معاون دادگستری فارس: ۹۷/۱۲/۱۸
کودکان در خانواده های طلاق بیشتر در معرض آزار هستند
شیراز - ایرنا - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس بیان داشت: کودک آزاری در خانواده های طلاق خصوصاً خانواده هایی که در آن نامادری یا ناپدری وجود دارد بیشتر صورت می گیرد.
احمد رحمانیان شنبه به خبرنگار ایرنا گفت:در این نوع خانواده ها بیشتر کودک آزاری ها از سوی مردان صورت می گیرد و بیشتر قربانیان آنان دختران هستند.
وی ادامه داد: غالب کودک آزاری ها در محیط خانواده صورت می پذیرد، موضوع مهم در این زمینه آمار سیاه و خاکستری بزه کودک آزاری است زیرا بسیاری از موارد کودک آزاری از سوی مراجع ذیصلاح گزارش نمی شود.
رحمانیان گفت: با توجه به این که غالب کودک آزاری ها در محیط خانواده صورت می گیرد خانواده نقش بسیار مهمی در وقوع و یا عدم وقوع این جرم دارد.
معاون دادگستری استان فارس بیان کرد: در برخی از خانواده ها کودک آزاری به صورت یک عرف غلط در آمده که تنبیه کودک را به عنوان اصلاح و تربیت و امری عادی تلقی می کنند. آموزش به خانواده ها و ارائه مشاوره های رفتاری می تواند در اصلاح این باورهای غلط موثر باشد ، ارائه آموزش های لازم توسط سایر نهادها از قبیل آموزش و پرورش ، مراکز علمی و دانشگاهی و نیز ارجاع موارد مشکوک به کودک آزاری به مراجع قانونی از موارد است که نقش مهمی در اصلاح این موضوع در جامعه ایفا می کند.
رحمانیان با بیان این که کودک آزاری از جرائم عمومی است و احتیاج به شکایت خصوصی ندارد، اضافه کرد: همه افراد، مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را به عهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری ضمن معرفی مرتکب، مراتب را برای پیگیری قانونی و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام کنند.
وی ادامه داد: اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان کودکان که به منظور تأدیب یا حفاظت از آنها انجام می شود مشروط بر اینکه در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد جرم محسوب نخواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با بیان این که موضوع کودک آزاری را باید گسترده تر تعریف کرد گفت: علاوه بر افراد مسئول، چنانچه افراد غیرمسئول مانند افراد غریبه و یا حتی آشنایان که آسیب یا تهدید جسمی و روانی به کودک وارد کنند مشمول این تعریف هستند، چرا که کودکان آسیب دیده جسمی، روحی و روانی امروز بزهکاران بالقوه دوره نوجوانی و بزرگسالی هستند.
رحمانیان با اشاره به این که قانونگذار حمایت های خاصی از کودک به عمل آورده است، گفت: قانونگذار کودک را فاقد مسئولیت کیفری دانسته و سن بلوغ را برای پسران 15 سال و برای دختران 9 سال پیش بینی کرده و چنانچه پسران و دختران در کمتر از این سن مرتکب جرم شوند هیچ گونه مسئولیت قانونی ندارند، همچنین از حیث رسیدگی، آیین دادرسی شرایط ویژه ای را برای آنان پیش بینی کرده است که می توان به دادگاه های ویژه اطفال که به منظور رسیدگی به جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان است، اشاره کرد.
وی با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم افراد زیر 15 سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می شود، گفت: ضابطین دادگستری اجازه تحقیقات مقدماتی درباره اطفال و نوجوانان را ندارند و در صورت دستگیری فردی چنانچه کمتر از 15 سال داشته باشد در اسرع وقت او را به دادگاه و بیش از 15 سال تا سن 18 سال، باید وی را به دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان ارجاع دهند.
این مقام قضایی افزود: درکنار سایر پرونده های قضایی، پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان تشکیل می شود که توسط مددکاران وضع مادی، خانوادگی، اجتماعی و گزارش فرهنگی و روان پزشکی متهم ثبت می شود.قاضی دادگاه اطفال باید حداقل پنج سال سابقه قضایی، متأهل و علاوه بر دانش حقوقی، دانش روانشناسی و تربیتی نیز داشته باشد، حضور مشاور در دادگاه اطفال و نوجوانان ضروری است.
رحمانیان بیان کرد: کودکان برای رشد جسمی ، روحی و روانی خود نیازمند محیط مساعد در درون و بیرون خانواده هستند که در این بین والدین نقش اصلی در تربیت صحیح و نگهداری کودکان و جلوگیری از ورود صدمات و آسیب ها به آنان دارند و علاوه بر تأمین نیازهای مادی کودکان، باید نیازمندی‌های روحی، معنوی، عاطفی، روانی و احساسی آنان را نیز تأمین کنند.
وی با اشاره به این که به موجب مقررات قانون مدنی، والدین حق ندارند اطفال خود را خارج از حدود تأدیب و تنبیه کنند و در غیر این صورت ضامن دیه و ارش خواهند بود؛ افزود: به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم و روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است و مرتکب آن، به مجازات حبس تا 6 ماه و یا جزای نقدی محکوم می شود.
وی ادامه داد: غالب کودک آزاری ها در محیط خانواده صورت می پذیرد، موضوع مهم در این زمینه آمار سیاه و خاکستری بزه کودک آزاری است زیرا بسیاری از موارد کودک آزاری از سوی مراجع ذیصلاح گزارش نمی شود.
رحمانیان گفت: با توجه به این که غالب کودک آزاری ها در محیط خانواده صورت می گیرد خانواده نقش بسیار مهمی در وقوع و یا عدم وقوع این جرم دارد.
معاون دادگستری استان فارس بیان کرد: در برخی از خانواده ها کودک آزاری به صورت یک عرف غلط در آمده که تنبیه کودک را به عنوان اصلاح و تربیت و امری عادی تلقی می کنند. آموزش به خانواده ها و ارائه مشاوره های رفتاری می تواند در اصلاح این باورهای غلط موثر باشد ، ارائه آموزش های لازم توسط سایر نهادها از قبیل آموزش و پرورش ، مراکز علمی و دانشگاهی و نیز ارجاع موارد مشکوک به کودک آزاری به مراجع قانونی از موارد است که نقش مهمی در اصلاح این موضوع در جامعه ایفا می کند.
رحمانیان با بیان این که کودک آزاری از جرائم عمومی است و احتیاج به شکایت خصوصی ندارد، اضافه کرد: همه افراد، مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را به عهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری ضمن معرفی مرتکب، مراتب را برای پیگیری قانونی و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام کنند.
وی ادامه داد: اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان کودکان که به منظور تأدیب یا حفاظت از آنها انجام می شود مشروط بر اینکه در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد جرم محسوب نخواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با بیان این که موضوع کودک آزاری را باید گسترده تر تعریف کرد گفت: علاوه بر افراد مسئول، چنانچه افراد غیرمسئول مانند افراد غریبه و یا حتی آشنایان که آسیب یا تهدید جسمی و روانی به کودک وارد کنند مشمول این تعریف هستند، چرا که کودکان آسیب دیده جسمی، روحی و روانی امروز بزهکاران بالقوه دوره نوجوانی و بزرگسالی هستند.
رحمانیان با اشاره به این که قانونگذار حمایت های خاصی از کودک به عمل آورده است، گفت: قانونگذار کودک را فاقد مسئولیت کیفری دانسته و سن بلوغ را برای پسران 15 سال و برای دختران 9 سال پیش بینی کرده و چنانچه پسران و دختران در کمتر از این سن مرتکب جرم شوند هیچ گونه مسئولیت قانونی ندارند، همچنین از حیث رسیدگی، آیین دادرسی شرایط ویژه ای را برای آنان پیش بینی کرده است که می توان به دادگاه های ویژه اطفال که به منظور رسیدگی به جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان است، اشاره کرد.
وی با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم افراد زیر 15 سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می شود، گفت: ضابطین دادگستری اجازه تحقیقات مقدماتی درباره اطفال و نوجوانان را ندارند و در صورت دستگیری فردی چنانچه کمتر از 15 سال داشته باشد در اسرع وقت او را به دادگاه و بیش از 15 سال تا سن 18 سال، باید وی را به دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان ارجاع دهند.
این مقام قضایی افزود: درکنار سایر پرونده های قضایی، پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان تشکیل می شود که توسط مددکاران وضع مادی، خانوادگی، اجتماعی و گزارش فرهنگی و روان پزشکی متهم ثبت می شود.قاضی دادگاه اطفال باید حداقل پنج سال سابقه قضایی، متأهل و علاوه بر دانش حقوقی، دانش روانشناسی و تربیتی نیز داشته باشد، حضور مشاور در دادگاه اطفال و نوجوانان ضروری است.
رحمانیان بیان کرد: کودکان برای رشد جسمی ، روحی و روانی خود نیازمند محیط مساعد در درون و بیرون خانواده هستند که در این بین والدین نقش اصلی در تربیت صحیح و نگهداری کودکان و جلوگیری از ورود صدمات و آسیب ها به آنان دارند و علاوه بر تأمین نیازهای مادی کودکان، باید نیازمندی‌های روحی، معنوی، عاطفی، روانی و احساسی آنان را نیز تأمین کنند.
وی با اشاره به این که به موجب مقررات قانون مدنی، والدین حق ندارند اطفال خود را خارج از حدود تأدیب و تنبیه کنند و در غیر این صورت ضامن دیه و ارش خواهند بود؛ افزود: به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم و روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است و مرتکب آن، به مجازات حبس تا 6 ماه و یا جزای نقدی محکوم می شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر