ماده ۴ کنوانسیون حقوق کودک

  ماده ۴  کنوانسیون حقوق کودک و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرایی آن

رضا ویسانیان 

 نقش دولت ها در ایجاد شرایط مطلوب برای نهاد های مختلف در راستای مراقبت و پرورش مناسب کودکان حائز اهمیت است. از آنجا که در حدود ۴۳ ماده از کنوانسیون به صورت مستقیم و غیر مستقیم به نقش دولت در این زمینه پرداخته است، نشانگر اهمیت دولت در اجرای این کنوانسیون می باشد، علت این کار هم این است که حل بسیاری از مشکلات کودکان از عهده خانواده ها یا نهاد های مردمی دیگر بر نمی آید و توجه به حقوق کودک باید در برنامه های رفاهی و اجتماعی هر کشور مورد توجه قرار گیرد.ماده  ۴ کنوانسیون حقوق کودک هم به این موضوع بیشتراشاره کرده است. طبق این ماده، حکومتهای عضو کنوانسیون ، اقدامهای ضروری و مناسب قانونی، اداری و غیره را بعمل می آورند تا حقوق پذیرفته شده در این عهدنامه را اجرا نمایند. حکومتها برای تحقق مفاد این عهدنامه، با توجه به حقوق و اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، تا آخرین حد ممکن از تمامی منابع موجود ملی خود و در صورت نیاز، بین المللی استفاده می کنند.با توجه به اين كه خانواده به عنوان جزء اصلي جامعه و محيط طبيعي براي رشد و رفاه تمام اعضاي خود خصوصاً كودكان میباشد.. مي‌بايست از حمايت‌ها و‌مساعدتهاي لازم برخوردار شود به نحوي كه بتواند مسئوليت‌هاي خود را در جامعه ايفاء كند.با تشخيص اين كه كودك براي رشد كامل و تعادل شخصيتي خود مي‌بايست در محيط خانواده و در فضايي مملو از شادی و رفاه و خوشبختي، محبت و تفاهم‌بزرگ شود باید بستر مناسب زندگي فردي و اجتماعی کودک در سايه ايده‌آل‌هايي كه در منشور سازمان ملل نیز به ان اشاره شده‌.... خصوصاً "‌صلح"، احترام، بردباري، آزادي، برابري و اتحاد محیا گردد.در اینجا به جنبه های مختلفی از حقوق کودک می پردازیم.

حقوق مالی کودکان: کنوانسیون حقوق کودک در ماده (۱) خود کودک را چنین تعریف می کند:« منظور از کودک افراد زیر ۱۸ سال است، مگر آنکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود»در ایران طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی بر مبنای فقه و مذهب : « سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است» اما طبق ماده ۷۹ قانون کار «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است» و همچنین طبق ماده ۳۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند«۱- تابعیت ایران، ۲- ورود به سن ۱۶ سالگی و۳- عدم جنون»، همچنین طبق آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال ۸۵ که مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفته است، سن رای دهندگان به ۱۸ سال تغییر کرد. لذا وجود چنین تناقضاتی در قوانین و عدم وجود یک تعریف جامع و کامل، مانع از برنامه ریزی درست برای این قشر می شود.ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی که این حکم را مقرر کرده بارها مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است چرا که بعد از رسیدن به بلوغ در صورتی که شخصی مجنون یا سفیه نباشد می‌تواند اداره اموال خود را برعهده گیرد،بنابراین دختر ۹ ساله عملا به‌موجب قوانین فعلی می‌تواند به اداره اموال خود بپردازد، معامله کند و شرکت تاسیس کند و در صورتی که مرتکب جرمی شود مجازات شود در نتیجه بین او و دیگران هیچ تفاوتی از نظر مسئولیت کیفری و مدنی نخواهد بود.در کنوانسیون حقوق کودک فرزندخواندگی توصیه و کودکان نامشروع و حقوق آنها به رسمیت شناخته شده است. به‌همین دلیل برخی کشورها از پیوستن به آن سرباز می‌زنند.در تبصره  ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی­سرپرست و بدسرپرست (مصوب شهریور ۱۳۹۲)، تجویز ازدواج با کودک تحت فرزندخواندگی داده شده است.ولی در سال ۹۸ این لایحه دوباره به مجلس برای رفع ایراد رفت  تا الان در صف بررسی در صحن علنی است.در میان کودکان گروهی که به اصطلاح فرزندان نامشروع نام گرفته‌اند تابع نظام خاصی هستند آنها از حقوق کودکان ناشی از نکاح صحیح برخوردار نیستند،قانون مدنی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین مملکتی، حقوق کودکان را بارها موضوع خود قرار داده است؛ به‌ طور مثال برای نگهداری و تربیت کودک و اداره امور مالی او قواعد مفصلی را پی‌ریزی کرده است. یکی از مهم‌ترین قواعدی که در این متن قانونی مقرر شده است، محروم کردن صغار یا کودکان از تصرف در اموال و حقوق مالی خود است.کودک اگر چه مانند بزرگسالان از تمام حقوق مدنی برخوردار است، قانونا نمی‌تواند حق خود را اعمال یا اجرا کند به همین دلیل قانون افرادی را پیش‌بینی کرده است که امور مالی کودک را اداره کنند.افرادی که حق اداره امور مالی کودک را دارند ولی قهری، وصی و قیم بیان می‌کند منظور از ولی قهری، پدر و جد پدری است.و قیم فردی منتصب از سوی دادگاه است و دو وظیفه اصلی دارد:

1. مواظبت و تربیت کودک.
2. اداره اموال کودک.

کار کودکان: مطابق ماده ۷۹ قانون کار ایران نیز، به‌کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع و طبق ماده ۸۴ آن، مشاغلی که ماهیت و شرایط کاری آنها به ‌نحوی است که برای سلامتی اخلاق نوجوانان زیان‌آور است حداقل سن کار ۱۸ سال تمام ضروری است.این در صورتی است که در ایران 3 تا 7 میلیون کودک کار وجود دارد که موجب بی سوادی و بازماندگی از تحصیل یا سوء تغذیه ،محرومیت از دوران شیرین کودکی،آلوده شدن کودکان به ایدز، اعتیاد،افسردگی و خودکشی و آزارهای جنسی،خشونت و غیره که همگی آسیب هایی هستند که کودکان کار را تهدید می کند. وظیف دولت شناسایی افراد یعنی کودکان کار جهت ساماندهی و سازماندهی باشد و نیز باید وضعیت اقتصادی مردم را بهبود بخشد تا نیازی به کار کودکان کار نباش. مسئولیت کیفری : کسانی که عنوان کودک را یدک می‌کشند، ممکن است مرتکب افعالی شوند که مطابق قانون جرم محسوب می‌شود، از سویی دیگر ممکن است کودکان خود موضوع جرمی واقع شوند. قانون مجازات اسلامی حاوی حکمی است که مطابق آن کودکان در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند اما ارتکاب جرم از سوی کودکان بیانگر توجه بیشتر به اصلاح آنان است به‌همین دلیل مقرر شده است که تربیت آنان با نظر دادگاه بر ‌عهده سرپرست اطفال یا کانون اصلاح و تربیت کودکان است.کودکان ممکن است در معرض آزار و اذیت بزرگسالان قرار بگیرند، اگرچه قانونگذار فرقی میان جرایم علیه کودک و بزرگسال نگذاشته است.جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد.البته ایران برای پیوستن به آن، این شرط را مقرر کرده است که مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد در کشورمان رعایت نخواهد شد.کودکان در ایران از جایگاه بسیار متزلزلی برخوردارند، به طوریکه به کودک به عنوان یک موجود مستقل نگاه نمی شود و حتی ساده ترین حقوق آنان نادیده گرفته می شود. همچنین کنوانسیون حقوق کودک در ایران با وجود تغییرات زیاد از جانب دولت ایران - که باعث از دست رفتن صورت اولیه و اصلی آن شده است- همچنان آن طور که باید و شاید اجرا نمی شود. ایران یکی از جوانترین کشورهای دنیا محسوب می شود از آنجا که گستردگی مخاطبان حقوق کودک در ایران به نسبت جمعیتش در مقایسه با سایر کشورها بیشتر است.وحدود نیمی از جمعیت آن جوانان زیر ۱۸ سال هستند. به خاطر اهمیت فوق العاده دوران کودکی در رشد و پرورش کودکان، آسیب پذیری و لزوم حمایت از آنان و متفاوت بودن آنان از بزرگسالان در همه زمینه ها، پرداختن به حقوق کودک در ایران اجتناب ناپذیر است و عدم توجه به حقوق این قشر عظیم می تواند صدمات جبران ناپذیری را برای کشور در آینده به همراه داشته باشد.هر چند دولت جمهوری اسلامی ایران با امضاء کنوانسیون گام مهمی در جهت احقاق حقوق کودکان برداشته است و نشان از اعتقاد و احترام آنان نسبت به حق و حقوق کودکان می باشد، اما پذیرش مشروط این کنوانسیون توسط دولت جمهوری اسلامی و گنجاندن ماده و تبصره هایی به تمامی ماده های آن از جمله: تعریف کودک، عدم تبعیض بین کودکان، رعایت منافع کودکان، حق حیات، حق کسب هویت، حق زیستن با والدین، حق ورود یا ترک کشور به منظور پیوستن به والدین، حق ابراز عقیده، حق دسترسی به اطلاعات، حق آزادی تفکر و مذهب، حق خلوت، مسئولیت مشترک والدین، ممنوعیت رفتار خشن با کودکان، امکان زیستن در خانواده، حق کودکان پناهنده، کمک به کودکان معلول، حق برخورداری از بالاترین استاندارد و زندگی مناسب، حق آموزش و تحصیل و همچنین عدم توجه به بعضی از حقوق ابتدایی کودکان از جمله "حق تفریح و بازی"، عملا اجرای کنوانسیون حقوق کودک را در ایران با مشکل روبرو کرده است و نکته جالب تر اینکه حتی در مواردی که طبق قوانین داخلی حقوقی برای کودک در نظر گرفته شده، همان حقوق هم عملی و اجرایی نشده است؟ زیرا آمار نشان می دهد که در حدود ۱۰ درصد از کودکان (۴%شهری و۶% روستایی) به مدرسه نمی روند، ۸۰۰۰ کودک در ایران بدون شناسنامه هستند، ۱۰۰۰۰ کودک بی سرپرست در تهران به سر می برند، ۲۰۰۰۰ کودک کار  در تهران ثبت گردیده است .اما کشور ایران حتی در این زمینه هم اقدامات قابل توجهی انجام نداده است. کشور ایران هرچند گزارشی را به کمیته بین المللی حقوق کودکان ارسال می کند، ولی مواردی از قبیل گنجاندن پیمان نامه حقوق کودک در قوانین اساسی، تعیین هیات های نظارت بر اجرای کنوانسیون در استان ها و شهرستان ها و ... هیچ اقدامی صورت نداده است.کودک محور نبودن قوانین موجود، مهم‌ترین کاستی در حمایت از حقوق کودکان است.موانع قانونی در ایران یکی از مهمترین موانعی است که در جهت اجرای حقوق کودک وجود دارد، 

۱_مطابق ماده ۲۲۰ و ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه پدر و جد پدری، فرزندش را بکشد، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل و تعزیر محکوم می‌شود، در حالی که طبق ماده۲۲۳ قانون مجازات اسلامی هرگاه فرد بالغی طفل نابالغی را بکشد قصاص می‌شود در قوانین نیز سقط جنین مجازات دارد و این سوال مطرح می‌شود که چطور زمانی که جنین هنوز متولد نشده و توده‌ای از سلول است کشتن او جرم تلقی می‌شود اما وقتی همان جنین به دنیا می‌آید و مثلا ۵ ساله می‌شود کشتن او برای پدر قصاص ندارد؟ 

۲_تبعیض ؛در کنوانسیون حقوق کودک اصل را بر برابری و منع تبعیض نسبت به کودکان مورد تاکید قرار می دهد، اما در نظام حقوقی ما، نگاه متفاوتی وجود دارد. یعنی بسیاری از مقرارت مبتنی بر تبعیض و تمایز است. تفاوت جایگاه حقوقی کودک به لحاظ جنسیتی پسر و دختر در قوانین ایران مشهود است. از جمله موارد تبعیض این است که مسوولیت کیفری در دختران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال است و مجازات یک دختر ۵ /۹ ساله اندازه یک مرد ۴۰ ساله است که این ازمصادیق کودک‌آزاری است.

۳_هر چند مسوولیت کیفری دختران در قانون ایران ۹ سال است اما اگرهمان دختر ۱۳ یا ۱۴ ساله شد و جرمی در مورد او رخ داد شهادت او برای دادگاه ارزشی ندارد. 

۴_خشونت؛در پیمان حقوق کودک اصل منع هرگونه خشونت به کودکان تاکید شده این یعنی هرگونه رفتار مغایر با شأن کودک مطرح شده اما متاسفانه نظام حقوقی ایران خشونت را به رسمیت شناخته شده است. یعنی اولیای فرد می توانند در مقام تربیب، طبق ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی اجازه می­دهد که والدین فرزند را تنبیه کند.یعنی مرتکب خشونت شوند که این  در تعارض با این ماده کنوانسیون حقوق کودک است.

۵_طبق اصل ۳۰ قانون اساسی تحصیل رایگان کودکان و تربیت بدنی باید به طور رایگان در همه سطوح و تا پایان دوره متوسطه تا حد امکان فراهم شود .اما با وجود اصل ۳۰ قانون اساسی چقدر کودک کار به اشکال مختلفی در سطح شهر به صورت دست فروشی،شیشه پاکنی، آدامس فروش، واکسی و گل فروش وجود دارد یا چقدر در استان‌های محروم ریزش تحصیلی در مقاطع مختلف یعنی حدود۱۴۰ هزار نفر در سال وجود دارد که اکثر آنها را نیز دختران تشکیل می‌دهند.همچنین طبق بند ۴ اصل ۳۰ قانون اساسی پدر و مادر یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگهداری او را برعهده دارند موظف هستند موجبات تحصیل فرزند خود را فراهم کنند در غیر این صورت حکم قضایی دریافت می‌کنند. ولی تابحال والدینی به خاطر عدم تحصیلی فرزندش تحت تعقیب قرار نگرفته است.

۶- طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی حداقل سن ازدواج را برای پسران و دختران به ترتیب ۱۵ سال و ۱۳ سال تمام شمسی عنوان می کند،اما در همین ماده به اینکه ازدواج در زیر این سنین با اذن ولی ، تشخیص دادگاه و رعایت مصلحت مجاز است اشاره شده است.یعنی مصادیق خشونت جسمی،روانی،جنسی علیه کودکان است.

حقوق کودک یکی از زمینه های مهم حقوقی است که از دیدگاه های متفاوت و در رشته های مختلف حقوق مورد بحث و بررسی واقع شده و دارای ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی داخلی و بین المللی است. در قانون اساسی ایران(اصل ۲۱) و در قوانین مدنی و جزایی نیز پاره ای مقررات حمایتی در این زمینه آمده است. اما ایران همچنان فاصله بسیار زیادی تا اجرای کامل کنوانسیون حقوق کودک دارد، زیرا با این وجود همچنان کودکان بسیاری از نعمت آموزش محرومند، بسیاری از کودکان در ایران فاقد شناسنامه و در حقیقت فاقد هویت اند، بسیاری از آنان هنوز مورد تجاوز جنسی حتی از جانب پدران خود قرار می گیرند، کودکان بسیاری به خاطر فقر و بدبختی همچنان زیر سن قانونی به سر کار می روند و حتی به کار های سخت و طاقت فرسا گماشته می شوند، همچنان کودکان بسیاری در خیابان های تهران و سایر شهرستان ها با گدایی روزگار می گذرانند.که مهمترین دلایل این امر به دولت بر می گردد. زیرا:اولا: دولت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حقوق کودک را به صورت مشروط پذیرفته است.  ثانیا: مواردی مغایر با این کنوانسیون در قانون مدنی خود به آن افزوده است، که این قوانین در بسیاری از موارد ساده ترین حقوق کودک را نادیده می گیرد. ثالثا:دولت به وظایف خود در همان حدی که خود پذیرفته و در قوانین داخلی اش آورده، عمل نمی کند، از جمله آموزش کودکان و خانواده ها، پذیرفتن کودک به عنوان یک موجود مستقل، توجه به نهاد خانواده و .... واقعیت این است که جمهوری اسلامی با فرستادن کودکان ایران و افغان به جنگ سوریه و عراق پیمان‌نامه حقوق کودک را نیز نقض کرده است.همچنین از موقعیت متزلزل مالی پناهجویان افغانستان و قرار گرفتن آن‌ها در تنگناهای مالی، سوءاستفاده کرده است و حتی  ازآن‌ها به عنوان پیشمرگ های نیروهای قدس سپاه استفاده می کند. یعنی پرورش و بکارگیری کودک سرباز در جمهوری اسلامی ایران قانونی است این یعنی در عمل هیچ قانونی برای حمایت از کودکان دربرابر سوء استفاده هایی وجود ندارد.