ماده ۴ کنوانسیون حقوق کودک

  ماده ۴  کنوانسیون حقوق کودک و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرایی آن

رضا ویسانیان 

 نقش دولت ها در ایجاد شرایط مطلوب برای نهاد های مختلف در راستای مراقبت و پرورش مناسب کودکان حائز اهمیت است. از آنجا که در حدود ۴۳ ماده از کنوانسیون به صورت مستقیم و غیر مستقیم به نقش دولت در این زمینه پرداخته است، نشانگر اهمیت دولت در اجرای این کنوانسیون می باشد، علت این کار هم این است که حل بسیاری از مشکلات کودکان از عهده خانواده ها یا نهاد های مردمی دیگر بر نمی آید و توجه به حقوق کودک باید در برنامه های رفاهی و اجتماعی هر کشور مورد توجه قرار گیرد.ماده  ۴ کنوانسیون حقوق کودک هم به این موضوع بیشتراشاره کرده است. طبق این ماده، حکومتهای عضو کنوانسیون ، اقدامهای ضروری و مناسب قانونی، اداری و غیره را بعمل می آورند تا حقوق پذیرفته شده در این عهدنامه را اجرا نمایند. حکومتها برای تحقق مفاد این عهدنامه، با توجه به حقوق و اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، تا آخرین حد ممکن از تمامی منابع موجود ملی خود و در صورت نیاز، بین المللی استفاده می کنند.با توجه به اين كه خانواده به عنوان جزء اصلي جامعه و محيط طبيعي براي رشد و رفاه تمام اعضاي خود خصوصاً كودكان میباشد.. مي‌بايست از حمايت‌ها و‌مساعدتهاي لازم برخوردار شود به نحوي كه بتواند مسئوليت‌هاي خود را در جامعه ايفاء كند.با تشخيص اين كه كودك براي رشد كامل و تعادل شخصيتي خود مي‌بايست در محيط خانواده و در فضايي مملو از شادی و رفاه و خوشبختي، محبت و تفاهم‌بزرگ شود باید بستر مناسب زندگي فردي و اجتماعی کودک در سايه ايده‌آل‌هايي كه در منشور سازمان ملل نیز به ان اشاره شده‌.... خصوصاً "‌صلح"، احترام، بردباري، آزادي، برابري و اتحاد محیا گردد.در اینجا به جنبه های مختلفی از حقوق کودک می پردازیم.

حقوق مالی کودکان: کنوانسیون حقوق کودک در ماده (۱) خود کودک را چنین تعریف می کند:« منظور از کودک افراد زیر ۱۸ سال است، مگر آنکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود»در ایران طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی بر مبنای فقه و مذهب : « سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است» اما طبق ماده ۷۹ قانون کار «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است» و همچنین طبق ماده ۳۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند«۱- تابعیت ایران، ۲- ورود به سن ۱۶ سالگی و۳- عدم جنون»، همچنین طبق آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال ۸۵ که مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفته است، سن رای دهندگان به ۱۸ سال تغییر کرد. لذا وجود چنین تناقضاتی در قوانین و عدم وجود یک تعریف جامع و کامل، مانع از برنامه ریزی درست برای این قشر می شود.ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی که این حکم را مقرر کرده بارها مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است چرا که بعد از رسیدن به بلوغ در صورتی که شخصی مجنون یا سفیه نباشد می‌تواند اداره اموال خود را برعهده گیرد،بنابراین دختر ۹ ساله عملا به‌موجب قوانین فعلی می‌تواند به اداره اموال خود بپردازد، معامله کند و شرکت تاسیس کند و در صورتی که مرتکب جرمی شود مجازات شود در نتیجه بین او و دیگران هیچ تفاوتی از نظر مسئولیت کیفری و مدنی نخواهد بود.در کنوانسیون حقوق کودک فرزندخواندگی توصیه و کودکان نامشروع و حقوق آنها به رسمیت شناخته شده است. به‌همین دلیل برخی کشورها از پیوستن به آن سرباز می‌زنند.در تبصره  ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی­سرپرست و بدسرپرست (مصوب شهریور ۱۳۹۲)، تجویز ازدواج با کودک تحت فرزندخواندگی داده شده است.ولی در سال ۹۸ این لایحه دوباره به مجلس برای رفع ایراد رفت  تا الان در صف بررسی در صحن علنی است.در میان کودکان گروهی که به اصطلاح فرزندان نامشروع نام گرفته‌اند تابع نظام خاصی هستند آنها از حقوق کودکان ناشی از نکاح صحیح برخوردار نیستند،قانون مدنی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین مملکتی، حقوق کودکان را بارها موضوع خود قرار داده است؛ به‌ طور مثال برای نگهداری و تربیت کودک و اداره امور مالی او قواعد مفصلی را پی‌ریزی کرده است. یکی از مهم‌ترین قواعدی که در این متن قانونی مقرر شده است، محروم کردن صغار یا کودکان از تصرف در اموال و حقوق مالی خود است.کودک اگر چه مانند بزرگسالان از تمام حقوق مدنی برخوردار است، قانونا نمی‌تواند حق خود را اعمال یا اجرا کند به همین دلیل قانون افرادی را پیش‌بینی کرده است که امور مالی کودک را اداره کنند.افرادی که حق اداره امور مالی کودک را دارند ولی قهری، وصی و قیم بیان می‌کند منظور از ولی قهری، پدر و جد پدری است.و قیم فردی منتصب از سوی دادگاه است و دو وظیفه اصلی دارد:

1. مواظبت و تربیت کودک.
2. اداره اموال کودک.

کار کودکان: مطابق ماده ۷۹ قانون کار ایران نیز، به‌کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع و طبق ماده ۸۴ آن، مشاغلی که ماهیت و شرایط کاری آنها به ‌نحوی است که برای سلامتی اخلاق نوجوانان زیان‌آور است حداقل سن کار ۱۸ سال تمام ضروری است.این در صورتی است که در ایران 3 تا 7 میلیون کودک کار وجود دارد که موجب بی سوادی و بازماندگی از تحصیل یا سوء تغذیه ،محرومیت از دوران شیرین کودکی،آلوده شدن کودکان به ایدز، اعتیاد،افسردگی و خودکشی و آزارهای جنسی،خشونت و غیره که همگی آسیب هایی هستند که کودکان کار را تهدید می کند. وظیف دولت شناسایی افراد یعنی کودکان کار جهت ساماندهی و سازماندهی باشد و نیز باید وضعیت اقتصادی مردم را بهبود بخشد تا نیازی به کار کودکان کار نباش. مسئولیت کیفری : کسانی که عنوان کودک را یدک می‌کشند، ممکن است مرتکب افعالی شوند که مطابق قانون جرم محسوب می‌شود، از سویی دیگر ممکن است کودکان خود موضوع جرمی واقع شوند. قانون مجازات اسلامی حاوی حکمی است که مطابق آن کودکان در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند اما ارتکاب جرم از سوی کودکان بیانگر توجه بیشتر به اصلاح آنان است به‌همین دلیل مقرر شده است که تربیت آنان با نظر دادگاه بر ‌عهده سرپرست اطفال یا کانون اصلاح و تربیت کودکان است.کودکان ممکن است در معرض آزار و اذیت بزرگسالان قرار بگیرند، اگرچه قانونگذار فرقی میان جرایم علیه کودک و بزرگسال نگذاشته است.جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد.البته ایران برای پیوستن به آن، این شرط را مقرر کرده است که مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد در کشورمان رعایت نخواهد شد.کودکان در ایران از جایگاه بسیار متزلزلی برخوردارند، به طوریکه به کودک به عنوان یک موجود مستقل نگاه نمی شود و حتی ساده ترین حقوق آنان نادیده گرفته می شود. همچنین کنوانسیون حقوق کودک در ایران با وجود تغییرات زیاد از جانب دولت ایران - که باعث از دست رفتن صورت اولیه و اصلی آن شده است- همچنان آن طور که باید و شاید اجرا نمی شود. ایران یکی از جوانترین کشورهای دنیا محسوب می شود از آنجا که گستردگی مخاطبان حقوق کودک در ایران به نسبت جمعیتش در مقایسه با سایر کشورها بیشتر است.وحدود نیمی از جمعیت آن جوانان زیر ۱۸ سال هستند. به خاطر اهمیت فوق العاده دوران کودکی در رشد و پرورش کودکان، آسیب پذیری و لزوم حمایت از آنان و متفاوت بودن آنان از بزرگسالان در همه زمینه ها، پرداختن به حقوق کودک در ایران اجتناب ناپذیر است و عدم توجه به حقوق این قشر عظیم می تواند صدمات جبران ناپذیری را برای کشور در آینده به همراه داشته باشد.هر چند دولت جمهوری اسلامی ایران با امضاء کنوانسیون گام مهمی در جهت احقاق حقوق کودکان برداشته است و نشان از اعتقاد و احترام آنان نسبت به حق و حقوق کودکان می باشد، اما پذیرش مشروط این کنوانسیون توسط دولت جمهوری اسلامی و گنجاندن ماده و تبصره هایی به تمامی ماده های آن از جمله: تعریف کودک، عدم تبعیض بین کودکان، رعایت منافع کودکان، حق حیات، حق کسب هویت، حق زیستن با والدین، حق ورود یا ترک کشور به منظور پیوستن به والدین، حق ابراز عقیده، حق دسترسی به اطلاعات، حق آزادی تفکر و مذهب، حق خلوت، مسئولیت مشترک والدین، ممنوعیت رفتار خشن با کودکان، امکان زیستن در خانواده، حق کودکان پناهنده، کمک به کودکان معلول، حق برخورداری از بالاترین استاندارد و زندگی مناسب، حق آموزش و تحصیل و همچنین عدم توجه به بعضی از حقوق ابتدایی کودکان از جمله "حق تفریح و بازی"، عملا اجرای کنوانسیون حقوق کودک را در ایران با مشکل روبرو کرده است و نکته جالب تر اینکه حتی در مواردی که طبق قوانین داخلی حقوقی برای کودک در نظر گرفته شده، همان حقوق هم عملی و اجرایی نشده است؟ زیرا آمار نشان می دهد که در حدود ۱۰ درصد از کودکان (۴%شهری و۶% روستایی) به مدرسه نمی روند، ۸۰۰۰ کودک در ایران بدون شناسنامه هستند، ۱۰۰۰۰ کودک بی سرپرست در تهران به سر می برند، ۲۰۰۰۰ کودک کار  در تهران ثبت گردیده است .اما کشور ایران حتی در این زمینه هم اقدامات قابل توجهی انجام نداده است. کشور ایران هرچند گزارشی را به کمیته بین المللی حقوق کودکان ارسال می کند، ولی مواردی از قبیل گنجاندن پیمان نامه حقوق کودک در قوانین اساسی، تعیین هیات های نظارت بر اجرای کنوانسیون در استان ها و شهرستان ها و ... هیچ اقدامی صورت نداده است.کودک محور نبودن قوانین موجود، مهم‌ترین کاستی در حمایت از حقوق کودکان است.موانع قانونی در ایران یکی از مهمترین موانعی است که در جهت اجرای حقوق کودک وجود دارد، 

۱_مطابق ماده ۲۲۰ و ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه پدر و جد پدری، فرزندش را بکشد، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل و تعزیر محکوم می‌شود، در حالی که طبق ماده۲۲۳ قانون مجازات اسلامی هرگاه فرد بالغی طفل نابالغی را بکشد قصاص می‌شود در قوانین نیز سقط جنین مجازات دارد و این سوال مطرح می‌شود که چطور زمانی که جنین هنوز متولد نشده و توده‌ای از سلول است کشتن او جرم تلقی می‌شود اما وقتی همان جنین به دنیا می‌آید و مثلا ۵ ساله می‌شود کشتن او برای پدر قصاص ندارد؟ 

۲_تبعیض ؛در کنوانسیون حقوق کودک اصل را بر برابری و منع تبعیض نسبت به کودکان مورد تاکید قرار می دهد، اما در نظام حقوقی ما، نگاه متفاوتی وجود دارد. یعنی بسیاری از مقرارت مبتنی بر تبعیض و تمایز است. تفاوت جایگاه حقوقی کودک به لحاظ جنسیتی پسر و دختر در قوانین ایران مشهود است. از جمله موارد تبعیض این است که مسوولیت کیفری در دختران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال است و مجازات یک دختر ۵ /۹ ساله اندازه یک مرد ۴۰ ساله است که این ازمصادیق کودک‌آزاری است.

۳_هر چند مسوولیت کیفری دختران در قانون ایران ۹ سال است اما اگرهمان دختر ۱۳ یا ۱۴ ساله شد و جرمی در مورد او رخ داد شهادت او برای دادگاه ارزشی ندارد. 

۴_خشونت؛در پیمان حقوق کودک اصل منع هرگونه خشونت به کودکان تاکید شده این یعنی هرگونه رفتار مغایر با شأن کودک مطرح شده اما متاسفانه نظام حقوقی ایران خشونت را به رسمیت شناخته شده است. یعنی اولیای فرد می توانند در مقام تربیب، طبق ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی اجازه می­دهد که والدین فرزند را تنبیه کند.یعنی مرتکب خشونت شوند که این  در تعارض با این ماده کنوانسیون حقوق کودک است.

۵_طبق اصل ۳۰ قانون اساسی تحصیل رایگان کودکان و تربیت بدنی باید به طور رایگان در همه سطوح و تا پایان دوره متوسطه تا حد امکان فراهم شود .اما با وجود اصل ۳۰ قانون اساسی چقدر کودک کار به اشکال مختلفی در سطح شهر به صورت دست فروشی،شیشه پاکنی، آدامس فروش، واکسی و گل فروش وجود دارد یا چقدر در استان‌های محروم ریزش تحصیلی در مقاطع مختلف یعنی حدود۱۴۰ هزار نفر در سال وجود دارد که اکثر آنها را نیز دختران تشکیل می‌دهند.همچنین طبق بند ۴ اصل ۳۰ قانون اساسی پدر و مادر یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگهداری او را برعهده دارند موظف هستند موجبات تحصیل فرزند خود را فراهم کنند در غیر این صورت حکم قضایی دریافت می‌کنند. ولی تابحال والدینی به خاطر عدم تحصیلی فرزندش تحت تعقیب قرار نگرفته است.

۶- طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی حداقل سن ازدواج را برای پسران و دختران به ترتیب ۱۵ سال و ۱۳ سال تمام شمسی عنوان می کند،اما در همین ماده به اینکه ازدواج در زیر این سنین با اذن ولی ، تشخیص دادگاه و رعایت مصلحت مجاز است اشاره شده است.یعنی مصادیق خشونت جسمی،روانی،جنسی علیه کودکان است.

حقوق کودک یکی از زمینه های مهم حقوقی است که از دیدگاه های متفاوت و در رشته های مختلف حقوق مورد بحث و بررسی واقع شده و دارای ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی داخلی و بین المللی است. در قانون اساسی ایران(اصل ۲۱) و در قوانین مدنی و جزایی نیز پاره ای مقررات حمایتی در این زمینه آمده است. اما ایران همچنان فاصله بسیار زیادی تا اجرای کامل کنوانسیون حقوق کودک دارد، زیرا با این وجود همچنان کودکان بسیاری از نعمت آموزش محرومند، بسیاری از کودکان در ایران فاقد شناسنامه و در حقیقت فاقد هویت اند، بسیاری از آنان هنوز مورد تجاوز جنسی حتی از جانب پدران خود قرار می گیرند، کودکان بسیاری به خاطر فقر و بدبختی همچنان زیر سن قانونی به سر کار می روند و حتی به کار های سخت و طاقت فرسا گماشته می شوند، همچنان کودکان بسیاری در خیابان های تهران و سایر شهرستان ها با گدایی روزگار می گذرانند.که مهمترین دلایل این امر به دولت بر می گردد. زیرا:اولا: دولت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حقوق کودک را به صورت مشروط پذیرفته است.  ثانیا: مواردی مغایر با این کنوانسیون در قانون مدنی خود به آن افزوده است، که این قوانین در بسیاری از موارد ساده ترین حقوق کودک را نادیده می گیرد. ثالثا:دولت به وظایف خود در همان حدی که خود پذیرفته و در قوانین داخلی اش آورده، عمل نمی کند، از جمله آموزش کودکان و خانواده ها، پذیرفتن کودک به عنوان یک موجود مستقل، توجه به نهاد خانواده و .... واقعیت این است که جمهوری اسلامی با فرستادن کودکان ایران و افغان به جنگ سوریه و عراق پیمان‌نامه حقوق کودک را نیز نقض کرده است.همچنین از موقعیت متزلزل مالی پناهجویان افغانستان و قرار گرفتن آن‌ها در تنگناهای مالی، سوءاستفاده کرده است و حتی  ازآن‌ها به عنوان پیشمرگ های نیروهای قدس سپاه استفاده می کند. یعنی پرورش و بکارگیری کودک سرباز در جمهوری اسلامی ایران قانونی است این یعنی در عمل هیچ قانونی برای حمایت از کودکان دربرابر سوء استفاده هایی وجود ندارد.

 

 

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۹ - ۰۱:۱۲

استان » اخبار استان

مدیر کل محیط زیست البرز در گفتگو با "تیتر1" مطرح کرد:

آلودگی رودخانه کرج با فاضلاب خانگی و رواناب سطحی/دادستانی به تخلف آبفا و شهرداری ورود کرد/سناریوی قطع درختان؛این بار در کارخانه مقدم نظرآباد

فردین حکیمی گفت: هدایت فاضلاب های خانگی و رواناب های سطحی محدوده اسلام آباد به پایین دست آبگیر بیلقان مهم ترین دلایل آلودگی رودخانه کرج هستند.

به گزارش گروه استانی تیتریک، مدیرکل محیط زیست استان البرز درباره جزئیات آلودگی رودخانه کرج با فاضلاب شهری در گفتگو با خبرنگار تیتریک، گفت: هدایت فاضلاب های خانگی و رواناب های سطحی محدوده اسلام آباد به پایین دست آبگیر بیلقان مهم ترین دلایل آلودگی رودخانه کرج هستند.

فردین حکیمی افزود: بر اساس بررسی های بعمل امده، در زمان بارندگی، رواناب های سطحی سرریز کرده و به سمت رودخانه کرج حرکت می کند که در جهت پیشگیری از ورود فاضلاب به رودخانه، محیط زیست اخطارهای لازم به آبفای کرج و شهرداری منطقه صادر کرده تا مشکل را برطرف کنند، البته این معضل حل نشد.

وی با اشاره به ورود دادستان کرج به این موضوع اظهار داشت: با توجه به عدم رفع مشکل، محیط زیست موضوع را به مراجع قضایی گزارش تا دستگاههای متولی پاسخگوی دستگاه قضا باشند چرا که شهرداری و آبفا هر کدام دیگری را مقصر می دانند و علیرغم پیگیری های متعدد در طول چند سال گذشته، موضوع مرتفع نشده است.

فردین حکیمی درباره قطع درختان کارخانه مقدم نظرآباد هم گفت: متاسفانه این اتفاقات در سطح استان دائما تکرار شده و شاهد قطع درختان هستیم، این روند بی توجهی مسئولین به اهمیت و ضرورت حفظ و توسعه فضای سبز مشجر شهری را می رساند در حالیکه قانون تکلیف را روشن کرده است.

مدیر کل محیط زیست البرز در خاتمه با اشاره به اینکه بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها، شهرداری نباید اجازه قطع درخت در حوزه شهری را بدهد، افزود: اگر جایی به ناچار درختی باید قطع شود کمیسیون ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری باید این مجوز را صادر کند، اما بدون توجه به قوانین یاد شده، همچنان شاهد قطع درخت  در حوزه شهری هستیم.

 ۸ دی ۱۳۹۹،‏ ۱۳:۳۲

کد خبرنگار: 890

کد خبر: 84164511

 

۰ نفر

 

 
 
 
 

1. استان‌ها
2. یزد

۲۶ هزار فرزند بی سرپرست تحت حمایت سازمان بهزیستی هستند

یزد - ایرنا - رییس سازمان بهزیستی با بیان اینکه ۲۶ هزار فرزند بی سرپرست تحت حمایت های این نهاد قرار دارند، گفت: از این تعداد ۱۰ هزار کودک در مراکز زیرپوشش و ۱۶ هزار نفر هم از حمایت خانواده های جایگزین برخوردار هستند.

وحید قبادی دانا روز دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر یزد افزود: تنها هدف سازمان این است که فرزندی، بی سرپرست نباشد و تلقی کارشناسان این است بدترین خانواده شرایط بهتری را نسبت به بهترین مرکز دارد که در ۹ سال اخیر در این مورد ۱۰ هزار نفر برای فرزندخواندگی به خانواده ها سپرده شدند.

وی اظهار کرد: بهزیستی نهادی خدمات رسان است که در ۲ محور پیشگیری از آسیب ها ،معلولیت ها و توانمندسازی جامعه هدف را دنبال می کند که از طرق مختلف برای تحقق این ۲ هدف در تلاش است و حمایت های مختلفی هم دارد.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بر مبنای فعالیت های سازمان در حوزه سکونت تلاش هایی انجام شد و از زمان پیروزی انقلاب در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ تاکنون برای تعدادی از افراد معلول واحد مسکونی ساخته و تحویل شد که تعداد این منازل قابل توجه است.

قبادی دانا بدون اشاره به آمار در این مورد با اشاره به اینکه تلاش بهزیستی توانمندسازی مددجویان زیرپوشش است خاطرنشان کرد: یکی از جنبه های توانمندسازی ، اشتغال افراد است که برای این مهم نیز عواملی حمایتی هم در نظر گرفته شد  که در حال اجراست و به حمایت هایی برای جهش بهتر در وضعیت آنها و ارایه خدمات توانبخشی نیاز است.

وی با اشاره به اینکه هدف این است که فرد با معلولیت بتواند در اجتماع به خوبی مانند سایر افراد فعالیت و زندگی کند ، افزود: در ستاد مناسب سازی اقدامات موثری مصوب و پیگیری و به بهترین شکل هم انجام شد و برخی موارد نیز در حال اجراست.

رییس سازمان بهزیستی اضافه کرد: شورای شهر و شهرداری یزد پیشنهاد کردند، این شهر به عنوان نمونه در بحث مناسب سازی معلولان در نظر گرفته شود که هم به منابع نیاز دارد و هم دسترسی فیزیکی باید مورد توجه قرار گیرد که در سازمان بهزیستی این مهم مورد توجه است.

وی با بیان اینکه بر این اساس باید موضوع مناسب سازی را از منزل جامعه هدف شروع کرد، گفت: بر اساس آماری که ارایه شد، مجموعه مدیریت استان یزد و هم مردم این شهر آماده همکاری در این زمینه هستند و اقدامات خوبی صورت گرفت و بر اساس ترکیب جمعیتی که در کشور به سمت سالمندی می رود و زاد و ولد نیز کاهش یافته است این گروه نیز به دسترسی های بیشتری نیاز دارند که باید زمینه آن را فراهم کرد.

قبادی دانا از دیگر اقدامات موثر سازمان بهزیستی را شفاف سازی و جلوگیری از ایجاد زمینه فساد برشمرد و تصریح کرد : ۲۵ درصد معادل ۲ تا سه میلیارد تومان سالانه با شفاف سازی امور صرفه جویی و این عدد صرف حمایت از جامعه هدف می شود  و پرداخت ها الکترونیکی و با حفظ شان افراد صورت می گیرد.

رییس سازمان بهزیستی همچنین عمده ترین مسایل را آسیب های اجتماعی ذکر کرد و یادآور شد: یزد در این زمینه بابت تحمیل هزینه ها مشکلات کمتری دارد اما استان های دیگر در پنج موردی که مورد توجه مقام معظم رهبری بود، بیشتر مشکل دارد.

وی با تاکید بر لزوم توجه به حمایت ها عنوان کرد: در مورد معلولیت ها که قانون آن مصوب شد تا سال ۹۸ هیچ بودجه ای برای آن تخصیص نیافت، با ابلاغ و تخصیص بودجه، اجرای آن برای افراد دارای معلولیت موثر است امید بیشتری برای  حمایت در این زمینه می رود.

همچین نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد در این دیدار با تاکید بر حفظ کرامت انسان ها در ارایه خدمات بهزیستی گفت: نگاه به افراد باید به گونه ای باشد که آنها آفریده و مخلوق خدا هستند و هدف نیز به کمال رسیدن آن ها است.

آیت الله محمدرضا ناصری یزدی با بیان اینکه در جوامع انسانی باید بر اساس حاکمیت خدا برای پیشبرد امور اقدام کرد ، افزود: اقدامات بهزیستی قابل توجه است و خدمت به معلولان و مددجویان اجر و پاداش معنوی دارد که باید در این مورد  از هیچ تلاشی دریغ نکرد.

وی با تاکید بر اینکه نباید نگاه به جامعه هدف نامناسب باشد ،اظهار کرد: این نوع نگاه می تواند آسیب های بیشتری را ایجاد کند و مانع رشد اجتماعی و توانمندسازی آنها شود لذا باید نگاه به آنها در حد کمال انسانی باشد.

قبادی دانا رییس سازمان بهزیستی در سفر به یزد از یک کارگاه تولید پوشاک معلولان که ۵۰ نفر در آن فعالیت دارند ، بازدید کرد.

دیدار با استاندار یزد، بازدید از خانه سلامت دختران، خانه امن زنان، مرکز جامع اعتیاد و حضور در نشست شورای معاونان بهزیستی استان از جمله برنامه های سفر ۲ روزه  رییس سازمان بهزیستی به یزد است.

افتتاح موسسه خیریه و غیرانتفاعی جامعه هدف معلولان شهرستان یزد، از جمله پروژه های بهزیستی شامل مرکز مثبت زندگی، مرکز صدای مشاوره یزد(خط ۱۴۸۰) اورژانس اجتماعی، کارگاه اشتغال افراد دارای معلولیت، شیرخوارگاه، با کودکان بی سرپرست دارای معلولیت مرکز فرزندان آسمانی یزد از دیگر برنامه های اوست.

تعداد معلولان یزد حدود ۵۳ هزار نفر تخمین زده می‌شود که در حال حاضر حدود ۳۲ هزار نفر آنها از خدمات بهزیستی در ۱۰ شهرستان استفاده می کنند و بر اساس آمارها ۱۰ تا ۱۲ جمعیت هر جامعه‌ای دچار یک تا چند معلولیت هستند.

در حال حاضر حدود ۱۰ درصد جمعیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر استان یزد سالمند هستند.

 

نیمی از کودکان کار در استان لرستان ساماندهی شدند

• ۰۸ دی ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۸ 
• اخبار استانها 
• اخبار لرستان 

گروه استان‌ها- مدیرکل سازمان بهزیستی استان لرستان گفت: ۵۵۰ کودک کار در لرستان داریم که بیش از ۲۵۰ نفر از آنها را تحت پوشش قرار داده‌ایم و ماهیانه ۱۲۵ هزار تومان مستمری به آنها پرداخت می‌شود.

کرم یاری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در خرم‌آباد، اظهار داشت: 12 دستگاه متولی ساماندهی کودکان کار هستند که بهزیستی هم یکی از آن دستگاه‌هاست اما همه گمان می‌کنند که فقط سازمان بهزیستی متولی اصلی این کار است.

وی افزود: شاید چنین ذهنیتی به این دلیل ایجاد شده که ما مراکزی برای نگهداری و آموزش کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست داریم که در هر مرکز 10 تا 12 کودک  نگهداری می‌شوند.

مدیرکل سازمان بهزیستی لرستان عنوان کرد: کودکان زیر 15 سال طبق قانون، حق کار کردن ندارند و نباید وادار به کار شوند اما برخی از آنها به علت فقر، حاشیه‌نشینی و اعتیاد والدین به این سمت کشانده شده‌اند تا کسب درآمد کنند.

روز جهانی مهاجرت

گردآورنده: رضا ویسانیان

 مهاجرت عبارت‌ است از جابه‌جایی مردم از مکانی به مکانی دیگر برای کار یا زندگی. مردم معمولاً به دلیل دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعد دورکننده‌ای مانند فقر، بیماری، مسائل سیاسی، کمبود غذا، بلایای طبیعی، جنگ، بیکاری و کمبود امنیت مهاجرت می‌کنند. دلیل دوم می‌تواند شرایط و عوامل مساعد جذب‌کنندهٔ مقصد مهاجرت مانند امکانات بهداشتی بیشتر، آموزش بهتر، درآمد بیشتر، مسکن بهتر و آزادی‌های سیاسی بهتر باشد.

نشست همگانی سازمان ملل متحد در سال۲۰۰۰ ،۱۸ دسامبر را روز جهانی مهاجران نامید. بخاطر، افزایش تعداد مهاجران و رفتار اغلب بد و غیرانسانی جوامع میزبان با آن ها بود. 

و نباید با انسان‌ها  مثل برده رفتار کرد. مهاجران، بزهکار نیستند، بلکه انسان‌هائی هستند که می‌خواهند با حرمت و کرامت انسانی درامنیت زندگی کنند.

ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر

۱.هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب کند.

۲. شهروندان نبایستی ممانعتی در ترک کشور خود داشته باشند. 

ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر

۱.هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.

انواع مهاجرت‌

-مهاجرت داخلی

مهاجرت داخلی، جابه‌جایی بین نواحی داخلی یک کشور است. این گونه از مهاجرت به دو بخش زیر تقسیم می‌شود:

- مهاجرت روزانه: حرکت روزانه مردم از حومه‌ها و شهرک‌های اطراف به داخل شهرهای بزرگ برای رفتن به محل کار یا استفاده از خدمات داخل شهرها مهاجرت داخلی است که به آن مهاجرت روزانه گفته می‌شود. در این نوع مهاجرت مردم در شب به محل سکونت خود بازمی‌گردند.

مهاجرت فصلی: حرکت کوچ‌نشینان و جابه‌جایی کارگران از شهرها به روستاها در فصل میوه‌چینی، نوع دیگری از مهاجرت داخلی است.

مهاجرت خارجی

مهاجرت خارجی بین کشورها صورت می‌گیرد و مهاجران از کشوری به کشور دیگر مهاجرت می‌کنند. برخی مهاجرت‌های خارجی با هدف دستیابی به منابع طبیعی و ثروت و یا دستمزد و رفاه بیشتر انجام می‌پذیرد که به آن مهاجرت اختیاری گفته می‌شود. در این گونه مهاجرت‌ها کشور مبدا دچار مشکلات اقتصادی است.

پناهندگی

پناهندگی نوعی از مهاجرت خارجی است که عوامل فشار و خفقان در مبدا؛ مردم را مجبور به نقل مکان می‌کند. 

در حالی که در بیست سال اخیر بیش از ۳۰۰ هزار ایرانی از کشورهای مختلف اروپای غربی درخواست پناهندگی کرده‌اند.

امروزه از هر ۳۵ شهروند جهان، یکی مهاجر است. در آینده، کمتر انسانی در همانجائی خواهد زیست که به دنیا آمده است.

نزدیک هفت تا شاید هشت میلیون از جمعیت ایران به کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند. این آماری است که دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در سال ۱۳۹۷ اعلام کرده است.

در سال ۲۰۱۸ در جریان کنفرانس سازمان ملل متحد در مراکش «سند بین المللی مهاجرت» به علت ازدحام مهاجرت به امضای نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل رسید.

این سند که «مهاجرت امن، منظم و مرتب» نام گرفته، تلاش دارد تا تحقق اهدافی همچون «مبارزه با مشکلات ساختاری کشورها که مردم را ناگزیر از ترک وطن می‌کند»، «سازماندهی عملیات دریایی نجات»، «تقویت اقدام فراملی علیه قاچاق مهاجران» و «دسترسی مهاجران به خدمات اساسی» را در چشم انداز سال ۲۰۳۰ میلادی تضمین کند.

نگاهی به تاریخچه و گذشته مهاجرت ایرانیان

اولین شروع مهاجرت ایرانیان در زمان حمله اعراب به ایران صورت پذیرفت که بسیاری از ایرانیان به چین و هند مهاجرت نمودند.

تجار ثروتمندی که در قرن نوزدهم به استانبول و ازمیر مهاجرت کردند و روشنفکران، فعالان سیاسی، نویسندگان و ناشرانی که در سال ۱۹۰۵ و پس از انقلاب مشروطه به استانبول رفتند،  پیش از آنها هم گروهی از ایرانیان، روسیه تزاری را به عنوان مقصد مهاجرت خود برگزیده بودند؛ 

اما بعد از این و همچنین قبل از انقلاب اسلامی آمار مهاجرت ایرانیان نزدیک به صفر درصد بود ، همچنین تمامی افرادی که برای تحصیل و همچنین آموزش از ایران خارج می شدند بعد از تکمیل دوره آموزشی خود به کشور باز می گشتند.

موج ۵۷ و اجبار به مهاجرت 

در بهمن ۵۷  چند ماه پیش از آن و چند ماه پس از آن، فصل مهاجرت گروهی از ایرانیان بود که فهمیده بودند به دلیل سابقه سیاسی‌شان در حکومت پهلوی یا ارتباط خانوادگی و نسبت فامیلی با این خاندان، در فضای انقلابی ایران جایی ندارند.

 این گروه اغلب همراه خانواده‌هایشان از ایران رفتند تا از موج کشتار و انتقامی که پس از پیروزی انقلاب در ایران راه افتاد جان سالم به در ببرند. برخی از هنرمندان و مردم عادی هم در میان مهاجران بودند که دیگر جایی در ایران انقلابی برای خود نمی‌دیدند و در صورت ماندن، با خطر زندان و اعدام مواجه می‌شدند.

بسیاری از چهره‌های سیاسی که خود در انقلاب مشارکت داشتند، اما متعلق به جریان‌های سیاسی متفاوت بودند، از سوی حکومت به عنوان دشمن شناخته شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند. پر شدن زندان‌ها از جوانان متعلق به گروه‌های سیاسی و احزاب، زمینه‌های دیگری برای مهاجرت و گریز ایرانیان به خارج ایجاد کرد و خیلی زود اروپا و آمریکا به پناهگاه این گروه از ایرانیان تبدیل شد.

حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال  ۸۸ و۹۶ و حتی  آبان ۹۸پس از اعتراضات و سرکوب باعث شد روند مهاجرت ایرانیان به دلایل مختلفی  شدت بگیرد. پس از این رویدادها گروه نسبتا بزرگی از نیروهای فعال سیاسی و اجتماعی و روزنامه‌نگاران و نویسندگان و هنرمندان و حتی ورزشکاران از کشور خارج شدند تا مورد بازداشت و شکنجه و اعترافات تلویزیونی و سال‌ها زندان قرار نگیرند.

تقریباً همه افراد حداقل یک‌بار در زندگی به فکر مهاجرت افتاده‌اند و وقتی از دشواری‌های زندگی روزمره خسته شده و به دنبال تغییر شرایط خود هستند؛ مهاجرت را به‌عنوان یکی از گزینه‌ها در نظر داشته‌اند؛ اما تصمیم به مهاجرت تصمیم ساده‌ای نیست و این امر با پیچیدگی‌ها و سختی‌هایی همراه خواهد بود؛ زیرا مهاجرت صرفاً محدود به تغییر مکان نیست، با این تصیم فرد از جامعه، فرهنگ، نزدیکان و خانواده و هرچیزی که در کشور خود دارد فاصله می گیرد.‎

رهایی از رنج و رسیدن به لذت از دلایل اصلی حرکت انسان‌ها هستند. معمولاً رهایی از دشواری و شرایط سخت از قوی‌ترین انگیزه‌ها برای انسان هستند. در کنار رهایی از سختی‌ها در نظر داشتن آسایش و راحتی، امکانات رفاهی خوب و شرایط مطلوب کاری می‌تواند انگیزه را برای رفتن دو برابر کند.

شاید بتوان یکی از مهم‌ترین دلایل این امر را در کاهش امید مردم برای ساخت زندگی ایده آل در کشور خودشان جستجو کرد، زیرا امید برای هر انسانی از آب و هوا برای زندگی ضروری‌تر است، بدون امید انسان صرفاً موجودی است که راه می‌رود بدون اینکه انگیزه و حسی برای زندگی داشته باشد.

در این شرایط موجود بسته جمهوری اسلامی لذت زندگی کردن کاهش پیدا کرده است ،یعنی  این روزها با توجه به کاهش توان اقتصادی مردم ایران و افزایش دغدغه‌ها برای گذران زندگی، دسترسی به تفریحات و لذت‌های زندگی سخت‌تر و برای برخی اقشار غیرممکن شده است. از آنجا که حتی قوی‌ترین آدم‌ها هم بدون لذت بردن از زندگی ممکن است دچار افسردگی و دل‌مردگی شوند، طبیعی است که مردم به دنبال راهی برای خروج از شرایط فعلی باشند. 

یعنی فرار از آن نگاه سنتی و تبعیض‌آمیزیو  نابرابری‌های حقوقی و جنسیتی در ایران دلزده شده .چون  به حق و حقوق خودمان آگاه نبودیم.

طبق آمار ۲۰ درصد مردم به فکر مهاجرت هستند که ۳ درصد آنها موفق به مهاجرت می شوند.

آمریکا و ترکیه ( از لحاظ  نزدیکی فرهنگ و رسوم و قوانین و زبان) امارات و کانادا آلمان و کشور هایی که بیشترین مهاجران ایرانی را به خود اختصاص داده اند

چرا با سیل مهاجرت از ایران مواجه شده ایم؟ گزارشگر روزنامه انتخاب

 مصطفی اقلیما رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران، گفت: این جای تاسف است که شهروندان ایرانی به هر قیمتی حاضر به مهاجرت می‌شوند و با اینکه می‌دانند امکان دارد جان خودشان را از دست بدهند باز هم مهاجرت می‌کنند. آنها تمام این خطرات را به جان می‌خرند تا شاید آینده خودشان یا فرزندان خودشان را تامین کنند. آنها مهاجرت می‌کنند چون ما راه دیگری برای آنان باقی نگذاشتیم.

نمونه بارز آن غرق شدن خانواده ایران نژاد در کانال مانش  و هم وطن هایی دیگری که شرایط مشابهی داشته اند.

موج چهارم حضور این مهاجران به دلیل وفاداری ایدئولوژیک به رژیم، موجب تنش میان مهاجران ایرانی موج‌های قبل و این موج تازه شده است. 

موج پنجم به غارتگران منابع کشور تعلق دارد

3. اصل 41 قانون اساسی اشعار می‌دارد: تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

طبق آمارهای بانک جهانی مهاجران تمامی کشورها در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد به‌طور کلی یک‌ میلیون و ۳۰۲ هزار ایرانی مهاجرت کرده‌اند،و در بین ۲۳۲ کشور جهان رتبه ۵۴ را به خود اختصاص داده است.

برخی کشورها مسئله مهاجرت را تنها از حیث امنیت و منافع ملی در نظر گرفته و از بعد انسانی و وجدانی این مسئله چشم‌پوشی می‌کنند. و با ایجاد جنگ و تنش و ناآرامی در منطقه از این موضوع سوء استفاده می کنند.

در حال حاضر سه میلیون و ۲۰۰ هزار تبعه خارجی در ایران زندگی می‌کنند. 

هیأت دولت با تصویب یک آئین‌نامه شرایط اخذ اقامت ایران را ساده‌تر کرد. فقط ۲۵۰ هزار یورو نیاز است تا بتوانید اقامت ۵ ساله در ایران بگیرید.

‌هیأت دولت  به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به منظور تشویق سرمایه‌گذاری و جذب منابع مالی (ارزی) خارجی، آئین‌نامه اعطای مجوز اقامت پنج‌ساله به اتباع خارجی را به تصویب رساند.

اما مصوبه جدید، ضمن حذف پیش شرط اقامت قانونی که حداقل آن دو سال است، میزان سرمایه‌گذاری که در بند «ه» ماده ۵ «آئین نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه» مصوب ۱۳۵۲ آمده را شفاف کرده است.

طرح «ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز» بر اساس آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده‌، با امضای ۲۴ نماینده در اواخر شهریور امسال به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال شده‌ است. این طرح ۱۲ بند دارد که البته در کنار انتقادها به کلیت آن، سه بند هم حاشیه‌ساز شده ‌است؛ یک بند که می‌گوید مهاجران قانونی اگر جرمی مرتکب شدند علاوه ‌بر اخراج آنها از کشور، امکان اخراج همسر و فرزندانش هم وجود دارد و همچنین دو بندی که از نوع برخورد با مهاجران غیرقانونی سخن می‌گوید.

خلاصه این دو بند می‌گوید که اگر خودروی حامل مهاجران به دستور ایست بی‌توجهی نشان دهد، پلیس حق تیراندازی دارد که اگر مهاجران مجروح یا کشته شوند، دیه‌ای به آنها تعلق نمی‌گیرد و حتی اگر بر اثر شلیک به خودروی حامل مهاجران غیرقانونی، خودرو واژگون شود یا تصادف کند، باز هم بیمه حق پرداخت دیه را ندارد.

مهاجران افغان در ایران با دو سطح نژادپرستی مواجه اند: از بعد حکومتی که توسط قانون اعمال می‌شود و هیچگونه خدماتی ارایه نمی کنند وازبعد اجتماعی. 

شهروندان ایران مهاجران افغان را به صورت روزمره تحقیر می‌کنند و این برخورد اعتماد به نفس و امیدواری به آینده را در نزد افغان‌های مهاجر از بین برده و تاثیرات منفی بر روان آن‌ها به جا می‌گذارد. در نتیجه، نسل جوان افغان‌های مهاجر در ایران با ترس و تحقیر بزرگ می‌شوند.

سازمان جهانی مهاجرت تاکید کرده که بیش از ۹۷ هزار نفر در سال ۹۹ به صورت اجباری از ایران اخراج شده‌اند.

 کد خبر: ۲۳۳۶۶۹

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۸

گوناگون » خبر

قوانین ازدواج دختران در سن پایین

قانون اجازه ازدواج دختران در سنین پایین را صادر کرده است. ازدواج کودک یا «کودک همسری» که در سال‌های اخیر فعالان حقوق کودکان تلاش‌های زیادی برای پیشگیری از آن انجام داده‌اند، همچنان به دلیل کشدار شدن اصلاح قوانین مربوط به سن ازدواج در کشور رخ می‌دهد.

به گزارش صبحانه،قوانین در خصوص ازدواج دختران در سن پایین بر هیچ کس پوشیده نیست. کودکان که از آن با عنوان « کودک همسری » یاد می‌شود، مقوله‌ای است که در سال‌های اخیر از سوی بسیاری از جامعه‌شناسان و مدافعان حقوق کودکان مورد انتقاد قرار گرفته است. این موضوع که هر از چندگاه خبرهای مرتبط با آن در رسانه‌ها یا فضای مجازی بازتاب می‌یابد، همچنین مورد توجه جامعه نیز قرار دارد و همواره مصادیق آن افکار عمومی را خدشه دار می‌کند.

نخستین نگرانی‌ها درباره ازدواج کودکان در سال ۱۳۸۵ وقتی شکل گرفت که گزارشی از ازدواج بیش از ۳۳ هزار دختر زیر ۱۵ سال منتشر شد.

سن رسمی ازدواج در ایران پیش از انقلاب اسلامی، ۱۸ سال برای دختران و ۲۰ سال برای پسران بود اما در قوانین مربوط به سن ازدواج تاکید شده بود که اگر دادگاه تشخیص و گواهی دهد، ازدواج دختران زیر ۱۵ سال نیز امکان پذیر است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۵۷ این قانون لغو شد و تا سال ۱۳۷۹ نکاح قبل از بلوغ به شرط رعایت مصلحت توسط ولی طفل جایز شناخته می‌شد. در سال ۷۹ اما قانون کنونی ازدواج در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد؛ قانونی که بر اساس آن ازدواج دختران در ۱۳ سالگی و پسران در ۱۵ سالگی با اجازه ولی و تشخیص دادگاه مجاز شناخته شده است. با این حال، بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام، منوط به اذن ولی و به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.

مدافعان حقوق کودک در ایران اما بر این باورند که قانون نباید به گونه‌ای باشد که راه را برای ازدواج افراد زیر سن قانونی باز بگذارد. از اینروست که تاکنون با وجود موانع، دست از تلاش برای اصلاح قوانین مربوط به سن ازدواج برنداشته‌اند.

در این میان برخی بر این باورند که چون قانون شرع اسلام سن بلوغ دختران را ۹ سال تمام و پسران را ۱۵ سال تمام می‌داند، تلاش‌ها برای اصلاح قوانین مربوط به ازدواج کودکان در ایران با موانع سختی روبه‌رو است و ممکن است این تلاش‌ها به آسانی به نتیجه نرسند.
تلاش‌ها برای اصلاح قوانین

در سال‌های اخیر تلاش‌های فراوانی برای اصلاح قوانین مربوط به ازدواج از سوی فعالان سیاسی و اجتماعی صورت گرفته است و چندین طرح درباره سن ازدواج کودکان به مجلس رفته، اما این طرح‌ها هر یک به نوعی یا تاکنون به نتیجه نرسیده‌اند یا شکست خورده‌اند. لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» یکی از نخستین و مهم‌ترین تلاش‌ها در این زمینه است که از سال ۱۳۹۰ تاکنون در گیرودار بحث‌ها و اعمال‌نظرها میان مجلس و شواری نگهبان دست‌به‌دست می‌شود و تا به امروز تغییرات زیادی در آن صورت گرفته است؛ تغییراتی چون حذف مجازات دو سال زندان برای افرادی که برای ازدواج خود همسری زیر سن قانونی انتخاب کنند.

تغییرات در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان برای جلب نظر شواری نگهبان همچنان نیز ادامه دارد؛ به‌طوری‌که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اول دی‌ماه امسال، در جلسه علنی مجلس، ضمن بررسی مواد ۹ و ۱۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، به منظور تامین نظر شورای نگهبان تغییراتی را در این لایحه اعمال کردند. با این حال تصویب لایحه مذکور همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

تلاش برخی نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که به باور بسیاری راه را برای ازدواج کودکان از طریق «اذن پدر» باز می‌گذارد نیز در سال ۱۳۹۵، یکی از گام‌های دیگر در مسیر حمایت از حقوق کودکان بود که آن هم با مخالفت برخی افراد به نتیجه نرسید.

طرح ممنوعیت ازدواج کودکان یا افزایش حداقل سن ازدواج که به طرح «کودک همسری» معروف شد نیز از دیگر طرح‌های مهمی است که سال گذشته از سوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تدوین شد. این طرح از ابتدا مخالفان زیادی در مجلس داشت و در پایان با رای اکثریت اعضای کمیسیون قضایی مجلس رد شد و به تصویب نرسید.

به دنبال این رویداد، «طیبه سیاوشی»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری مجازی خود نوشت: متاسفانه طرح ما برای ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال به طور کلی در کمیسیون قضایی مجلس رد شد. آن هم با وجود آنکه پیشتر یک فوریت طرح در صحن مجلس رای آورده بود. دلایل مخالفان بیشتر مسایل فقهی و شرعی عنوان شد و البته اینکه طرح ما کپی‌برداری از طرح‌های غربی است.
حداقل سن ازدواج تعیین نشده است

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به لایحه اصلاح سن ازدواج در کمیسیون لوایح دولت و اهمیت آن در جهت تبیین و حفظ حقوق کودک اظهار کرد: گرچه در قانون، سن ازدواج با تبصره‌ای مقید به نظر قاضی می‌شود اما می‌توان گفت در حال حاضر حداقلی برای سن ازدواج وجود ندارد و همین امر مشکلاتی را برای بسیاری از کودکان ایجاد کرده است.

معصومه ابتکار در بخشی دیگر، به لایحه اصلاح سن ازدواج اشاره کرد و گفت: در قانون کنونی، کفی برای سن ازدواج نداریم، گرچه در تبصره ای مقید شده به نظر قاضی و رای کارشناسی، ولی باز هم از نظر ما مشکلات زیادی در زمینه کودک همسری وجود دارد و آمار هم ارقامی را بعضا تا ۳۰ هزار ازدواج زیر ۱۴ سال در یکسال را نشان می دهد. مخصوصا الان که رقم وام ازدواج افزایش پیدا کرده و می تواند به طور ناخواسته سبب خرید و فروش دختران و کودکان تحت بهانه و با عنوان ازدواج اتفاق بیفتد و ما نگران این مساله هستیم که امیدواریم در این زمینه هم از همکاری همه و به خصوص وزارت دادگستری بهره ببریم.

معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه ما به دنبال افزایش سن ازدواج نیستیم، تصریح کرد: تا در این باره صحبت می شود عده ای می گویند می خواهند سن ازدواج را بالا ببرند. اما از نگاه ما، رسیدن به بلوغ فکری و جسمی برای ازدواج کافی است، ولی حقیقتا زیر ۱۳ سال کودک است و تبعات زیادی از نظر جسمی و روحی روانی دارد.
دو هزار کودک مطلقه
ازدواج در سنین پایین کودکان مطلقه را به جامعه هدیه می دهد. طیبه سیاوشی‌ سال 96 از وجود دوهزار کودک در کشور، نسبت به سقط‌جنین‌‌های مکرر برخی کودکان ابراز نگرانی کرده و گفت: طرح افزایش سن ازدواج کودکان تحت‌تاثیر آمار افزایش تعداد پدیده کودک‌همسری و تبدیل آن به کودک‌بیوه‌ها کلید خورد. کودکانی که با ۱۳ یا ۱۴سال بیوه و سرپرست ‌خانوار بودند. او افزود: بسیاری بلوغ‌ جسمی را دلیلی بر بلوغ‌ عقلی قرار می‌دهند و حتی بحث بلوغ در سن 9‌سالگی را در برخی نقاط اعمال می‌کنند. مادران این دختران مایل به ازدواج کودک خود در سنین پایین نیستند، اما به دلیل مسائل مختلف، مثل فقر، اعتیاد یا فشارهای عشیره‌ای و طایفه‌ای، حتی اگر به شهرهای دیگر نیز مهاجرت کرده باشند ناچار به رضایت می‌شوند. سیاوشی ‌شاه‌عنایتی در ادامه گفت: مخالفت‌های اجتماعی بسیار زیاد بود، اما خوشبختانه با موافقت آیت‌ا... مکارم‌شیرازی با افزایش حداقل سن ازدواج روبه‌رو شدیم. تهیه مستندات را آغاز کردیم و از وزارت‌بهداشت برای این کار کمک گرفتیم، چراکه برخی از این کودکان وقتی ازدواج می‌کنند، بلافاصله بعد از یک سال باردار می‌شوند و چون بدن آنها آمادگی‌های لازم را ندارد، سقط جنین می‌کنند . او با تاکید بر تبعات منفی ازدواج در سنین پایین بیان داشت: مشکلات این کودکان دامنگیر خانواده‌ها نیز می‌شود و مهم‌تر از آن دامنگیر دختری می‌شود که در سن آموزش به دلیل فقر مالی از روند آموزشی نیز عقب می‌ماند و کودکی که پرورش می‌دهد نیز دچار فقر آموزشی می‌شود. مساله دیگر این است که برخی از این بچه‌ها ناچار می‌شوند با مردانی ازدواج کنند که سنین بالا دارند. حتی برخی‌وقت‌ها فاصله سنی به ۳۰سال هم می‌رسد. آنها وادار می‌شوند این کار را انجام دهند که همین امر سرخوردگی‌ها و مسائل و مشکلات دیگر را موجب می‌شود. سیاوشی شاه‌عنایتی افزود: مساله دیگر که در تلاش هستیم آن را حل کنیم و از وزارت دادگستری نیز کمک خواسته‌ایم، برخورد با دفترخانه‌هایی است که بدون مجوز قانونی ازدواج‌های غیرقانونی را ثبت می‌کنند. البته در برخی موارد حتی این ازدواج‌ها ثبت نمی‌شود. یعنی به شکل شرعی است، اما قانونی نمی‌شود.

 ۲۳ آذر ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۷

کد خبر : ۷۵۹۳۹۱۰

گروه : کرمان » کرمان

وجود هزار کودک کار و خیابانی در کرمان

مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت: با مطالعات انجام شده در بدترین حالت با هزار کودک کار و خیابانی در کل استان روبرو هستیم که بیشتر آن‌ها را پاکستانی ها و افغانستانی ها تشکیل می دهند.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، عباس صادق زاده، مدیر کل بهزیستی استان کرمان در نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استانداری کرمان بابیان اینکه ما نباید به دنبال صفر کردن مسائل اجتماعی باشیم بلکه باید آن‌ها را کنترل و مدیریت کنیم گفت: از سال ۱۲۸۰ هجری شمسی اولین قانون اجتماعی مبنی بر ساماندهی افراد بی سرپرست و متکدیان و... وضع شد، اما با گذشت یک قرن از این قانون هنوز هم این معضل حل نشده است پس درمی یابیم که معضل در ساختار‌های مدیریتی و در مدیریت افراد است.

صادق زاده با اشاره به اینکه در مورد کودکان خیابانی و کار دو نوع دیدگاه امنیتی و عالمانه وجود دارد گفت:برخی با دیدگاه امنیتی می گویند که باید این‌ها راجمع کرد و در یک مرکز تحت نظر نگه داری شوند و...، اما دیدگاه عالمانه که همان دیدگاه ما است مبنی بر این است که این کودک بنابر دلایلی تبدیل به کودک خیابانی شده که باید سبب یابی شود و عوامل تنش زا را رفع کرده و وی را به خانواده و جامعه برگردانیم.

صادق زاده با اشاره به مطالعات و برنامه ریزی‌های انجام شده برای تبدیل کرمان به شهری عاری از کودک خیابانی و کار افزود: همکاران ما شناسایی کودکان را آغاز کردند، بخش خصوصی را در این حوزه فعال کرده ایم، برای توانمندسازی و بازگشت آن‌ها به خانواده تسهیلگری انجام می شود ودر نهایت اتفاقات خوبی رخ داد به طوری که در فاز اول قراربودبا توجه به ظرفیت‌های موجود ۶۰۰ کودک ساماندهی شوند، اما در این مدت چند ماهه توانستیم هزار و ۱۰۰ کودک را شناسایی، ساماندهی، توانمند سازی و به جامعه برگردانیم.

صادق زاده با بیان اینکه قطعا در این بازه با ریزش‌هایی مواجه بوده ایم گفت: ساماندهی هر کودک خیابانی برای ما ۳میلیون و هفتصد هزار تومان هزینه دارد و اگر بخواهیم که ریزش‌ها به حداقل برسد باید موازی کاری‌ها حذف شود.

او با تقدیر از شهردار کرمان برای همکاری در این زمینه گفت:اگر قصد داریم که کاری اساسی و علمی در این زمینه صورت پذیرد باید بهزیستی از تنهایی دربیایدو هرمجموعه‌ای که در قانون مشخص شده سهم خود را ادا کند.

صادق زاده افزود:باید همه دستگاه‌های مسئول پای کار بیایند و موازی کاری‌ها را کنار بگذارندو در این صورت است که کرمان ظرف چند ماه آینده به شهری عاری از کودک کار و خیابانی وحتی متکدی تبدیل شود.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به طرح ساماندهی معتادان متجاهر گفت:این اداره توانست به تنهایی این مسئولیت را قبول کند، اما پس از جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر از شهر تا چند ماه اعلام کردیم هرکس بتواند یک معتاد متجاهر به ما معرفی کندبه او جایزه می دهیم.

صادق زاده افزود:با مطالعات انجام شده در بدترین حالت با هزار کودک کار و خیابانی در کل استان روبرو هستیم که اکثر آن‌ها را اتباع غیرمجاز کشور‌های دیگر تشکیل می دهند و اگر همه پای کاربیایند می‌توانیم با توانمندسازی این کودکان آن‌ها را به آغوش خانواده برگردانیم و حمایت‌های لازم را در خانواده انجام دهیم.

صادق زاده با بیان اینکه بدلیل مصوبات ستاد کرونا جمع آوری و ساماندهی این کودکان متوقف شده است ضمن درخواست از ستاد کرونا برای صدور مجوز جمع آوری اظهار داشت: ماده ۶ قانون حمایت از کودکان خیابانی، کار و اتباع دستگاه‌های مسئول وظایف آن‌ها را به تفکیک مشخص کرده است که ما حاضرهستیم این وظایف را احصا کرده و به تک تک دستگاه‌های مزبور اعلام کنیم.

طی امسال به رغم ممنوعیت در جمع آوری این کودکان، تاکنون ۸۰۴ کودک شناسایی شده است که از این تعداد۳۱۰ کودک ایرانی،۴۹۴ کودک اتباع خارجی بوده اند و از خدمات آموزشی روزانه و حمایتی استفاده می‌کنند و تعداد۶۸ نفر نیز از کودکان ایرانی بی سرپرست و بد سرپرست در مراکز شبانه روزی نگه داری و از خدمات حمایتی بهرمند شده اند.