ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق حیات برای همه ؛ و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.)
رضا ویسانیان ۵ بهمن ۱۳۹۷ (۲۵ /۱/۲۰۱۹)
در ماده سه اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان میشود (هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.) بنابراین احترام به حق حیات انسانی و به رسمیت شناختن حق زندگی برای تمامی انسان ها،از زمان تولد انسان یکی از مهمترین حقوقی است که به طور واضح و روشن در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده سه و نیز در ماده شش میثاق بین الملی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تایید شده است.ولی در جمهوری اسلامی ایران طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه پی ریزی شده است وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است و حکومت از دیدگاه اسلامی روند تحول فکری و عقیدتی است که راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) میپیماید.انچه که در قانون اساسی بیا ن شده است حقوق انسانی افراد بر اساس شرع و فقه سنجیده شده بنابراین حقوق فردی و اجتماعی افراد بر اساس خشنودی فقیه و الله به هیج گرفته میشود و هرگونه مغایرتی با ایدولوژی ولایت فقیه در غالب دشمنی با خدا و دین اسلام مورد پیگرد و مجازات سنگینی قرار می گیرد که هیچ گونه ارزشی برای حق زندگی و آزادی و امنیت انسانی قائل نیستند.انچه از اثار حاکمیت ولایت فقه در روند اجتماعی ایران در طی ۴۰ سال دیده شده و میشود فساد و تحجرو باز ماندگی کشور از توسعه رو به رشد بوده که هر روزه خبر ها از گسترش فسادهای مالی در سطح رهبری و اداری نه تنها در خارج از کشور بلکه با سانسور و فیلترینگ رسانه های داخلی ابعاد ان چنان گسترده است که جامعه ایران را در خود فرو برده و بحران مالی و اقتصادی و ور شکستگی کارخانه ها و موسسات بانکی یکی پس از دیگری بر سیل بیکاران و فقر روز افزون را به مردم تحمیل کرده است که این فساد عامل مهمی است در محرومیت هر شهروند ایرانی از حقوق انسانی و اجتماعی خود که در*اصل سوم قانون اساسی میگوید دولت جمهوری اسلامی موظف است همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد.یک - ایجاد محیط مساعد برای رشد دو - آموزش و پرورش رایگان سه -رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه چهار- تامین آزادی سیاسی و اجتماعی پنج- تامین حقوق همه جانبه و تساوی عموم و غیره...و*اصل ۱۹ حقوق مساوی همه اقوام و قبیله و*اصل ۲۳ تفتیش عقاید ممنوع و*اصل ۲۴ آزادی نشریات و مطبوعات و*اصل ۲۷ آزاد بودن راهپیمایی و تشکیل اجتماعات و*اصل ۳۸ ممنوع بودن هرگونه شکنجه
چگونه می شود از امکانات عادلانه صحبت کرد در صورتی ک طبق گفته معاون امور رفاهی و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۹۶ هزار و ۲۷۳ کودک ۵ تا ۱۱ سال فقط در سال تحصیلی۹۷ - ۹۸در کشور از تحصیل بازمانده اند.و بیشتر این کودکان وارد بازار کار می شوند و هیچ گونه حق حیات کودکانه ای برای خود نمی بینند و از حق کودکی محروم میشوند ومسیر کودکانه انان بلااجبار تغییر داده میشود و با گذشت زمان بر ابعاد مشکلات و آسیب های اجتماعی آنها در جامعه همچون اعتیاد به مواد مخدر ، جرم و جنایت ،فروش اعضای بدن، گسترش فحشا و فرار از خانه افزوده می شود.و جای تامل بسیاری دارد که فرزندان مسئولین از بهترین شرایط و امکانات تحصیلی و بهداشتی ،درمانی و تفریحی با تمام مزایا و حقوق شهروندی در رفاه کامل به قول خودشان عادلانه بهره مند می شوند ولی مردم عادی هیچگونه خدمات اولیه نیز دریافت نمی کنند.و با بازداشت ها و دستگیری های غیر قانونی و خودسرانه اقشار معترض صنوف کارگران،معلمان، روزنامه نگاران ، شهروندان قبایل مختلف و به رسمیت نشناختن اقلیت های مذهبی جهت اجرای آیین های دینی مسیحیان و فعالیت آنها و نداشتن حق انتخاب دین به علت مجازات های سنگین و اعدام و رعایت نکردن کرامت انسانی و اعدام ۲۰۷ نفر به گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۱۸ که ۶ نفر آنها در هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند.
*محرومیت از تحصیل دانشجویان بهایی و ممنوعیت در کسب و کار و*نقض حقوق زنان( حجاب اجباری، قوانین مربوط به حق طلاق،حضانت فرزند و ارث، ممنوعیت حضور زنان در استادیوم ورزشی و غیره ) می باشد. و*تبعیض جنسیتی بین زنان و مردان
*عدم آزادی همجنسگرایان *عدم آزادی رسانه و مطبوعات و فیلترینگ فضای مجازی
و از آنجایی که حق زندگی از زمان کودکی شکل می گیرد و طبق منشور سازمان ملل و یونیسف هر نوع ازدواج زیر ۱۸ سال را ازدواج کودکان عنوان و از موارد بارز نقض حقوق بشر و خشونت جنسیتی می داند.ولی در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۱ ازدواج برای دختران ۱۳ و برای پسران ۱۵ سال در نظر گرفته است.و طبق آمار سالانه حدود ۴۰ هزار دختر ۱۵ ساله در ایران ازدواج می کنند و بیش از ۲ هزار نفر آنها طلاق می گیرند.یعنی دختران بسیاری هستند که به دهه دوم زندگی خود نرسیده بیوه و مطلقه خطاب می شوند.دخترانی ک عروسک به دست وارد دنیای بزرگسالانه شده اند و تا متوجه قاعده بازی شوند هست ونیست خود را باخته و رویاهای کودکانه شان را زیر آوارهای سنگین و نابهنگام مدفون یافته اند.
علت اصلی گرایش به کودک همسری تاخر فرهنگی در خانواده ها و الگوهای ازدواج، روایت تقابل جامعه سنتی،قومیتی و مدرنیته است و این امر منشاء بسیاری از آسیب های اجتماعی از قبیل مشکلات روحی،فرار یا طلاق و محرومیت از تحصیل و غیره است و اینها مادرانی خواهند شد که خود تربیت و آماده مهارت زندگی اجتماعی نشده اند. تا الگوی مناسبی برای تربیت فرزندان خود باشند و یکی از عواقب ازدواج زود هنگام ب خطر افتادن جان مادر در واقع کودک دختر است مشکلات سوء تغدیه،انزوای اجتماعی،سقط جنین و بروز بیماری های ژنتیکی در ازدواج های فامیلی را می توان نام برد.
رضا ویسانیان ۵ بهمن ۱۳۹۷ (۲۵ /۱/۲۰۱۹)
در ماده سه اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان میشود (هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.) بنابراین احترام به حق حیات انسانی و به رسمیت شناختن حق زندگی برای تمامی انسان ها،از زمان تولد انسان یکی از مهمترین حقوقی است که به طور واضح و روشن در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده سه و نیز در ماده شش میثاق بین الملی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تایید شده است.ولی در جمهوری اسلامی ایران طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه پی ریزی شده است وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است و حکومت از دیدگاه اسلامی روند تحول فکری و عقیدتی است که راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) میپیماید.انچه که در قانون اساسی بیا ن شده است حقوق انسانی افراد بر اساس شرع و فقه سنجیده شده بنابراین حقوق فردی و اجتماعی افراد بر اساس خشنودی فقیه و الله به هیج گرفته میشود و هرگونه مغایرتی با ایدولوژی ولایت فقیه در غالب دشمنی با خدا و دین اسلام مورد پیگرد و مجازات سنگینی قرار می گیرد که هیچ گونه ارزشی برای حق زندگی و آزادی و امنیت انسانی قائل نیستند.انچه از اثار حاکمیت ولایت فقه در روند اجتماعی ایران در طی ۴۰ سال دیده شده و میشود فساد و تحجرو باز ماندگی کشور از توسعه رو به رشد بوده که هر روزه خبر ها از گسترش فسادهای مالی در سطح رهبری و اداری نه تنها در خارج از کشور بلکه با سانسور و فیلترینگ رسانه های داخلی ابعاد ان چنان گسترده است که جامعه ایران را در خود فرو برده و بحران مالی و اقتصادی و ور شکستگی کارخانه ها و موسسات بانکی یکی پس از دیگری بر سیل بیکاران و فقر روز افزون را به مردم تحمیل کرده است که این فساد عامل مهمی است در محرومیت هر شهروند ایرانی از حقوق انسانی و اجتماعی خود که در*اصل سوم قانون اساسی میگوید دولت جمهوری اسلامی موظف است همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد.یک - ایجاد محیط مساعد برای رشد دو - آموزش و پرورش رایگان سه -رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه چهار- تامین آزادی سیاسی و اجتماعی پنج- تامین حقوق همه جانبه و تساوی عموم و غیره...و*اصل ۱۹ حقوق مساوی همه اقوام و قبیله و*اصل ۲۳ تفتیش عقاید ممنوع و*اصل ۲۴ آزادی نشریات و مطبوعات و*اصل ۲۷ آزاد بودن راهپیمایی و تشکیل اجتماعات و*اصل ۳۸ ممنوع بودن هرگونه شکنجه
چگونه می شود از امکانات عادلانه صحبت کرد در صورتی ک طبق گفته معاون امور رفاهی و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۹۶ هزار و ۲۷۳ کودک ۵ تا ۱۱ سال فقط در سال تحصیلی۹۷ - ۹۸در کشور از تحصیل بازمانده اند.و بیشتر این کودکان وارد بازار کار می شوند و هیچ گونه حق حیات کودکانه ای برای خود نمی بینند و از حق کودکی محروم میشوند ومسیر کودکانه انان بلااجبار تغییر داده میشود و با گذشت زمان بر ابعاد مشکلات و آسیب های اجتماعی آنها در جامعه همچون اعتیاد به مواد مخدر ، جرم و جنایت ،فروش اعضای بدن، گسترش فحشا و فرار از خانه افزوده می شود.و جای تامل بسیاری دارد که فرزندان مسئولین از بهترین شرایط و امکانات تحصیلی و بهداشتی ،درمانی و تفریحی با تمام مزایا و حقوق شهروندی در رفاه کامل به قول خودشان عادلانه بهره مند می شوند ولی مردم عادی هیچگونه خدمات اولیه نیز دریافت نمی کنند.و با بازداشت ها و دستگیری های غیر قانونی و خودسرانه اقشار معترض صنوف کارگران،معلمان، روزنامه نگاران ، شهروندان قبایل مختلف و به رسمیت نشناختن اقلیت های مذهبی جهت اجرای آیین های دینی مسیحیان و فعالیت آنها و نداشتن حق انتخاب دین به علت مجازات های سنگین و اعدام و رعایت نکردن کرامت انسانی و اعدام ۲۰۷ نفر به گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۱۸ که ۶ نفر آنها در هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند.
*محرومیت از تحصیل دانشجویان بهایی و ممنوعیت در کسب و کار و*نقض حقوق زنان( حجاب اجباری، قوانین مربوط به حق طلاق،حضانت فرزند و ارث، ممنوعیت حضور زنان در استادیوم ورزشی و غیره ) می باشد. و*تبعیض جنسیتی بین زنان و مردان
*عدم آزادی همجنسگرایان *عدم آزادی رسانه و مطبوعات و فیلترینگ فضای مجازی
و از آنجایی که حق زندگی از زمان کودکی شکل می گیرد و طبق منشور سازمان ملل و یونیسف هر نوع ازدواج زیر ۱۸ سال را ازدواج کودکان عنوان و از موارد بارز نقض حقوق بشر و خشونت جنسیتی می داند.ولی در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۱ ازدواج برای دختران ۱۳ و برای پسران ۱۵ سال در نظر گرفته است.و طبق آمار سالانه حدود ۴۰ هزار دختر ۱۵ ساله در ایران ازدواج می کنند و بیش از ۲ هزار نفر آنها طلاق می گیرند.یعنی دختران بسیاری هستند که به دهه دوم زندگی خود نرسیده بیوه و مطلقه خطاب می شوند.دخترانی ک عروسک به دست وارد دنیای بزرگسالانه شده اند و تا متوجه قاعده بازی شوند هست ونیست خود را باخته و رویاهای کودکانه شان را زیر آوارهای سنگین و نابهنگام مدفون یافته اند.
علت اصلی گرایش به کودک همسری تاخر فرهنگی در خانواده ها و الگوهای ازدواج، روایت تقابل جامعه سنتی،قومیتی و مدرنیته است و این امر منشاء بسیاری از آسیب های اجتماعی از قبیل مشکلات روحی،فرار یا طلاق و محرومیت از تحصیل و غیره است و اینها مادرانی خواهند شد که خود تربیت و آماده مهارت زندگی اجتماعی نشده اند. تا الگوی مناسبی برای تربیت فرزندان خود باشند و یکی از عواقب ازدواج زود هنگام ب خطر افتادن جان مادر در واقع کودک دختر است مشکلات سوء تغدیه،انزوای اجتماعی،سقط جنین و بروز بیماری های ژنتیکی در ازدواج های فامیلی را می توان نام برد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر