دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک:
حقوق کودکان به عنوان یک مطالبه اساسی در عمل به رسمیت شناخته شود
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: نگرش افراد به حقوق کودکان باید به عنوان یک مطالبه اساسی در بین مردم و نیز مسئولان تغییر کند و در عمل به رسمیت شناخته شود.
به گزارش ایسنا، محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک روز سه شنبه در کنفرانس تخصصی حقوق کودک در یزد، افزود: یکی از مهمترین زوایای حقوق بشر رعایت حقوق این قشر در جامعه و خانواده است که باید با همکاری بخش های مختلف برای تحقق کامل آن اقدام کرد.
وی ادامه داد: کودکان به خاطر شرایط سنی بیشتر از سایر گروه های جمعیتی در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند، باید برای پیشگیری از آن تمام دستگاه های اجرایی بیش از گذشته وظایف خود را انجام دهند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری تصریح کرد: بهره مندی کودکان از آموزش و همچنین مصونیت در برابر برنامه های فضای مجازی از جمله مسائل مهمی است که باید تصمیم گیران و تصمیم سازان به آن حساسیت نشان دهند.
عباسی تصریح کرد: هم اکنون ۳۰ درصد جمعیت ایران که حدود ۲۳ میلیون نفر کودک هستند، توسط ۱۶ دستگاه اجرایی عضو مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برای خدمت به آنها اقدام می شود.
وی بیان داشت: ایجاد رشته کارشناسی ارشد در حوزه حقوق کودکان برای تربیت نیروهای زبده از جمله نیازهایی است که باید در کشور پیگیری و اقدام شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه فضای مجازی کودکان را به شدت تهدید می کند بر نظارت و کنترل آن برای پیشگیری از آسیب ها و ناهنجاری ها تاکید کرد.
عباسی به اهمیت جلب همکاری تشکل های مردم نهاد ( سمن ) ها برای همکاری با سایر بخش ها برای رعایت حقوق کودکان و خدمت به آنها به عنوان یک موضوع مهم اشاره کرد و پیگیری آن را خواستار شد.
به گفته معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری از ۲ میلیارد کودک در دنیا حدود یک میلیارد نفر به نحوی در معرض خشونت ، آزار و تنبیه هستند.
عباسی با بیان کودک به فرد زیر ۱۸ سال اطلاق می شود، افزود: نگاه به حقوق کودک باید از نگرش احساسی به حق مدارانه تغییر کند و حقوق کودکان به رسمیت شناخته و اجرایی شود.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد در سال ۱۳۷۹ افزود: به جز ایالات متحده آمریکا، تمامی کشورها عضو این کنوانسیون هستند که این نشان می دهد آن کشور بانی و متولی آشکار نقض حقوق بشر است.
وی با اظهار تاسف گفت: در گوشه کنار دیده می شود که کودکان مورد تحقیر واقع می شوند و برای احقاق حقوق نیاز به تغییر نگرش اجتماعی در جامعه است.
پوشش ۴۷۰ هزار دانش آموز پناهنده در کشور
همچنین قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور بین الملل گفت: هم اکنون ۴۷۰ هزار دانش آموزان کشورهای مختلف در مدارس ایران تحصیل می کنند.
غلامرضا کریمی افزود: ۹۸ درصد کودکان سن لازم التعلیم کشور در مدارس زیرپوشش فعالیت های علمی و پرورشی قرار دارند و از امکانات آموزشی استفاده می کنند.
وی خاطر نشان کرد: در برخی مدارس ایران تنها یک دانش آموز با یک معلم در حال تحصیل است که این موضوع نشان دهنده توجه نظام اسلامی به تعلیم و تربیت است که در دنیا سابقه ندارد.
قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور بین الملل تاکید کرد: در ایران هیچ دانش آموزی با مجوز و یا بدون مجور اقامت از تحصیل در مدارس محروم نیست و توجه خاص به آینده آنها صورت می گیرد.
کریمی یادآور شد: توجه به حقوق کودکان در دین اسلام و اهداف انقلاب اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار است چون آنها آینده سازان و مدیران آینده هستند و باید مورد توجه قرار گیرند.
ضرورت تغییر نگاه به کودکان
همچنین استاندار یزد گفت: توجه به حقوق کودکان و نوجوانان از جمله مسائل مهمی است که پرداختن به آن به همکاری تمام دستگاه ها، مردم ، خانواده ها و تشکل ها نیاز دارد.
محمدعلی طالبی افزود: حمایت اجتماعی از کودکان به خاطر اینکه در معرض آسیب های مختلف هستند، موضوع اساسی است و باید به خاطر شرایط زمان و مکان همه همکاری کند.
استاندار یزد تصریح کرد: بی توجهی به حقوق کودکان می تواند خود منشا بخش زیادی از آسیب ها و ناهنجاری ها باشد و برای پیشگیری از آن همه مسئول هستند.
طالبی همکاری و حمایت سمن ها و همچنین خیران و بخش خصوصی در کنار برنامه مشترک دستگاه های اداری را بسیار ضروری دانست و تاکید کرد: باید حقوق کودکان همواره مدنظر قرار گیرد.
وی ایجاد حساسیت به موضوع حقوق کودکان و همچنین آشنایی مردم و خانواده ها به وظایف را در کاهش بخش زیادی از آسیب ها در این حوزه مهم موثر و ضروری دانست.
توجه فقه اسلامی به حقوق کودکان
همچنین رئیس کل دادگستری یزد گفت: فقه اسلامی و آموزه های دینی از صدر تاکنون توجه به رعایت حقوق کودکان را در صدر برنامه های خود قرار داده است.
محمدرضا حبیبی افزود: دفاع از حقوق کودکان به خاطر ویژگی های عاطفی آنها موضوع بسیار مهم و اساسی است و باید همه مردم و مسئولان با همکاری هم اقدام کنند.
وی اظهار داشت: تشکیل شعبه های رسیدگی به حقوق اطفال، برگزاری کارگاه های آموزشی با حضور قضات مرتبط و تشکیل مرکز مهر خانواده در استان از جمله اقدام های موثر در تحقق رعایت حقوق کودکان است.
معاضدت حقوقی و کودکان، حمایت از کودکان کار و خیابانی، خشونت علیه کودکان و نوجوانان و حقوق کودک در فرایند دادرسی عادلانه از محورهای این کنفرانس است.
همچنین در حاشیه این کنفرانس برگزاری چهار پنل تخصصی در زمینه حقوق کودک از دیگر برنامه های این کنفرانس است.
کنفرانس تخصصی حقوق کودک با حضور ۴۰۰ نفر از استادان، دانشجویان، قضات و مسئولان توسط دادگستری، دانشگاه یزد، کانون وکلا و استانداری در سالن شهید عباسپور برق منطقه ای برگزار شد.
۲۷ درصد جمعیت یک میلیون و ۱۳۸ هزاری نفری استان یزد را کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال تشکیل می دهند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر