حکم مرگ برای کودکان حائزتر است تا زندگی
نویسنده: رضا ویسانیان ۱/۳/۲۰۱۹
حق زندگی به‌عنوان یک حقِ عمومیِ شناخته‌شده برای همۀ
انسان‌هاست. این، حقی اساسی‌ست که بر دیگر حقوقِ انسان‌ها حاکم است و در نبودِ آن، تمام حقوق اساسی دیگر بی‌مفهوم خواهند بود. برای کودکان، حق زندگی فرصتی برای زندگی‌کردن و امکانِ رشد و پیشرفت و بالغ‌شدن تا ۱۸سالگی است. این حق شامل دو جنبۀ اساسی است: حقِ داشتنِ زندگی شخصی از زمان تولد و حقِ زنده‌ماندن و پرورش‌یافتنِ مناسب که جزء حقوق اصلی و جدانشدنی حقوق کودکان است.
اعدام کودکان
از دیگر جنایات رژیم قرون‌وسطایی ولایت‌فقیه، اعدام کودکان است. اعدام کودکانی که در اثر جنایات همین رژیم، تبدیل به کودکان معتاد، کودکان کار، کودکان بیسواد، کودکان مطلقه و… شده‌اند.
قصه اعدام کودکان، تراژدی این سالهای کشورمان است. این در حالی است که همه دولتهای جهان، پیمان‌نامه‌هایی را به تصویب رسانده‌اند که آنها را ملزم می‌کند در هیچ شرایطی مجرمان نوجوان- افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18سال داشته‌اند- را اعدام نکنند.وانگهی جرم زاییده مسایل و شرایطی است که اول باید شرایط و زمینه‌ها را از بین برد بنابراین مجرم ترین‌ها مهره‌ها و سران نظام سرکوبگر و غارتگر آخوندی هستند که عامل سیه روزی یک ملت بزرگ می‌باشند.
سن مجازات کیفری در نظام قرون‌وسطایی ولایت‌فقیه
قوانین نظام آخوندی سن مجازات کیفری کودکان را ۱۵ سال برای پسران و ۹سال برای دختران می‌داند. این در حالی است که کنوانسیونهای بین‌المللی، اعدام افراد کمتر از 18سال را منع می‌کنند.این اقدام رژیم با تعهدات کشور در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک در تضاد است. دستگاه قضایی فاشیسم دینی حاکم بر ایران در سالهای اخیر با یک به‌اصطلاح ترفند آخوندی، کودکان را پس از دریافت حکم اعدام در مراکز اصلاح و تربیت نگهداری و پس از رسیدن به سن ۱۸ سال اعدام می‌کند
اعدام مروج خشونت و کشتار در جامعه است و نه تنها بازدارندگی ندارد بلکه خود قتل را ترویج می‌دهد، نمی‌توان برای از بین بردن یک مشکل، آن مشکل را تشدید کرد، نمی‌توان برای کاهش قتل عمد خود مرتکب قتل شد. به ویژه اعدام در ملا عام، حرمت جان انسان ها را از بین می‌برد و جان دادن و کشته شدن یک انسان را در انظار، طبیعی جلوه می‌دهد. شاید یکی از دلایل این که اعدام خود جرم و جنایت را در جامعه تشدید می‌کند، همین موضوع باشد. از طرفی در بسیار از کشور ها، خانواده‌ی مقتول درباره‌ی اجرای حکم اعدام تصمیم می‌گیرند که اولا هیچ منطقی این اجازه را نباید به آن ها بدهد چرا که جنایت بر علیه فرد دیگری رخ داده است و ثانیا خود این پروسه تصمیم گیری سبب تشدید آلام و درد های آن خانواده می‌شود.
در ایران روزی نیست که گزارشی در مورد آزار و خشونت علیه کودکان، یا حتی برخوردهای تأدیبی و قضایی با آنها منتشر نشود. کلیات لایحه «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» نیز پس از ماه‌ها، به تصویب مجلس رسیده است. اعدام نوجوانان در ایران: ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، نقض استانداردها و قوانین بین‌المللی مطالعات و اعداد و ارقام نشان داده‌اند حکم اعدام تاثیری در پیشگیری از جرم ندارد. جمهوری اسلامی هم پس از قریب به چهار دهه اعدام معامله‌کنندگان مواد مخدر، به این موضوع
اعتراف کرد. اما نهایتا برای نظام حاکم بی‌اهمیت است که میزان جرم کمتر بشود یا نه: «اعدام به طور کلی و همین‌طور اعدام کودکان، هر چند کارکرد واقعی ندارد و به پیشگیری از جرم نمی‌انجامد، اما در کنترل نمادین جامعه نقش دارد.نوعی نمایش اقتدار است که “ما می‌توانیم شما را بکشیم”.»اصرار به اجرای اعدام در پرونده‌های پر از ابهام را می‌توان حاوی پیام «سرکوب نسلی» نیز دانست. نظام حاکم می‌خواهد این پیام را به نسل جوان مخابره کند که «هیچ انحرافی تحمل نخواهد شد».امروز چهار شنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۷ جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش خود را از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران منتشر کرد. در این گزارش بخشی از این گزارش به اعدام کودک-مجرمان اختصاص داده شده است و آن را به عنوان امری در تضاد با قوانین و عرف‌های بین‌المللی دانسته است. گزارشگر ویژه سازمان ملل عمیقا نسبت به این مساله ابراز تاسف کرده است و اعلام کرده است که در سال ۲۰۰۸، ۶۱ کودک-مجرم در ایران اعدام شده‌اند، همچنین در سال ۲۰۱۸ حداقل ۶ کودک مجرم اعدام شده‌اند که در زمان ارتکاب جرم ۱۴ سال داشته اند
ماده ٣٧كنوانسيون حقوق كودك–ممنوعیت شکنجه، تضمین قانونی در اجرای مجازات:دولت ها تضمین می کنند که:
خبرگزاری هرانادر تاریخ ۲/۹/۹۷ – پسر نوجوانی که متهم است در سن ۱۴ سالگی دوستش را به قتل رسانده بود، پس از دوبار نقض حکم در دیوان عالی کشور، صبح دیروز با تأیید حکم اعدام از سوی قضات دیوان عالی کشور روبه‌رو شد..یا اعدام محمد کلهری دانش آموز مدرسه به علت کشتن معلمش
خبرگزاری هرانا – شایان سعیدپور کودک-مجرم محکوم به اعدام حدود یک هفته است در حالی از زندان سنندج به زندان سقز منتقل شده که حکم اعدام وی توسط دیوان عالی کشور تایید شده است. این کودک مجرم که در تاریخ ۱ آبان‌ماه سال جاری توسط شعبه اول دادگاه کیفری یک استان کردستان به ریاست قاضی وفاییان به اعدام محکوم شده، متهم است که در جریان یک درگیری در سال ۹۴ یک شهروند دیگر اهل سقز را به قتل رسانده است. سن این زندانی در زمان حادثه کمتر از ۱۸ سال بوده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر هم در هفتم ماه فوریه سال ۲۰۱۸ اعلام کرد در ماه ژانویه امسال اعدام سه کودک زیر ۱۸ سال اتفاق افتاده است. امیرحسین پورجعفر به جرم قتل و تجاوز در ۱۶ سالگی، علی کاظمی به جرم قتل در ۱۵ سالگی و محبوبه مفیدی به جرم قتل همسرش در ۱۷ سالگی در عرض یک ماه اعدام شدند. وکیل علی کاظمی پیش از اعدام گفته بود قضات از ارسال او به پزشکی قانونی برای سنجش عقلی سر باز زده‌اند.سن داشته‌اند.در این گزارش همچنین اشاره شده است که کودک-مجرمان محکوم به اعدام اغلب در شرایط اقتصادی بدی هستند. از طرفی ازدواج اجباری یکی دیگر از معضلات جامعه ایران است که در مواردی به قتل و صدور حکم اعدام برای کودکان منجر شده است. در سال ۲۰۱۸ حداقل دو نفر که به این شکل ازدواج و در پی آن مرتکب قتل شده بودند اعدام شدند. همچنین درخواست تجدیدنظرخواهی برخی از این کودک-مجرمان از جمله زینب سکانوند پس از صدور حکم اعدام و تایید از جانب دیوان عالی کشور رد شده است.درسال ۲۰۱۸: شماری زیادی از کشورهای جهان به سوی لغو مجازات اعدام گام برمی‌دارند. در اولین ماه این سال میلادی اما در ایران سه نفر به دلیل جرمی که در زمان ارتکاب آن کمتر از ۱۸ سال داشتند و کودک محسوب می‌شدند، با رسیدن یا گذر از
این در حالی است که حتی زمانی که درخواست تجدید نظرخواهی این کودک-مجرمان پذیرفته شده است، باز هم حکم اعدام آنها تایید شده است و این مساله یکی از نگرانی‌های جدی سازمان عفو بین المللی اسیت که دیگر از موارد نقض کنوانسیون حقوق کودک در ایران، وادار کردن کودکان به اقرار علیه خود و دیگران است. بنا بر ماده ۴۰ میثاق‌نامه حقوق کودک، کودک نباید مجبور به «دادن شهادت یا اظهار تقصیر» شود. این درحالی است که در آیین دادرسی ایران، اقرار ارزش زیادی دارد و وقتی اقرار متهم وجود داشته باشد، نیازی به «ادله» نیست
اعدام نوجوانان در سال ۲۰۱۸
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران از زمان تصویب ماده ۹۱ در ایران تا سال ۹۶، حداقل ۲۵ نفر به دلیل جرایمی که در زمان کودکی انجام داده بودند اعدام شدند.
در امور دفاع از اعدام و حقوق کودکان در ایران باید با ایجاد رسانه‌های جایگزین، چنین پیام‌هایی را منتقل کرد: «مثلا ساخت کلیپ‌های کوتاه که چند متخصص درباره موضوع به زبان ساده حرف بزنند و جذابیت بصری هم داشته باشند.معضلات مرتبط با اعدام کودکان اما گسترده‌تر از این‌هاست. از جمله موضوعات پیچیده در مورد اعدام کودکان، همگامی جامعه برای اعدام کودک-مجرم است؛ به‌خصوص زمانی که شدت غیرانسانی و شنیع بودن جرم بیشتر است و جامعه بی‌توجه به کودک بودن مجرم، خواستار اجرای مجازات اعدام برای یک کودک می‌شود.واقعه قتل ستایش قریشی، کودک هفت ساله افغانستانی‌تبار اهل ورامین که توسط امیرحسین پورجعفر مورد تجاوز قرار گرفت، با چاقو به قتل رسید و پیکرش با اسید سوزانده شد از جمله این موارد است. این جریان چنان خشم و انزجاری به وجود آورد که صدای «اعدام باید گردد» بسیار بلند شد و او در نهایت اعدام شد. نباید فراموش کرد موضوع اعدام کودکان، یک موضوع اضطراری‌ست: «آن کودک، نوجوان یا جوان محکوم تا فردای موعود -که فرهنگ‌سازی نتیجه بدهد- جانش را از دست داده است. بنابراین لازم است که ان‌جی‌او ها سعی کنند تیمی تشکیل دهند که روی موضوع رضایت گرفتن کار کند تا بشود جان کودکانی را که پای چوبه دار هستند، نجات داد.
مراحل دستگیری کودکان اعدامی
بازداشت و بازجویی
مجرمان نوجوان، اعم از بی گناه و ّ مقصر، با واقعيتهاى سخت و حادى در نظام قضائى ايران
مواجهند زيرا آنها را همانند زندانيان بزرگسال در نظر گرفته به همان نحو هم با آنها رفتار می شود.
بیشترجرم ها در نزاع های دست جمعی صورت میگیرد و قاتل نامشخص است و پلیس یک نفر را به بازداشت موقت می برد که ممکن است بازجویی ساعتها به طول بی انجامد.بازداشت های که به این صورت انجام می شود.با ماده ۳،۱۱،۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر منافات دارند.
شکنجه و ارعاب
از آنجایی که کودکان یا نوجوانانی که توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر می شوند تا زمان آزادی یا اعدامشان، با شرایط غیر انسانی،از جمله شکنجه به عنوان وسیله برای گرفتن اعتراف،روبرو می شوند. و طبق گزارشتات زندانیان بالاجبار وادار به خوردن قرصهای میکردند و اگر کسی ممانعت میکردند عواقب خشونت آمیزی همچون کودک خوردن با باتوم،شلاق زدن، سلول انفرادیو نیز شکنجه روبرو میشوند.اقدامات و اعمال مشابه توسط مقامات زندان جمهوری اسلامی ایران ب وضوح ناقض ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.البته مقامات امنیتی به اذیت آزار خانواده و حامیان آنها نیز می پردازند.
این در حالی است که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، آبان ماه سال ۹۳ گفته بود اعدام کودکان زیر ۱۸ سال دروغ محض است.
نویسنده: رضا ویسانیان ۱/۳/۲۰۱۹
حق زندگی به‌عنوان یک حقِ عمومیِ شناخته‌شده برای همۀ
انسان‌هاست. این، حقی اساسی‌ست که بر دیگر حقوقِ انسان‌ها حاکم است و در نبودِ آن، تمام حقوق اساسی دیگر بی‌مفهوم خواهند بود. برای کودکان، حق زندگی فرصتی برای زندگی‌کردن و امکانِ رشد و پیشرفت و بالغ‌شدن تا ۱۸سالگی است. این حق شامل دو جنبۀ اساسی است: حقِ داشتنِ زندگی شخصی از زمان تولد و حقِ زنده‌ماندن و پرورش‌یافتنِ مناسب که جزء حقوق اصلی و جدانشدنی حقوق کودکان است.
از دیگر جنایات رژیم قرون‌وسطایی ولایت‌فقیه، اعدام کودکان است. اعدام کودکانی که در اثر جنایات همین رژیم، تبدیل به کودکان معتاد، کودکان کار، کودکان بیسواد، کودکان مطلقه و… شده‌اند.
قصه اعدام کودکان، تراژدی این سالهای کشورمان است. این در حالی است که همه دولتهای جهان، پیمان‌نامه‌هایی را به تصویب رسانده‌اند که آنها را ملزم می‌کند در هیچ شرایطی مجرمان نوجوان- افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18سال داشته‌اند- را اعدام نکنند.وانگهی جرم زاییده مسایل و شرایطی است که اول باید شرایط و زمینه‌ها را از بین برد بنابراین مجرم ترین‌ها مهره‌ها و سران نظام سرکوبگر و غارتگر آخوندی هستند که عامل سیه روزی یک ملت بزرگ می‌باشند.
سن مجازات کیفری در نظام قرون‌وسطایی ولایت‌فقیه
قوانین نظام آخوندی سن مجازات کیفری کودکان را ۱۵ سال برای پسران و ۹سال برای دختران می‌داند. این در حالی است که کنوانسیونهای بین‌المللی، اعدام افراد کمتر از 18سال را منع می‌کنند.این اقدام رژیم با تعهدات کشور در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک در تضاد است. دستگاه قضایی فاشیسم دینی حاکم بر ایران در سالهای اخیر با یک به‌اصطلاح ترفند آخوندی، کودکان را پس از دریافت حکم اعدام در مراکز اصلاح و تربیت نگهداری و پس از رسیدن به سن ۱۸ سال اعدام می‌کند
اعدام مروج خشونت و کشتار در جامعه است و نه تنها بازدارندگی ندارد بلکه خود قتل را ترویج می‌دهد، نمی‌توان برای از بین بردن یک مشکل، آن مشکل را تشدید کرد، نمی‌توان برای کاهش قتل عمد خود مرتکب قتل شد. به ویژه اعدام در ملا عام، حرمت جان انسان ها را از بین می‌برد و جان دادن و کشته شدن یک انسان را در انظار، طبیعی جلوه می‌دهد. شاید یکی از دلایل این که اعدام خود جرم و جنایت را در جامعه تشدید می‌کند، همین موضوع باشد. از طرفی در بسیار از کشور ها، خانواده‌ی مقتول درباره‌ی اجرای حکم اعدام تصمیم می‌گیرند که اولا هیچ منطقی این اجازه را نباید به آن ها بدهد چرا که جنایت بر علیه فرد دیگری رخ داده است و ثانیا خود این پروسه تصمیم گیری سبب تشدید آلام و درد های آن خانواده می‌شود.
در ایران روزی نیست که گزارشی در مورد آزار و خشونت علیه کودکان، یا حتی برخوردهای تأدیبی و قضایی با آنها منتشر نشود. کلیات لایحه «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» نیز پس از ماه‌ها، به تصویب مجلس رسیده است. اعدام نوجوانان در ایران: ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، نقض استانداردها و قوانین بین‌المللی مطالعات و اعداد و ارقام نشان داده‌اند حکم اعدام تاثیری در پیشگیری از جرم ندارد. جمهوری اسلامی هم پس از قریب به چهار دهه اعدام معامله‌کنندگان مواد مخدر، به این موضوع
اعتراف کرد. اما نهایتا برای نظام حاکم بی‌اهمیت است که میزان جرم کمتر بشود یا نه: «اعدام به طور کلی و همین‌طور اعدام کودکان، هر چند کارکرد واقعی ندارد و به پیشگیری از جرم نمی‌انجامد، اما در کنترل نمادین جامعه نقش دارد.نوعی نمایش اقتدار است که “ما می‌توانیم شما را بکشیم”.»اصرار به اجرای اعدام در پرونده‌های پر از ابهام را می‌توان حاوی پیام «سرکوب نسلی» نیز دانست. نظام حاکم می‌خواهد این پیام را به نسل جوان مخابره کند که «هیچ انحرافی تحمل نخواهد شد».امروز چهار شنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۷ جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش خود را از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران منتشر کرد. در این گزارش بخشی از این گزارش به اعدام کودک-مجرمان اختصاص داده شده است و آن را به عنوان امری در تضاد با قوانین و عرف‌های بین‌المللی دانسته است. گزارشگر ویژه سازمان ملل عمیقا نسبت به این مساله ابراز تاسف کرده است و اعلام کرده است که در سال ۲۰۰۸، ۶۱ کودک-مجرم در ایران اعدام شده‌اند، همچنین در سال ۲۰۱۸ حداقل ۶ کودک مجرم اعدام شده‌اند که در زمان ارتکاب جرم ۱۴ سال داشته اند
ماده ٣٧كنوانسيون حقوق كودك–ممنوعیت شکنجه، تضمین قانونی در اجرای مجازات:دولت ها تضمین می کنند که:
خبرگزاری هرانادر تاریخ ۲/۹/۹۷ – پسر نوجوانی که متهم است در سن ۱۴ سالگی دوستش را به قتل رسانده بود، پس از دوبار نقض حکم در دیوان عالی کشور، صبح دیروز با تأیید حکم اعدام از سوی قضات دیوان عالی کشور روبه‌رو شد..یا اعدام محمد کلهری دانش آموز مدرسه به علت کشتن معلمش
خبرگزاری هرانا – شایان سعیدپور کودک-مجرم محکوم به اعدام حدود یک هفته است در حالی از زندان سنندج به زندان سقز منتقل شده که حکم اعدام وی توسط دیوان عالی کشور تایید شده است. این کودک مجرم که در تاریخ ۱ آبان‌ماه سال جاری توسط شعبه اول دادگاه کیفری یک استان کردستان به ریاست قاضی وفاییان به اعدام محکوم شده، متهم است که در جریان یک درگیری در سال ۹۴ یک شهروند دیگر اهل سقز را به قتل رسانده است. سن این زندانی در زمان حادثه کمتر از ۱۸ سال بوده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر هم در هفتم ماه فوریه سال ۲۰۱۸ اعلام کرد در ماه ژانویه امسال اعدام سه کودک زیر ۱۸ سال اتفاق افتاده است. امیرحسین پورجعفر به جرم قتل و تجاوز در ۱۶ سالگی، علی کاظمی به جرم قتل در ۱۵ سالگی و محبوبه مفیدی به جرم قتل همسرش در ۱۷ سالگی در عرض یک ماه اعدام شدند. وکیل علی کاظمی پیش از اعدام گفته بود قضات از ارسال او به پزشکی قانونی برای سنجش عقلی سر باز زده‌اند.سن داشته‌اند.در این گزارش همچنین اشاره شده است که کودک-مجرمان محکوم به اعدام اغلب در شرایط اقتصادی بدی هستند. از طرفی ازدواج اجباری یکی دیگر از معضلات جامعه ایران است که در مواردی به قتل و صدور حکم اعدام برای کودکان منجر شده است. در سال ۲۰۱۸ حداقل دو نفر که به این شکل ازدواج و در پی آن مرتکب قتل شده بودند اعدام شدند. همچنین درخواست تجدیدنظرخواهی برخی از این کودک-مجرمان از جمله زینب سکانوند پس از صدور حکم اعدام و تایید از جانب دیوان عالی کشور رد شده است.درسال ۲۰۱۸: شماری زیادی از کشورهای جهان به سوی لغو مجازات اعدام گام برمی‌دارند. در اولین ماه این سال میلادی اما در ایران سه نفر به دلیل جرمی که در زمان ارتکاب آن کمتر از ۱۸ سال داشتند و کودک محسوب می‌شدند، با رسیدن یا گذر از
این در حالی است که حتی زمانی که درخواست تجدید نظرخواهی این کودک-مجرمان پذیرفته شده است، باز هم حکم اعدام آنها تایید شده است و این مساله یکی از نگرانی‌های جدی سازمان عفو بین المللی اسیت که دیگر از موارد نقض کنوانسیون حقوق کودک در ایران، وادار کردن کودکان به اقرار علیه خود و دیگران است. بنا بر ماده ۴۰ میثاق‌نامه حقوق کودک، کودک نباید مجبور به «دادن شهادت یا اظهار تقصیر» شود. این درحالی است که در آیین دادرسی ایران، اقرار ارزش زیادی دارد و وقتی اقرار متهم وجود داشته باشد، نیازی به «ادله» نیست
اعدام نوجوانان در سال ۲۰۱۸
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران از زمان تصویب ماده ۹۱ در ایران تا سال ۹۶، حداقل ۲۵ نفر به دلیل جرایمی که در زمان کودکی انجام داده بودند اعدام شدند.
در امور دفاع از اعدام و حقوق کودکان در ایران باید با ایجاد رسانه‌های جایگزین، چنین پیام‌هایی را منتقل کرد: «مثلا ساخت کلیپ‌های کوتاه که چند متخصص درباره موضوع به زبان ساده حرف بزنند و جذابیت بصری هم داشته باشند.معضلات مرتبط با اعدام کودکان اما گسترده‌تر از این‌هاست. از جمله موضوعات پیچیده در مورد اعدام کودکان، همگامی جامعه برای اعدام کودک-مجرم است؛ به‌خصوص زمانی که شدت غیرانسانی و شنیع بودن جرم بیشتر است و جامعه بی‌توجه به کودک بودن مجرم، خواستار اجرای مجازات اعدام برای یک کودک می‌شود.واقعه قتل ستایش قریشی، کودک هفت ساله افغانستانی‌تبار اهل ورامین که توسط امیرحسین پورجعفر مورد تجاوز قرار گرفت، با چاقو به قتل رسید و پیکرش با اسید سوزانده شد از جمله این موارد است. این جریان چنان خشم و انزجاری به وجود آورد که صدای «اعدام باید گردد» بسیار بلند شد و او در نهایت اعدام شد. نباید فراموش کرد موضوع اعدام کودکان، یک موضوع اضطراری‌ست: «آن کودک، نوجوان یا جوان محکوم تا فردای موعود -که فرهنگ‌سازی نتیجه بدهد- جانش را از دست داده است. بنابراین لازم است که ان‌جی‌او ها سعی کنند تیمی تشکیل دهند که روی موضوع رضایت گرفتن کار کند تا بشود جان کودکانی را که پای چوبه دار هستند، نجات داد.
مراحل دستگیری کودکان اعدامی
بازداشت و بازجویی
مجرمان نوجوان، اعم از بی گناه و ّ مقصر، با واقعيتهاى سخت و حادى در نظام قضائى ايران
مواجهند زيرا آنها را همانند زندانيان بزرگسال در نظر گرفته به همان نحو هم با آنها رفتار می شود.
بیشترجرم ها در نزاع های دست جمعی صورت میگیرد و قاتل نامشخص است و پلیس یک نفر را به بازداشت موقت می برد که ممکن است بازجویی ساعتها به طول بی انجامد.بازداشت های که به این صورت انجام می شود.با ماده ۳،۱۱،۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر منافات دارند.
شکنجه و ارعاب
از آنجایی که کودکان یا نوجوانانی که توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر می شوند تا زمان آزادی یا اعدامشان، با شرایط غیر انسانی،از جمله شکنجه به عنوان وسیله برای گرفتن اعتراف،روبرو می شوند. و طبق گزارشتات زندانیان بالاجبار وادار به خوردن قرصهای میکردند و اگر کسی ممانعت میکردند عواقب خشونت آمیزی همچون کودک خوردن با باتوم،شلاق زدن، سلول انفرادیو نیز شکنجه روبرو میشوند.اقدامات و اعمال مشابه توسط مقامات زندان جمهوری اسلامی ایران ب وضوح ناقض ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.البته مقامات امنیتی به اذیت آزار خانواده و حامیان آنها نیز می پردازند.
این در حالی است که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، آبان ماه سال ۹۳ گفته بود اعدام کودکان زیر ۱۸ سال دروغ محض است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر