ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشرو مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی و شرایط اجرایی آن
رضا ویسانیان ۲۲ می ۲۰۲۰/ ۲ خرداد ۹۹ حق آموزش از حقوق بنیادین بشر و از طبیعی ترین حقوق اساسی انسان‌هاست.در ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده که «هر کس حق دارد از آموزش و پرورش برخوردار شود، آموزش و پرورش حداقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید رایگان باشد. وآموزش ابتدایی اجباری است».آموزش و پرورش هم باید در جهت رشد همه جانبهٔ شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی فرد از قبیل گسترش حسن تفاهم و دوستی میان تمامی جوامع و گروه‌های نژادی یا دینی و مذهبی توجه بیشتری داشته باشد ولی همانطور که میبینم در جمهوری اسلامی گزینه ای جزء ایدئولوژی و محتوای اسلامی در آموزش و پرورش برای آموزش و تربیت کودکان وجود ندارد. در ماده 1 و 2 اعلامیه هم مطرح می‌شود که حقوق مندرج در اعلامیه بدون تبعیض باید برای همگان اجرا شود. سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومت ایران در خصوص زبان‌های مختلف در کشور همواره انتقادهایی به این حوزه را به همراه داشته است. در اصل ١۵ قانون اساسی کشور بر تدریس آزادانه زبان و ادبیات اقوام در سطح مدارس اشاره شده است، اما با وجود اهمیت مسئله زبان و فرهنگ در میان مجامع جهانی تاکنون اقدام موثری برای تدریس زبان و ادبیات اقوام در مدارس کشور صورت نگرفته است.طبق اصل ۳۰ قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» وهمچنان طبق هدف 4؛ سند ۱۷ گانه یونسکو۲۰۳۰ و ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک به واضح بیان شده است که "تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه "فراهم شود.برخی معتقدند اصل 30 صرفا برای اتباع ایران است،اما اصل 3 قانون اساسی مختص همه انسان‌هاست. اصل 3 قانون اساسی یک مبنای حقوق بشری دارد، برخلاف اصل 30 قانون اساسی که حقوق شهروندی یعنی حقوق اتباع ایرانی را مطرح می‌کند. از این جهت بند 3 در اصل 3 این تکلیف را به دولت می‌دهد که وسایل و امکانات تحصیل را برای همگان فراهم کند. لفظی که در آنجا به کار می‌برد «امکان تحصیل توسط همه اشخاص» است. در بند 9 از اصل 3 نیز مطرح می‌شود که تبعیض ناروا نباید صورت بگیرد.از این جهت معتقد هستیم که اصل 3 قانون اساسی به تنهایی برای اینکه بگوییم مبنای این حق یعنی (حق برخورداری از آموزش)، انسانی و مستقل از تابعیت افراد است، کفایت می‌کند. وطبق اصل ۲۳- تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.یعنی نباید کسی به سبب داشتن عقیده ای از حق تحصیل بازبماند و مورد تفتیش قرار بگیرد ولی ادامه ی سیاستِ محرومیتِ دانش آموزان و دانشجویانِ اخراجیِ ستاره دارِ مذاهبِ دیگر همچنان وجود دارد .و حتی امروزه هم با ایجاد مدارس غیر انتفاعی و دولتی و شکافی که بین اقشار جامعه به وجود آورده اند و اینکه آموزش رایگان در ایران از یک حق به کالا تبدیل کرده اند و بنیانگذاران کالایی‌سازی آموزش، ارائه آموزش را نه فقط یک حق برای همه اقشار جامعه بلکه نوعی کالا برای خرید و فروش و کسب سود اقتصادی در نظر می‌گیرند. بر این اساس آموزش نوعی کالا می‌شود که قابل خرید و فروش است و این امر باعث اعتراض‌های زیادی به نظام آموزشی در ایران شده است.نتایج و اثرات کالایی‌سازی آموزش که موجب این شده در جامعه آمار افراد و کودکان بازمانده از تحصیل که اغلب آنها به دلیل فقر شدید، نبود مدرسه در روستاها و ناامیدی از امکان کسب مدارج بالاتر ترک تحصیل می کنند چِشمگیر می باشد.و بر اساس این سازوکار، افراد فرودست جامعه که از حق داشتن مسکن محروم شده‌اند، هزینه‌های درمان و سلامت می‌تواند برایشان کمرشکن باشد و اغلب از کمترین منابع طبیعی مانند آب سالم، زمین کشاورزی، دسترسی به درآمدهای نفتی و از این قبیل محرومند با کالایی‌شدن آموزش از حق بالارفتن از نردبان پیشرفت در همین ساختار موجود در کشور هم محروم می‌شوند.در همین حال ۳۰درصد مدارس کشور کپری و خشت و گلی است..همه ما می دانیم که عدم وجود وسایل مناسب از قبیل سرمایشی و گرمایشی وجود دارد که حتی شرایط تحصیل را خیلی سختر می کند.ودر این وضعیت غیر استاندارد،این امر حتی زندگی و سلامت کودکان را تهدید می کند.کودکانی که برای دریافت آموزشی بی کیفیت، گاه حتی هزینه ی جانی می پردازند.و طبق آمارهای مرکز پژوهش های مجلس،نزدیک به ۹میلیون بی سواد در کشور وجود دارد.علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت؛در سال تحصیلی ۹۸ از گروه سنی 6 تا 12 سال یعنی حدود 140 هزار نفر در این دوره تحصیل نمی‌کنند.آمار ترک و تحصیل در مقطع متوسطه اول ۳.۹ درصد دختران و ۴.۵۵ درصد پسران می باشد.استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، لرستان و کرمان بالاترین آمار بی‌سوادی در کشور را دارند، اما عمده افراد محروم از تحصیل در نقاط حاشیه شهرها هستند.فقر، ازدواج زودهنگام و( تایید اجازه ادامه تحصیل از همسر)، نبود امکانات آموزشی و دلایل گسترده دیگر از مسائلی است که کودکان در حاشیه شهرها را از ادامه تحصیل باز می دارد.با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس،برای اینکه این دانش آموزان از برنامه‌های آموزشی خود عقب نمانند.شبکه آموزشی دانش آموزان(شاد) در فضایی ایزوله و با امکانات بومی و به‌عنوان شبکه آموزشی اختصاصی وزارت آموزش و پرورش راه‌اندازی شده تا آنچه در مدرسه اتفاق می‌افتد دراین فضای امن مجازی ادامه داشته باشد. وزیر آموزش و پرورش مدعی است بیش از ۹۰ درصد از دانش‌آموزان به سامانه شاد دسترسی دارند. معاون آموزش متوسطه، اما می‌گوید ۸۵ درصد دسترسی دارند.ولی نمایندگان مجلس شورای اسلامی این آمار را قبول ندارند. فاطمه ذوالقدر، نماینده تهران مدعی است تنها ۳۰ درصد از دانش‌آموزان کشور به سامانه آموزشی شاد دسترسی دارند.«مهدی زاهدی»، رییس «کمیسیون آموزش و تحقیقات» نیز معتقد است این آمار واقعی نیست. گزارش مقام‌های آموزش و پرورش استان‌ها از وضعیت ثبت‌نام و عضویت دانش‌آموزان در سامانه «شاد» برای آموزش نشان می‌دهد هنوز تعداد بسیاری از آنها موفق به دسترسی و حضور در کلاس‌های مجازی نشده‌اند. علت نبود زیر ساخت اینترنت و گوشی هوشمند تعداد زیادی از دانش اموزان را در شهرها و روستاهها از دسترسی به سامانه آموزشی شاد بی بهره کرده است .دسترسی نداشتن بسیاری از دانش‌آموزان به امکانات آموزش مجازی در آینده نزدیک باعث تنش‌هایی بین خانواده‌ها خواهد شد. تصمیم آموزش‌وپرورش برای ادامه آموزش به صورت مجازی بدون در نظر گرفتن زیرساختها شاید برای اقلیت ۱۵-۱٠درصدی خوب باشد، اما برای بقیه تنش‌هایی را به دنبال خواهد داشت. به‌خصوص دانش‌آموزان متوسطه دوره اول و دوم که در نوجوانی به سر می‌برند. بچه‌ها دل‌شان می‌خواهد تلفن همراه هوشمند داشته باشند و با این تصمیم آموزش و پرورش بهانه‌اش را هم دارند اما بسیاری از خانواده‌ها به خاطر چالش‌های اقتصادی امکان تهیه این وسایل را ندارند. آنها هم که گوشی دارند بیشتر درگیر شارژ خریدن می‌شوند که باز هم باری بر دوش خانواده‌هاست.” و درنهایت اصل ۳۰؛ اصلی که به طور کامل اجرا نمی شود. و کسانی هم که از این قبیل حقوق دفاع می کنند دچار مشکل از طرف دولت جمهوری اسلامی می شوند. در پایان اضافه کنم که دفاع از حق تحصیل رایگان و حق انتخاب پوشش برای تحصیل، جرم نیست! وشهروندانی که حق خود را مطالبه میکنند نباید در بند و زندانی و شکنجه شوند.
رضا ویسانیان ۲۲ می ۲۰۲۰/ ۲ خرداد ۹۹ حق آموزش از حقوق بنیادین بشر و از طبیعی ترین حقوق اساسی انسان‌هاست.در ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده که «هر کس حق دارد از آموزش و پرورش برخوردار شود، آموزش و پرورش حداقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید رایگان باشد. وآموزش ابتدایی اجباری است».آموزش و پرورش هم باید در جهت رشد همه جانبهٔ شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی فرد از قبیل گسترش حسن تفاهم و دوستی میان تمامی جوامع و گروه‌های نژادی یا دینی و مذهبی توجه بیشتری داشته باشد ولی همانطور که میبینم در جمهوری اسلامی گزینه ای جزء ایدئولوژی و محتوای اسلامی در آموزش و پرورش برای آموزش و تربیت کودکان وجود ندارد. در ماده 1 و 2 اعلامیه هم مطرح می‌شود که حقوق مندرج در اعلامیه بدون تبعیض باید برای همگان اجرا شود. سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومت ایران در خصوص زبان‌های مختلف در کشور همواره انتقادهایی به این حوزه را به همراه داشته است. در اصل ١۵ قانون اساسی کشور بر تدریس آزادانه زبان و ادبیات اقوام در سطح مدارس اشاره شده است، اما با وجود اهمیت مسئله زبان و فرهنگ در میان مجامع جهانی تاکنون اقدام موثری برای تدریس زبان و ادبیات اقوام در مدارس کشور صورت نگرفته است.طبق اصل ۳۰ قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» وهمچنان طبق هدف 4؛ سند ۱۷ گانه یونسکو۲۰۳۰ و ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک به واضح بیان شده است که "تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه "فراهم شود.برخی معتقدند اصل 30 صرفا برای اتباع ایران است،اما اصل 3 قانون اساسی مختص همه انسان‌هاست. اصل 3 قانون اساسی یک مبنای حقوق بشری دارد، برخلاف اصل 30 قانون اساسی که حقوق شهروندی یعنی حقوق اتباع ایرانی را مطرح می‌کند. از این جهت بند 3 در اصل 3 این تکلیف را به دولت می‌دهد که وسایل و امکانات تحصیل را برای همگان فراهم کند. لفظی که در آنجا به کار می‌برد «امکان تحصیل توسط همه اشخاص» است. در بند 9 از اصل 3 نیز مطرح می‌شود که تبعیض ناروا نباید صورت بگیرد.از این جهت معتقد هستیم که اصل 3 قانون اساسی به تنهایی برای اینکه بگوییم مبنای این حق یعنی (حق برخورداری از آموزش)، انسانی و مستقل از تابعیت افراد است، کفایت می‌کند. وطبق اصل ۲۳- تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.یعنی نباید کسی به سبب داشتن عقیده ای از حق تحصیل بازبماند و مورد تفتیش قرار بگیرد ولی ادامه ی سیاستِ محرومیتِ دانش آموزان و دانشجویانِ اخراجیِ ستاره دارِ مذاهبِ دیگر همچنان وجود دارد .و حتی امروزه هم با ایجاد مدارس غیر انتفاعی و دولتی و شکافی که بین اقشار جامعه به وجود آورده اند و اینکه آموزش رایگان در ایران از یک حق به کالا تبدیل کرده اند و بنیانگذاران کالایی‌سازی آموزش، ارائه آموزش را نه فقط یک حق برای همه اقشار جامعه بلکه نوعی کالا برای خرید و فروش و کسب سود اقتصادی در نظر می‌گیرند. بر این اساس آموزش نوعی کالا می‌شود که قابل خرید و فروش است و این امر باعث اعتراض‌های زیادی به نظام آموزشی در ایران شده است.نتایج و اثرات کالایی‌سازی آموزش که موجب این شده در جامعه آمار افراد و کودکان بازمانده از تحصیل که اغلب آنها به دلیل فقر شدید، نبود مدرسه در روستاها و ناامیدی از امکان کسب مدارج بالاتر ترک تحصیل می کنند چِشمگیر می باشد.و بر اساس این سازوکار، افراد فرودست جامعه که از حق داشتن مسکن محروم شده‌اند، هزینه‌های درمان و سلامت می‌تواند برایشان کمرشکن باشد و اغلب از کمترین منابع طبیعی مانند آب سالم، زمین کشاورزی، دسترسی به درآمدهای نفتی و از این قبیل محرومند با کالایی‌شدن آموزش از حق بالارفتن از نردبان پیشرفت در همین ساختار موجود در کشور هم محروم می‌شوند.در همین حال ۳۰درصد مدارس کشور کپری و خشت و گلی است..همه ما می دانیم که عدم وجود وسایل مناسب از قبیل سرمایشی و گرمایشی وجود دارد که حتی شرایط تحصیل را خیلی سختر می کند.ودر این وضعیت غیر استاندارد،این امر حتی زندگی و سلامت کودکان را تهدید می کند.کودکانی که برای دریافت آموزشی بی کیفیت، گاه حتی هزینه ی جانی می پردازند.و طبق آمارهای مرکز پژوهش های مجلس،نزدیک به ۹میلیون بی سواد در کشور وجود دارد.علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت؛در سال تحصیلی ۹۸ از گروه سنی 6 تا 12 سال یعنی حدود 140 هزار نفر در این دوره تحصیل نمی‌کنند.آمار ترک و تحصیل در مقطع متوسطه اول ۳.۹ درصد دختران و ۴.۵۵ درصد پسران می باشد.استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، لرستان و کرمان بالاترین آمار بی‌سوادی در کشور را دارند، اما عمده افراد محروم از تحصیل در نقاط حاشیه شهرها هستند.فقر، ازدواج زودهنگام و( تایید اجازه ادامه تحصیل از همسر)، نبود امکانات آموزشی و دلایل گسترده دیگر از مسائلی است که کودکان در حاشیه شهرها را از ادامه تحصیل باز می دارد.با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس،برای اینکه این دانش آموزان از برنامه‌های آموزشی خود عقب نمانند.شبکه آموزشی دانش آموزان(شاد) در فضایی ایزوله و با امکانات بومی و به‌عنوان شبکه آموزشی اختصاصی وزارت آموزش و پرورش راه‌اندازی شده تا آنچه در مدرسه اتفاق می‌افتد دراین فضای امن مجازی ادامه داشته باشد. وزیر آموزش و پرورش مدعی است بیش از ۹۰ درصد از دانش‌آموزان به سامانه شاد دسترسی دارند. معاون آموزش متوسطه، اما می‌گوید ۸۵ درصد دسترسی دارند.ولی نمایندگان مجلس شورای اسلامی این آمار را قبول ندارند. فاطمه ذوالقدر، نماینده تهران مدعی است تنها ۳۰ درصد از دانش‌آموزان کشور به سامانه آموزشی شاد دسترسی دارند.«مهدی زاهدی»، رییس «کمیسیون آموزش و تحقیقات» نیز معتقد است این آمار واقعی نیست. گزارش مقام‌های آموزش و پرورش استان‌ها از وضعیت ثبت‌نام و عضویت دانش‌آموزان در سامانه «شاد» برای آموزش نشان می‌دهد هنوز تعداد بسیاری از آنها موفق به دسترسی و حضور در کلاس‌های مجازی نشده‌اند. علت نبود زیر ساخت اینترنت و گوشی هوشمند تعداد زیادی از دانش اموزان را در شهرها و روستاهها از دسترسی به سامانه آموزشی شاد بی بهره کرده است .دسترسی نداشتن بسیاری از دانش‌آموزان به امکانات آموزش مجازی در آینده نزدیک باعث تنش‌هایی بین خانواده‌ها خواهد شد. تصمیم آموزش‌وپرورش برای ادامه آموزش به صورت مجازی بدون در نظر گرفتن زیرساختها شاید برای اقلیت ۱۵-۱٠درصدی خوب باشد، اما برای بقیه تنش‌هایی را به دنبال خواهد داشت. به‌خصوص دانش‌آموزان متوسطه دوره اول و دوم که در نوجوانی به سر می‌برند. بچه‌ها دل‌شان می‌خواهد تلفن همراه هوشمند داشته باشند و با این تصمیم آموزش و پرورش بهانه‌اش را هم دارند اما بسیاری از خانواده‌ها به خاطر چالش‌های اقتصادی امکان تهیه این وسایل را ندارند. آنها هم که گوشی دارند بیشتر درگیر شارژ خریدن می‌شوند که باز هم باری بر دوش خانواده‌هاست.” و درنهایت اصل ۳۰؛ اصلی که به طور کامل اجرا نمی شود. و کسانی هم که از این قبیل حقوق دفاع می کنند دچار مشکل از طرف دولت جمهوری اسلامی می شوند. در پایان اضافه کنم که دفاع از حق تحصیل رایگان و حق انتخاب پوشش برای تحصیل، جرم نیست! وشهروندانی که حق خود را مطالبه میکنند نباید در بند و زندانی و شکنجه شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر