۱۳۹۸ شهریور ۱, جمعه

علت لاینحل بودن ازدواج کودکان پس از چهل سال حکومت جمهوری اسلامی ایران

علت لاینحل بودن ازدواج کودکان پس از چهل سال حکومت جمهوری اسلامی ایران
رضا ویسانیان
ازدواج در کودکی، نقض حقوق بشر است. جان و سلامت و آینده فرد را به خطر می اندازد، ازدواج در کودکی، می تواند به بارداری در کودکی بینجامد. بارداری که می تواند جان مادر و نوزاد را به خطر بیاندازد. ازدواج در کودکی اغلب با ترک تحصیل همراه است، کودکی که فرصت تحصیل را از دست بدهد، در آینده استقلال مالی نخواهد داشت، معضلی که می تواند منجر به بازتولید این چرخه در نسل بعدی شود.برطبق آمارهای سازمان ثبت احوال ایران اکثرازدواج‌های کودک همسری در مناطق محروم اتفاق می‌افتد. این آمارها خود دلیل روشنی است بر اینکه بحث تشکیل خانواده و ارتباط عاطفی تنها دلایل کودک همسری نیستند و بلکه این ازدواج‌ها یک معامله اقتصادی برای خانواده‌های فقیر به حساب می‌آید. این مسئله همراه با بدفهمی از قوانین شرعی و احادیث دینی با مضمون ثواب دنیوی و اخروی ازدواج دختر کم سن، ریشه درعرف و سنت‌های منطقه‌ای دارد و شکل قانونی و مقبولی به خود می‌گیرد.
این در حالی است‌ که بسیاری از دین پژوهان بر این باور اند که صرف بلوغ جسمی برای ازدواج دختران کافی نیست و داشتن رشد عقلی و ذهنی هم برای ازدواج یک دختر از وجوب الزامی در هنگام عقد شرعی است.
هر چند این عقیده هم در جامعه امروز ایران نمی‌تواند جوابگو باشد زیرا اکثریت دختران امروز از هر نسل و نژادی که باشند به ۱۸ سال کامل نیاز دارند که ضمن تمام کردن تحصیلات متوسطه خود به حداقل رشد جسمی و ذهنی دست یابند تا بتوانند مسئولیت همسری و مادری را به عهده بگیرند.
نهایتا با تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳ طبق ماده ۲۳ این حداقل سن برای دختران به ۱۸ سال شمسی و پسران ۲۰ سال افزایش پیدا کرد و ازدواج بین ۱۵ تا ۱۸ سال نیز منوط به اجازه والدین و حکم دادگاه شد.
پس از انقلاب ابتدا با حذف قانون حمایت از خانواده، ماده ۱۰۴۱ مجددا ملغی شد وسپس با استناد به اینکه قوانین تصویب شده قبل از انقلاب با شرع اسلام منافات دارد و باید حذف شود، در سال ۱۳۷۰ ماده ۱۰۴۱ به حداقل سن ازدواج ۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران تغییر پیدا کرد. سپس مجددا قانون به حداقل سن ۱۳ و ۱۵ سال شمسی برای دختران و پسران رای داد.


در حالی که طبق سند ۲۰۳۰ یونسکو از هدف پنجم: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران در جامعه است. تا بتوان با ریشه کنی همه اقدامات زیان بار مانند ازدواج کودکان، ازدواج در سنین بسیار پایین و ختنه زنان  به این امر مهم دست یافت.
ایران یکی از معدود کشورهایی است که در آن قانون ازدواج دختران کوچکتر از ۱۵ سال را مجاز می‌داند. در ایران سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال است. به جز این در صورت اجازه پدر، "به شرط مصلحت، با تشخیص دادگاه صالح" می‌توان مقدمات ازدواج دختران کوچکتر از ۱۳ سال را هم فراهم کرد.
علی کاظمی، قاضی دادگستری و رئیس اداره مطالعات حقوقی قوه قضاییه ایران، توضیح می‌دهد کودک در مواردی شرایط لازم را برای گرفتن حقوق خود ندارد یا اساسا بنا به قانون از حقوقی محروم است. به عنوان مثال یک فرد زیر ۱۸ سال مجاز به ارائه دادخواست نیست و پس در صورت اختلاف خانوادگی برای مراجعه به نهادهای قضایی با مشکل مواجه است.
همچنین کودک نمی‌تواند مستقلا حساب بانکی باز کند و این یعنی دختر زیر ۱۸ سالی که ازدواج کند کنترلی بر امور مالی خود ندارد.
مطابق آمار یونیسف در سراسر جهان هر روز به طور متوسط ۳۹ هزار دختر زیر ۱۸ سال ازدواج می‌کنند. در ایران در هر سال حدود همین تعداد دختر زیر ۱۵ سال ازدواج می‌کنند، ازدواجی که یونیسف آن را نقض حقوق بشر می‌داند.
سازمان ثبت احوال ایران می گوید که در شش ماه نخست سال ۱۳۹۷، ۱۴۵ مورد ازدواج دختران بین ۱۵ تا ۱۹ سال ثبت شده است. همچنین ۱۱۷ مورد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله به ثبت رسیده است.یعنی در یک دهه اخیر از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۴ مجموعا نزدیک به ۴۰۰ هزار دختر زیر ۱۵ سال در ایران ازدواج کرده‌اند.
اخیرا لایحه منع ازدواج با کودکان علی رغم داشتن یک فوریت برای طرح در صحن علنی مجلس و با پشتوانه‌ای پژوهشی فقهی در کمیسیون مجلس شورای اسلامی رد شد.
طبق لایحه جدید کودک همسری، هدف افزایش سن ازدواج به ۱۶ سال شمسی و ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال بود.
ویکی از نگرانی‌های نمایندگان مجلس درباره ازدواج دختران زیر ۱۵ سال تخلفات دفترخانه‌هایی است که ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را بدون اجازه دادگاه ثبت می‌کنند.
"در برخی موارد برای ازدواج دختران کم‌سن صیغه ۹۹ ساله خوانده می‌شود، چراکه این امر نیازمند اجازه‌نامه از دادگاه هم نیست."
با نگاه اجمالی از چندین جنبه، رد این لایحه قابل بررسی است:
اول اینکه بسیاری طرح این لایحه را از منظرحرکت پویای قوانین اسلامی پس از چهل سال از عمرانقلاب خیز بلندی برای اصلاح قوانی سنتی می‌دانستند و دوم اینکه همکاری برخی مراجع سنتی با طرح این لایحه نیز یک خبر خوب برای به روز کردن قوانین شرعی اسلامی به شمار میرفت. سومین عامل، زنان نماینده این دوره در مجلس شورای اسلامی که معمولا در دوره‌های قبل منفعلانه عمل می‌کردند از حامیان اصلی آن به شمارمی‌رفتند.
مشخص نیست اهرم پر زور مخالفان از کدام سمت فرود آمده، اما هر چه بوده آنقدر قدرت داشته که تمام پیش بینی‌ها را به هم زند. کار سختی نیست اگر حدس بزنیم که بسیاری از مراجع تقلید و فقهای سنتی با این طرح موافق نیستند چون اکثر آنها بر این باور هستند که فاصله گرفتن از قوانین دینی کهنه و عرف سنتی می‌تواند جایگاه آنها را در میان مردم را به خطر بیندازد.
این در حالی است که عده‌ای دیگر از فقها و مراجع معتقدند وجود قوانین مناسب شرعی با احوالات امروزی نه تنها از محبوبیت آنها نخواهد کاست بلکه طیف وسیع‌تری از جامعه جوان را هم همراه آنان خواهد کرد.
گروه دیگری که احتمالا می‌توانند مخالفان این طرح باشند، نمایندگانی در مجلس هستند که از مناطقی که این نوع ازدواج‌ها در آن مرسوم است به مجلس راه یافتند. این عده که احتمالا به رای مردم آن منطقه برای دوره‌های بعدی هم فکر می‌کنند، به دنبال ناراضی کردن رای دهندگان خود نیستند.
چرا که اگر این قانون تصویب شود باعث نارضایتی خانواده‌هایی خواهد شد که با ازدواج دختران کم سن خود منفعت اقتصادی برای خانواده هایشان کسب می‌کنند.
خانواده دختران ناچار به پرداخت خرج روزانه بیشتری برای دختران تا ۱۶ سالگی هستند به همین دلیل دریافت وجوهی مانند شیربها و مهریه، برای آنها منفعت اقتصادی دارد که درابتدای عقد از طرف خانواده داماد به اولیای کودک پرداخت می‌شود.
اما رد لایحه منع کودک همسری زیر ۱۳ سال شمسی برای دختران،در سال ۱۳۹۷  نشان ازاین دارد که آرزوی تصویب منع ازدواج زیر ۱۸ سال به یک رویای بسیار دور می‌ماند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

با وجود ۱۳ متولی در حوزه حقوق کودک، اما اطلاعاتی از آن در اختیار نداریم

کد خبر :  ۳۶,۸۳۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۰  ۲۰:۳۳ کد خبر :  ۳۶,۸۳۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۰  ۲۰:۳۳ با وجود ۱۳ متولی در حوزه حقوق کودک، اما اطلاعاتی از آن در اختیار ن...