۱۳۹۷ اسفند ۱۵, چهارشنبه

قربانیان امروز کودک آزاری مجرمان بالقوه فردا

معاون دادگستری فارس عنوان کرد: ۹۷/۱۲/۱۵

قربانیان امروز کودک‌آزاری مجرمان بالقوه فردا

احمد رحمانیان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس از صدور ابلاغ 45 مشاور واجد صلاحیت برای حضور در محاکم رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در این استان خبر داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از دادگستری فارس احمد رحمانیان در جلسه‌ای با موضوع کودک آزاری گفت: این مشاوران در معیت قضات محاکم اطفال و نوجوانان در امر مشاوره و تشکیل پرونده شخصیتی بزهکاران مشارکت می‌کنند.
رحمانیان خاطرنشان کرد: قانون‌گذار کودک را فاقد مسئولیت کیفری دانسته و سن بلوغ را برای پسران 15 سال و برای دختران 9 سال پیش بینی کرده و چنانچه پسران و دختران در کمتر از این سن مرتکب جرم شوند هیچ گونه مسئولیت قانونی ندارند، همچنین از حیث رسیدگی، آئین دادرسی شرایط ویژه ای را برای آنان پیش بینی کرده است که می توان به دادگاه های ویژه اطفال که به منظور رسیدگی به جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان است، اشاره کرد.
وی با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی جرائم افراد زیر 15 سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می‌شود، گفت: ضابطین دادگستری اجازه تحقیقات مقدماتی درباره اطفال و نوجوانان را ندارند و اگر فردی دستگیر شده و کمتر از 15 سال داشته باشد، باید در اسرع وقت به دادگاه ارجاع داده یا اگر فرد بین 15 تا 18 سال داشته باشد، باید به دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان ارجاع دهند.
این مقام قضایی افزود: درکنار سایر پرونده های قضایی، پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان تشکیل شده که توسط مددکاران وضع مادی، خانوادگی، اجتماعی و گزارش فرهنگی و روان پزشکی متهم ثبت می شود.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با بیان اینکه قاضی دادگاه اطفال باید حداقل پنج سال سابقه قضایی، متأهل و علاوه بر دانش حقوقی، دانش روانشناسی و تربیتی نیز داشته باشد، عنوان کرد: حضور مشاور در دادگاه اطفال و نوجوانان ضروری است، به همین منظور معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس تعداد 45 مشاور واجد صلاحیت را از میان متخصصان روان شناسی، جرم شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روان شناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان تعیین کرده است و این مشاورین با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان در معیت محاکم اطفال و نوجوانان مشغول خدمت هستند و رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در مراجع قضایی به صورت تخصصی انجام می شود.
او گفت: کودکان برای رشد جسمی، روحی و روانی خود نیازمند محیط مساعد در درون و بیرون خانواده هستند که در این بین والدین نقش اصلی در تربیت صحیح و نگهداری کودکان و جلوگیری از ورود صدمات و آسیب ها به آنان دارند و علاوه بر تأمین نیازهای مادی کودکان، باید نیازمندی‌های روحی، معنوی، عاطفی، روانی و احساسی آنان را نیز تأمین کنند.
رحمانیان با اشاره به این که به موجب مقررات قانون مدنی، والدین حق ندارند اطفال خود را خارج از حدود تأدیب و تنبیه کنند و در غیر این صورت ضامن دیه و ارش خواهند بود؛ افزود: به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم و روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع و مرتکب آن، به مجازات حبس تا 6 ماه و یا جزای نقدی محکوم می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با بیان این که کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت خصوصی ندارد، تأکیدکرد: کلیه افراد، مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را به عهده دارد مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری ضمن معرفی مرتکب، مراتب را جهت پیگیری قانونی و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام کنند.
رحمانیان در ادامه خاطرنشان کرد: اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان کودکان که به منظور تأدیب یا حفاظت از آنها انجام می شود مشروط بر اینکه در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد جرم محسوب نخواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با بیان این که موضوع کودک آزاری را باید گسترده تر تعریف کرد، گفت: علاوه بر افراد مسئول، چنانچه افراد غیرمسئول مانند افراد غریبه و یا حتی آشنایان که آسیب یا تهدید جسمی و روانی به کودک وارد کنند مشمول این تعریف هستند، چرا که کودکان آسیب دیده جسمی، روحی و روانی امروز بزهکاران بالقوه دوره نوجوانی و بزرگسالی هستند.
رحمانیان با اشاره به بررسی های انجام شده در خصوص کودک آزاری ها خاطرنشان کرد: بیشتر کودک آزاری ها از سوی مردان صورت می گیرد و بیشتر قربانیان آنان دختران هستند. وی افزود: متأسفانه کودک آزاری در خانواده های طلاق خصوصاً خانواده هایی که در آن نامادری یا ناپدری وجود دارد بیشتر انجام می‌شود.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس با تأکید بر این موضوع که غالب کودک آزاری ها در محیط خانواده اتفاق می افتد، یادآور شد: موضوع مهم در این راستا آمار سیاه و خاکستری بزه کودک آزاری است، زیرا بسیاری از موارد کودک آزاری از سوی مراجع ذیصلاح گزارش نمی شود، بنابراین با توجه به این که غالب کودک آزاری ها در محیط خانواده صورت می گیرد خانواده نقش بسیار مهمی در وقوع و یا عدم وقوع این جرم دارد.
رحمانیان متذکر شد: در برخی از خانواده ها کودک آزاری به‌ صورت یک عرف غلط در آمده که تنبیه کودک را به عنوان اصلاح و تربیت و امری عادی تلقی می کنند.
معاون دادگستری فارس با اشاره به این که آموزش به خانواده ها و ارائه مشاوره های رفتاری می تواند در اصلاح این باورهای غلط موثر باشد، گفت: ارائه آموزش های لازم توسط سایر نهادها از قبیل آموزش و پرورش، مراکز علمی و دانشگاهی و نیز ارجاع موارد مشکوک به کودک آزاری به مراجع قانونی از موارد است که نقش مهمی در اصلاح این موضوع در جامعه ایفا می کند.

انتهای پیام
  • ایران کیش
  • کانال تلگرام ایسنا
  • ایرانسل

نظرات

ارائه شهر دوستدار کودک در ایران

در پردیس سینمایی کوروش؛  ۹۷/۱۲/۱۲

 ارائه شهر دوستدار کودک در دورهمی بزرگ فعالان حوزه کودک و نوجوان

دبیر کمیته شهر دوستدار کودک: رویکرد اجتماعی شورا و شهرداری مخصوصاً در این دوره، پررنگ‌تر است. کودکان حق زیست و شادی و امنیت و بازی و رشد و کنجکاوی دارند و متاسفانه خیلی تدبیر برای بسترهای آن (حداقل در حوزه شهری خود ما) دیده نشده است و امیدواریم بتوانیم این بسترها و فضاها را برای کودکان مهیا کنیم.
به گزارش کودک پرس ، دورهمی هشتم کودک و نوجوان در تاریخ ۱۲ اسفند در سالن پردیس سینمایی کوروش برگزار شد. در این دورهمی بیش از ۲۶۰ نفر فعال حوزه کودک و نوجوان از مناطق مختلف کشور حضور بهم رساندند. خانوم فاطمه درویش نوری دبیر کمیته شهر دوستدار کودک در دورهمی فعالان حوزه کودک و نوجوان به ارائه طرح شهر دوستدار کودک پرداخت.
نوری گفت: شهر دوست‌دار کودک عنوانی است که یونیسف سال‌ها روی آن کار می‌کند. پیرو تعهدی که جمهوری اسلامی ایران به یونیسف بابت عضویت در شهرهای دوستدار کودک داده بود، تهران را بعنوان نماینده معرفی کردند البته امروزه شهرهای دیگری از کشورمون (مثل اصفهان، شیراز، همدان ) در ارتباط با شهر دوستدار کودک فعالیت می‌کنند.
سال ۸۶ این اتفاق افتاد و سال ۸۸ مصوبه آن در شورای شهر به تصویب رسید، این طرح محورهایی داشت که با توجه به رویکرد شورای شهر و بحث مدیریت شهری مطرح می‌شد.وظایف شهرداری در مصوبه شهر دوستدار کودکوی افزود: کلیت نگاه به این طرح این بود که شهر دوستدار کودک، شهری است که بتواند نیازها و حقوق کودکان را تامین کند. حالا این نیازها در هر فضای شهری (مثل بحث شهرسازی، حمل و نقل و ترافیک، فضای فرهنگ و اجتماع، مباحث عمومی و فراغتی ) مطرح می‌شود.
– در فضاهای عمومی استاندار مبلمان شهری، مناسب سازی فضای اجتماعی مربوط به کودکان (مثل سالن‌ها، مجموعه‌های ورزشی، مجموعه‌های فرهنگی و…) را مدنظر قرار دادند.
– در حوزه حمل و نقل عمومی پروژه راه‌های امن (ایمن سازی پیاده‌روها)، اجرای پروژه اتوبوس‌های مخصوص مدارس را مد نظر قرار دادند.
– حوزه فرهنگی-اجتماعی در واقع به بحث سراهای کودک بیشتر پرداخت. برگزاری جشن‌ها و مناسبت‌های ملی و جهانی کودک و خانواده با محوریت کودک، ایجاد مراکز مخصوص شیردهی و نظافتی کودک و …
– در حوزه بهداشتی نیز مادر و کودک را مدنظر قرار دادند؛ در دوران بارداری ، پس از زایمان، مشاوره‌های خانواده و …
– حوزه شهرسازی و معماری: بحث استاندارد سازی فضاها که مجموعه‌های ورزشی و استانداردهای که باید تعریف بشود در بحث ساخت و ساز که برای کودکان تجهیز بشود.
– در حوزه مشارکت‌های اجتماعی و مردمی، ما بحث مجموعه‌های مردم نهاد را داریم که فکر می‌کنم حوزه مشترک ما و خیلی از حاضرین این دورهمی می‌شود؛ که سه تا محور دارد:
۱- همکاری با سازمان‌های مردم نهاد برای فرهنگ‌سازی و ایجاد انگیزه در جامعه، جهت توجه به حقوق کودک در نظام شهرنشینی
۲- شناسایی منابع و امکانات حمایت مردمی از کودکان در قالب افراد حقیقی یا حقوقی به عنوان خیرین حامی کودک
۳- همکاری برای سازماندهی کمک‌های مردمی جهت نیل به اهداف شهر دوستدار کودک
۴- اجرای مصوبه شهر دوستدار کودک با تاکیید بر اجرای برنامه‌های فراغتی، ورزشی و آموزش شهروندی با هدف شکوفایی خلاقیت کودکان و نوجوانان
نوری همچنین افزود: یک اتفاق خوبی که امسال افتاد، تصویب برنامه ۵ ساله سومِ شهرداری بود، در واقع یکی از وظایف عمده‌ای که شهرداری دارد و ما هم روی آن کار می‌کنیم شهر دوست‌دار کودک است. ۴ محور در شهر دوستدار کودک تعریف کردیم یکی نیازسنجی و تجهیز و توسعه مبلمان شهری و شهرسازی (رویکرد ایمنی آن مهم است) ایجاد و تجهیز پاتوق‌های بازی، رویدادهای مشارکتی کودکان در سطح شهر و اجرای مصوبه  با رویکرد فراغتی که مطرح شد.
نوری در انتها گفت: رویکرد شورا و شهرداری مخصوصاً این دوره، بحث رویکرد اجتماعی‌ پررنگ‌تری دارد. کودکان حق زیست و شادی و امنیت و بازی و رشد و کنجکاوی دارند و متاسفانه خیلی تدبیر برای بسترهای آن (حداقل در حوزه شهری خود ما) دیده نشده است و امیدواریم بتوانیم این بسترها و فضاها را برای کودکان مهیا کنیم، خواهش بنده این است کسانی که فکر می‌کنند در این محورهای کلی که مطرح شد می توانند طرح، ایده و پروژه بیان کنند، به کمک بچه‌های شهر بیایند حتما این کار را بکنند

به گفته بطحایی ریس آموزش و پرورش: تنبه ر آموزش و پرورش آفت است

بطحایی در سفر یک‌روزه به استان البرز: ۹۷/۱۲/۱۴

 تنبیه در آموزش و پرورش آفت است/ لزوم برخورد مدیران آموزش و پرورش با متخلفان

وزیر آموزش‌ و پرورش گفت: گاهی در آموزش‌ و پرورش نمونه‌هایی از تنبیه مشاهده می‌کنیم که صرف‌نظر از اینکه تنبیه لفظی، بدنی، نگاه یا صحبتی نابجا باشد، آفت است و بخش‌های مدیریتی آموزش‌ و پرورش و مدیران مدارس به‌عنوان نمایندگان ما باید با این موارد برخورد کنند.
به گزارش کودک پرس ، سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در سفری یک‌روزه به استان البرز ضمن بازدید از نحوه اجرای طرح برنامه ویژه مدرسه، اظهار کرد: در این طرح برنامه‌هایی که در مدرسه اجرا می‌شود با نیازها تناسب و انطباق بیشتری پیدا می‌کند و در این مدرسه نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی، ابتکار و خلاقیت معلمان بسیار مؤثر بوده است و امیدوارم این برنامه به‌تدریج در سال‌های آینده به هدف‌هایش بیش از گذشته نائل شود.
وی با بیان اینکه در همه استان‌های کشور این طرح اجرا می‌شود، گفت: میزان پیشرفت در استان‌های مختلف با توجه به امکانات، توانمندی‌ و قابلیت‌ها متغیر است اما بازرسی‌ها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که این طرح رضایت‌بخش بوده است و البته نواقصی هم وجود دارد و در برخی از مناطق متأسفانه آنچه موردنظر و اصرار طراحان طرح بوده، محقق نشده است؛ به‌عنوان‌مثال اختصاص ۲ ساعت به فعالیت‌هایی که برای این برنامه مدنظر بوده است، بیشتر برای تقویت درس‌های دیگر منظور شده است که این خطاست و امیدواریم به‌تدریج اصلاح شود.

بطحایی، تنبیه دانش‌آموزان را آفت بسیار بزرگی دانست و افزود: گاهی در آموزش‌ و پرورش نمونه‌هایی از تنبیه مشاهده می‌کنیم که صرف‌نظر از اینکه تنبیه لفظی، بدنی، نگاه یا صحبتی نابجا باشد، آفت است و متأسفانه گاهی تنبیه به‌ویژه خشونت‌های جسمی و بدنی اتفاق می‌افتد و بخش‌های مدیریتی آموزش‌ و پرورش و مدیران مدارس به‌عنوان نمایندگان ما باید با این موارد برخورد کنند که در مواقعی اتفاق‌هایی می‌افتد که به لحاظ اداری و به دلیل خدشه‌دار شدن اصول تعلیم و تربیت، فرد متخلف تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به سرانه فضای آموزشی در استان البرز، خاطرنشان کرد: در آغاز بازدید از مدارس استان البرز، جلسه‌ای با استاندار و نمایندگان استان داشتیم و این موضوع که استان البرز از حیث سرانه فضای آموزشی بسیار دچار مشکل است، بررسی شد.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه اضافه کرد: میانگین سرانه فضای آموزشی در کشور ۵ مترمربع است که در استان البرز این مقدار ۳ مترمربع است و این استان در کنار استان‌های محروم مانند استان سیستان‌و‌بلوچستان قرار می‌گیرد.

بطحایی تصریح کرد: اولویت ما در سال ۹۸ توسعه فضای آموزشی استان‌هایی مانند استان البرز است که کمتر از میانگین کشوری فضای آموزشی دارند تا این استان‌ها به میانگین کشوری نزدیک شوند لذا برای رسیدن به این هدف به کمک خیرین به‌شدت نیاز داریم و از خیرین سراسر کشور درخواست می‌کنم که استان البرز را یکی از استان‌های موردنظرشان قرار بدهند تا این مشکل در استان کاهش پیدا کند.

۱۳۹۷ اسفند ۱۳, دوشنبه

سوء تغذیه کودکان در ایران


اطلاعیه شماره ۱۱۰۰ کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص فقر و سوء تغذیه کودکان در ایران

فقر و سوء تغذیه کودکان، مسأله ای مغفول مانده در ایران

اختلالات جسمی، کوتاه قدی، لاغری ، چاقی و بهره نبردن از هوش طبیعی قطعا باعث عدم اعتماد به نفس در کودک و تهدیدی برای آینده کودک و نسل آتی هر جامعه می باشد، که علت اصلی آن صرف نظر از مسائل ژنتیکی سوء تغذیه در کودکان می باشد. یکی از بدیهی ترین و پایه ای ترین حقوق کودک  برای شروع یک زندگی سالم، قطعا بهره مندی  از تغذیه سالم است. کوتاهی در حقوق کودکان در جمهوری اسلامی ایران غیرقابل انکار است و مساله سوء تغذیه کودکان ، آمار و ارقام گزارش شده و به روز نشده و پراکنده در ارتباط با این موضوع، عدم رسیدگی به وضع تغدیه مناطق فقیر نشین ، عدم آگاه سازی والدین نسبت به تغذیه سالم و اهمیت آن در جسم و روح کودک،  مهر تاییدی بر این امر است.

کودکان بخش های محروم و حاشیه نشین، کودکان کارو کودکان زلزله زده با توجه به عدم تغذیه سالم ، شادابی و شور کودکی خود را از دست داده و به جای بازی با همسالان خود کودکانی افسرده و بی جان و بی رمق هستند که تنها بخشی از کودکان مبتلا به سوء تغذیه می باشند، حال آنکه نا آگاهی جامعه و والدین می تواند به دلیل نامناسب بودن تغذیه ، سوء تغذیه در کودکان مرفه را هم به همراه داشته باشد که خود مقوله ای قابل تأمل است.

 اینک ۱۵۰ هزار کودک از سوءتغذیه رنج می برند و در وضعیت بغرنج هستند. دولت موفق شده تنها ۶۰ هزار نفر را تحت پوشش خود قراردهد این مطلب را احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه‌ای که با ستاد فرهنگی و اجتماعی مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی استان فارس برگزار شد، مطرح کرد. بدون شک در زمانی که خانواده ها قدرت خرید نداشته‌ باشند، پادرمیانی دولت برای بهبود تغذیه کودکان، نوزادان و مادران باردار در پیوند با اقشار آسیب‌پذیر، نیازی محوری است.

حال آنکه عملکرد دولت در این رابطه در حدی ضعیف هست که آخرین آماری که سازمان جهانی بهداشت در مورد وضعیت سوءتغذیه کودکان زیر۵ سال در ایران دارد به سال ۲۰۰۴ بر می گردد. (به این دلیل ساده که هیج ارگانی خود را مسئول ثبت، ارائه و انتشار آمار در مورد سوءتغذیه کودکان نمی داند) حال آنکه دکتر محمد کاظم عطاری پزشک و محقق پزشکی اجتماعی در گفتگو با یورونیوز گفت :

سوءتغذیه در ۷۰ درصد موارد بدون علامت ظاهری است و تنها با تحقیقات، معاینات و پایش های میدانی می توان آنها را تشخیص داد. بنابراین می توانیم تصور کنیم که آمار واقعی کودکان مبتلابه سوءتغذیه تا چه میزان نگران کننده است و در بهترین حالت اگر دولت موفق گردد از مرگ و میر کودکان در رابطه با سوءتغذیه پیش‌گیری کند، بازهم عوارض ماندگار و معلولیت‌ها و بیماری‌های زیادی در تمام عمر همراه این کودکان خواهد بود. همچنین درمان این بیماری ها نیزموجب تحمیل بار مالی و هزینه بیشتر به خانواده‌ها می‌شود و در پی آن فقر بیشتر را بدنبال خواهد داشت.

ودرحالیکه فصل چهارم ‎قانون‌اساسی اشاره دارد: اقتصاد و امور مالی ؛اصل‏ چهل و سوم: برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر ومحرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصادجمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود: ‎‎‎‎‎‎۱- ء تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏،آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏. و اما رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت حقوق کودکان و تعهدات بین المللی مرتبط

انوشیروان محسنی بندپی، رییس سازمان بهزیستی، از وجود ۱۳ میلیون حاشیه نشین در کشور خبر داده است.

در ماده ۲۴ پیمان نامه حقوق کودک که در تاریخ ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ (۲۹ آبان ۱۳۶۸) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید بر مبارزه با بیماری‌ها و سوء تغذیه، از جمله در چارچوب مراقبت‌های بهداشتی اولیه از طریق به کار بستن تکنولوژی‌های در دسترس و از طریق فراهم نمودن مواد غذایی مقوی و آب آشامیدنی سالم و در نظر گرفتن خطرات آلودگی محیط زیست تاکید شده است ، متاسفانه با توجه به اینکه مجلس ایران در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۷۲ پیمان‌نامه حقوق کودک(۱۹۸۹) را تصویب کرده و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به اجرای مفاد آن می باشد به گفته دکتر محمد کاظم عطاری در گفتگو با یورونیوز «به روشنی در تمامی  مطالعات پراکنده‌ای که توسط جوامع دانشگاهی انجام می شود ، می توان دریافت که در دو دهه اخیر آمار سوءتغذیه در ایران رشد فزاینده‌ای یافته است و به ویژه در ده سال گذشته سوءتغذیه کودکان زیر ۶ سال در مناطق شهری از هفت و نیم درصد به حدود ۱۵ درصد رسیده است. این آمار را درمورد مناطق روستایی و محروم می توان تا دو برابر تخمین زد» .

کمترین کار برای یک دولت بر اساس پیمان نامه حقوق کودک (۱۹۸۹) پادرمیانی برای بهبود تغذیه کودکان، نوزادان و مادران باردار اقشار آسیب‌پذیرمی باشد و فعالین حقوق کودک و نوجوان خواستار ارائه آمار دقیق مبتلایان، توزیع جغرافیایی آنها و نیازهای تغذیه‌ای آنان در خبرگزاری های رسمی و اقدام به برنامه ریزی از طرف جمهوری اسلامی برای کاهش و ریشه کنی سوء تغذیه در کودکان می باشد.

ما اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان، با توجه به مواد ۲۴ و ۳و ۶  و ماده ۴ وظایف دولتها درکنوانسیون حقوق کودک و هدف یکم از سند۲۰۳۰یونسکو، با پایان دادن به فقر، از دولت جمهوری اسلامی ایران خواهانیم در رفع گرسنگی و سو تغذیه کودکان مصرانه عمل کرده و از دامنه فقر و حاشیه نشینی که عامل اصلی برای سوءتغذیه کودکان به شمار میرود کاسته شود .



بررسی حقوق کودکان معلول

بررسی حقوق کودکان معلول و نقش دولت در ساختار اجرایی قانون حمایت از معلولان*

رضا ویسانیان دوشنبه ۶ اسفند ۹۷( ۲/۲۵/ ۲۰۱۹)

تمام کودکان، از جمله کودکان معلول و استثنایی طبق کنوانسیون حقوق کودک ماده:۲ و ۶ ،حق دارند که از نیازهای اساسی که برای بقاء و امنیت و آسایش آنها لازم است بهره مند باشند.این حقوق شامل حقوقی است که به آنها امکان می دهد تا حد توانایی خود به رشد جسمی و ذهنی رسیده و با توجه به سن و میزان رشد عقلی خود به عنوان عضوی از جامعه عمل نمایند و به یک شهروند مسئول و علاقمند به امور جامعه تبدیل شوند. نیازهایی که باعث شود آنها شاد زندگی کنند و احساس کمبود نداشته باشند. باید از تمام مکان های امن برای بازی بهره مند باشند با کودکان عادی در تماس باشند از محیط خانه و پرورشگاه بیرون بیایند و از هوای تازه استفاده کنند. احتیاج به موسیقی، مدرسه، کتابخانه، و تمام لوازمی که موجب برانگیختن ذهن و قوه ی یادگیریشان شود دارند.حق، امری ذاتی و مستقل است و ما نمیتوانیم حقوق کودکی را به خاطر شرایط خاصش از او بگیریم. آنها حق اظهار نظر دارند و نباید این کودکان را از حقوقشان محروم کرد. چه بسا باید حق این کودکان بیشتر و کامل تر باشد. آنها به علت عدم تکامل رشد بدنی و فکری و ذهنی نیاز به مراقبت های خاصی دارند به ویژه که آنها به خاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی ویا ذهنی محتاج مراقبت و حمایت های حقوقی هستند. با توجه به اینکه کودکان معلول به علت معلولیت های ذهنی و حرکتی قادر به رفع نیاز های خود بدون مساعدت دیگران نیستند و باید از کمک و مساعدتی مضاعف برخوردار گردند تا بتوانند از حقوقی که برای آنها مقرر شده بهره مند شوند.با توجه به اینکه درایران ۳۰ هزار کودک معلول در سال متولد می شود.قانون جامع حمایت از معلولان در ۱۶ ماده قانونی به تصویب رسیده که یکی از مهم ترین قوانین حمایتی معلولان در جمهوری اسلامی ایران است. ولی متاسفانه این قانون به دلیل عدم تخصیص بودجه مناسب، به طور کامل اجرایی نمی شوند.در واقع مسئولان دولتی در جمهوری اسلامی ایران، هرگز پایبندی کامل به این قانون نداشتند و امکانات لازم برای مناسب سازی محیط برای معلولان را فراهم نکرده اند .مهمترین دلیل عدم اجرای این قانون، علاوه بر فساد اداری در نهادهای دولتی جمهوری اسلامی ایران، این است که، اساساً نهادهای دولتی در ایران به عرصه خدمت عمومی ، نه به عنوان حقوق مردمی بلکه به عنوان یک مقوله تجاری نگاه می کنند.یعنی انتظار سود از خدمات اجتماعی هم دارند و از آنجایی که مناسب سازی محیط اجتماعی برای افراد دارای معلولیت و تهیه امکانات، استفاده راحت آنها از اماکن عمومی ، دارای هزینه های مالی است لذا آن را صرفه نمی بینند و توجیهه اقتصادی برایشان ندارد. و این نگاه تجاری مسئولان جمهوری اسلامی ،در بسیاری از مواقع متاسفانه بسیار، زننده و موجب تحقیر معلولان می گردد.مثل حرکت نمادین مدیران شهرداری تهران در تاریخ ۱۱ آذر ۹۷ یک روز مانده به روز جهانی معلولان با ویلچر به مترو رفته.ولی متاسفانه با علم اینکه "۹۰ درصد ایستگاه‌های مترو آسانسور ندارند". یا قرار دادن تابلوی عبور معلولان در خیابان ها، در صورتی که محلی برای عبور آنها در نظر گرفته نشده است.یا شرایط استخدام ۳ درصدی در سازمان های دولتی و اداری به دلیل گزینه سلامتی کامل جسمانی در فرم های استخدامی که باعث نرخ بیکاری ۶۳ درصدی معلولان شده است.لذا با توجه به تصویب " لایحه حمایت از حقوق معلولان " که از فروردین ماه امسال (۱۳۹۷) به قانون تبدیل شده، این لایحه همچنان اجرایی نشده و زندگی معلولان با موانع زیادی روبرو هست. محمد نوری مدیر دفتر فرهنگ معلولین در تاریخ ۳۰ آبان ۹۷ نشستی با سازمان بهزیستی داشت .گفت حتی شاخص سواد با آماری که من از مسئولین نهضت سوادآموزی گرفتم به شدت وخیم است، و در معلولین حتی سواد عادی، یعنی سواد در سطح ابتدایی، این هم آمده پایین و هر سال رو به بدتر شدن است.معلولان ایران همچون "زندانیانی"‌ هستند که در خانه خود محبوس شده‌اند. و سختی های زیادی را خانواده و فرد معلول متحمل می شود و در مقایسه با دیگر شهروندان زندگی مستقل و برابری ندارند.و این در حالی است که در سند‌های اصلی ۲۰۳۰ یونسکو، همچنین بر آموزش بین‌المللی معلمان افراد معلول و انتقال تکنولوژی‌ و تجربه‌های آموزشی تأکید کرده است.کودکان و نوجوانان معلول باید امکاناتی داشته باشند تا انگیزه ای برای فعالیت در جامعه داشته باشند.شایسته است با تغییر دیدگاه های حاکم بر مدیریت و اصلاح نگرش نسبت به معلولان ، به جای طراحی پارک ویژه یا سرویس بهداشتی مخصوص معلولان ،از ابتدا شهری را طراحی کنیم که همه اقشار اعم ازمعلول،ناتوان،سالخورده و سالم در کنار هم بتوانند عادلانه و منصفانه از امکانات موجود در شهر استفاده کنند.
((معلولیت،محدودیت نیست؛ خواستن ، توانستن است))

۱۳۹۷ اسفند ۱۲, یکشنبه

لایحه حمایت از اطفال ونوجوانان، در ایران جامعیت ندارد



رئیس کل دادگستری استان تهران:

لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان، جامعیت ندارد



رییس کل دادگستری استان تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان عنوان خوبی دارد اما جامعیت ندارد، گفت: زمانی که می‌خواهیم لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را تدوین کنیم بهتر است همه حقوق او را احصا کنیم و تحت حمایت قانون و مراجع قانونی قرار دهیم.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست "بررسی قوانین مربوط به کودکان و نوجوانان و چالش‌های پیش رو" با بیان اینکه به نظر می‌رسد که در تدوین قوانین مسیر تدوین و اولویت‌ها را به درستی تبیین نکرده‌ایم، گفت: به لحاظ اینکه در کشور برای بسیاری از حوزه‌های حقوق از جمله حقوق اطفال و نوجوانان متولی خاصی در نظر نگرفته‌ایم، ذهن‌ها به اعتبار موضوع حقوق، متوجه دستگاه قضایی و قوه قضاییه شده و ما نیز قوانینی که در مجلس بردیم و نه از منظر حقوق کودک بلکه از منظر وظایف قوه قضاییه لوایح تدوین شده است.
وی با بیان اینکه موضوع بزهکاری اطفال و نوجوانان قواعد آن زودتر از حقوق اطفال و نوجوانان تصویب شد، خاطرنشان کرد: ای کاش عکس این موضوع اتفاق می‌افتاد. اما چرا این اتفاق افتاد؟ تعمدی در کار نبود به نظر برای این حوزه متولی خاصی تعریف نکردیم دستگاه قضایی نیز لوایح خود را قصد داشت به لوایح مجازات اسلامی ببرد. در لایحه مجازات اسلامی موضوع جرم و مجازات مد نظر بود و البته رویکرد به بزهکاری اطفال با رویکرد بسیار خوب به ویژه در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری رویکرد بسیار خوب بود اما معتقدم که باید مقدم بر موضوعات ناظر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان و مجازات‌هایی که برای آنان در نظر می‌گیریم حوزه حقوق آنها را مدنظر قرار می‌دادیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه حتی سیاق آنچه که در حوزه قوانین تدوین، تصویب و اجرا کردیم انطباق کامل با مکتب فکری ما ندارد، خاطرنشان کرد: از عوارض آن این است که فکر می‌کنیم امروز تحت تأثیر مکاتب و اندیشه‌های حقوقی دنیا و تحت تاثیر کنوانسیون حقوق کودک و امثال آن در کشور قانون نویسی می کنیم. حال آن که آنچه ما داریم بسیار غنی‌تر از آن است که در اندیشه‌های فکری امروز مطرح شده است.
اسماعیلی ادامه داد: نگرش ما به حقوق کودک اطفال و نوجوانان نه از حیث کودک فقیر و بی دفاع بودن اوست، بلکه از بعد کرامت انسانی او است.
وی افزود: ای کاش در تدوین و تبیین این لایحه را فقط از منظر آسیب پذیری طفل و نوجوانان به موضوع نگاه نمی کردیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: اگر قصد نداشتیم لایحه عریض و طویلی شود به صورت ارجاع مشخص میکردیم که در نظام حقوقی طفل و یا جنین از لحظه انعقاد نطفه از حقوق برخوردار است و والدین سرپرستان جامعه حکومت و دولت باید این حقوق را به رسمیت بشناسند و از این حقوق حمایت کنند.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم تحت تاثیر فضای فکری و غوغای اندیشه‌های حقوقی و سیاسی قوانین را تنظیم کنیم، به لحاظ عدم جامعیت قوانین بشری و تغییرات مداوم مدام باید اینها مورد بازنگری قرار گیرد، حال آنکه اگر با تکیه بر قوانین خود تدوین شود این تغییرات از جامعیت و ثباتی برخوردار خواهد بود.
این مقام قضایی گفت: افتخار می‌کنیم که اگر چه اصل قانون مدنی مصوب قبل از انقلاب است اما به دلیل این که برگرفته از فقه ماست جامع‌ترین قانون و باثبات ترین قانون است.
اسماعیلی معتقد است که باید در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان با بهره گیری از آنچه در دین مبین اسلام آمده است قوانین را به گونه‌ای تنظیم کرد که مانند قانون مدنی کم نظیر باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان عنوان خوبی دارد اما جامعیت مدنظر من را ندارد. این لایحه می‌توانست به مراتب جامع‌تر باشد از آنچه که امروز در لایحه دیده شده است. زمانی که میخواهیم لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را تدوین کنیم بهتر است همه حقوق او را احصا کنیم و تحت حمایت قانون و مراجع قانونی قرار دهیم.
۱۲ اسفند ۹۷


۱۳۹۷ اسفند ۱۱, شنبه

حکم مرگ برای کودکان جایز تراست تا زندگی

حکم مرگ برای کودکان حائزتر است تا زندگی
نویسنده: رضا ویسانیان ۱/۳/۲۰۱۹


حق زندگی به‌عنوان یک حقِ عمومیِ شناخته‌شده برای همۀ
انسان‌هاست. این، حقی اساسی‌ست که بر دیگر حقوقِ انسان‌ها حاکم است و در نبودِ آن، تمام حقوق اساسی دیگر بی‌مفهوم خواهند بود. برای کودکان، حق زندگی فرصتی برای زندگی‌کردن و امکانِ رشد و پیشرفت و بالغ‌شدن تا ۱۸سالگی است. این حق شامل دو جنبۀ اساسی است: حقِ داشتنِ زندگی شخصی از زمان تولد و حقِ زنده‌ماندن و پرورش‌یافتنِ مناسب که جزء حقوق اصلی و جدانشدنی حقوق کودکان است.
 اعدام کودکان
از دیگر جنایات رژیم قرون‌وسطایی ولایت‌فقیه، اعدام کودکان است. اعدام کودکانی که در اثر جنایات همین رژیم، تبدیل به کودکان معتاد، کودکان کار، کودکان بیسواد، کودکان مطلقه و… شده‌اند.
قصه اعدام کودکان، تراژدی این سال‌های کشورمان است. این در حالی است که همه دولتهای جهان، پیمان‌نامه‌هایی را به تصویب رسانده‌اند که آنها را ملزم می‌کند در هیچ شرایطی مجرمان نوجوان- افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18سال داشته‌اند- را اعدام نکنند.وانگهی جرم زاییده مسایل و شرایطی است که اول باید شرایط و زمینه‌ها را از بین برد بنابراین مجرم ترین‌ها مهره‌ها و سران نظام سرکوبگر و غارتگر آخوندی هستند که عامل سیه روزی یک ملت بزرگ می‌باشند.

سن مجازات کیفری در نظام قرون‌وسطایی ولایت‌فقیه
قوانین نظام آخوندی سن مجازات کیفری کودکان را ۱۵ سال برای پسران و ۹سال برای دختران می‌داند. این در حالی است که کنوانسیونهای بین‌المللی، اعدام افراد کمتر از 18سال را منع می‌کنند.این اقدام رژیم با تعهدات کشور در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک در تضاد است. دستگاه قضایی فاشیسم دینی حاکم بر ایران در سالهای اخیر با یک به‌اصطلاح ترفند آخوندی، کودکان را پس از دریافت حکم اعدام در مراکز اصلاح و تربیت نگهداری و پس از رسیدن به سن ۱۸ سال اعدام می‌کند
اعدام مروج خشونت و کشتار در جامعه است و نه تنها بازدارندگی ندارد بلکه خود قتل را ترویج می‌دهد، نمی‌توان برای از بین بردن یک مشکل، آن مشکل را تشدید کرد، نمی‌توان برای کاهش قتل عمد خود مرتکب قتل شد. به ویژه اعدام در ملا عام، حرمت جان انسان ها را از بین می‌برد و جان دادن و کشته شدن یک انسان را در انظار، طبیعی جلوه می‌دهد. شاید یکی از دلایل این که اعدام خود جرم و جنایت را در جامعه تشدید می‌کند، همین موضوع باشد. از طرفی در بسیار از کشور ها، خانواده‌ی مقتول درباره‌ی اجرای حکم اعدام تصمیم می‌گیرند که اولا هیچ منطقی این اجازه را نباید به آن ها بدهد چرا که جنایت بر علیه فرد دیگری رخ داده است و ثانیا خود این پروسه تصمیم گیری سبب تشدید آلام و درد های آن خانواده می‌شود.
در ایران روزی نیست که گزارشی در مورد آزار و خشونت علیه کودکان، یا حتی برخوردهای تأدیبی و قضایی با آنها منتشر نشود. کلیات لایحه «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» نیز پس از ماه‌ها، به تصویب مجلس رسیده است. اعدام نوجوانان در ایران: ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، نقض استانداردها و قوانین بین‌المللی مطالعات و اعداد و ارقام نشان داده‌اند حکم اعدام تاثیری در پیشگیری از جرم ندارد. جمهوری اسلامی هم پس از قریب به چهار دهه اعدام معامله‌کنندگان مواد مخدر، به این موضوع
اعتراف کرد. اما نهایتا برای نظام حاکم بی‌اهمیت است که میزان جرم کمتر بشود یا نه: «اعدام به طور کلی و همین‌طور اعدام کودکان، هر چند کارکرد واقعی ندارد و به پیشگیری از جرم نمی‌انجامد، اما در کنترل نمادین جامعه نقش دارد.نوعی نمایش اقتدار است که “ما می‌توانیم شما را بکشیم”.»اصرار به اجرای اعدام در پرونده‌های پر از ابهام را می‌توان حاوی پیام «سرکوب نسلی» نیز دانست. نظام حاکم می‌خواهد این پیام را به نسل جوان مخابره‌ کند که «هیچ انحرافی تحمل نخواهد شد».امروز چهار شنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۷ جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران،  گزارش خود را از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران منتشر کرد. در این گزارش بخشی از این گزارش به اعدام کودک-مجرمان اختصاص داده شده است و آن را به عنوان امری در تضاد با قوانین و عرف‌های بین‌المللی دانسته است. گزارشگر ویژه سازمان ملل عمیقا نسبت به این مساله ابراز تاسف کرده است و اعلام کرده است که در سال ۲۰۰۸، ۶۱ کودک-مجرم در ایران اعدام شده‌اند، همچنین در سال ۲۰۱۸ حداقل ۶ کودک مجرم اعدام شده‌اند که در زمان ارتکاب جرم ۱۴ سال داشته اند

ماده ٣٧كنوانسيون حقوق كودك–ممنوعیت شکنجه، تضمین قانونی در اجرای مجازات:دولت ها تضمین می کنند که:
خبرگزاری هرانادر تاریخ ۲/۹/۹۷ – پسر نوجوانی که متهم است در سن ۱۴ سالگی دوستش را به قتل رسانده بود، پس از دوبار نقض حکم در دیوان عالی کشور، صبح دیروز با تأیید حکم اعدام از سوی قضات دیوان عالی کشور روبه‌رو شد..یا اعدام محمد کلهری دانش آموز مدرسه به علت کشتن معلمش
خبرگزاری هرانا – شایان سعیدپور کودک-مجرم محکوم به اعدام حدود یک هفته است در حالی از زندان سنندج به زندان سقز منتقل شده که حکم اعدام وی توسط دیوان عالی کشور تایید شده است. این کودک مجرم که در تاریخ ۱ آبان‌ماه سال جاری توسط شعبه اول دادگاه کیفری یک استان کردستان به ریاست قاضی وفاییان به اعدام محکوم شده، متهم است که در جریان یک درگیری در سال ۹۴ یک شهروند دیگر اهل سقز را به قتل رسانده‌ است. سن این زندانی در زمان حادثه کمتر از ۱۸ سال بوده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر هم در هفتم ماه فوریه سال ۲۰۱۸ اعلام کرد در ماه ژانویه امسال اعدام سه کودک زیر ۱۸ سال اتفاق افتاده است. امیرحسین پورجعفر به جرم قتل و تجاوز در ۱۶ سالگی، علی کاظمی به جرم قتل در ۱۵ سالگی و محبوبه مفیدی به جرم قتل همسرش در ۱۷ سالگی در عرض یک ماه اعدام شدند. وکیل علی کاظمی پیش از اعدام گفته بود قضات از ارسال او به پزشکی قانونی برای سنجش عقلی سر باز زده‌اند.سن داشته‌اند.در این گزارش همچنین اشاره شده است که کودک-مجرمان محکوم به اعدام اغلب در شرایط اقتصادی بدی هستند. از طرفی ازدواج اجباری یکی دیگر از معضلات جامعه ایران است که در مواردی به قتل و صدور حکم اعدام برای کودکان منجر شده است. در سال ۲۰۱۸ حداقل دو نفر که به این شکل ازدواج و در پی آن مرتکب قتل شده بودند اعدام شدند. همچنین درخواست تجدیدنظرخواهی برخی از این کودک-مجرمان از جمله زینب سکانوند پس از صدور حکم اعدام و تایید از جانب دیوان عالی کشور رد شده است.درسال ۲۰۱۸: شماری زیادی از کشورهای جهان به سوی لغو مجازات اعدام گام برمی‌دارند. در اولین ماه این سال میلادی اما در ایران سه نفر به دلیل جرمی که در زمان ارتکاب آن کمتر از ۱۸ سال داشتند و کودک محسوب می‌شدند، با رسیدن یا گذر از
این در حالی است که حتی زمانی که درخواست تجدید نظرخواهی این کودک-مجرمان پذیرفته شده است، باز هم حکم اعدام آنها تایید شده است و این مساله یکی از نگرانی‌های جدی سازمان عفو بین المللی اسیت که دیگر از موارد نقض کنوانسیون حقوق کودک در ایران، وادار کردن کودکان به اقرار علیه خود و دیگران است. بنا بر ماده ۴۰ میثاق‌نامه حقوق کودک، کودک نباید مجبور به «دادن‌ شهادت‌ یا اظهار تقصیر» شود. این درحالی است که در آیین دادرسی ایران، اقرار ارزش زیادی دارد و وقتی اقرار متهم وجود داشته باشد، نیازی به «ادله» نیست
اعدام نوجوانان در سال ۲۰۱۸
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران از زمان تصویب ماده ۹۱ در ایران تا سال ۹۶، حداقل ۲۵ نفر به دلیل جرایمی که در زمان کودکی انجام داده‌ بودند اعدام شدند.
در امور دفاع از اعدام و حقوق کودکان در ایران باید با ایجاد رسانه‌های جایگزین، چنین پیام‌هایی را منتقل کرد: «مثلا ساخت کلیپ‌های کوتاه که چند متخصص درباره موضوع به زبان ساده حرف بزنند و جذابیت بصری هم داشته باشند.معضلات مرتبط با اعدام کودکان اما گسترده‌تر از این‌هاست. از جمله موضوعات پیچیده در مورد اعدام کودکان، همگامی جامعه برای اعدام کودک-مجرم است؛ به‌خصوص زمانی که شدت غیرانسانی و شنیع بودن جرم بیشتر است و جامعه بی‌توجه به کودک بودن مجرم، خواستار اجرای مجازات اعدام برای یک کودک می‌شود.واقعه قتل ستایش قریشی، کودک هفت ساله افغانستانی‌تبار اهل ورامین که توسط امیرحسین پورجعفر مورد تجاوز قرار گرفت، با چاقو به قتل رسید و پیکرش با اسید سوزانده شد از جمله این موارد است. این جریان چنان خشم و انزجاری به وجود آورد که صدای «اعدام باید گردد» بسیار بلند شد و او در نهایت اعدام شد. نباید فراموش کرد موضوع اعدام کودکان، یک موضوع اضطراری‌ست: «آن کودک، نوجوان یا جوان محکوم تا فردای موعود -که فرهنگ‌سازی نتیجه بدهد- جانش را از دست داده است. بنابراین لازم است که ان‌جی‌او ها سعی کنند تیمی تشکیل دهند که روی موضوع رضایت گرفتن کار کند تا بشود جان کودکانی را که پای چوبه دار هستند، نجات داد.
مراحل دستگیری کودکان اعدامی
بازداشت و بازجویی
مجرمان نوجوان، اعم از بی گناه و ّ مقصر، با واقعيتهاى سخت و حادى در نظام قضائى ايران
مواجهند زيرا آنها را همانند زندانيان بزرگسال در نظر گرفته به همان نحو هم با آنها رفتار می شود.
بیشترجرم ها در نزاع های دست جمعی صورت میگیرد و قاتل نامشخص است و پلیس یک نفر را به بازداشت موقت می برد که ممکن است بازجویی ساعتها به طول بی انجامد.بازداشت های که به این صورت انجام می شود.با ماده ۳،۱۱،۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر منافات دارند.
شکنجه و ارعاب
از آنجایی که کودکان یا نوجوانانی که توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر می شوند تا زمان آزادی یا اعدامشان، با شرایط غیر انسانی،از جمله شکنجه به عنوان وسیله برای گرفتن اعتراف،روبرو می شوند. و طبق گزارشتات زندانیان بالاجبار وادار به خوردن قرصهای میکردند و اگر کسی ممانعت میکردند عواقب خشونت آمیزی همچون کودک خوردن با باتوم،شلاق زدن، سلول انفرادیو نیز شکنجه روبرو میشوند.اقدامات و اعمال مشابه توسط مقامات زندان جمهوری اسلامی ایران ب وضوح ناقض ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.البته مقامات امنیتی به اذیت آزار خانواده و حامیان آنها نیز می پردازند.

این در حالی است که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، آبان‌ ماه سال ۹۳ گفته بود اعدام کودکان زیر ۱۸ سال دروغ محض است.

روز ملی رفع تبعیض نژادی در ایران

روز ملی رفع تبعیض نژادی
رضا ویسانیان شنبه ۱۱ بهمن ۹۷ (۲/۳/۲۰۱۹)

این روز به این دلیل روز جهانی مبارزه با نژاد پرستی گذاشته شده که مردم جهان،توجه جدی به برابری حقوق داشته باشند و تاکید شود که هیچ گروه نژادی از دیگری برتر نیست.طبق قوانین حقوق بشر همه افراد فارغ از نژاد،دین،مذهب،و جنسیت،دارای حقوق برابر و یکسان می باشند.علت نامگذاری این روز به عنوان روز جهانی مبارزه با تبعیض نژادی کشته شدن ۶۹ تن در ۲۱ مارس ۱۹۶۰ در تجمعی مسالمت آمیز در آفریقای جنوبی بود که با دخالت پلیس به شدت سرکوب گشت.و از آنجایی که اولین روز فروردین سال ۱۳۹۸با ۲۱ مارس، روز مبارزه با تبعیض نژادی مصادف شده است و جمهوری اسلامی ایران علی رقم ادعای وجود دموکراسی و حمایت از حقوق بشر، سیاست های ظالمانه ای علیه مردم و برگزاری جشن هایی در کشور می گردد. با وجود اینکه ما همگی انسان هستیم و در کره خاکی به نام زمین زندگی میکنیم اما از نژاد یک دیگر از رنگ پوست و مو و از زبان و از لهجه هم دیگر نفرت داریم یک دیگر را بخاطر قیافه و شکل ظاهری اش تحقیر میکنیم و نژاد خودمان را برتر می پنداریم و دیگران در نظر ما بی ارزش و کم اهمیت جلوه می کنند و خیلی ها در طول تاریخ ملت های دیگر را مورد تبعیض قرار داده اند و بر آنها انواع ظلم و ستم روا داشته اند اما امروزه کشورهای پیشرفته تلاش دارند تا این پدیده را محو و نابود سازند و گذشته تاریک شان را حالا جبران کنند. آنها به هر وسیله ممکن در برابر نژادپرستی می ایستند و جلوی آن را می گیرند.
اما تبعیض نژادی و برتر دانستن یک نژاد و دین به عنوان روحانیت و دین اسلام بر نژادهای دیگر ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی و ولایت فقیه است و ثروت اندوزی از مشخصه های این ۴ دهه می باشد که مصداق شکاف طبقاتی بین حاکمان روحانی و مردم عادی را از هم متمایز می کند.ودر حکومت اسلامی نیز آمده  است هرکس با تقوا و متدین باشد انسان برتری است.
و از آنجایی که تبعیض دارای طیف گسترده ای می باشد چند نمونه از آن را ارائه می دهم.
۱- تبعیض جنسیتی: نابرابری بین زن و مرد، سنگسار زنان، حجاب اجباری، ممنوعیت زنان در پست های مدیریتی
۲- تبعیض در امر آموزش( طبق اصل ۱۵): ممنوعیت در امر آموزش زبان و لهجه مادری، مانند زبان ترکی، کردی، عربی، در ایران مردم غیر فارس از همان دوران کودکی از تدریس به زبان مادری خود محروم هستند و سیاست رژیم نابودی و محو هویت این زبان هاست. تا جایی که در ایران مردم ترک آزربایجان ،کرد،عرب،بلوچ،ترکمنی و لر از یادگیری و آشنایی با تاریخ خود، حتی معاصر خود محروم هستند و رژیم جمهوری اسلامی طی سال های گذشته شروع به تخریب آثارهای تاریخی آنها کرده است واین امر باعث شده این مناطق هویت بومی خود را از دست بدهند و اگر اعتراضی هم بشود با تحت فشار قرار دادن آنه از طریق دستگاهای اطلاعاتی اَنگ تجزیه طلبی به آنها وارد می شود و لذا جمهوری اسلامی هیچ گونه اقدامات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در جهت ارتقای وضعیت و استانداردهای زندگی اقوام مختلف اتخاذ نمی دهد.
۳-تبعیض در امر استخدام و اشتغال: به عنوان مثال استخدام بستگان در پست های مدیریتی ( داماد روحانی در معاونت صنعت ومعدن)_ دادن سهام کارخانه های معتبر به مسئولان بالا رتبه و روحانیون_ پرداخت وام بدون بهره و ضمانت _ ندادن اجازه کار به شهروندان بهایی در ایران
۴- تبعیض دینی و عقیدتی( اصل ۲۳و ۱۳): ممنوعیت برگزاری و مراسمات ادیان مسیحی و یهودیان در ایران، برتری شیعه بر سنی هاو ممنوعیت سنی ها در نهادهای دولتی و انتخاباتی ،وجود دین و مذهب در فرم های استخدامی که باعث تبعیض در بین ادیان می شود. عدم فعالیت زرتشتیان، حتی داشتن نشان فروهر، مصداق تبلیغ دین زرتشت است و ممنوع است.حتی به تعلیق درآوردن نماینده شورای شهر یزد آقای سپنتا نیکنام
همه صحبت ها شد تا اینکه برای مقابله با نژادپرستی چه باید کرد؟
۱- استفاده از تجربیات کشورهای موفق در این زمینه مثل اروپای غربی و آمریکای شمالی
۲- آموزش و گسترش فرهنگ و گفتگو در بخش های مختلف جامعه که یکی از بهترین راه ها برای مقابله نژادپرستی و حرکت در مسیر محو آن است.دولت باید از طریق اجرای برنامه های مستقیم و غیر مستقیم ، فرهنگ گفتگو در جامعه را تقویت کند و آن را تشویق و گسترش دهد. ارائه و تدوین مطالب در کتاب های درسی درباره تنوع نژادی،مذهبی،زبانی و دینی و فرهنگی مردم ایران و منطقه نوشته شود تا دآنش آموزان این موضوع را بهتر درک کنند.
۳- نقش آفرینی دولت و سازمان های مردم نهاد:
اولین کاری که باید بکنند این است که باید باخود صادق باشند و موجودیت مشکل را انکار نکنند و رویش سرپوش ننهند و پنهانش نکنند.در عوض در عوض بپذیرند نژادپرستی مشکلی است که از آن رنج می برند و باید برای کاهش یا رفع آن کار کنند.
کار دیگری که باید انجام بدهند باید بپذیرند جامعه ایران به مرحله ای رسیده است که جای پناه بردن به قالب کوچک و رقابت کردن در همان محدوده کوچک را باید با همکاری عوض کنند و قدرت و پیشرفت را در همکاری و پشتیبانی همه اقوام جستجو کنند.تا از نفوذ نژادپرستی کاسته شود.
ودر مرحله آخر باید گزارش هایی را درباره حجم نژادپرستی و مبارزه با آن را منتشر کنند.
۴- افزایش ارتباطات و تعاملات: افزایش ارتباطات فیزیکی داخلی و خارجی باعث افزایش شناخت انسان ها از یک دیگر و در نتیجه کاهش نژاد پرستی می شود.( مثل ایران و چین) یا ایران و آامان
برگزاری نمایشگاهها و جشنواره های فرهنگی جهت معرفی اقوام،زبانها،ادیان و مذاهب مختلف در تمامی شهرستان های ایران و در کشور های مختلف جهان
ایجاد موزه مردم شناسی
۵- آگاه بودن شهروندان از حقوق شهروندی خود(طبق اصل ۱۹ همه افراد از حقوق مساوی برخوردارند)
ولی متاسفانه به دلیل خلاء قانونی جهت مجازات رفتار تبعیض نژادی به مراجع قضایی ، قانونی وجود ندارد که اجرای گردد.

با وجود ۱۳ متولی در حوزه حقوق کودک، اما اطلاعاتی از آن در اختیار نداریم

کد خبر :  ۳۶,۸۳۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۰  ۲۰:۳۳ کد خبر :  ۳۶,۸۳۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۰  ۲۰:۳۳ با وجود ۱۳ متولی در حوزه حقوق کودک، اما اطلاعاتی از آن در اختیار ن...