهر تلقی می‌شوند؛ یعنی خانه و خانواده ندارند و در پاتوق زندگی می‌کنند که در این شرایط آن‌ها نیز به مراکز شبه خانواده ارجاع داده می‌شوند در حقیقت وظیفه بهزیستی درمان اعتیاد کودکان نیست بلکه پس از درمان وارد عمل می‌شود. براتی سده درمورد بیماری‌های احتمالی که متوجه این کودکان می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر با همکاری کمیته کشوری ایدز از کودکان کار و خیابان به طور دائم تست می‌گیریم همچنین به آن‌ها و خانواده‌هایشان نیز آموزش‌های لازم را ارائه می‌دهیم و خوشبختانه باید بگویم تعداد کودکان کار و خیابان خیلی بالا نیست و برخلاف صحبت‌هایی که گفته می‌شود ایدز بین کودکان کار بسیار بیشتر از بقیه افراد است اینگونه نبوده و آمار در این کودکان بیشتر از جمعیت عمومی نیست. او ادامه داد: کسانی که مبتلا به ایدز هستند بلافاصله به دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز بیماری‌های رفتاری در معاونت بهداشتی دانشگاه‌ها معرفی می‌شوند تا تحت درمان یا کنترل قرار گیرند. پس از دو دهه چه زمانی وقت اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان می‌رسد؟ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان آمد تا حق و حقوق کودکان را به آن‌ها بازگرداند، قانونی که قریب به ۲ دو دهه در مجلس ماند تا سرانجام در روز‌های آخرین مجلس دهم به تصویب رسید، اما گویا اکنون که تبدیل به قانون شده قرار نیست اجرا شود و جای سوال است آیا باز هم باید چندین دهه منتظر اجرای آن بمانیم؟ فراموش نکنیم قانون تنها راه حل مشکلات نیست آن هم مشکلاتی از جنس آسیب‌های اجتماعی که ریشه در بطن خانواده و جامعه دارد و نیاز است بیش از هرچیز حتی قانون گذاری و برخورد قانونی خودمان به خودمان بیاییم و اجازه ندهیم حتی یک کودک به دلیل الگوگیری از خانواده، شرایط محیطی، فقر و هزاران دلیل دیگر قربانی اعتیاد شود و در مرداب آن دست و پا بزند.

 

• سه‌شنبه / ۵ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۷:۰۸
•  دسته‌بندی: خانواده
•  کد خبر: 99120503866
•  خبرنگار : 71650

نگرانی از بروز پدیده «کودک بیوه»/ممنوعیت ازدواج زیر ۱۳ ساله ها حلال مشکلات نیست

دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: مساله ما افزایش سن ازدواج نیست بلکه در جامعه با ازدواج دختران ۸ و ۹ ساله‌ای مواجه‌ایم که به نوعی جنایت محسوب می‌شود چراکه دختر هشت ساله جسما و افکارا کودک است، مساله ما این است که نمی‌خواهیم کودکان بیوه داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، شهناز سجادی در وبینار «سلامت خانواده و ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و حقوقی کودک همسری»، اظهار کرد: معاونت زنان لایحه کارشناسی شده‌ای را به دولت پیشنهاد داد که ظاهرا در کمیسیون ها تصویب شده اما با مخالفت هایی مواجه است. در این لایحه ازدواج قبل از سن ۱۳ سال برای دختران و پیش از سن ۱۵ سال برای پسران مطلقا ممنوع اعلام شده است.

وی ادامه داد: این ممنوعیت مطلق در لایحه می‌تواند مشکلاتی نظیر افزایش ازدواج‌های غیر قانونی را در جامعه ایجاد کند. سند پشتیبان فقهی برای این لایحه نوشته و توسط حقوق دانان و اساتید فقهی بررسی شده است که البته شاید به سرنوشت این لایحه امیدی نباشد.

سجادی تصریح کرد: حتی تغییر قانون و تصویب لایحه معاونت هم نمی‌تواند مشکلات کودک همسری را حل کند، چراکه ازدواج های غیر رسمی و دور زدن قانون هم‌چنان اتفاق خواهد افتاد و مشکلات زنان و دختران بیشتر هم خواهد شد. ما با ممنوع کردن نمی توانیم به نتیجه مطلوب برسیم. 

وی افزود: برای مقابله با کودک همسری باید فرهنگی را ترویج و چتر حمایتی را تبیین کنیم که چگونه می‌توان از کودکان حمایت کرد. با حمایت هرچه بیشتر از کودکان ازدواج آنها به این شکل رخ نمی‌دهد. باید به موضوع کودک همسری همه‌ جانبه نگاه کنیم و راهکاری ارائه دهیم که حتی در صورت رخ دادن ازدواج کودکان این قضیه به نحو مطلوبی اتفاق افتد.

دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه ازدواج نیازمند تکامل است، گفت: بحث ما افزایش سن ازدواج نیست چراکه ازدواج یک نیاز درونی است که در هر سنی اتفاق می‌افتد اما باید از کودکان حمایت کنیم تا حداقل پیش از ازدواج دوره ابتدایی خود را طی کنند، هرچند در جامعه امروز حتی برخی افراد تا ۱۸ سالگی به بلوغ فکری که لازمه ازدواج است نمی‌رسند.

سجادی ادامه داد: مبنای ازدواج کودکان به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی باز می‌گردد که مقرر می کند عقد نکاح قبل از ۱۳ سال تمام شمسی برای دختر و پیش از ۱۵ سال تمام شمسی برای پسر منوط به اذن ولی به شرط  مصلحت است و اینگونه به شکل ظریفی اجازه ازدواج با دو شرط راحت اذن پدر و تشخیص مصلحت بنا بر حکم دادگاه داده شده و اینگونه است که بعضا برخی قانون را دور می زنند و ازدواج غیر رسمی اما شرعی خود را بدون ثبت مقرر می کنند.

به گفته وی در سال ۸۱ ، مجلس طرحی را برای سن ازدواج بررسی کرد که مطابق با آن سن ازدواج برای دختران ۱۵ و پسران ۱۸ سال تمام شرعی در نظر گرفته می‌شد که شورای نگهبان آن را مغایر شرع اعلام کرد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. از این رو ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی فعلی آنجا تصویب شد که با توجه به آن عقد نکاح دختر قبل رسیدن به ۱۳ سال شمسی و پسر قبل از ۱۵ سال شمسی منوط به اذن پدر و رعایت مصلحت کودک بنا بر تشخیص دادگاه است.

دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری افزود: اینکه حد و مرزی برای ازدواج دختر قائل نباشیم نظر تمام فقها نیست برخی معتقدند دختر را پیش از بلوغ می توان به زوجیت در آورد اما بخش دیگر معتقدند ازدواج باید پس از سن بلوغ باشد. از سوی دیگر اما ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به شرط بلوغ برای ازدواج عملا توجهی ندارد اما در ماده ۱۰۶۴ به بلوغ طرفین برای ازدواج اشاره می کند و این مغایرت می‌تواند احتیاطی را در ازدواج کودکان ایجاد کند. همچنین سن بلوغ برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال مفروض شده است در حالی که بسیاری از دختران و پسران در این سن به بلوغ نمی‌رسند.

وی ادامه داد: شهید مطهری معتقد است که در فقه و سنت اسلامی تنها عقل و بلوغ برای ازدواج کافی نیست بلکه رشد نیز لازم است. از سوی دیگر شاید بتوان گفت شرط "ایجاب" و "قبول" برای ازدواج را بتواند ولی قهری بر عهده بگیرد اما شرط قصد و رضایت برای ازدواج امری درونی است و از این رو باید به صحت ازدواج کودکان شک و احتیاط کرد چراکه بسیاری از فقها از جمله امام خمینی (ره) عقد نکاح بدون قصد و رضایت دختر را باطل می‌دانند. حتی رهبر معظم انقلاب هم اجبار دختر به ازدواج را خلاف شرع و قوانین اسلامی دانسته‌اند.

سجادی تصریح کرد: همچنین در ماده ۱۱۷۳ و ۱۱۷۴ قانون مدنی  و در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ توجه ویژه‌ای به مصلحت کودکان و محوریت آنها در تصمیم گیری برای حضانت، اقامت و... شده است و از این رو نمی‌توان ازدواج در کودکی را در راستای مصلحت کودکان دانست. این نوع ازدواج‌ها خلاف مصلحت کودک و غیر متعارف و منجر به خشونت علیه دختر و پسر می شود و چراکه فرآیند کودکی در زندگی آنها حذف می‌شود. بنابراین تناقضی میان ازدواج کودکان و قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب سال۹۱ وجود دارد. 

دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده با اشاره به قائده فقهی "لا ضرر"  ادامه داد: مطابق با نظر فقها نمی‌توان برای رسیدن به حق خود ضرری به دیگران وارد کرد. از این رو ازدواج کودکان ضرر و مشقتی برای کودکان دارد و به نوعی حرج برای کودک محسوب می‌شود. این قائده به قدری اهمیت دارد که در اصل ۴۰ قانون اساسی مقرر شده است و قواینن دیگر نباید مغایر با قانون اساسی باشد در حالی که ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مغایر با این اصل قانون اساسی است چراکه بحث ضرر جسمی به کودکان در اثر ازدواج بر همگان روشن است.

سجادی گفت: شرایط هم‌اکنون جامعه تحصیل کودکان و سواد آنها را می‌طلبد بنابراین اگر به ازدواج کودکان کمک کنیم با جامعه بی‌سوادی مواجه خواهیم شد چراکه با توجه به مشکلات روز افزون اقتصادی آمار کودک همسری نیز و افزایش بی‌سوادی کودکان نیز افزایش خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، روز نخست این وبینار با همکاری انجمن علمی مامایی ایران، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و انجمن علمی پزشکی اجتماعی در ۴ اسفند و روز دوم آن در ۵ اسفند برگزار شد.

 ۲۸ بهمن ۱۳۹۹،‏ ۱۷:۱۸

کد خبرنگار: 2091

کد خبر: 84231881

 

۴ نفر

 

 
 
 
 

1. استان‌ها
2. سمنان

معاون وزیر دادگستری: ریشه اصلی کودک‌همسری در فقر اقتصادی و فرهنگی است

سمنان- ایرنا- معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت: فقر اقتصادی و فقر فرهنگی خانواده‌ها ۲ عامل اصلی ایجاد مساله کودک‌همسری در کشور است.

محمود عباسی عصر سه‌شنبه به خبرنگاران در سمنان اظهار داشت: فقر اقتصادی مقدم بر فقر فرهنگی، علت وقوع پدیده کودک‌همسری محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: هر ازدواج با اینگونه شرایط بدون دریافت حکم رشد از دادگاه از مصادیق کودک‌همسری  است و در برخی شهرستان‌ها موضوع کودک‌همسری افزایش یافته است.

وی بیان کرد: با توجه به صراحت قانون حمایت از خانواده و دیگر قوانین کشور افرادی که بدون حکم رشد از دادگاه و محکمه ازدواج کنند مصداق کودک‌همسری است.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری تصریح کرد: براساس قانون، کودک‌همسری جرم تلقی می‌شود و این مساله جرم‌انگاری‌شده و  قابل مجازات است.

 وی یادآور شد: ازدواج‌هایی که کودک‌همسری محسوب می‌شود به وسیله دادستان و محاکم پیگیری و ابطال می‌شود و این موضوع به منظور حمایت از حقوق کودک پیگیری می‌شود.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری  خاطرنشان کرد: کودک‌همسری از مصادیق سوء استفاده از کودکان است و بر اساس قانون با افراد نقض‌کننده قانون برخورد جدی می‌شود.

عباسی اظهار داشت: ۱۵ جلد کتاب در حوزه کودک  و متناسب با سه گروه سنی تالیف شده و در حال انتشار است.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری اضافه کرد: کتاب‌های تالیف شده مربوط به سه  گروه‌سنی ۶ تا ۱۱ ساله، ۱۱ تا ۱۶ ساله و ۱۶ تا ۱۸ ساله است.

وی تصریح کرد: این کتاب‌ها برای صاحبنظران حوزه کودک نیز مانند قضات اطفال، پلیس اطفال، مددکاران اجتماعی، معلمان و دیگر کنشگران حوزه کودک با رویکرد آموزشی تهیه و تدوین شده است.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت: بیش از یک سوم جمعیت کشور را کودکان تشکیل می‌دهند و کودکان آینده‌سازان این مملکت هستند که باید احقاق حقوق و تحقق خواسته‌های آنان و رفع چالش‌های آنان مورد توجه باشد و آموزش نقشی مهم در این زمینه دارد.

به گزارش ایرنا، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری به منظور افتتاح کلینک حقوق کودک و افتتاح چهاردهمین مدرسه زمستانه حقوق کودک به استان سمنان سفر کرد.

کودک به فرد زیر ۱۸ سال اطلاق می شود.

سقوط کودک ۲ ساله در جوی آب باعث مرگش شد

 شناسه خبر : 48121 | تاریخ انتشار : ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۳:۰۴ |

سقوط کودک ۲ ساله در جوی آب باعث مرگش شد

کودک ۲ ساله در ماجرای مرموز به داخل جوی آب افتاد و به کام مرگ فرو رفت.

شهردار کوت عبدالله کارون با اشاره به مطالب منتشرشده در خصوص مرگ یک کودک بر اثر سقوط در جوی روباز، گفت: علت وقوع این حادثه و صحت و سقم این موضوع باید بررسی و سپس نتیجه نهایی اعلام شود.

آرش دُر در خصوص مطالب منتشرشده درباره مرگ یک کودک ۲ ساله بر اثر سقوط در کانال جوی روباز، اظهار کرد: طبق صحبت‌های مطرح‌شده از سوی همسایگان و خانواده یک کودک، وی روز گذشته (۲۷ بهمن‌ماه) در جوی روباز مقابل ورودی یک
وی افزود: هنوز مستندات کافی دال بر سقوط این کودک در جوی روباز در دست نیست و ممکن است که صحنه‌سازی شده باشد.

شهردار کوت عبدالله کارون بیان کرد: البته علت وقوع این حادثه و صحت و سقم این موضوع باید توسط مراجع قضائی بررسی و سپس نتیجه نهایی اعلام شود.

 

کد خبر: ۱۳۰۳۶۹۲ ۲۰ بهمن ۱۳۹۹  |  ۱۴:۴۶

اختلاف خانوادگی باعث شد یک مادر، فرزند ۹ساله‌اش را بکشد

کودک‌کشی با قرص برنج

زن جوان که در پی اختلاف و درگیری‌های مداوم با شوهرش به ستوه آمده بود، دست به اقدام عجیبی زد. او بعد از آن‌که قرص برنج به پسر خردسالش داد و خودش از آن خورد باعث مرگ وی شد اما خودش زنده ماند.

به گزارش گروه حوادث جام جم آنلاین از روزنامه جام‌جم، عصر سوم بهمن امسال یکی از مسؤولان بیمارستانی در کرمان به پلیس ۱۱۰ اطلاع داد که پسر ۹ساله‌ای مسموم شده و از بیمارستانی در زرند او را به آنجا منتقل کرده‌اند. علی‌رغم تلاش پزشکان او فوت کرده اما مادرش هم که مسموم شده تحت درمان و در جدال با مرگ است.

همین باعث شد ماموران انتظامی در محل حاضر شوند و با تحقیق از مسؤولان بیمارستان متوجه شدند مادر و کودک هردو دچار مسمومیت با قرص برنج شده‌اند. پسر ۹ ساله فوت و جسد به پزشکی‌قانونی منتقل شد.

معلوم شد که پدر خانواده آن دو را در خانه یافته است که وی در تحقیقات پلیسی گفت: بعد از جدایی از همسر اولم با دخترم زندگی می‌کردم. آن زن بعد از چند سال فوت شد و من هم که ازدواج کرده بودم، دخترم برای ادامه زندگی نزد خانواده‌ام رفت. بعد از آن من و همسر جدیدم در خانه دیگری زندگی می‌کردیم و ثمره آن پسری ۹ساله است. همسرم مغازه آرایشگری داشت. مدتی بود دچار اختلاف و درگیری شده بودیم، حتی نزد روان‌شناس خانواده رفتیم تا مشکل حل شود که نشد و تصمیم گرفتیم توافقی جدا شویم اما بعد از کش‌وقوس‌های مختلف و با میانجیگری خانواده‌هایمان از تصمیم جدایی به‌خاطر پسرمان منصرف شدیم ولی اختلاف‌‌ها ادامه داشت و بعد از قهر دوباره زنم به خانه بازگشت. ولی با هم قهر بودیم و زیاد حرف نمی‌زدیم.

پسر خردسال قبل از مرگ نام قاتل را لو داد

شاکی ادامه داد: روز حادثه هم طبق معمول روزهای قبل خانه را ترک کرده و به محل کارم رفتم. زنم و پسر ۹ساله‌مان در خانه بودند. عصر همان روز بود که پسرم به تلفن‌همراهم زنگ زد و کمک خواست. با قطع شدن تلفن پسرم به خانه و تلفن‌همراه زنم زنگ زدم که جواب نداد و سریع محل کارم را ترک کرده و به خانه بازگشتم که با صحنه عجیبی رو‌به‌رو شدم. پسرم در اتاق افتاده و بدحال بود. از سویی همسرم نیز نیمه‌جان آن‌طرف‌تر افتاده بود. پسرم می‌گفت دل‌درد داشته و مادرش به او قرص داده تا با خوردن آن دردش از بین برود که یکدفعه حالش بد شده است. من نیز هردویشان را به بیمارستان زرند و بعد به بیمارستانی در کرمان بردم که ساعاتی بعد پسر ۹ساله‌ام فوت شد و مقصر مادرش است.

با توجه به گفته‌های این مرد، تحقیقات پلیس جنایی شهر زرند برای رازگشایی از این جنایت ادامه داشت اما مادر مقتول همچنان با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کرد تا این‌که با تلاش پزشکان وی زنده ماند و تحت درمان بود تا این‌که او دیروز بهوش آمد و توانستند ماموران با وی حرف بزنند.

زن متهم به قتل در جریان تحقیقات گفت: من و شوهرم دچار اختلاف‌ های خانوادگی زیادی شده بودیم، حتی خواستیم توافقی جدا شویم که به خاطر بچه‌ام نشد. اما دوباره و بعد از این‌که پس از قهر به خانه بازگشتم اختلاف و درگیری‌هایمان همچنان ادامه داشت. دعوا، درگیری و قهر داشتیم. حال روحی‌ام خوب نبود و از این وضع خسته شده بودم. فکر می‌کردم اگر به زندگی‌ام پایان دهم خلاص می‌شوم.

وی افزود: ازسویی نمی‌خواستم بعد از مرگم پسر ۹ ساله‌ام از دوری من عذاب بکشد. بنابراین رفتم قرص برنج خریدم. او دل‌درد داشت که آن را به خوردش دادم و گفتم با خوردن آن بهتر می‌شود و بعد خودم نیز از همان قرص خوردم که بدحال شدم اما فرزندم فوت شد و من زنده ماندم. ای‌کاش من هم می‌مردم حالا که پسرم مرده نمی‌خواهم زنده بمانم. اشتباه کردم و گمان می‌بردم هردو می‌میریم و از این زندگی خلاص می‌شویم که نشد و پشیمانم.

با هماهنگی قضایی قرار شد که بعد از بهبود این زن که متهم به قتل پسر ۹ساله‌اش است، برای تحقیقات بیشتر به پلیس آگاهی شهر زرند کرمان منتقل شود.

 دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ - February 08 2021

کد خبر: 62486

تاریخ انتشار: 20 بهمن 1399 18:45

آمار ازدواج زیر ۱۵ ساله‌ها در ایران

«تقی رستم‌وندی» معاون وزیر و رییس سازمان اجتماعی کشور گفت: در کشور ما اساسا این کلید واژه کودک همسری جایی نه تنها جایی ندارد، بلکه کاربردی هم ندارد و در حقیقت ما با ازدواج پیش‌رس مواجه هستیم.

به گزارش راه امروز: رییس سازمان اجتماعی کشور با بیان اینکه یکی از دلایل احتمالی افزایش ازدواج در کشور می‌تواند کاهش تشریفات آن در ایام کرونا باشد، توضیحاتی درباره ازدواج افراد زیر ۱۵ سال ارائه کرد.

«تقی رستم‌وندی» معاون وزیر و رییس سازمان اجتماعی کشور گفت: در کشور ما اساسا این کلید واژه کودک همسری جایی نه تنها جایی ندارد، بلکه کاربردی هم ندارد و در حقیقت ما با ازدواج پیش‌رس مواجه هستیم.

وی ادامه داد: به دختران کمتر از ۱۳ سال از آنجا که با حکم دادگاه و اثبات آمادگی و بلوغ جسمی دختران حکم قضایی برای ازدواج داده می‌شود، بنابراین ما چیزی به عنوان کودک همسری به معنایی که در ادبیات جهانی وجود دارد، در کشورمان نداریم یعنی در مسیر قانونی این کار انجام می‌شود به عنوان مثال اگر دختر ۱۳ ساله یا کمتر از ۱۳ سال دختر بود که قاضی حکم برای ازدواج نمی‌داد.

رییس سازمان اجتماعی کشور تصریح کرد: به جهت رعایت اقتضائات فرهنگی، اقلیمی و جغرافیایی در نقاط مختلف کشور ما در روستاها دخترانی داریم که در همین سنین ۱۳ سال هستند و آمادگی جسمانی برای ازدواج دارند، این افراد برای ازدواج به دادگاه مراجعه می‌کنند و قاضی بعد از اثبات و وجود مستندات و شواهد حکم می‌دهد که این دختر ۱۳ ساله آمادگی ازدواج دارد، لذا به آن کودک همسری نمی‌گویند، چراکه کودک نمی‌تواند ازدواج کند.

عمده ازدواج‌ها در سن ۱۳ و ۱۴ سالگی است

رستم‌وندی خاطرنشان کرد: عمده ازدواج‌های کمتر از سن ۱۵ سال در سن ۱۳ سالگی و ۱۴ سالگی است، یعنی از ۲۵ هزار ازدواجی که در ۹ ماهه ابتدای سال در سن کمتر از ۱۵ سال صورت می‌گیرد، ۱۴ هزار و ۶۲۹ ازدواج در سن ۱۴ سالگی بوده و ۹ هزار و ۵۳۶ ازدواج نیز در سن ۱۳ سالگی انجام شده است.همچنین ۸۱۲ ازدواج در سن ۱۲ سال و ۲۴۸ ازدواج هم در سن ۱۱ سالگی انجام شده است، حدود شاید یک یا دو ازدواج هم زیر ۱۰ سال در کل کشور داشته‌ایم.

وی ادامه داد: ازدواج زیر ۱۵ سال هم ثبت رسمی می‌شوند و هم در بانک اطلاعات جمعیت کشور آمار آن ثبت می‌شود، اما چون شناسنامه دختران بعد از سن ۱۵ سالگی دارای صفحه ازدواج می‌شود بعد از ۱۵ سالگی ازدواج این دختران در شناسنامه ثبت می‌شود، منتها ازدواج زیر ۱۵ سال رسمی، قانونی، شرعی و ثبت شده تلقی می‌شود.

ترک تشریفات از دلایل احتمالی افزایش ازدواج

معاون وزیر کشور درباره احتمال افزایش کودک همسری با توجه به افزایش وام ازدواج در کشور تصریح کرد: افرادی که معتقدند، انگیزش‌های مالی برای ازدواج موثر بوده است، باید بگویم افزایشی که امسال در ازدواج کمتر از سن ۱۵ سال دیده می‌شود، در حدود ۶۰۰ الی ۷۰۰ مورد بوده است، حال باید بررسی شود که آیا این افزایش ازدواج معنادار است و آیا اگر افزایش قابل توجه است، تحت تاثیر انگیزش‌های مالی بوده است یا به دلایل دیگری مانند کاهش تشریفات در دوران کرونا یا مواردی شبیه این باعث افزایش ازدواج شده است، با توجه به این که هنوز سال به اتمام نرسیده است، قضاوت درستی درباره اینکه چقدر انگیزش‌های مالی در این زمینه موثر بوده است، نمی‌توانیم داشته باشیم.

رستم‌وندی همچنین درباره طلاق گفت: حدود ۴ سال است که یک کارگروه ویژه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان کاهش طلاق و تحکیم خانواده و افزایش ازدواج تشکیل شده است. برنامه ملی با ۷ محور عمده در این کارگروه مطرح شده است که در چند ایستگاه کاهنده طلاق تعریف شده است. این محورها شامل آموزش قبل از تصمیم به ازدواج در بحث همسرگزینی و آموزش حین ازدواج است.

موضوع طلاق در کشور مدیریت شده است

وی ادامه داد: همچنین مشاوره و آموزش‌های قبل از طلاق در سامانه تصمیم ارایه می‌شود و آموزش‌های بعد از طلاق در مورد کاهش آسیب‌های روحی و مراقبت از فرزندان طلاق در قالب هفت محور در این برنامه دیده شده است. در سال ۹۲، ۸.۶ طلاق به ازای هر ۱۰۰ هزار زن متاهل کشور داشته‌ایم که در سال ۹۸ این رقم به ۷.۹ مورد کاهش پیدا کرده که نشان می‌دهد، موضوع طلاق در کشور مدیریت شده است. این در حالیست که در دهه ۷۰ و ۸۰ شاهد روند صعودی طلاق در کشور بودیم.

معاون وزیر کشور همچنین درباره نظام جامع خدمات اجتماعی گفت: در جامعه ما به دلیل مشکلاتی که در ساختار اقتصادی‌مان وجود دارد و هم به جهت فشارهایی که در سه الی چهار سال اخیر در جامعه ما بوده است، به رغم اینکه پدیده‌هایی مانند یارانه وجود دارد، اما هنوز یک نظام جامع منسجم رفاهی و تامین اجتماعی شکل نگرفته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر کمک‌ها و خدمات حمایتی زیادی به اقشار ضعیف جامعه از سوی سازمان‌های حمایت‌گر مانند کمیته امداد، سازمان بهزیستی، یارانه کمک‌های مومنانه، خیرین، سمن‌ها و ... صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: نظام جامع خدمات اجتماعی به این معنا است که هر فرد یا خانواده ایرانی در این نظام یکپارچه میزان درآمد و مصارف و نیازهایش محاسبه شود و به اندازه نیازهایش به او کمک اجتماعی داده شود، اینکه بهزیستی، کمیته امداد و یا خیرین کمک کنند، ایجاد نوعی پراکندگی و عدم انسجام می‌کند.

شناسایی ۴۱ کودک معتاد در خراسان شمالی

 کد خبر: ۲۸۳۴۴۱۴

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ - ساعت ۱۴:۲۵

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان شمالی:

به کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال در اصناف " جرم " است/ شناسایی ۴۱ کودک معتاد در خراسان شمالی

علی اکبر صحرانورد با اشاره به اینکه در خراسان شمالی از ابتدای سال تاکنون تعداد 206 پرونده کودکان کار در مراکز روزانه بهزیستی تشکیل شده است، گفت: اصنافی که کودکان زیر 15 سال را به کارگیری کنند، مجرم تلقی می شوند.

به گزارش عصراترک، علی اکبر صحرانورد، معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان شمالی در نشست خبری در جمع اصحاب رسانه استان اظهار داشت: در سطح استان خراسان شمالی سه مرکز برای شناسایی و ساماندهی کودکان کار و خیابانی فعال هستند.

وی ادامه داد: از این تعداد یک مرکز شبانه روزی جهت نگهداری کودکان خیابانی و دو مرکز روزانه هستند که مداخلات تخصصی و سایر اقدامات همچون دوره های آموزشی و فنی و حرفه ای و مشارکت ها، کارهای مددکاری را دریافت می کنند.

صحرانورد با اشاره به اینکه در 9 ماه ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 17 نفر در مرکز شبانه روزی نگه داری شده اند، گفت: علاوه بر این در مراکز روزانه تعداد 206 پرونده تشکیل شده است که در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته اند.

وی یادآور شد: ساماندهی کودکان کار و خیابان از موضوعاتی است که فعالیت های چند بخشی ارگان ها را می طلبد، به همین دلیل ستادی تحت عنوان کودکان کار و خیابان تشکیل و در این ستاد مصوباتی به تصویب رسیده است.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان شمالی با اشاره به اینکه کودکان کار و خیابان در دو گروه جداگانه ساماندهی می شوند، گفت: کودکان خیابانی افرادی هستند که رزق و روزی شان و خوابشان در سطح خیابان است که در استان خراسان شمالی خوشبختانه این کودکان را نداریم.

صحرانورد گفت:  پیگیری و رصدها از کودکان کار خیابانی در حال انجام است، خانواده های این کودکان شناسایی شده اند، خدمات روانشناسی و مددکاری دریافت کرده اند، و در بازه 6 ماه نخست شیوع کرونا به شدت حضور این کودکان در سطح خیابان کاهش پیدا کرد.

وی ادامه داد:  برخی از این کودکان در خانواده هایی هستند که وضعیت اقتصادی نامناسب ندارند، اما شاید به دلیل اقبالی که مردم از سر ترحم نسبت به این افراد دارند، این مشاغل کاذب را انتخاب کرده اند زیرا گاها درآمدی که این کودکان کسب می کنند بیشتر از مساعدت های بهزیستی است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: همچنین بازدید هایی از طریق اصناف انجام شده است زیرا اصنافی که کودکان زیر 15 سال را به کارگیری کننده، مجرم تلقی می شوند.

صحرانورد اضافه کرد: باتوجه به اینکه دوره های فنی و حرفه ای برای افرادی بالای 15 سا برگزار می شود، با شناسایی این کودکان که سنشان به 15 سال نمی رسد، خانواده هایشان را جهت گذراندن دوره ها معرفی می کنند.

وی با اشاره به اینکه خانواده های فاقد فرزند از طریق سامانه فرزندخواندگی درخواست و تشکیل پرونده می دهند، گفت: این سامانه به صورت کشوری رصد می شود و خارج از این سامانه نمی توان موضوع را پیگیری کرد.

صحرانورد خانواده های  در صف درخواست فرزندخواندگی در خراسان شمالی را 187 خانواده برشمرد و گفت: در سال جاری تعداد 28 فرزند به آنها تحویل داده شد.

 این مقام مسئول گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 41 کودک معتاد شناسایی و به بیمارستان ها جهت سم زدایی ارجاع داده شده اند.

وی افزود:  طی تفاهم نامه با علوم پزشکی، روند درمان این کودکان در بیمارستان ها انجام و بعد از پاک شدن درصورت که خانواده داشته باشند به منزل برمی گردند در غیر اینصورت به مراکز بهزیستی جهت نگه داری تحویل داده می شوند.

وی یادآور شد: همچنین برای کودکان کار و خیابانی در 9 ماهه سال جاری اعتباری بالغ بر 141 میلیون تومان در راستای آموزش و توانمند سازی آنها اختصاص داده شده است.

 کدخبر: 1131124

 ارسال به دیگران پرینت ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ۱۶:۰۶:۳۸

مدیر کل بهزیستی گلستان خبر داد:

350 کودک کار و خیابانی در گلستان شناسایی شد

مدیر کل بهزیستی گلستان از شناسایی 350 کودک کار و خیابانی در گلستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ سید مهدی حسینی امروز سه شنبه 14 بهمن در نشست خبری با خبرنگاران  اظهار کرد:  با توجه به رتبه  گلستان در شیوع برخی معلولیت ها باید تلاش شود با کمک دستگاه های متولی از شیوع این چنین معلولیت ها پیشگیری شود.

وی در ادامه به امار کودکان کار و خیابانی اشاره کرد و گفت: امسال ۳50 کودک کار و خیابانی در گلستان شناسایی شده اند که این آمار در سال گذشته 168 کودک بود.

وی حمایت دستگاه ها در کنار بهزیستی را از کودکان کار و خیابانی ضروری دانست و افزود: شهروندان میتوانند از طریق سامانه 123 موارد کودک آزاری، همسر آزاری، خشونت علیه زنان و غیره را گزارش دهند تا بهزیستی برای حل این آسیب ها مداخله نماید.

حسینی یادآور شد: پنج هزار و 699 تماس در 9 ماهه امسال با سامانه 123 انجام شده است.

بیشتر بخوانید:

• برگزاری ۴۲ برنامه فرهنگی ورزشی در شهرستان گنبد کاووس در دهه فجر
• رای متهمان پرونده گندم‌های آلوده صادر شد

وی در ادامه گفت: در سال گذشته 25  فرزند و در سال جاری 27 فرزند به خانواده های دارای شرایط مناسب واگذار شده است.

حسینی تصریح کرد: در طرح غربالگری شنوایی سنجی کودکان 24 هزار و 79 کودک در سال جاری غربالگری شدند و از این آمار 174 کودکی دچار مشکلات شنوایی بودند که 69 مورد منجر به کاشت حلزون شد.

وی در پایان بیان داشت: طی 9 ماهه امسال  17 هزار و 222 مورد مشاوره در خصوص کودک، طلاق، ازدواج  و غیره در مراکز مشاوره بهزیستی انجام شده است.