۱۳۹۷ دی ۳, دوشنبه

ازدواج دخترها با شهدا

از سوي مسئول بسيج جامعه زنان صورت گرفت

واكنش تند به بدعت ازدواج دخترها با شهدا

مدعیان نامزدی با شهدا "متوهم"، "افسرده" و "روانپریش" هستند

قانونرئیس بسیج جامعه زنان با تاکید بر اینکه مدعیان نامزدی با شهدا متوهم، افسرده و روانپریش هستند، گفت: به لحاظ عقلانی چنین موضوعی قابل قبول نیست و چنین ادعاهایی بسیار عجیب و غیرعقلانی هستند.
مینو اصلانی (رئیس بسیج جامعه زنان) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اینکه برخی دختران بسیجی برای ارتباط روحی بیشتر با شهدا به نامزدی آنها در می‌آیند،‌ گفت: تاکنون چنین موضوعی را نشنیده‌ام، اما به هر حال معتقدم انسان در هر مورد باید به عقل خود رجوع کند و عقلانیت اقتضا می‌کند، همه افرادی که پیرو شهدا هستند و در مسیر زندگی‌شان از آنان الهام می‌گیرند، از سیره و وصایایشان استفاده کنند.
نامزدی با شهید توهم است
وی با تاکید بر اینکه چنین اقداماتی به نوعی توهم است و در مسیر عقلانیت نیست، گفت: آن چیزی که مسلم است، مردم و بویژه جوانان با تاسی از شهدا اتفاقات بسیار خوبی را برای کشور رقم زده‌اند، به طوری که قله‌های علمی و ورزشی را فتح کرده‌اند و در دفاع از کشور و حرم اهل بیت گام برداشته‌اند و نکته مهم این است که جوانان با بهره‌گیری از راه و رسم شهدا و بهره‌گیری از سیره آنان و عمل به وصایایشان این مسیرها را طی کرده‌اند.
رئیس بسیج جامعه زنان خاطرنشان کرد: حال اگر کسی چنین ادعایی کند، باز هم تاکید می‌کنم به لحاظ عقلانی قابل قبول نیست و ادعای نامزدی با یک شهید موضوع بسیار عجیب و غیرعقلانی است. مسیر نامزدی و ازدواج یک مسیر کاملا مشخص است و این کار با هیچ عقل سلیمی قابل درک نیست.
مدعیان نامزدی با شهدا مشکلات روانی و افسردگی دارند
اصلانی با بیان اینکه مطرح کردن چنین مسائلی در جامعه دامن زدن به یک سری توهمات و روانپریشی‌ها است، تصریح کرد: این افراد دچار نوعی روانپریشی هستند و باید با یک روانشناس در این زمینه صحبت شود، چراکه این موضوع هیچ ارتباطی با فرهنگ شهادت و شهید ندارد و هرکسی می‌شنود، تعجب می‌کند.
وی ادامه داد: این افراد به نوعی مشکلات روانی و افسردگی دارند و ممکن است با سر مزار یک فرد معمولی نیز چنین ادعایی را مطرح کنند. یک نوع اختلالات فکری و روحی باعث بروز چنین رفتارهایی می‌شود.
با اختلال در اعتقادات و باورها مواجه هستیم
رئیس بسیج جامعه زنان تصریح کرد: معتقدم این موضوع یک موضوع ارزشی و پیروی از شهید نیست و ممکن است، این افراد دچار یک سری اختلالات در اعتقادات و باورهایشان باشند و تاکید می‌کنم این موضوع با عقلانیت همخوانی ندارد. ما در این موضوع با چنددو کلید واژه مواجهیم، کلید واژه‌های "شهید" و "نامزد" که این دو اصلا با هم همخوانی ندارند و مرتبط نیستند، از همین‌رو معتقدم این موضوعات نمی‌تواند، برگرفته از وضعیت عادی یک فرد باشد و احتمالا ناشی از یک سری اختلالات روانی است.
رئیس بسیج جامعه زنان خاطرنشان کرد: خیلی‌ها هستند که به عشق شهدا تلاش می‌کنند و متن‌هایی در این باره می‌نویسند یا اینکه با عمل به وصایای شهید در زمینه‌های مختلف مانند حجاب، احترام به خانواده، مجاهدت، تلاش و کمک به مردم راه شهدا را ادامه می‌دهند و هیچ یک از این موضوعات در قالب آنچه گفته شد، نمی‌گنجد.
۳ دی ۹۷

۱۳۹۷ دی ۲, یکشنبه

امن نبودن مدارس و کمبود تجهیزات گرمایشی در فصل سرما

دومینوی آتش سوزی پاییزی در مدارس و ۴ قربانی دیگر

آتش سوزی
امسال دومینوی آتش سوزی پاییزی در مدارس به دبستان اسوه زاهدان رسید و در واپسین روزهای آذرماه، حادثه تلخی را رقم زد که بدون شک در حافظه تاریخی این سرزمین باقی خواهد ماند و یادآور بی مسئولیتی‌ها، کم‌کاری‌ها و قصوری است که نمی‌دانیم تا کی قرار است ادامه داشته باشد.
به گزارش ایسنا، حادثه روستای بیجار سر گیلان در بهمن ۷۶، آتش سوزی مدرسه روستای سفیلان در چهارمحال و بختیاری در آبان ۸۳، حریق مدرسه شهید رحیمی روستای درودزن در آذر ۸۵، زبانه کشیدن آتش در خوابگاه شبانه‌روزی در منطقه چاه رحمان سیستان و بلوچستان در آبان ۸۹ و آتش سوزی مدرسه شین آباد در آذر ۹۱ از جمله حوادث تلخ ۲۵ سال گذشته هستند که بیش از ۵۰ قربانی داشته‌اند.
طبق اعلام رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، هنوز ۴۰ درصد مدارس کشور به سیستم گرمایشی استاندارد مجهز نیستند؛ علیرغم اقدامات انجام شده در سال‌های گذشته، همچنان دولت و مجلس عزم جدی برای استاندارد سازی کلیه سیستم‌های گرمایشی مدارس و از سوی دیگر بازسازی و مقاوم سازی  ۳۰ درصد مدارس ناایمن کشور ندارند و پیشرفت در ساخت و ترمیم مدارس جدید و استقرار سیستم گرمایشی استاندارد با سرعت پیش نمی‌رود.
صبح روز گذشته اخباری از آتش سوزی در مدرسه غیردولتی در زاهدان منتشر شد؛ ۵۹ کودک این مرکز آموزشی بلافاصله از محل حادثه خارج شدند ولی حال چهار کودک این واحد آموزشی به دلیل سوختگی بالای ۷۰ درصد وخیم گزارش شد. افسوس که کورسوی امید برای زنده ماندن این کودکان چندان روشن نماند و خبر تلخ این بود که سه کودک این حادثه جان خود را در بیمارستان از دست دادند و دانش آموز چهارم نیز تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارد.
علیرضا نخعی، مدیر کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان ضمن ابراز تالم شدید از درگذشت دانش آموزان معصوم ‌این حادثه آتش‌سوزی ضمن بیان اینکه در بررسی های اولیه از سانحه کوتاهی بعضی همکاران ما مشخص شد که لازم است مراتب تاسف و عذرخواهی خویش را از خانواده های محترم دانش‌آموزان اعلام نماییم گفت: علت این حادثه از سوی آتش نشانی، آتش گرفتن بخاری نفتی اعلام شده است.
همچنین به دستور بطحائی، وزیرآموزش و پرورش، مجتبی زینی‌وند، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی و خانواده این وزارتخانه جهت بررسی حادثه آتش‌سوزی مدرسه در زاهدان، عازم استان شد.
وزیر آموزش و پرورش همچنین از پیگیری جدی و سریع موضوع آتش‌سوزی در مدرسه زاهدان و برخورد با هرگونه قصور و یا تقصیر، برابر قانون خبر داد.
این در حالی است که دادستان عمومی و انقلاب زاهدان نیز اعلام کرد که قصور مدیر و مربی آموزشی محرز و دستور بازداشت آن‌ها صادر شده است. مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ زاهدان نیز در پی حادثه در پیش دبستانی و دبستان دخترانه اسوه حسنه و به منظور ابراز همدردی با خانواده‌های داغدیده و مصدوم از سمت خود استعفا کرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی  صبح امروز مجلس، از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواست هیئتی را برای بررسی حادثه آتش سوزی مدرسه ای در زاهدان به این منطقه اعزام کند. همچنین حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان در تذکری با بیان اینکه متاسفانه شاهد بودیم که دختران مظلوم بی گناه ما در حادثه آتش سوزی در مدرسه سوختند، به موادی از قانون اساسی درباره رایگان بودن آموزش و پرورش تا سطوح متوسطه اشاره کرد و گفت: متاسفانه ما وظایف حاکمیتی را واگذار کرده‌ایم و نسبت به آن  نظارتی هم نمی‌کنیم. دستور دهید تیمی را به منطقه بفرستد اگر ما به بخش دولتی مجوز می‌دهیم باید به آن نظارت کنیم تا دختران مظلوم ما در آتش بی مسئولیتی دولتمردان جانشان را از دست ندهند.
به گزارش ایسنا، مجتبی زینی وند، رئیس سازمان مدارس غیردولتی که به زاهدان سفر کرده درباره علت این حادثه توضیحاتی ارائه داد و گفت: این حادثه در زنگ تفریح مدرسه رخ داده است، تعدادی از دانش‌آموزان وارد کلاس درس شدند که از کیف‌شان وسیله بردارند که متأسفانه چراغ والور کلاس برگشته است. دانش‌آموزان حادثه دیده پیش‌دبستانی و اول ابتدایی بودند. در این زمان مدیر مدرسه هم برای هماهنگی اردوی فردای دانش‌آموزان در اداره آموزش و پرورش حضور داشته و در مدرسه نبوده است.
زینی‌وند افزود: پس از اینکه معلمان متوجه حادثه شدند، دانش‌آموزان را از مدرسه خارج کرده و آتش‌نشانی و اورژانس را مطلع کردند، اما متأسفانه ۴ کودک دچار سوختگی گسترده شده و متأسفانه ۳ دانش‌آموز فوت شدند. در جلسات مختلف با مسئولان آموزش و پرورش و نوسازی مدارس، ابعاد مختلف این حادثه را پیگیر هستیم. حدود یک ماه قبل این مدرسه به فضای جدید نقل مکان کرده است، اما هنوز تأییدیه نوسازی و استحکام بنا را نگرفته بود و برای گرفتن مجوز فقط مکاتبه کرده بود. این مدرسه از سال ۹۲ پیش‌دبستانی بوده و امسال هم توانست ضمیمه کلاس اول بگیرد ولی هنوز این فضای جدید تأییدیه نوسازی نداشته است.
به گزارش ایسنا، حسین احمدی نیاز، وکیل دختران شین‌آباد در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داد حادثه آتش سوزی مدرسه اسوه را شین آبادی دیگر دانست و نوشت: «خبر آتش سوزی در مدرسه اسوه حسنه زاهدان که منتج به فوت و مصدومیت چند دختر دانش آموز شده است شیونی برای شین آباد دیگری است. شیون و گریه برای دختران ایران زمین که چنین مظلومانه قربانی سهل انگاری مسئولین می‌شوند.
وی افزود: بازهم غیر استاندارد بودن مدارس عامل اصلی این حادثه شوم شده است. حسب گفته ریاست سازمان نوسازی مدارس کشور در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد مدارس کشور غیر استاندارد هستند و نیازمند بازسازی و نوسازی اصولی اند. از دیگر سو مناطق محرومی چون استان سیستان و بلوچستان از این وضعیت اسفبار غیر استاندارد بودن مدارس رنج بیشتری می برند. پس از آتش سوزی مدرسه انقلاب اسلامی شین آباد در تاریخ ١٥ آذر ١٣٩١ تلاش زیادی کردیم تا این روز شوم که در آن ٢٨ دانش آموز دختر دچار حادثه شده که دو تن از آنان به نام «سارینا رسول زاده» و «سیران یگانه» جان باختند و ٢٦ دختر بشدت مصدوم شدند را روز استاندارد سازی مدارس بنامیم، اما شوربختانه هرگز مورد توجه مسئولان کشوری مربوطه قرار نگرفت.
احمدی نیاز تاکید کرد: حادثه تلخ آتش سوزی مدرسه زاهدان زنگ خطری برای مسئولین کشوری است که نسبت به سایر مدارس که برای گرمایش مجبور به روش‌های سنتی می‌شوند کما اینکه در شبکه‌های اجتماعی هم ملاحظه شده است، تلاش بیشتری انجام دهند زیرا مسئولیت تام این حوادث بر عهده دولت است، مردم فرزندان خود را برای تحصیل به مدارس می‌فرستند نه اینکه دچار این حوادث تلخ شوند. تراژدی دردناک شین آباد خسارات فراوانی به دانش آموزان و کشور وارد کرده است، پس چرا برای پیشگیری از تکرار شوم آن گامی بر نمی‌دارند؟ واقعیت مسئله این است که وفق قانون مسئولیت مدنی و قوانین جاری کشور و اصول مسلم حقوقی، دولت در مقابل این حادثه دارای مسئولیت تام بوده و ملزم به جبران ضرر و زیان و خسارات وارده و مکلف به پیشگیری از تکرار موارد مشابه است.»
۲۸ آذر ۹۷

عدم رای به ازدواج کودک همسری


طرح کودک همسری در مجلس رای نیاورد
طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس به طرح کودک- همسری رای نداد، خبر از رد این طرح داد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از عصرایران، سیاوشی گفت: منتظریم گزارش عدم رای به مجلس بیاید تا ببینیم چه کار باید بکنیم. پیش از این طرح مذکور در جریان بررسی در صحن علنی قرار داشت و یک فوریت ممنوعیت عقد دختران زیر ۱۳ سال نیز تصویب شده بود.
آمار ازدواج زیر ۹ سال بیش از ۳۰۰ نفر و آمار ازدواج زیر ۱۳ یا ۱۴ سال در دختران ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار نفر اعلام شده است که یکی از تبعات منفی این گونه ازدواج ها شکل نگرفتنفیزیولوژی زن هنگام بارداری است.
طرح «افزایش حداقل سن ازدواج» که به «کودک‌همسری» معروف شده طرحی است که برای «جلوگیری از ازدواج کودکان» توسط فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامیتدوین شده بود و اکثریت موافقان آن را فعالین مدنی تشکیل می‌دادند، اما این طرح نتوانست موافقت کمیسیون قضایی مجلس را جلب کند.

۱۳۹۷ آذر ۲۲, پنجشنبه

رنج بی فرجام کودکان کار

رنج بي‌فرجام کودکان کار
سيد مسعود رضوي

بارها دربارة کودکان کار و پايين آمدن سن خيابانگردي و زباله‌گردي در سطح شهر صحبت شده است. يک عيب اين نوع نوشته و صحبت‌ها اين است که موضوع به اصطلاح «مستعمل» مي‌شود و به قول اديبان، تکرار باعث بي‌تفاوتي و از دست رفتن حساسيت خواهد شد. همانطور که تقليد و تکرار يک مضمون و استعاره و شعر زيبا به از دست رفتن بداعت و تازگي ميانجامد. در اينجا هم موضوعي با اين اهميت، که مي‌توانيم نامش را شکنجة پايدار و بردگي آشکار کودکان هم بگذاريم، اکنون بر اثر بي‌تفاوتي و فقدان توجه عمومي، به موضوعي تکراري بدل شده و تأمل و تألمي برنمي‌انگيزد. با اين حال عيب نيست اگر بر اثر عذاب وجدان خون گريه کنيم.

نمي‌خواهم شعارزده و احساس برانگيز به طرح چنين موضوعاتي بپردازم اما بايد از عقوبت الهي بهراسيم و گواهي وجدان را کوچک نگيريم. اين کودکان بي‌پناه و اين بينوايانِ بيکس و کار، مي‌توانند فرزند گمشده يا دزديده شده يا رها شدة ما باشند! مي‌توانند خودِ ما باشند در سال‌ها و دهه‌هاي پيشين که هنوز کودک بوديم و شکننده و بي‌دفاع. باري، امروز بي‌هيچ ترديدي بايد مسألة کودکان کار و مافياي بي‌رحم و شقي در سازماندهي اين بچه‌ها را يک خطر بالفعل براي مردم و کشور و اساساً بزرگترين دشمنِ هويت مدني و اجتماعي مردمان در شهرها قلمداد کرد. در تهران اين سازماندهي مافيايي به وضوح مشغول تبديل کودکان به ساختارهاي بلادفاع و دستگاه‌هاي بيمار و بي‌هويتي براي درآمدزايي و پولربايي و ارضاي چند پدرخواندة ناپيدا و پشت پرده است. نام و هويت اينها چه زماني برملا خواهد شد و تاوان عمر و کودکي ربوده شده از هزارها بچة روستايي يا يتيم يا واگذار شده يا بدسرپرست را چه کساني بايد بپردازند؟

فرقي هم نميکند ايراني يا افغاني يا پاکستاني باشند، جنوبي يا شمالي ؟ بالاخره هويتي بايد داشته باشند و اهتمام ملي از سوي تمام نهادها و تمام مردم بايد پشت سر اين کودکان قرار گيرد. شهرداري در اينجا با يک موضوع چندوجهي و بسيار حسّاس درگير است و هرسال و ماهي که تأخير شود بر ابعاد مشکل و آسيب‌هاي وارده افزوده خواهد شد.

نخستين و فوريترين مسئله در حال حاضر، شناسايي و هويت‌يابي اين کودکان براي طبقه بندي و مطالعة خاستگاه اقليمي و مسير مهاجرتي آنان است. شهرداري بايد با کمک متخصصان بهزيستي اين مطالعه و پژوهش را به دقت پيگيري کند. به موازات شهرداري، وزارت کشور و نيروي انتظامي بايد چهار موضوع اساسي درمورد اين کودکان و سوءاستفاده کنندگان از آنها را روشن نمايند: اول تعيين و ثبت هويت اين کودکان و نوجوانان؛ دوم ارتباط آنان با قاچاقچيان و تبهکاراني که اينان را در اختيار گرفته و هويت و سرنوشتشان را گرو ميگيرند؛ سوم مسير پولي که ردو بدل مي‌شود و پولشويي در قاچاق يا درآمدهاي حاصل از کار اين بي‌پناهان؛ و چهارم اقدامات فوري، کوتاه و بلندمدت براي امداد و نجات اين طيف و طبقه‌اي که به دليل اهمال من و شما، و اغماض و قصور دولت و دستگاه به وجود آمده و پخش شده‌اند.

شهرداري در اين زمينه مسئوليت قانوني دارد. اما نوعي پراکنش نهادي و قانوني هم هست که دايماً مانع کمک‌هاي جدي و ريشه‌كن سازي اين مشکلات ميشود. متأسفانه تفرق و توازي در نهادهاي امداد رسان، به جاي ايجاد رقابت بر سر کمک به آسيب ديدگان و دستگيري از ضعفا، موجب احاله و رفع مسئوليت شده است. اين نهاد به آن احاله ميدهد، آن يکي مسئوليت را به بعدي حواله مي‌کند و سومي کسر بودجه و خلاء قانون را بهانة عدم دخالت و بي‌اقدامي مينمايد. جالب آنکه در نمايش‌هاي اخلاقي و شريعت مآبي و وجاهت طلبي همه از هم سبقت ميگيرند و دايماً به خود و رفقايشان لوح تقدير و جايزة خدمت و سپاس مي‌دهند! اين تشنگي براي خدمت و اين همه همايش و تقدير قبول است، اما چرا جلوي چشم ما، تهران از يک شهر مدرن و رو به توسعه دارد به يک اَبَرشهرِ درگير با فقر و زباله و دود و سرب و صوت بدل ميشود و گذشته از معتادها و کارتن خواب‌ها، حاشيه نشين‌ها و سوله خواب‌ها هم در جوار دستهاي پنهان و خطرناک سر برمي‌آورند؟

چه کسي تصميم ميگيرد که روزي، ساکنان خانه‌ها و مردم آموزش ببينند و تجهيزات لازم براي تفکيک زباله را به عنوان امري ضروري بپذيرند و کارخانه‌هاي بازيافت در چهارگوشة بيرون شهر از اين زباله‌ها به مثابه دارايي عمومي و موادخام متعلق به مردم، استفاده کند؟

شفاف و روشن، بايد ذهن مردم را نسبت به اين مسايل آگاه کنيم تا شهروند و شهرداري، مردمان ساکن شهر و نهادهاي متولي در امور شهري، بدانند نسل بعد قرار است چه سرشت و سرنوشت، و چه شکل و شمايلي پيدا کند. امروز و از همين لحظه بايد به داد بچه‌هاي کار رسيد و به فکر بي‌پناهان در شهر بود... ‏
۲۱ آذر ۹۷

codex26x

۱۳۹۷ آذر ۲۱, چهارشنبه

ازدواج زود هنگام دختران و بحران های پشت روی آن







مدیرکل امور زنان و خانواده آموزش و پرورش اعلام کرد

خراسان شمالی، جزء ۳ استان نخست کشور در ازدواج زودهنگام دختران




فرحناز مینایی پور- مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش

مدیر کل امور زنان و خانواده آموزش و پرورش گفت: خراسان شمالی جزء ۳ استان نخست کشور در ازدواج زود هنگام دختران قرار دارد.
به گزارش ایسنا، فرحناز مینایی‌پور در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه فقر اقتصادی و فرهنگی یکی از عواملی است که باعث ازدواج زود هنگام دختران می‌شود، افزود: این مسئله باید زنگ خطری برای همگان باشد، هدف این نیست که سن ازدواج را افزایش دهیم بلکه هدف توانمند سازی دختران قبل از ازدواج است.
وی افزود: دخترانی که تحصیل مناسب و توانمندی ازدواج را نداشته باشند نمی توانند فرزندان مناسبی نیز تربیت کنند و این مسئله آسیب های اجتماعی زیادی را به دنبال خواهد داشت.
مینایی‌پور اظهار کرد: ۴۲ دانش‌آموز خراسان شمالی در دوره ابتدایی ازدواج کردند و این امر موجب شده تا از ادامه تحصیل باز بمانند.
به گفته وی تکلیفی برای آموزش و پرورش در این زمینه مشخص نشده است اما برای ما تبدیل به دغدغه شده است و می خواهیم در این زمینه ورود کنیم.
مینایی پور اظهار کرد: تا قبل از انقلاب اسلامی ۴۲ درصد از بانوان سواد داشتند اما در حال حاضر ۹۸ درصد دختران و بانوان ما سواد ابتدایی را دارند و این از ثمره انقلاب اسلامی است.
وی با انتقاد به این مسئله که تمام دستگاه ها از آموزش و پرورش انتظار دارند و گلایه می کنند، ادامه داد: کار کردن در آموزش و پرورش به تنهایی امکان پذیر نیست و باید تمام نهاد ها و افراد به آموزش و پرورش در این راه همراه آموزش و پرورش باشند.
مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: اگر همه افراد که از آموزش و پرورش در دوره تحصیل خدمت گرفته و اکنون صاحب توان و مهارتی شده اند دین خود را به آموزش و پرورش ادا کنند، بسیاری از مشکلات این نهاد حل می‌شود.
وی گفت: اکنون ۱۴ میلیون دانش آموز در سطح کشور مشغول به تحصیل هستند که هفت میلیون از آنان را دختران تشکیل می دهند.
مینایی‌پور عنوان کرد: در کل کشور چهار میلیون کارمند در حال فعالیت هستند که یک میلیون از آنان بانوان هستند اما به دنبال افزایش این تعداد هستیم تا در بخش های مدیریتی بیشتر از بانوان استفاده شود و هنوز به جایگاه مطلوب در این زمینه نرسیدیم.
وی افزود: در کشور شاهد ظلم تاریخی به زنان هستیم و این قشر بعضا عقب نگاه داشته شده اند اما اکنون تلاش داریم تا رشد و بالندگی زنان در عرصه های مختلف توسعه یابد.
مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش اجرای طرح غربالگری بیماری ویژه زنان، توسعه فعالیت های ورزشی، کادرسازی و پرورش مدیران زن آینده را از جمله طرح های این مدیریت عنوان کرد و گفت: تلاش داریم تا در قالب طرح های کادرسازی، زنان بیش از پیش وارد عرصه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی شوند.
وی با اشاره به اینکه مهارت گفت‌وگو باید در میان دانش آموزان و خانواده ها افزایش یابد، تصریح کرد: زمانی که برای گفت و گو باید انجام شود هزار و ۵۰۰ کلمه است که اکنون به ۵۰۰ کلمه رسیده است و این خوشایند نمی باشد از همین جهت طرح گفت وگو را پیگیری می کنیم تا انجام شود.
وی اظهار کرد: یکی از علت های کاهش میزان گفت و گو و ارتباط کلامی در خانواده ها، سرگرم شدن اعضای خانواده با گوشی های موبایل و فضای مجازی، مشغله های زیاد والدین و تک فرزندی خانواده ها است.
مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش بیان کرد:در سطح کشور ۱۴ میلیون دانش آموز مشغول به تحصیل هستند که هفت میلیون نفر از آنان را دختران تشکیل می‌دهند.

در ایران آمار دقیقی از ازدواج کودکان وجود ندارد از آنجا که کودکان آمادگی پذیرش مسئولیت زندگی مشترک را ندارند با بحران های روحی و عاطفی دست و پنجه نرم می کنند.

 این مشکلات روحی منجر به فرار و یا طلاق آنها می‌شود سازمان ملل  هر نوع ازدواج زیر ۱۸ سال را  ازدواج کودکان عنوان می‌کند.

ازدواج کودکان از جمله اتفاقاتی است که اخبار آن کمتر شنیده می شود، سازمان یونیسف ازدواج کودکان را از موارد بارز نقض حقوق بشر می داند و آن را خشونت جنسیتی می دانند.

در سال ۶۱ سن ازدواج برای پسران ۱۵ و برای دختران ۹ سال اعلام شد این قانون در سال ۱۳۷۱ برای دختران ۱۳ و برای پسران ۱۵ سال در نظر گرفته شد.

اما هم اکنون در  گوشه و کنار کشور شاهد ازدواج‌های کودکان هستیم که می توان یکی از دلایل آن را پایبندی خانواده ها به نظام سنتی و قبیله خود عنوان کرد.

بسیاری از قربانیان ازدواج زودهنگام با مشکلاتی از جمله محرومیت در زمینه آموزشی و فرهنگی در بزرگسالی روبرو می شوند زیرا که پیامدهای این ازدواج‌ها بازماندن از تحصیلات است.

دخترانی که زود هنگام ازدواج کرده اند مادرانی خواهند شد که باید فرزندان را تربیت کنند حال آنکه  خود این افراد از بسیاری از مهارت های زندگی اجتماعی و فردی محروم بوده اند و کودکی خوبی را احساس نکرده و نداشتند تا بتوانند آن دوران کودکی را برای فرزندان خود تأمین کنند و به وجود آورند و اینگونه است که می تواند الگوی مناسبی برای فرزندان خود باشند.

یکی از مهمترین عواقب ازدواج زودهنگام به خطر افتادن سلامتی مادر در واقع کودک دختر است از دیگر خطرات ازدواج زودهنگام را افزایش تولد نوزادان کم وزن، فشار زیاد برای بارداری، افزایش آسیب پذیری کودک مادر، انزوای اجتماعی، سوءتغذیه، قدکوتاه،خونریزی شدید تر در هنگام  زایمان، عدم آگاهی از بهداشت باروری و تنظیم  خانواده میتوان نام برد.

بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده حدود ۲ هزار بیوه کودک در کشور وجود دارد و این آمار به قدر زیادی تکان دهنده است.

 یکی از مشکلات مهمی که وجود دارد مشکلات سقط جنین در بین مادران کم سن و سال است.

ازدواج در دوران کودکی آثار روانی و اجتماعی سویی بر روی افراد دارد و مانع از پیشرفت تحصیلی دختران میشود از آن سوی کودک تحصیل نکرده که حال اکنون مادر شده است از سواد پایینی برای تربیت فرزند خود برخوردار است.

برای جامعه ما لازم است که از ازدواج کودکان  ازدواج کودکان خودداری شود.  برای جامعه ای بهتر باید دختران و پسران کودک تحصیل کنند، درس بخوانند تعلیم ببیند آموزش ببینند و پس از ۱۸ سال تمام ازدواج کنند.

در استان هرمزگان نیز در گذشته اکثر مادران و مادربزرگان در سنین بسیار کم ازدواج کرده اند هم اکنون نیز به دلیل فرهنگ سنتی و قومیتی که هنوز بر جو استان حاکم است هنوز در برخی خانواده ها دختران و پسرانی هستند که در سنین پایین ازدواج می کنند و متاسفانه آمار دقیقی از این ازدواج ها در دست نیست.

بعضی خانواده های سنتی در هرمزگان تمایل دارند دخترانشان با پسرعمو و یا پسرخاله خود در سنین کم ازدواج کنند که این خود مشکل را دو چندان می کند. زیرا علاوه بر کم سن بودن مادر مساله بروز بیماری های ژنتیکی نیز به میان می آید.

نقض حقوق مادران و کودکان در زندان های ایران

زندان‌ها در ایران، به گفته منتقدان و اعتراف مقامات، فاقد شرایط مطلوب و استانداردهای لازم برای نگهداری زندانیان هستند. این در حالی‌ست که ایران جزو ۱۰ کشوری‌ست که به نسبت جمعیت، بیشترین تعداد زندانی را دارند.
بر اساس آخرین آمار، بالغ بر ۲۳۰ هزار زندانی در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند، اما آمار دقیقی از تعداد مادران زندانی و کودکان آن‌ها در زندان در دست نیست.
کودکان زندانی در قرچک ورامین. عکس عرفان کوچاری
محمدجواد فتحی، نماینده تهران در مجلس، سال ۹۶ گفت حدود دو هزار و ۳۰۰ کودک با والدینشان در زندان به بر سر می‌برند.
نبود شفافیت در آمار و در اقلیت بودن کودکان و مادران زندانی، باعث شده توجه چندانی به وضعیت آنان نشود و محیط نامناسب زندان نقض هرچه بیشتر حقوقشان را به دنبال داشته باشد.
در مورد شرایط و محیط نگهداری کودکان در زندان‌ها اما بحث‌ها و حساسیت‌های زیادی وجود دارد. برای مثال با توجه به اهمیت پیوند میان کودک و مادر برای رشد کودک، این اتباط باید حفظ شود. در نتیجه پرسش این است که کودک تا چه سنی باید در زندان پیش مادرش بماند؟
همچنین محیط نگهداری مادر و کودک باید کاملا جدا از محیط زندان باشد و ارتبط با دنیای بیرون حفظ شود و ….
در اغلب کشورهای توسعه یافته که قوانین حقوق بشری در آن‌ها غالبا لازم‌الاجراست، تمهیداتی اندیشیده شده تا محل نگهداری مادران زندانی همراه با کودک، کاملا در واحد یا محل نگهداری متفاوتی از زندان (مخصوصا بند عمومی) قرار بگیرد.
در ارتباط با همین موضوع در کتاب «رویکرد حقوق بشری به مدیریت زندان» نوشته آندرو کویل که توسط مرکز بین‌المللی مطالعات زندان منتشر شده و راهنمایی آموزشی برای کارکنان زندان است، چنین آمده:
«در صورتی که بنا باشد کودک نزد مادر در زندان بماند، هر دوی آن‌ها باید در واحدی باشند که بتوانند دائم در کنار یکدیگر زندگی کنند. در چنین واحدهایی باید تمامی امکاناتی که یک مادر دارای فرزند شیرخوار (اکثر کودکانی که در زندان همراه مادران هستند در زندان متولد می‌شوند) به طور عادی نیاز دارد، فراهم باشد. در مدت حضور کودک در زندان محیط نگهداری او باید تا حد امکان هم برای خود کودک و هم مادرش طبیعی باشد. رشد کودک تنها به دلیل اینکه مادرش زندانی است نباید محدود شود. به علاوه هنگامی که زمان آزادی (مادر) فرا می‌رسد، ارائه تمهیدات خاصی برای حمایت از مادر و کودک ضروری است.»
حال سوال اینجاست که محیط زندان‌های ایران تا چه اندازه برای حضور مادر در زندان طبیعی هستند و آیا رشد کودک را محدود نمی‌کنند؟
آیا در زندان‌های ایران حقوق کودکان و مادران زندانی رعایت می‌شود؟
محمدجواد فتحی ساخت مهد کودک با تدابیر امنیتی را مطرح کرده و محمد نفریه، مدیر کل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی اعلام کرده هر زندانی که بیشتر از ۱۰ کودک در آن باشد، می‌تواند از سازمان بهزیستی مجوز ساخت مهدکودک دریافت کند. اما سازمان بهزیستی آمار دقیقی از تعداد کودکان زندانی ندارد و سازمان زندان‌ها هم تاکنون هیچ آماری در این زمینه منتشر نکرده است.
از سوی دیگر برخی فعالان حقوق کودک، وجود مکانی کاملا مجزا از زندان را راه‌حل مناسب برای رفع نقض حقوق کودکان و رشد مناسب آن‌ها می‌دانند، نه ساخت مهدکودک را.
موسسه کویپی (موسسه بین‌المللی کودکانِ زندانیان- COIPI) اما در آخرین گزارش خود از وضعیت نقض حقوق کودکان-مادران زندانی که در آذر ماه ۹۷ منتشر شد، به موارد مختلفی از نقض حقوق کودکان و مادران و شرایط مهد کودک‌های زندان‌های ایران پرداخته است.
حامد فرمند، فعال حقوق کودکان و بنیانگذار موسسه کویپی، درباره نقض حقوق کودکان و مادران در زندان‌های ایران به پرسش‌های زمانه پاسخ داده است:
  • زمانه: آیا زندان‌های ایران برای کودکانی که همراه مادرانشان در زندان به سر می‌برند از شرایط و امکانات کافی و محیط طبیعی برخوردار هستند؟
حامد فرمند: خیر. اساسا هیچ زندانی محل مناسبی برای نگهداری کودک نیست. برای همین در کشورهای موسوم به توسعه‌ یافته، مشخصا کشورهای اروپایی و آمریکا که امکان حضور کودکان در زندان را فراهم کرده‌اند، کودک و مادر را در مکانی با عنوان کلی «محل نگهداری کودک و مادر زندانی» قرار می‌دهند. این مکان‌ها کاملا از زندان‌های اصلی مجزا هستند و محیط متفاوتی را برای رشد سالم کودک و حفظ حقوق توام او و مادر در نظر گرفته‌اند. این مکان‌ها کاملا با آن‌چه در زندان‌های ایران به نام «بند مادران» خوانده می‌شود، تفاوت دارند.
  •  آمار دقیقی از تعداد کودکانی که در زندان‌های ایران همراه مادرانشان زندگی می‌کنند وجود دارد؟
حامد فرمند – عکس از حسن سربخشیان
– خیر! تا جایی که موسسه ما تحقیق کرده‌ است، تقریبا در هیچ کشوری آمار دقیقی از کودکانی که داخل زندان‌ها نگهداری می‌شوند وجود ندارد. بخشی از این بی‌اطلاعی به دلیل هزینه‌بر بودن آمارگیری تفکیکی است و بخش دیگر آن به دلیل شناور بودن تعداد زندانیان و کودکان همراه مادران زندانی. البته این شفاف نبودن در مورد تمام آمار مرتبط با زندان‌ها وجود دارد. بخشی از دلیل را هم من به نبود نگاه دقیق به حقوق کودک و اهمیت اطلاع‌رسانی برای جلب حمایت نسبت می‌دهم. تا این‌جا اغلب دلایل جنبه عمومی دارد. آن‌چه در مورد ایران می‌شود اضافه کرد نبود شفافیت در کل حاکمیت است. در سال‌های اخیر دولت ایران نظامی را برای شفافیت اطلاعات تعریف کرده است. این موضوع در مورد قوه قضاییه به هیچ عنوان صدق نمی‌کند و به این ترتیب شامل حال کودکان داخل زندان نمی‌شود.
  • کودکانِ زندانی باید از چه حقوقی در زندان برخوردار باشند؟ 
– مثل هر کودک دیگری حق کلی این کودکان، رعایت منافع عالیه آن‌هاست. آن‌ها باید از حق زندگی سالم، برخورداری از آموزش، دسترسی به امکانات تربیتی، غذایی و بهداشتی و سایر حقوق ابتدایی یک کودک و انسان بهره‌مند باشند. یادمان باشد که تقریبا تمام کودکانی که در زندان هستند، در زندان متولد شده‌اند. به این ترتیب، حضور کودکان در محیط زندان بر حق مادر باردار برای نگهداری از کودکی که به دنیا آورده است، استوار است. علاوه بر آن به حق کودک بر داشتن ارتباط با مادر و اهمیت این رابطه از نظر تاثیر بر روان کودک تاکید می‌شود. اما با رجوع به حقوق کلی که اشاره شد و محور قرار دادن منافع عالیه کودک، حضور کودک در محیط زندان، هیچ‌کدام از نیازها و حقوق او را تامین نمی‌کند، بلکه برعکس آن‌ها را نقض می‌کند. تحقیقات نشان داده است حضور کودکان در زندان‌ها به شکلی که در ایران اجرا می‌شود نه تنها حقوق کودک را تامین نمی‌کند و به رابطه ایمن کودک کمک نمی‌کند، بلکه حقوق مادر زندانی را هم نقض می‌کند.
  •  آیا وجود مهد کودک در زندان یا در نزدیکی آن می‌تواند راه‌حل مناسبی برای کمک به کودکان و مادران در زندان باشد؟
– خیر! مهد کودک یک محل نگهداری موقت است. چنانچه در پاسخ به سوال بالا تاکید کردم، حضور کودک در زندان به بهانه برقراری رابطه امن با مادر مجاز اعلام شده است. مادر زندانی در زندانی با بالاترین استاندارد، همچنان با اضطراب‌های ناشی از این محیط دست و پنجه نرم می‌کند. شرایط زندان‌های ما البته اضطراب‌های مضاعفی را هم بر مادران زندانی تحمیل می‌کند. برخی از این مادران اعتیاد یا بیماری‌های روانی و رفتاری هم دارند که نه تنها در مسیر درمانی قرار ندارند، بلکه با تنبیهات مضاعفی هم روبه‌رو می‌شوند. این مشکلات برای سایر زندانیان هم وجود دارد و تاثیرش را بر مادران می‌گذارد. حتی اگر کودکان خودشان در معرض آسیب‌های ناشی از این بیماری‌ها و رفتارهای پرخطر نباشند، آن‌چه مادر تجربه می‌کند به کودکان منتقل می‌شود. بنابراین دور نگاه داشتن کودک برای ساعاتی از روز، راه‌حل مقابله با تنش‌های زندان نیست.
آن‌چه مادر و کودک زندانی نیاز دارند یک محیط آرام، همراه با برنامه منظم آموزشی برای هر دو است. آن‌ها همچنین پرسنل آموزش دیده‌ای نیاز دارند که نیازهای‌شان را بشناسند. طبق اطلاعات موجود اغلب مادرانی که کودکی را در زندان بزرگ می‌کنند، اولین تجربه مادری خود را در حالی در زندان از سر می‌گذرانند که هیچ منبعی برای یادگیری ندارند. علاوه بر این طبق اطلاعات موجود از بین ۶ مهد کودکی که در حال بهره‌برداری هستند، تنها یک مورد زیر نظر سازمان بهزیستی اداره می‌شود. یعنی در مورد اغلب این مهد کودک‌ها نمی‌توانیم از رعایت شدن حداقل‌ استانداردها و نظارتی که باید بر مهد کودک وجود داشته باشد، اطمینان داشته باشیم. تا کنون اخبار ضد و نقیضی از سوی مسئولان بهزیستی درباره مهد کودک‌های زندان منتشر شده که به تردید ما اضافه می‌کند. حتی همان مهد کودک زیر نظر سازمان بهزیستی هم از قوانین کیفری و اجرایی تخلف کرده است. طبق اطلاعات رسمی در این مهدکودک که در استان اصفهان واقع شده، از کودکان تا سه سال نگهداری می‌شود که خلاف قانون آیین دادرسی کیفری، ‌ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و توافق‌نامه داخلی بین سازمان زندان‌ها و سازمان بهزیستی است.
  • در آخرین گزارشی که سازمان کویپی درباره نقض حقوق کودکان و مادران در زندان‌های ایران منتشر کرده، اشاره شده که از ۱۴ مهد کودک که اخبار آن‌ها در رسانه‌ها منتشر شد، ۶ مورد در حالت بهره‌بردای قرار گرفته است. اما در ادامه می‌افزاید که افتتاح یک مهد کودک الزاما به معنی مورد بهره‌برداری قرار گرفتن آن نیست و مهد کودک راه‌اندازی شده هم لزوما مهد کودکی نیست که آماده افتتاح باشد. این به چه معناست؟
– طبق تحقیقات ما در اخباری که به مهد کودک‌های زندان‌های زنان ایران اختصاص دارد، از افعال مختلفی استفاده شده است که هر کدام بار معنایی متفاوتی دارد. ما طی حدود سه سال گذشته که این اخبار را جست‌و‌جو، جمع‌آوری و تحلیل کردیم، توانستیم وضعیت مهد کودک‌ها را در سه حالت متفاوت طبقه‌بندی کنیم. روشن‌ترین وضعیت برای ما، مهدکودکی است که از آن «بهره‌برداری» می‌شود. ۶ مهد کودکی که در این آمار به آن اشاره شده، عبارتند از مهد کودک زندان‌های شهرستان ارومیه، شهرستان فردیس از استان البرز، شهرستان بیرجند از استان خراسان جنوبی، زندان زنان خراسان جنوبی و زندان‌هایی در استان‌های اصفهان و کرمانشاه.
در مورد این مهدکودک‌ها یا گزارشی از شرایط کودکان در آن‌ها منتشر شده است یا اطلاعات متواتری وجود دارد که نشان می‌دهد تعدادی کودک بخشی از ساعات روز خود را در این مهد کودک‌ها می‌گذرانند.
اما دو عبارت دیگر «افتتاح» و «راه‌اندازی»، عبارات مبهمی‌اند که در مورد برخی دیگر از مهد کودک‌ها به کار رفته‌اند اما یا اطلاعات روشنی در مورد آن‌ها به دست نیامده که نشان دهد آن مهد کودک‌ها مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند یا بر اساس شواهد یقین داریم این مهد کودک‌ها هنوز استفاده نمی‌شوند.
طبق بررسی‌های ما به نظر می‌رسد مهد کودکی که افتتاح شده، مهد کودکی است که توسط مقامات رسمی مورد بازدید قرار گرفته و جزو آمار فعالیت‌های اجرایی یک نهاد قرار گرفته‌ است. اما آن مهد کودک بنا به دلایلی هنوز مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. هر چند تعداد زیادی از مهد کودک‌ها هنوز مجوز سازمان بهزیستی را ندارند، اما در برخی شهرستان‌ها برای اخذ مجوز قبل از بهره‌برداری، حساسیت وجود دارد و این، دلیل بهره‌برداری نشدن از آن مهد کودک است، مانند مهد کودک زندان قرچک ورامین. اما ممکن است به دلیل نقصی در ساختمان، کمبود پرسنل یا سایر دلایل فنی و اداری، بهره‌برداری از یک مهدکودک به تاخیر افتاده باشد. مهد کودک راه‌اندازی شده، حتی به مرحله افتتاح هم نرسیده است. به این معنا که احتمالا حتی ساختمان مجموعه هنوز به اتمام نرسیده، اما در گزارشات فصلی یا سالانه جزو آمار قرار گرفته است.
از آن‌جا که متاسفانه در این حوزه اغلب اطلاع‌رسانی‌ها به صورت یک‌ طرفه و بدون پرسشگری از سوی خبرنگاران بوده، اطلاعات خبرنگاران در این حوزه بسیار محدود است و محدودیت‌های امنیتی برای درج و انتشار اخبار وجود دارد. این آمارسازی‌ها و اطلاعات هیچ‌گاه مورد کاوش دقیق قرار نگرفته و کنار هم گذاشته نشده است. به همین دلیل در آمار ارائه شده از سوی موسسه کویپی این تفکیک را قائل شدیم که امکان رصد کردن وضعیت مهد کود‌ک‌ها در سال‌های آینده راحت‌تر باشد.
  • شما اشاره کردید در برخی شهرستان‌ها برای اخذ مجوز قبل از بهره‌برداری برای مهد کودک در زندان‌ها حساسیت وجود دارد و همین موضوع باعث عدم بهره‌برداری از مهد کودک‌ها می‌شود. چه حساسیت‌هایی در این باره وجود دارد؟
– تا سال ۱۳۹۵ مسئولان سازمان بهزیستی بارها در مورد نبود ارتباط ارگانیک بین سازمان زندان‌ها و سازمان بهزیستی و نداشتن مجوز برای کودکستا‌ن‌های زندان صحبت کرده‌اند. تحلیل ما این است که به دلیل گسترش اخبار مرتبط با کودکان زندانیان و ورود هر از گاه نمایندگان مجلس یا معاونان دولت به این موضوع، از سال ۱۳۹۳ سازمان بهزیستی تلاش کرده است تا نشان دهد مسئولیتی متوجه این سازمان نیست.
از حدود سال ۱۳۹۵ این صحبت‌ها به نتایج عملی رسیده و حداقل طبق اخبار منتشر شده تعدادی مهد کودک از سازمان بهزیستی مجوز گرفتند یا برای گرفتن مجوز اقدام کردند، مانند مهد کودک زندان اراک.
این موضوع در سال ۱۳۹۶ جدی‌تر دنبال شد. با این‌ حال همچنان مهد کودک‌های اغلب زندان‌ها بدون مجوز در حال کارند یا لااقل خبری از اخذ مجوز آن‌ها منتشر نشده است. اما اینکه مهد کودک قرچک ورامین بعد از چند بار افتتاح شدن به دلیل نداشتن مجوز هنوز راه‌اندازی نشده، به نظر ما حساسیتی است که این زندان دارد؛ هم از نظر موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به پایتخت و هم از نظر مرکزیت خبری.
  • گویا برخی مهد کودک‌ها در زندان‌های ایران چندین بار راه‌اندازی شدهاند. کدام مهد کودک‌ها و علت این امر چیست؟
– به عنوان مثال مهد کودک زندان مشهد یک بار در سال ۱۳۹۴ افتتاح شده و مجددا در خبری کلی و مبهم در سال ۱۳۹۶ خبر احداث این مهد کودک انتشار یافته است و هیچ نشانی از فعالیت این مهد کودک در این مدت و بعد از آن وجود ندارد. همچنین مهد کودک زندان اراک در استان مرکزی یک بار در خبری در خرداد ۱۳۹۴ ایجاد شده. بار دیگر در تیر ماه سال ۱۳۹۵ خبر اخذ مجوز این مهد کودک منتشر شده. نهایتا در آبان سال ۱۳۹۵ خبر ساخت این مهدکودک انتشار یافته.
گرچه افعالی که در مورد این مهد کودک‌ها به کار بردم دقیقا همان افعالی است که در اخبار از آن یاد شده، اما با توجه به سایر نشانه‌ها، ما این مهد کودک‌ها را جزو گروه «راه‌اندازی شده» در نظر گرفته‌ایم. همچنین طبق اخبار منتشر شده، مهد کودک زندان قرچک ورامین در سال ۱۳۹۳ افتتاح شده، اما اطلاعات رسمی حکایت از آن دارد که هنوز بهره‌برداری نشده است. تنها دلیلی که به نظر ما می‌رسد برای انتشار خبر افتتاح یا راه‌اندازی یک مهد کودک بدون اینکه واقعا این اتفاق رخ داده باشد یا مهد کودک شرایط بهره‌برداری را داشته باشد، کاهش فشارها در مورد شرایط کودکان داخل زندان‌هاست.
به نظر می‌رسد این اخبار، خبرسازی در واکنش به گزارش‌هایی باشد که اغلب زنان آزاد شده از زندان یا زنان زندانی از طریق نامه‌نگاری منتشر کرده‌اند. این گزارش‌ها که به دلیل دردناکی‌شان، حساسیت زیادی برانگیخته‌اند، به واکنش مسئولان منجر شده‌اند.
از آن‌جا که نظارتی بر حوزه زندان‌ها وجود ندارد، امکان راستایی‌آزمایی این اخبار نیز وجود نداشته است. از طرف دیگر به دلیل نبود پیشینه این اخبار، خبرنگاران، حتی خبرنگاران خارج از ایران هم از کنار این اخبار ضد و نقیض گذشته‌اند.
  • نگهداری کودکان در زندان چه آسیب‌هایی به روان و جسم کودکان وارد می‌کند و چه خطراتی آنان را در محیط زندان تهدید می‌کند؟
– در حال حاضر، هر چند قانون سن دو سال را برای نگهداری کودکان در زندان تعریف کرده است، اما در اغلب زندان‌های ما کودکان تا حدود سن سه یا نهایتا چهار سال در زندان و نزد مادر زندانی می‌مانند. این سن، گرچه از یک طرف سن ایجاد رابطه امن با مادر است، اما از طرف دیگر سن بسیار مهمی برای رشد مغزی کودک، برقراری ارتباط با محیط اطراف و پایه‌گذاری حواس و احساسات اوست. برای همین برای کودکان در این سن انواع بازی‌ها و آموزش‌ها در نظر گرفته شده تا تمام حواس آن‌ها را درگیر کند و زمینه رشد کامل آن‌ها را فراهم کند. کودکی که این دوره از رشد خود را به طور مناسب طی نکند با خطر جدی رشد نیافتن مغز، ناتوانی در برقراری ارتباط با محیط اطراف و کلا اختلال در ارتباطات روبه‌روست.
همچنین رشد کردن کودک در محیط اضطراب‌آور و در شرایطی که نگهدارنده او از آرامش روانی برخوردار نیست، به روند رشد او به خصوص رشد مغزی او آسیب وارد می‌کند. به این ترتیب این کودکان در ورود به دوران مدرسه، از اختلال در یادگیری رنج خواهند برد و همین موضوع علاوه بر سایر آسیب‌های وارد شده به رفتار و روان او، به ترک تحصیل یا افت شدید تحصیلی منجر می‌شود.
علاوه بر این، طبق مشاهدات و تحقیقات ما، در برخی موارد در زندان‌ها کودکان مورد سوء ‌استفاده جنسی قرار می‌گیرند. این موضوع تا آن حد جدی است که گاهی کودکان برای تامین مواد یا سایر نیازهای مادر زندانی اجاره داده می‌شوند. آزار جنسی و جسمی کودک توسط زندانیان دیگر، از دیگر آسیب‌هایی است که در موارد زیادی بدون اراده مادر اتفاق می‌افتد و او امکان جلوگیری از آن را ندارد.
استفاده از کودک برای تنبیه مادر توسط زندان‌بانان یا نداشتن قاعده‌ای برای تنبیه نکردن مادر زندانی، از دیگر مواردی است که به صورت مکرر در زندان‌های زنان ایران گزارش شده است.
بهداشت نامناسب و نبود یا کمبود غذای کافی و سایر امکانات پایه‌ای از دیگر مواردی‌ست که کودکان را با خطر ابتلا به بیماری مواجه می‌کند. به طور خلاصه، حضور کودکان در زندان‌ها نه تنها رابطه امن این کودکان با مادرانشان را تامین نمی‌کند، بلکه آسیب‌های پایدار و اغلب غیرقابل جبرانی به روان، رشد مغزی و جسمی و رفتار آن‌ها وارد می‌کند.
  • موسسه کویپی یا دیگر موسسه‌های مشابه اطلاعات مربوط به کودکان زندانی را چگونه تهیه و تدوین می‌کنند و این اطلاعات تا چه حد قابل استناد است؟
– متاسفانه سازمان‌های دیگر حقوق بشری و فعالانی که به خصوص در حوزه آسیب‌های زندان و اقدامات مرتبط با قوه قضاییه جمهوری اسلامی کار می‌کنند، به موضوع کودکان و کودکان زندانی نمی‌پردازند که البته هم به دلیل تخصصی بودن موضوع است و هم کمبود بودجه برای رسیدگی به نقض‌های حقوق بشری در ایران و امیدوارم دلیل آن کم‌اهمیت دانستن موضوع کودکان نباشد.
در داخل ایران هم به دلیل حساسیت‌های امنیتی هیچ سازمانی به جز یک موسسه، به این موضوع وارد نشده است. درباره عملکرد این موسسه هم اطلاعات شفافی وجود ندارد.
اما موسسه کویپی این اطلاعات را به جز چند مورد خاص که بر اساس گزارش‌ فعالان حقوق‌ بشری و با در نظر گرفتن میزان اعتبار منبع استفاده کرده است، در بیش از ۹۰ درصد از موارد از منابع رسمی استخراج کرده.
در سه سال گذشته در موسسه کویپی اخبار مرتبط با مهد کودک زندان یا کودکان و مادران زندانی را جمع‌آوری کردیم و با تحلیل داده‌های به دست آمده، کنار هم قرار دادن آن‌ها و مقایسه با سایر اطلاعات رسمی چاپ شده، مجموعه منتشر شده فعلی را یک بار در سال گذشته منتشر کردیم و امسال آن ‌را روز‌ آوری کردیم.
منبع اغلب این اطلاعات سازمان زندان‌ها یا نشریات معتبر چاپ شده داخل ایران به نقل از منابع رسمی مانند روسای زندان‌ها یا معاونان قوه قضاییه است.
یکی از اهداف اصلی ما هم این بود که لااقل خبرنگاران و فعالانی که خارج از ایران هستند، پیشینه‌ای از اخبار مرتبط با کودکان زندان به طور کلی یا به تفکیک زندان‌های شهرستان‌ها یا استان‌ها داشته باشند.
  • موسسه “کویپی” (موسسه بین‌المللی کودکان زندانیان) را بیشتر معرفی کنید لطفا و نکته دیگر اینکه موسسه کویپی و دیگر موسسه‌های مشابه، چگونه می‌توانند به بهبود وضعیت کودکان زندانیان در ایران (که مورد نظر ماست) کمک کنند؟
– موسسه بین‌المللی کودکان زندانیان (کویپی) با هدف داشتن جهانی که در آن هیچ کودکی که والد زندانی دارد، تبعات منفی این ترامای دوران کودکی خود را به دوران بزرگسالی‌اش نبرد، در سال ۲۰۱۴ میلادی تاسیس شد. برای رسیدن به این هدف، برنامه اصلی موسسه کویپی بر آگاهی‌رسانی در مورد آسیب‌های زندانی شدن والدین بر کودکان و شرایط و نیازهای این کودکان تعریف شده است. مخاطب اصلی این آگاهی‌رسانی در وهله اول افراد جامعه، مانند فعالان و کنشگران، روزنامه‌نگاران و سایر افراد و در وهله دوم خانواده و نزدیکان کودکانی است که این تجربه را دارند.
گرچه به خاطر فعالیت‌های موسسه کویپی در فضای مجازی، با موسسات، کارشناسان و فعالانی از کشورهای مختلف ارتباط گرفته‌ایم، اما در حال حاضر بر روی دو نقطه جغرافیایی، ایالت ویرجینیا در آمریکا و ایران متمرکز شده‌ایم.
فعالیت‌های موسسه کویپی در ایران شامل تهیه و تدوین مطالب آموزشی و اطلاع‌رسانی بوده است که تاکنون مورد استفاده برخی خبرنگاران، فعالان و خانواده‌هایی که از زندانی شدن والدین آسیب‌ دیده‌اند قرار گرفته است.
بخش ایران موسسه کویپی با انتشار گزارش‌ها، انجام مصاحبه‌ها، نوشتن مقالات و همچنین انتشار پیام‌های آموزشی در صدد است تا منبع قابل اعتماد و قابل استنادی باشد برای تمام کسانی که از موضوع زندانی شدن والدین متاثر می‌شوند.
ایجاد فضای شفاف‌تر در مورد شرایط کودکان زندانیان، افزایش سطح آگاهی و پرسش‌گری در سطوح مختلف و بالا بردن سطح دانش عمومی افراد در مواجهه با کودکانی که والد زندانی دارند، زمینه ایجاد محیط سالم‌تری را برای این کودکان از یک طرف و در برخی موارد پاسخگو کردن مسئولان فراهم می‌کند.
از دیگر منافع بالا رفتن سطح آگاهی، جهت دادن مطالبات است. به عنوان مثال در همین سلسله گزارش‌ها و اطلاع رسانی‌هایی که در مورد موضوع مهدکودک زندان داشته‌ایم، تمام تلاش ما اصلاح باور نادرست در مورد «مهدکودک زندان به عنوان یک راه حل» ‌بوده است.
امید ما به عنوان موسسه‌ای که خارج از ایران فعالیت می‌کند با شناخت نسبت به محدودیت فعالیت نهادهای مدنی داخل ایران، علاوه بر بالا بردن حساسیت و آگاهی دیگر نهادهای فعال حقوق بشری و سیاسی در خارج از ایران، ایجاد زمینه‌ای برای استفاده آگاهانه و خلاقانه پژوهشگران، متخصصان، فعالان و روزنامه‌نگاران داخلی از نتیجه این تحقیقات و انتقال تجربه به آن‌هاست.

فقر عامل بزرگ هزاران نوزاد در ایران


عکس از آرشیو
محمد حیدری، رئیس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت چهارشنبه ۲۱ آذر گفت: «به ازای هر هزار تولد ۸،۲۷ نوزاد به دلیل فقر اقتصادی در کشور می‌میرند و با توجه به تولد سالانه حدود یک میلیون و ۴۰۰ نوزاد هر سال بیش از ۱۰ هزار نوزاد به این علت از بین می‌روند.»
این مقام وزارت بهداشت استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمانشاه و کرمان را دارای بیشترین مرگ نوزادان اعلام کرد و گفت: «در این استان‌ها به دلیل پایین بودن سطح سواد سلامت، فقر اقتصادی و عدم مراقبت‌های دوران بارداری نوزادان هنگام تولد می‌میرند.»
بحران اقتصادی در ایران درصد جمعیت دچار به فقر مطلق را افزایش داده است. فقر مطلق «ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی و عدم دسترسی به حداقل‌های معیشت در جامعه» تعریف شده ‌است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که در ۱۸ آذرماه جاری منتشر شد اعلام کرد که در سال ۹۵ استان سیستان و بلوچستان بیشترین درصد خانوارهای فقیر در کشور را داشته است. در مناطق شهری این استان ۴۲،۲درصد خانوارها و در مناطق روستایی ۳۴،۴ درصد از خانوارها زیر خط فقر مطلق بوده‌اند.
در این استان به‌طور متوسط ۳۸،۳درصد از کل خانوارها زیر خط فقر زندگی می‌کنند. همچنین در استان‌های کرمان، گلستان، قم و هرمزگان نیز ۲۰ تا ۳۰درصد خانوارها زیر خط فقر هستند.
حیدری تأکید کرد که «در هر منطقه‌ای از کشور که فقر اقتصادی وجود دارد، مرگ نوزادان نیز بیشتر اتفاق می‌افتد و بیشترین علت مرگ آنها، نارسایی جنین است.»
او افزود در سال گذشته، تعداد موالید ۶۰ هزار مورد افزایش و تعداد مرگ و میر ۷۲ هزار مورد کاهش یافته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تازه‌ خود گفته است خط فقر در تابستان ۹۷ نسبت به تابستان ۹۶ رشد ۲۵ درصدی داشته است. این مرکز با انتقاد از دولت آورده است که سیاست دولت در حمایت از خانوار‌های زیر ۳،۵ میلیون درآمد و افزایش حداقل دستمزد غیرهدفمند بوده است.
در سال‌های اخیر خبرهایی از خرید و فروش نوزادان در ایران به دلیل فقر و اعتیاد منتشر شده بود که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی نیز آن‌ها را تأیید کرده بودند.

۲۱ آذر ۹۷

عامل افزایش خشونت در مدارس


کارشناس آموزش و پرورش مطرح کرد:

کارشناس آموزش و پرورش در مورد راهکارهای رفع یا کنترل خشونت گفت: آموزش و پرورش باید تعداد دانش آموزان را در کلاس های درس کاهش دهد و درتشکیل جلسات ماهانه با اولیای دانش آموزان باید دقت بیشتری به کیفی بودن جلسات داشته باشد.
به گزارش گروه اجتماعی برنا  ،اخیرا شاهد افزایش اخبار مربوط به خشونت در مدارس توسط کادر آموزشی، اولیا و حتی دانش آموزان در کشور بوده ایم.  این میزان خشونت در سیستم آموزشی کشور قابل قبول نیست و  باید ریشه یابی اساسی در این زمینه صورت بگیرد. برخی کارشناسان یکی از دلایل اصلی این معضل را  تعداد زیاد دانش آموزان و تعداد کم کادر اجرایی و آموزشی در مدارس می دانند.
مهدی بهلولی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، خشونت در مدارس را هم از سوی اولیا و هم مربیان دانست و گفت : خشونت در مدارس چند جانبه است؛ دانش آموز با معلم و بالعکس  و اولیا با کادر مدرسه. متاسفانه در طول سال اخبار بسیاری از چنین نزاع هایی  به گوش مردم می رسد. ظاهرا آموزش وپرورش هیچ  برنامه طولانی مدتی برای کاهش خشم در مدارس ندارد. در نهایت اگر مقصر معلم باشد، توبیخ  یا برکنار می شود  و اگر خانواده دانش آموز مسبب درگیری باشد، کادر مدرسه می تواند شکایت کند. 
وی یکی ازمهم ترین دلایل خشونت درمدارس را زیاد بودن تعداد دانش آموزان در کلاس درسی عنوان کرد: اگر به فیلم پخش شده از معلم همدانی که دانش آموزش را کتک می زد دقت کنید، متوجه تعداد بالای دانش آموزان در کلاس درس می شوید که قطعا معلم به تنهایی نمی تواند این تعداد دانش آموز را کنترل کند و ناخودآگاه عصبانی می شود.
بهلولی افزود: با گفتن «خشونت بد است» که مسئله حل نمی شود شاید حتی اگر خود شما هم درآن موقعیت قرار بگیرید چه بسا همین عکس العمل را داشته باشید. دانش آموز  انگیزه مناسب را برای تحصیل ندارد و  تعداد هم درکلاس های درس بالاست و منجر به شیطنت دانش آموز می شود و معلم هم ناخودآگاه صبرش را از دست می دهد.
این کارشناس آموزش  و پرورش در مورد راهکارهای رفع یا کنترل خشونت گفت: آموزش و پرورش باید تعداد دانش آموزان را در کلاس های درس کاهش  دهد  و درتشکیل جلسات ماهانه با اولیای دانش
آموزان دقت بیشتری  به کیفی  بودن جلسات داشته باشد، نه  اینکه صرفا با هدف گرفتن پول هایی درقالب کمک به مدارس، جلسات اولیا ومربیان راتشکیل دهد. یکی دیگر از اقدامات مهم، افزایش تعداد کادر اجرایی درمدارس است  که متاسفانه حتی کمتر ازقبل هم شده است؛ بنابراین آموزش و پرورش هیچ برنامه خاصی برای کاهش خشم در مدارس  ندارد و بعد از اتفاق افتادن این نزاع ها بین کادر آموزشی ودانش آموزان ، به برخورد اداری  یا گاهی قانونی  اکتفا می کند.
بهلولی با اشاره به لزوم استفاده از نیرو های جوان در سیستم آموزشی کشور  افزود : طبق اعلام آموزش  و پرورش  این سازمان تا سال 1400، چهارصدهزار کمبود نیرو خواهد داشت. درحال حاضر  مدرسه ای را می شناسم که حدود80 درصد  کادر آن بازنشسته هستند  وحتی معلمی را سراغ دارم که  پنجاه سال سابقه کاردارد وافتخارش این است که برای بار دوم بازنشسته می شود. متاسفانه  بسیاری ازمعلم های حال حاضر مدارس، همان بازنشستگان هستند. آموزش و پرورش باید نیروی جوان تربیت یافته در دانشگاه را وارد سیستم خود کند، مثلا دانشگاه فرهنگیان سالانه  ظرفیت  حدود 40هزار نیرو رادارد اما فقط  4 یا 5 هزاردانشجو می پذیرد؛ با این اوصاف برای حل مشکلات اخلاقی و کاهش خشونت ها در مدارس سراسر کشور باید گام های اساسی از سوی آموزش و پرورش و سایر نهادهای ذیربط برداشته شود.
چهارشنبه ۲۱ آذر ۹۷

۱۳۹۷ آذر ۱۸, یکشنبه

رشد ازدواج دختران نوجوان در ایران

یک مقام شورای فرهنگی اجتماعی #زنان و خانواده در ایران می‌گوید با توجه به پایین‌ آمدن سن «تن‌فروشی» و افزایش «سقط جنین غیرقانونی» و «مظاهر جنسی» در ایران، مخالفت با #ازدواج_کودکان در کشور درست نیست. فرشته روح‌افزا، مدیر طرح و برنامه و تدوین سیاست در این شورا، همچنین چنین اظهار نظر کرد که آمار تعداد فرار دختران بین ۱۳ تا ۱۵ ساله در ایران «موجود است، اما بهتر است اعلام نشود . به اعتقاد وی، «گفتن آمار موجب می‌شود افرادی که در این سنین هستند نیز جرأت انجام این کار را پیدا کنند و معتقدم ارائه برخی آمارها باعث آسیب بیشتر در جامعه می‌شود.»
ماده 19 #کنوانسیون_حقوق_کودک (حمايت کودکان در برابر سوء استفاده):
1) حکومتها با تکيه بر تمام امکانات قانوني، اداري، اجتماعي و آموزشي، کودک را در مقابل هر شکل از رفتار سهل انگارانه با آنها، سوء استفاده جنسي و #تجاوز جسمي يا رواني،حمايت ميکنند.
2) اقدامات حمايتي حکومتها همراه اجراي روشها و برنامه هاي اجتماعي است که براي کشف و پيشگيري اين جرايم نسبت به کودک موثر باشند.

#سند_2030
هدف16- ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح

۱۸ آذر ۹۷

۱۳۹۷ آذر ۱۵, پنجشنبه

محروم از حداقل نیاز زندگی کودکان در بلوچستان

هانی دادیار نماینده گروه حقوق بشر بلوچستان در یازدهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که در رابطه با حقوق ملیت ها ۲۸ نوامبر در ژنو سوئیس برگزار شد شرکت نمود.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان ، هانی دادیار فعال حقوق بشر بلوچ روز پنج شنبه ۲۸ نوامبر در یازدهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که تمامی سازمانها و نهادههای حقوق بشری از سراسر دنیا به همراه نماینده های تمامی دولتها حضور داشتند شرکت نمود.

نماینده حقوق بشر بلوچستان در صحن اصلی نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل مشکل بسیاری از مردم بلوچ را نداشتن هویت و شناسنامه در ایران دانست و افزود که بسیاری از مردم بلوچ بدون داشتن هویت و شناسنامه ایرانی از نیازهای اولیه زندگی در ایران محروم هستند.

کودکان بدون شناسنامه در ایران از امکان تحصیل ، درمان و آینده شغلی محروم می باشند. خانواده این کودکان نیز بدون داشتن هویت از امکان داشتن شغل و درآمد محروم می باشند و حتی از مبلغ ناچیزی که دولت به خانواده ها بعنوان یارانه ماهیانه می پردازد این خانواده ها بدلیل نداشتن شناسنامه از این حداقل کمک هزینه نیز محروم می باشند.

در یازدهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل نماینده های حقوق بشر ملیتهای مختلف نیز حضور داشتند که در این نشست هر کدام نظرات و مشکلات مربوط به ملت خود را ابراز داشتند.


۱۳۹۷ آذر ۱۴, چهارشنبه

تنبیه بدنی دانش آموزان در مدرسه

ناظم یکی از مدارس دبستان پسرانه بندرماهشهر یکی از دانش‌آموزان را تنبیه بدنی کرده است. پدر دانش‌آموز تنبیه‌ شده در بندرماهشهر می گوید که “وقتی فرزند من هفته گذشته پس از مدرسه خواست وارد حمام شود همسرم متوجه کبودی پای فرزندمان شد که پس از سؤال از فرزندمان متوجه تنبیه بدنی چندین و چندباره دانش‌آموزان و فرزندمان با شیلنگ شدیم؛ علت تنبیه بدنی فرزندم توسط ناظم دویدن در زنگ ورزش بوده که فرزندم با تنبیه بدنی با شیلنگ مواجه شده است”. مطابق ماده ۷۷ آیین نامه انضباطی مدارس، اعمال هر گونه تنبیه دیگر از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی جهت تنبیه ممنوع است
#کنوانسیون_حقوق_کودک
۱۵ آذر ۹۷

نه به اعدام

‍ تعویق چند روزه در اجرای حکم اعدام کودک- مجرم/ هنوز پنجاه میلیون تومان نیاز است

❇️میلاد عظیمی، کودک-مجرم زندانی که در ۱۶ سالگی به هواخواهی از همکلاسی‌اش در نزاع دسته جمعی دانش‌آموزی شرکت کرد و مرتکب “قتل” شد در آستانه اعدام قرار گرفته است.

❇️به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ‌۱۳ آذرماه ۹۷، با دریافت مهلت چند روزه از خانواده مقتول جهت تامین کامل دیه، اجرای حکم اعدام میلاد عظیمی کودک‌-‌مجرم زندانی به تعویق افتاد.

💠با پایان مهلت تعیین شده روز گذشته جهت اجرای حکم اعدام معین شده بود. فریبا بخشی مادر میلاد می گوید علیرغم جمع آوری ۵۰۰ میلیون تومان “هنوز از مبلغ مورد درخواست خانواده مقتول حدود ۵۰ میلیون کم داریم.

🔷اکنون آنها تهدید کرده‌اند که در صورت عدم پرداخت کامل دیه تا چند روز آتی حکم را اجرا می‌کنند”. فریبا بخشی مادر میلاد عظیمی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت: “با اینکه تا روز جاری با یاری مردم مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان جمع آوری شده کماکان مبلغ۵۰ میلیون تومان با مبلغ مورد درخواست خانواده مقتول فاصله هست.

🔆روز گذشته زمان تعیین جهت اجرای حکم اعدام فرزندم بود، با این حال خانواده مقتول چند روز دیگر (سه روز تا یک هفته) بابت تامین کامل مبلغ درخواستی فرصت داده‌اند که در صورت عدم پرداخت مبلغ حکم را اجرا خواهند شد”.


با وجود ۱۳ متولی در حوزه حقوق کودک، اما اطلاعاتی از آن در اختیار نداریم

کد خبر :  ۳۶,۸۳۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۰  ۲۰:۳۳ کد خبر :  ۳۶,۸۳۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۰  ۲۰:۳۳ با وجود ۱۳ متولی در حوزه حقوق کودک، اما اطلاعاتی از آن در اختیار ن...