۱۳۹۸ فروردین ۱۱, یکشنبه

دخترانی که با گریم پسرانه وارد استادیوم آزادی می شوند

18
هواداران استقلال

هواداران استقلال

اختصاصی | یکی از دختران هوادار استقلال با گریمی مردانه توانست دربی را از نزدیک و در استادیوم آزادی تماشا کند.
ورزش 11 - اجازه ندادن به بانوان برای حضور در استادیوم و تماشای دیدارهای فوتبال در ایران به معضلی بزرگ برای هواداران تیم‌ها و همچنین مسئولین بدل شده است. همین امر باعث شده تا بسیاری از زنان و دختران برای حضور در ورزشگاه‌ها و حمایت از تیم محبوب خود دست به هرکاری بزنند.
هوادار دختر استقلال (نفر دوم)
هوادار دختر استقلال (نفر دوم)

یکی از این کارها انجام گریم مردانه و ساختن ظاهری پسرانه برای حضور در استادیوم است. روز گذشته و در دیدار استقلال تهران و پرسپولیس تهران یکی از هواداران دختر استقلال بازهم با استفاده از این ترفند در استادیوم آزادی حاضر شد و تیم محبوب خود را تشویق کرد.

۱۳۹۷ اسفند ۲۰, دوشنبه

آخرین وضعیت " رها "دختر ۱۱ ساله ایلامی

آخرین وضعیت "رها" دختر ۱۱ساله ایلامی

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور در ارتباط با آخرین وضعیت رها دختر یازده‌ساله‌ای که به‌عقد مرد ۵۰ساله در استان ایلام درآمد، توضیحاتی را ارائه کرد.

  • ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۲ 

آخرین وضعیت "رها" دختر 11 ساله ایلامی
سید منتظر شُبر در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت رها دختر 11ساله ایلامی اظهار کرد: این موضوع برای نخستین بار توسط جمعیت امام علی(ع) مطرح شد و یکی از مسئولان این مجموعه این موضوع را در اینستاگرام خود منتشر کرد.
وی تصریح کرد: رها دختر 11ساله‌ در یکی از روستاهای ایلام بود که به‌اصرار پدرش به عقد و ازدواج مرد حدود 50ساله در آمده بود و پس از انتشار این خبر، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستوری را به قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی کشور ابلاغ و تأکید داشت که این موضوع را هرچه سریعتر رسیدگی و نتیجه آن را  اعلام کند.
شبر افزود: بنده نیز با توجه به مسئولیتی که در امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی داشتم این موضوع را به‌صورت ویژه پیگیری کردم و ساعتی پس از دستور وزیر رفاه و رئیس سازمان بهزیستی کشور تماسی را با مدیرکل بهزیستی ایلام داشتم و در نهایت به مدیرکل بهزیستی ایلام اعلام شد که هرچه زودتر نسبت به رهاسازی رها و انتقال وی به سازمان بهزیستی اقدام کنند.
وی افزود: مدیرکل بهزیستی استان ایلام نیز به‌همراه برخی از معاونین و مدیران حوزه کودکان و البته با هماهنگی کامل دادستانی استان ایلام، به منزل مردی که با رها ازدواج کرده بود، مراجعه کرد و در نهایت با دستور قضایی، این دختر از دست این مرد رها شد.
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: این  اتفاق با هماهنگی و همکاری کامل بخش قضایی استان ایلام با سازمان بهزیستی بوده و در نهایت رها به یکی از خانه‌های امن استان ایلام منتقل و نگهداری شد.
شبر افزود: پس انتقال رها، برخی از افراد نسبت به این اقدام موضع گرفتند و با انتشار مطالبی در فضای مجازی اقدام سازمان را که موفقیت بزرگی بود زیر سؤال بردند و در واقع تاب دیدن این اتفاق را نداشتند.
وی خاطرنشان کرد: پس از انتشار مطالب ضد و نقیض، سازمان بهزیستی پیگیری‌هایی را از طریق پلیس فتا برای شناسایی این افراد کرد اما متأسفانه براساس آخرین آمار هنوز ردی از این افراد زده نشده و مشخص نیست که داخل کشورند یا بیرون از کشور.
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: یکی از مطالبی که در فضای مجازی به‌دروغ به آن پرداخته شده، این بود که یکی از مددکاران خانم در مرکز خانه امن در استان ایلام، به‌دلیل اطلاع‌رسانی در ارتباط با ازدواج رها از این مجموعه اخراج شده است؛ این موضوع کاملاً دروغ است.
شبر تصریح کرد: موضوع از این قرار است که خانم مددکار هیچ اطلاعی از ازدواج رها با مرد اشاره‌شده نداشته است ضمن اینکه خانه امن در استان ایلام یک مرکز غیردولتی است و پرسنل آن نیز هیچ ارتباطی با سازمان بهزیستی ندارند و در واقع مددکار اشاره‌شده به‌دلایل عملکرد نامناسب در ماه‌های گذشته از خانه امن غیردولتی اخراج شده است.
وی با تأکید بر اینکه سازمان بهزیستی پیگیری‌های قضایی را در ارتباط با فشارهای داخل و خارج در موضوع رها انجام خواهد داد، گفت: ما خوشحالیم که توانستیم در کمترین زمان ممکن (کمتر از 24 ساعت) این پرونده را به سرانجام برسانیم.

۱۳۹۷ اسفند ۱۹, یکشنبه

گناه کودکان ایرانی که از حق تابعیت هم محرومند.

کد خبر:۸۸۴۴۸۳
تاریخ انتشار:۱۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۲
فقط بر اساس یک سرشماری ابتدایی در سال ۱۳۹۶، مشخص شد حدود ۱۵ هزار مادر ایرانی همسران خارجی دارند و فرزندان آنها، حداقل تا سن ۱۸ سالگی از تابعیت و حقوق شهروندی ایرانی برخوردار نیستند.
به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، رضا عطایی، دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه تهران در یادداشتی با عنوان "سرزمین‌ مادری و سلبِ نقشِ فعال از زنان ایرانی در موضوع تابعیت"، نوشت: مریم میرزاخانی بانوی ریاضیاتِ جهان، سال 1396 در چهل سالگی دیده از جهان فرو بست. نابغه‌ای که خبر درگذشتِ ناگهانی‌اش کشور را در بهت فرو برد و غمگین ساخت. وی تا سال 2004 در ایران بود و برای دوره‌ی دکترا به آمریکا رفت. در آنجا با «جان وندارک» که او هم یک ریاضیدان بود ازدواج کرد؛ جان وندارک اهلِ جمهوری چک بود و حاصل ازدواج‌شان کودکی بود به نام آناهیتا.
«آناهیتا» تنها یادگارِ مریم میرزاخانی بود. دختری با نام ایرانی و از مادری ایرانی، که طبق قوانین تابعیت در ایران نتوانست ایرانی باشد. بسیاری از ایرانیان به مریم میرزاخانی افتخار می‌کنند، اما قوانینِ تابعیت ایران، حقِّ ایرانی بودن را از تنها یادگار او گرفتند.
چنین به نظر می‌رسد مقررات قانون مدنی در مورد زنان یک مشکل دو سویه دارد؛ قوانین موجود اغلب از یک طرف نقشِ فعال را از تابعیت زنان سلب و از طرف دیگر بر نقشِ منفعل آنان تاکید کرده است و چنین رویکردی به موضوعِ تابعیت زنان، اساسا نسبت به زنان ایرانی اتخاذ شده است.
به تصریح بند 4 ماده 976 قانون مدنی ممکن است در شرایطی طفلی با انتساب به مادر خارجی‌اش ایرانی تلقی شود؛ اما در هیچ شرایطی طفل متولد از مادر ایرانی، ایرانی تلقی نخواهد شد. (بند 4 و 6 ماده 976 و ماده 987) مواد مذکور از قانون مدنی به خوبی موید وجه سلب اثر فعال از تابعیت زن ایرانی نسبت به طفل و فرزندش و همچنین موید وجه اعطای اثر انفعالی تابعیت زن ایرانی در مقابل تابعیت همسر خارجی‌اش است.
موضوع فرزندانِ مادر ایرانی امروزه برای کشور معضلات و مشکلات متعددی ایجاد کرده است و شاملِ جامعه آماری قابل توجّهی می‌شود. تنها بر اساس یک سرشماری ابتدایی با تکیه بر یک زیرنویس تلویزیونی در سال 1396، مشخص شد که حدود 15 هزار مادر ایرانی همسران خارجی دارند و فرزندان آنها، حداقل تا سن 18 سالگی از تابعیت و حقوق شهروندی ایرانی برخوردار نیستند.
با توجه به سیر تحول مفهومِ «تابعیت»، تحولِ قواعد و قوانین مربوط به آن نیز امری اجتنابناپذیر است؛ لذا راهکاری که می‌تواند وضعِ موجود را التیام ببخشد این است که زنِ ایرانی همچون مرد ایرانی حقِّ اعطایِ تابعیت به فرزندانش را به دست بیاورد. این راهکار مستلزمِ تغییر در مواد 976 و 987 و 964 قانون مدنی خواهد بود.

کودک آزاری، فقط کتک زدن یا سوء استفاده جنسی است؟


 ۱۹ اسفند ۹۷
عصر ایران؛ محسن ظهوری ـ کودکان به والدین خود اعتماد دارند، به نزدیکان والدین خود نیز اعتماد می‌کنند. ناچار به این کارند. برای همین هم هر نوع سوءاستفاده‌ای از این اعتماد، مصداق بارز کودک آزاری است. اینکه برای شوخی و خنده آن‌ها را آزار دهیم، در مقابل‌شان الکل یا مواد مخدر مصرف کنیم، آن‌ها را در مکان‌های ترسناک بگذاریم یا در خانه تنها بمانند، مسخره‌شان کنیم یا با داروهای خواب‌آور آرام‌شان کنیم، چیز جز کودک‌آزاری نیست.
کودکان نیاز به مکان امن برای زندگی دارند. احساس این امنیت، ارتباط مستقیمی به کیفیت زندگی آن‌ها در آینده دارد. هر چیزی که برای آن‌ها حس امنیت را از بین ببرد، کودک آزاری است. مشاجره و دعوا در حضور کودکان به شدت به این حس امنیت ضربه می‌زند. طرد کودک، اخراج او از منزل، کتک زدن و تنبیه جسمی کودکان، سوءاستفاده جنسی از آن‌ها و نبود شرایط درست برای خواب مفید در شب، می‌توانند کودک را در منزل دچار حس ناامنی کند.
از طرفی کودکان نیاز به محبت و توجه دارند. این نیاز اگر در کودکی برآورده نشود، اثر عاطفی نامطلوبی بر آینده او می‌گذارد. پس به کودکان‌مان اجازه گریه کردن بدهیم و از کنترل احساسات‌شان جلوگیری کنیم. با آن‌ها ارتباط چشمی داشته باشیم و به حرف‌هایشان گوش بدهیم. در حضور دیگران سرزنش و ملامت‌شان نکنیم و هیچ فرصتی را برای به آغوش کشیدن فرزندان‌مان از دست ندهیم که محروم کردن کودک از آغوش گرم هم مصداق بارز کودک آزاری است. شاید تا امروز بسیاری از مصادیق کودک آزاری را نمی‌شناختید و ناخواسته کودک خود را آزار داده‌اید، ولی پس از شنیدن و دیدن این گزارش، این بهانه از شما سلب شده است. با کودکان خود مهربان باشیم، راه دیگری نیست.

در آینده با معضل کودکان حاصل از ازدواج سفید روبرو می شویم

امید محدث مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: بر اساس پژوهش صورت گرفته درخصوص ازدواج سفید، در آینده نزدیک ،کشور با معضل هویت کودکانی که از این روابط به دنیا می آیند، روبرو می شود.
 ازدواج سفید
به گزارش خبربانو، ازدواج سفید یا همباشی شیوه‌ای از زندگی مشترک تعریف می‌شود که در آن افراد بدون ثبت هیچ سند دولتی، قانونی یا مذهبی، زندگی زیر یک سقف را تجربه می‌کنند و در این شیوه، زندگی بر اساس قوانین و مقرراتی پیش می‌رود که توسط دو طرف تعیین می‌کنند.
طبق پژوهشی که کارشناس وزارت ورزش و جوانان انجام داده است ۱۵ درصد افراد پاسخگو در این پژوهش که تجربه ازدواج سفید داشته اند در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴، ۴۵.۳ درصد در میان گروه ۲۵ تا ۳۰، ۱۱ درصد در گروه سنی ۳۱ تا ۳۶ و مابقی گروه‌های سنی ۳۷ و بالاتر قرار داشتند.
۴۳ درصد پاسخگویان از شهر تهران، ۳۱ درصد از مشهد و ۲۶ درصد از شهر اصفهان بودند.
تجربه ازدواج سفید در میان افراد تحصیلکرده ۶۳ درصد فوق دیپلم و لیسانس، ۲۳ درصد کارشناسی ارشد، ۱۴ درصد دکترا و مابقی دیپلم و زیر دیپلم اعلام شده است. 
۴۶.۳ درصد پاسخگویانی که رابطه همخانگی داشتند در شرکت‌های خصوصی، ۳۹.۵ درصد در بخش آزاد، سه درصد در دولت شاغل و ۱۱ درصد بیکار محسوب می‌شدند و همزمان با کار و تحصیل، زندگی با همخانه را تجربه می‌کردند.
محدث افزود: با توجه به این که ازدواج سفید در آینده تبعات زیانباری برای کشور خواهد داشت، باید عوامل ظهور این مساله در سطح جامعه بررسی و ریشه یابی شود. 
وی اضافه کرد: بررسی این مساله را در ستاد ملی امور جوانان آغاز نموده ایم و در این راستا مکاتباتی نیز با شوای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اجتماعی کشور صورت گرفته است. 
وی تاکید کرد: اداره‌های ورزش و جوانان استان‌ها باید با استفاده از ظرفیت‌های خود در شناسایی عواملی که در این روابط موثر هستند، اقدام نمایند.  ۹۷/۱۲/۱۸

خواستگاری در ملا عام جرم است

خواستگاری در ملأ عام جرم است؟

image.png
«در جامعه بحران‌زده ما که جوانان موانع زیادی برای ازدواج دارند و آمار ازدواج تا حد زیادی کاهش داشته است، چنین رفتارهایی که به نوعی باعث ترویج سنت ازدواج می‌شود، امری پسندیده است و نباید با آن برخورد قضایی کرد.»
به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: «چند روز قبل انتشار فیلم خواستگاری پسری جوان از دختر مورد علاقه‌اش در یکی از مراکز خرید شهر اراک و مقابل چشم افراد حاضر در محل با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد. برخی بر این باور بودند که این شیوه از خواستگاری می‌تواند باعث ترویج فرهنگ غربی و از بین رفتن سنت‌های ایرانی – اسلامی باشد و در مقابل عده‌ای دیگر اعتقاد داشتند که این نوع خواستگاری باعث ترویج و ترغیب جوانان به ازدواج با شیوه‌ای تازه می‌شود. پس از انتشار فیلم در فضای مجازی خبر بازداشت این دو جوان به اتهام ازدواج مغایر با شئونات اسلامی شنیده شد و ساعتی بعد نیز مشخص شد آنها تا صدور حکم نهایی با قرار وثیقه آزاد شدند. اما به راستی این نوع خواستگاری در کشورمان باعث هنجارشکنی و بروز جرم و فعل حرام می‌شود؟
در دوره‌ای که جوان‌ها به دلایل مختلف حاضر به ازدواج نیستند، دو جوان با شیوه‌ای متفاوت از یکدیگر خواستگاری می‌کنند. حالا ممکن است با سنت‌ها و نگاه برخی از افراد مغایرت داشته باشد اما آیا باید با برخوردهای پلیسی و قضائی فضا را متشنج کرد؟ وقتی بحث دستگیری مطرح می‌شود ناخودآگاه ذهن اغلب افراد جامعه به سراغ متهم‌هایی می‌رود که یا جنایتی مرتکب شده‌اند یا قتل و غارتی کرده‌اند؛ حال آن که این دو جوان فقط با شیوه‌ای متفاوت به سراغ سنت ازدواج و پیوند زناشویی رفته‌اند. در این باره با دو کارشناس حقوقی و اجتماعی گفت‌وگو کردیم تا بدانیم آیا مجازات خواستگاری در ملأ عام دستگیری و بازداشت است؟
قضاوت زودهنگام در پدیده‌های اجتماعی
عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با این موضوع می‌گوید: در جامعه‌ای که به ترویج ازدواج نیاز داریم و به جوان‌ها توصیه می‌شود که با همدلی به سمت سنت حسنه ازدواج روی بیاورید، چنین اتفاقی به طور قطع تبعات مثبتی در جامعه دارد و مقابله با آن به ضرر افکار عمومی است.
وی در ادامه تصریح می‌کند: برای من به عنوان یک حقوقدان جای سوال دارد که این دو جوان به چه جرمی دستگیر شده‌اند و از هر طرف که به این قضیه نگاه می‌کنم نتوانسته‌ام درک درستی از علت دستگیری و برخورد با آنها پیدا کنم؛ چرا که آنها نه فعل حرامی انجام داده‌اند و نه در جای خصوصی با هم ارتباط غیر عرف و قانونی داشته‌اند و در عمل هیچ فعل حرامی صورت نگرفته است.
امینی ادامه می‌دهد: دستگیری این دو جوان واقعاً جای تأمل دارد. به هر حال باید به این نکته توجه داشته باشیم که منش و رفتار متفاوت به معنای وقوع و بروز جرم نیست. چنین سوژه‌ای وقتی وارد فضای مجازی می‌شود یعنی موضوع اجتماعی می‌شود و برخورد نادرست با چنین اتفاقی می‌تواند تبعات و عواقب بدی در جامعه داشته باشد. بنا بر این بهتر است عکس‌العمل‌های قضائی با لحاظ کردن عکس‌العمل‌های اجتماعی صورت گیرد.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: قبح‌انگاری و جرم‌انگاری منوط به افکار عمومی و برداشت اجتماعی است و وقتی سوژه را درست یا غلط محاکمه می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که هم مردم جهان آن را می‌بینند و هم مردم ایران. بنابراین نتیجه نگرش قضائی تأثیر مستقیم بر تمام مواردی خواهد داشت که به نوعی ممکن است رخ بدهد. پس این قضاوت به طور مستقیم با آسیب‌های اجتماعی که حسب تصمیم مقام قضائی شکل می‌گیرد و آسیب اجتماعی که حسب تصمیم افکار عمومی شکل می‌گیرد ارتباط دارد و این رأی یا تصمیم قضائی بیش از آن که تصمیم قضائی باشد یک تصمیم‌گیری اجتماعی است و باید انعکاس رویکرد قضائی بر امر اجتماعی باشد. در حالی که ممکن است سیاست قضائی قوه قضائیه اصلاً چنین موضعی نباشد.
رئیس کانون وکلا تصریح می‌کند: آن چه محور توجه و دغدغه بنده به عنوان یک حقوقدان است، این که قرار نیست هر عملی که ممکن است قبح اجتماعی داشته باشد الزاماً جرم محسوب شود یا با واکنش سریع قضائی بر این جرم احتمالی حدت و شدت ببخشیم. انتظار ما از دادگستری همچون گذشته تدبیر و تأمل بر این پدیده‌های اجتماعی است. جوانان امروز الزاماً همچون پدران خود نمی‌اندیشند و این گفته‌های بنده هم به معنای صحه گذاشتن بر این رخداد نیست زیرا تأکید می‌کنم به این موضوع به عنوان قاضی نگاه نکرده‌ام.
امینی در پاسخ به این سوال که آیا قرار وثیقه برای آزادی این دو زوج قانونی است یا خیر تأکید می‌کند: قرار وثیقه با توجه به چنین موضوعی جای تأمل دارد و به نظرم قابل قبول نیست. اما به نظرم قضاوت زودهنگام در مورد چنین مبحثی باعث تردید افکار عمومی می‌شود. به هر حال چنین احکامی فقط این سوال را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند که به چه اتهامی این دو جوان باید دستگیر و بعد هم با قرار وثیقه آزاد شوند تنها برای خواستگاری در ملأ عام؟!
آمار تمایل به ازدواج در ایران ۲۸ درصد است
مجید صفاری‌نیا رئیس انجمن روانشناسان ایران هم در مورد این موضوع می‌گوید: در جامعه بحران‌زده ما که جوانان موانع زیادی برای ازدواج دارند و آمار ازدواج تا حد زیادی کاهش داشته است چنین رفتارهایی که به نوعی باعث ترویج سنت ازدواج می‌شود، امری پسندیده است و نباید با آن برخورد قضائی کرد.
وی در ادامه تصریح می‌کند: من این فیلم را دیدم دو جوان یا با تصمیم قبلی یا بنا بر شرطی که خانم برای آقا گذاشته در یک مکان عمومی اقدام به خواستگاری می‌کند و هیچ نکته منفی هم ندارد. قطعاً این دو جوان در آن مکان با هم آشنا نشده‌اند و آشنایی قبلی داشته‌اند بنابراین نباید به آن منفی نگاه کرد.
دکتر صفاری‌نیا خاطرنشان می‌کند: ممکن است برخی بر این باور باشند که این نوع از خواستگاری، سنت‌ها و فرهنگ سنتی ما را زیر سوال می‌برد و باعث ترویج فرهنگ غربی می‌شود، اما چرا باید به چنین موضوعی این‌گونه بنگریم. در جامعه‌ای که در حال رشد است دیگر فرهنگ‌ها محدود و معطوف به یک کشور نیست و بحث دهکده جهانی مطرح است نباید انتظار داشته باشیم که نوع خواستگاری هم همانند چند دهه گذشته باشد. تغییرات در همه زمینه‌ها لازمه پیشرفت و ارتباطات است و نمی‌توانیم با آن مقابله کنیم. این روش خواستگاری هم یک مدل است و نباید با آن برخوردهایی این چنینی داشته باشیم و دو جوان را دستگیر کنیم و بعد هم با قید وثیقه تا روز دادگاه آزاد کنیم.
دکتر صفاری‌نیا در پایان می‌گوید: آمار ازدواج بین جوانان در ایران امیدوارکننده نیست و فقط حدود ۲۸ درصد از جوانان در کشور ما میل به با هم بودن دارند بنابراین جا دارد که از مدل‌ها و روش‌های مختلف برای پیوند زناشویی استقبال کنیم و به جای دستگیری و ارعاب جوانان را به این امر حسنه تشویق و ترغیب کنیم. چه بسا ترویج ازدواج در فضاهای عمومی می‌تواند به لحاظ روانی فضای شاد و امیدواری را در جامعه افزایش دهد و باعث گرایش بیشتر جوانان به بحث ازدواج شود. ۹۷/۱۲/۱۸

تاثیر فقر بر ازدواج دختران زیر ۱۳ سال

گرامی‌زادگان تبیین کرد: ۹۷/۱۲/۱۸
گروه جامعه ــ مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به تأثیر فقر مالی در ازدواج اجباری دختران زیر ۱۳ سال پرداخت و گفت: بی‌شک افراد مخالف این لایحه حاضر نیستند دختر زیر ۱۳ سال خود را به عقد یک مرد درآورند.
اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت‌و‌گو با ایکنا؛ در پاسخ به این سؤال که چند درصد ازدواج‌های دختران زیر ۱۳ سال با مردانی با سن بالا با اهداف تصفیه حساب‌های مالی و یا به دلیل مقروض بودن پدر دختر صورت می‌گیرد؟ گفت: تاکنون تحقیقی در این خصوص صورت نگرفته تا مشخص شود چه تعداد از دختران زیر ۱۳ سال به دلیل مسائل اقتصادی پدر خانواده وادار به ازدواج می‌شوند. اما بی‌شک چنین دلیلی برای این ازدواج‌ها وجود‌ دارد.
۴۵ هزار مورد ازدواج دختر زیر ۱۳ سال صحت ندارد
گرامی‌زادگان با اشاره به اینکه گفته می‌شود ۴۵ هزار مورد ازدواج دختر زیر ۱۳ سال داشته‌ایم، گفت: این گفته نتیجه تحقیق و مطالعه در این خصوص نیست و ما نمی‌توانیم این آمار را صحیح بدانیم اما ازدواج یک دختر زیر ۱۳ سال نیز آمار زیادی است و نباید اتفاق بیافتد. ما باید برای دخترانمان کرامت انسانی قائل شویم و دختران ما باید هنگام ازدواج آگاهی، حق انتخاب و رضایت داشته باشند. قانون مدنی ما پر است از این مطلب که ازدواج با اکراه نباید صورت گیرد و قابل قبول نیست. اما آیا در ازدواج‌ دختران زیر ۱۳ سال این آگاهی و حق انتخاب وجود دارد؟
وی در پاسخ به این سؤال که آیا پدر مسئول نگهداری درست از فرزند نیست؟ و معامله کردن کودک در قبال قرض والدین آیا سوءاستفاده از کودک محسوب نمی‌شود؟ گفت: در اینکه پدر در قبال نگهداری درست از فرزند خود مسئول است شکی نیست. در قانون مدنی بخشی به نام باب دوم داریم که عنوان آن «در نگهداری و تربیت اطفال» است. در این قانون تأکید شده نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. مثلاً در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی آمده است که «اگر در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در خطر باشد محکمه می‌تواند به تقاضای خویشاوندان، قیم طفل یا رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند را اتخاذ کند».
وی افزود: قانون در این بخش در خصوص مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی والدین گفته است: اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار، فساد و فحشاء، بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانون و سوء استفاده از طفل یا اجبار طفل به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مثل فساد، فحشاء، تکدی گری و قاچاق و تکرار ضرب و جرح غیر متعارف» جزو مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی والدین است.
بدتر از این امکان دارد که ...
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تصریح کرد: پدر و مادر وظیفه دارند از کودک خود درست نگهداری کنند، اما آیا بدتر از این هم می‌شود که دختری را مجبور به ازدواج کنند در حالی که روح دختر آماده نیست و از لحاظ جسمی بدن دختر ضعیف است و نمی‌تواند مسائل زناشویی را تحمل‌ کند؟
وی با ابراز تأسف از اینکه نمایندگان مجلس موفق نشدند اصلاحیه قانون در زمینه ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را در مجلس به تصویب برسانند، گفت: در پی این اتفاق معاونت امور زنان طرحی را ناظر بر حداقل سن ازدواج به دولت ارائه‌داد. در این لایحه به مسائل فقهی، حقوقی، مصلحت کودک و ... استناد شده و در نهایت معاونت پیشنهاد کرده‌ است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۶ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۸ سال تمام شمسی منوط به رعایت مصلحت کودک، اذن ولی و حکم دادگاه به شرط احراز رشد جسمی و روانی است». یعنی ممکن است سن ۱۶ سال برای برخی از دختران باز هم سن کمی باشد و در این سن به رشد جسمی و روانی نرسیده باشند. در تبصره این لایحه نیز آمده است ازدواج دختران قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسران قبل از سن ۱۶ سال شمسی ممنوع‌ است. یعنی سن حداقلی برای ازدواج دختران ۱۶ سال و برای پسران ۱۸ سال در نظر گرفته شده‌است.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اظهارکرد: معاونت معتقد است ازدواج یک قرارداد است که در آن حق و مسئولیت در کنار هم مطرح است. یعنی زن و مرد در ازدواج هم حقوق و هم مسئولیت دارند و چون می‌خواهند آینده‌ای را بسازند که در آن فرزندان هم نقش مهمی دارند حتماً باید اهمیت ازدواج درست و آگاهانه مورد توجه قرارگیرد.
وی اعلام کرد: اکنون در حال آماده‌کردن سند پشتیبان این لایحه هستیم تا ان شاء الله در دولت بررسی و تصویب‌ شود.
گرامی‌زادگان در پاسخ به این سؤال که مخالفان این لایحه چه دلایلی را بیان می‌کنند؟ گفت: یکی از مسائلی که مخالفان مطرح می‌کنند مسئله کاهش جمعیت است و فکر می‌کنند هر چه سن ازدواج پایین‌تر بیاید ما می‌توانیم صاحب جمعیت بیشتری باشیم.
اگر دختر ۱۳ ساله بچه دنیا بیاورد، جمعیت ایران زیاد می‌شود؟
گرامی‌زادگان عنوان کرد: در سیاست‌گذاری جمعیت که مقام معظم رهبری مطرح کرده‌اند به ابعاد کمی و کیفی افزایش جمعیت اشاره شده اما مخالفان ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال به جای اینکه به فکر فراهم‌آوردن امکانات کیفی برای ازدواج و تشکیل خانواد‌ه‌های سالم و رشد جمعیت پویا و فعال باشند، به فکر افزایش کمی جمعیت هستند.
وی ادامه‌ داد: مسئله دیگری که مخالفان مطرح می‌کنند تبعیت از سنت ازدواج زودتر دختران است و فکر می‌کنند در صورتی که دخترها زودتر ازدواج کنند محیط سالم‌تری در جامعه ایجاد خواهد شد اما متأسفانه به تأثیر فقر در این مسئله، طلاق‌های زیاد در بین دخترانی که با سن کم ازدواج می‌کنند و ... فکر نمی‌کنند.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تصریح کرد: افزایش سن ازدواج و کاهش تعداد فرزندان خانواده‌ها به دلیل مسائل مالی و اقتصادی است و خانواده‌ها به این فکر می‌کنند که با چه امکاناتی می‌توانند فرزندان خود را در این جامعه بزرگ کنند و وقتی می‌بینند امکانات مناسبی ندارند ترجیح می‌دهند بچه‌دار نشوند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا افرادی که مخالف تصویب این لایحه هستند حاضرند دختر زیر ۱۳ سال خود را به عقد یک مرد در بیاورند؟ گفت: بی‌شک حاضر نیستند و این کار را نمی‌کنند. دختران ما باید رشد جسمی و روانی کافی داشته‌باشند و به تشخیص برسند تا بتوانند ازدواج آگاهانه داشته باشند.

۱۳۹۷ اسفند ۱۸, شنبه

کودکان در خانواده های طلاق بیشتردر معرض آزار هستند

معاون دادگستری فارس:  ۹۷/۱۲/۱۸

کودکان در خانواده های طلاق بیشتر در معرض آزار هستند

شیراز - ایرنا - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس بیان داشت: کودک آزاری در خانواده های طلاق خصوصاً خانواده هایی که در آن نامادری یا ناپدری وجود دارد بیشتر صورت می گیرد.

احمد رحمانیان شنبه به خبرنگار ایرنا گفت:در این نوع خانواده ها بیشتر کودک آزاری ها از سوی مردان صورت می گیرد و بیشتر قربانیان آنان دختران هستند.
وی ادامه داد: غالب کودک آزاری ها در محیط خانواده صورت می پذیرد، موضوع مهم در این زمینه آمار سیاه و خاکستری بزه کودک آزاری است زیرا بسیاری از موارد کودک آزاری از سوی مراجع ذیصلاح گزارش نمی شود.
رحمانیان گفت: با توجه به این که غالب کودک آزاری ها در محیط خانواده صورت می گیرد خانواده نقش بسیار مهمی در وقوع و یا عدم وقوع این جرم دارد.
معاون دادگستری استان فارس بیان کرد: در برخی از خانواده ها کودک آزاری به‌ صورت یک عرف غلط در آمده که تنبیه کودک را به عنوان اصلاح و تربیت و امری عادی تلقی می کنند. آموزش به خانواده ها و ارائه مشاوره های رفتاری می تواند در اصلاح این باورهای غلط موثر باشد ، ارائه آموزش های لازم توسط سایر نهادها از قبیل آموزش و پرورش ، مراکز علمی و دانشگاهی و نیز ارجاع موارد مشکوک به کودک آزاری به مراجع قانونی از موارد است که نقش مهمی در اصلاح این موضوع در جامعه ایفا می کند.
رحمانیان با بیان این که کودک آزاری از جرائم عمومی است و احتیاج به شکایت خصوصی ندارد، اضافه کرد: همه افراد، مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را به عهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری ضمن معرفی مرتکب، مراتب را برای پیگیری قانونی و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام کنند.
وی ادامه داد: اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان کودکان که به منظور تأدیب یا حفاظت از آنها انجام می شود مشروط بر اینکه در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد جرم محسوب نخواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با بیان این که موضوع کودک آزاری را باید گسترده تر تعریف کرد گفت: علاوه بر افراد مسئول، چنانچه افراد غیرمسئول مانند افراد غریبه و یا حتی آشنایان که آسیب یا تهدید جسمی و روانی به کودک وارد کنند مشمول این تعریف هستند، چرا که کودکان آسیب دیده جسمی، روحی و روانی امروز بزهکاران بالقوه دوره نوجوانی و بزرگسالی هستند.
رحمانیان با اشاره به این که قانونگذار حمایت های خاصی از کودک به عمل آورده است، گفت: قانونگذار کودک را فاقد مسئولیت کیفری دانسته و سن بلوغ را برای پسران 15 سال و برای دختران 9 سال پیش بینی کرده و چنانچه پسران و دختران در کمتر از این سن مرتکب جرم شوند هیچ گونه مسئولیت قانونی ندارند، همچنین از حیث رسیدگی، آیین دادرسی شرایط ویژه ای را برای آنان پیش بینی کرده است که می توان به دادگاه های ویژه اطفال که به منظور رسیدگی به جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان است، اشاره کرد.
وی با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم افراد زیر 15 سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می شود، گفت: ضابطین دادگستری اجازه تحقیقات مقدماتی درباره اطفال و نوجوانان را ندارند و در صورت دستگیری فردی چنانچه کمتر از 15 سال داشته باشد در اسرع وقت او را به دادگاه و بیش از 15 سال تا سن 18 سال، باید وی را به دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان ارجاع دهند.
این مقام قضایی افزود: درکنار سایر پرونده های قضایی، پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان تشکیل می شود که توسط مددکاران وضع مادی، خانوادگی، اجتماعی و گزارش فرهنگی و روان پزشکی متهم ثبت می شود.قاضی دادگاه اطفال باید حداقل پنج سال سابقه قضایی، متأهل و علاوه بر دانش حقوقی، دانش روانشناسی و تربیتی نیز داشته باشد، حضور مشاور در دادگاه اطفال و نوجوانان ضروری است.
رحمانیان بیان کرد: کودکان برای رشد جسمی ، روحی و روانی خود نیازمند محیط مساعد در درون و بیرون خانواده هستند که در این بین والدین نقش اصلی در تربیت صحیح و نگهداری کودکان و جلوگیری از ورود صدمات و آسیب ها به آنان دارند و علاوه بر تأمین نیازهای مادی کودکان، باید نیازمندی‌های روحی، معنوی، عاطفی، روانی و احساسی آنان را نیز تأمین کنند.
وی با اشاره به این که به موجب مقررات قانون مدنی، والدین حق ندارند اطفال خود را خارج از حدود تأدیب و تنبیه کنند و در غیر این صورت ضامن دیه و ارش خواهند بود؛ افزود: به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم و روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است و مرتکب آن، به مجازات حبس تا 6 ماه و یا جزای نقدی محکوم می شود.

مرد معتاد پسر ۳ ساله اش را زندانی کرد

زن 35 ساله‌ای که برای افشای ماجرای کودک آزاری‌های همسرش دست به دامان قانون شده است کلانتری پنجتن مشهد مراجعه کرد.
آفتاب‌‌نیوز :خراسان نوشت: زن 35 ساله‌ای که برای افشای ماجرای کودک آزاری‌های همسرش دست به دامان قانون شده است کلانتری پنجتن مشهد مراجعه کرد.

وی  گفت: 20 ساله بودم که با اصرارهای مادربزرگم و رضایت بزرگ ترها به خواستگاری پسر خاله‌ام پاسخ مثبت دادم و در میان هلهله و شادی بستگان و آشنایان پا به خانه بخت گذاشتم اما وقتی دخترم به دنیا آمد دیگر از «قربانعلی» غافل شدم و به خواسته‌های او بی تفاوت بودم. آن روزها همه وقتم را صرف فرزندم می‌کردم تا او را فردی شایسته و مودب تربیت کنم در واقع فقط مسئولیت مادری را جدی گرفتم و از همسرداری  غافل شدم به طوری که فرزندم همه زندگی‌ام شده بود و قربانعلی را از خاطر برده بودم.

با به دنیا آمدن پسرم این فاصله هر روز بیشتر می‌شد ولی من انگار چیزی جز دختر و پسرم را در اطرافم نمی‌دیدم. خلاصه زمانی به خود آمدم و به قربانعلی فکر کردم که او رفت‌وآمدها  و تلفن‌های مشکوکی داشت.

خواستم علت پنهان کاری‌های تلفنی اش را از او بپرسم که ناگهان چشم در چشمم دوخت و با صراحت گفت: زن مطلقه‌ای را با دو فرزندش به عقد موقت خودش درآورده است . هاج و واج مانده بودم و زبانم از شدت حیرت بند آمده بود.

از آن روز به بعد گریه کنان تلاش کردم تا آن زن را طلاق بدهد ولی قربانعلی آن قدر به او وابسته شده بود که به هیچ عنوان حاضر به این کار نشد از شدت عصبانیت جنجال به راه‌انداختم و با پیدا کردن نشانی منزل آن زن به در خانه اش رفتم تا او را به خاطر این که وارد زندگی‌ام شده و اعتماد مرا به قربانعلی از بین برده است بازخواست و سرزنش کنم اما این کار من اوضاع را بدتر کرد و قربانعلی هم سر لجبازی گذاشت. وقتی خانواده همسرم به این موضوع پی بردند به شدت از قربانعلی ناراحت شدند و او را طرد کردند اما من دیگر دارای سه فرزند بودم و باید به زندگی با او ادامه می‌دادم چرا که نمی‌خواستم طلاق بگیرم و آینده فرزندانم را به دلیل اشتباهات خودم و همسرم به نابودی بکشانم .حداقل با گذشت از اشتباه همسرم می‌توانستم باز هم برای تربیت فرزندانم تلاش کنم ولی همسرم دیگر آن قربانعلی سابق نبود و به مردی پرخاشگر و عصبانی تبدیل شده بود .

حالا که دو سال از آن ماجرا می‌گذرد او به مصرف مواد مخدر روی آورده است و نه تنها من و فرزندانم را آزار می‌دهد بلکه هوویم و فرزندانش نیز از رفتارهای خشن او درامان نیستند به طوری که گاهی دلم برای هوویم نیز می‌سوزد! همسرم چند روز قبل پسر سه ساله‌ام را که ناراحتی قلبی نیز دارد کتک زده و برای آن که صدای گریه هایش را نشنود او را درون ماشین لباس شویی زندانی کرده بود. اکنون دختر 13 ساله‌ام نیز با چشمانی گریان و سروصورتی کبود به منزل پدر بزرگش پناه برده تا با مردی که 15 سال از خودش بزرگ‌تر است ازدواج نکند. همسرم دخترم را از تحصیل منع کرده و به زور می‌خواهد او را به عقد مردی درآورد که سابقه یک زندگی ناموفق دارد. با وجود این باز هم فرزندانم قربانی اشتباهات من و همسرم در زندگی شده‌اند و
۹۷/۱۲/۱۸

۱۳۹۷ اسفند ۱۵, چهارشنبه

قربانیان امروز کودک آزاری مجرمان بالقوه فردا

معاون دادگستری فارس عنوان کرد: ۹۷/۱۲/۱۵

قربانیان امروز کودک‌آزاری مجرمان بالقوه فردا

احمد رحمانیان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس از صدور ابلاغ 45 مشاور واجد صلاحیت برای حضور در محاکم رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در این استان خبر داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از دادگستری فارس احمد رحمانیان در جلسه‌ای با موضوع کودک آزاری گفت: این مشاوران در معیت قضات محاکم اطفال و نوجوانان در امر مشاوره و تشکیل پرونده شخصیتی بزهکاران مشارکت می‌کنند.
رحمانیان خاطرنشان کرد: قانون‌گذار کودک را فاقد مسئولیت کیفری دانسته و سن بلوغ را برای پسران 15 سال و برای دختران 9 سال پیش بینی کرده و چنانچه پسران و دختران در کمتر از این سن مرتکب جرم شوند هیچ گونه مسئولیت قانونی ندارند، همچنین از حیث رسیدگی، آئین دادرسی شرایط ویژه ای را برای آنان پیش بینی کرده است که می توان به دادگاه های ویژه اطفال که به منظور رسیدگی به جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان است، اشاره کرد.
وی با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی جرائم افراد زیر 15 سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می‌شود، گفت: ضابطین دادگستری اجازه تحقیقات مقدماتی درباره اطفال و نوجوانان را ندارند و اگر فردی دستگیر شده و کمتر از 15 سال داشته باشد، باید در اسرع وقت به دادگاه ارجاع داده یا اگر فرد بین 15 تا 18 سال داشته باشد، باید به دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان ارجاع دهند.
این مقام قضایی افزود: درکنار سایر پرونده های قضایی، پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان تشکیل شده که توسط مددکاران وضع مادی، خانوادگی، اجتماعی و گزارش فرهنگی و روان پزشکی متهم ثبت می شود.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با بیان اینکه قاضی دادگاه اطفال باید حداقل پنج سال سابقه قضایی، متأهل و علاوه بر دانش حقوقی، دانش روانشناسی و تربیتی نیز داشته باشد، عنوان کرد: حضور مشاور در دادگاه اطفال و نوجوانان ضروری است، به همین منظور معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس تعداد 45 مشاور واجد صلاحیت را از میان متخصصان روان شناسی، جرم شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روان شناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان تعیین کرده است و این مشاورین با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان در معیت محاکم اطفال و نوجوانان مشغول خدمت هستند و رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در مراجع قضایی به صورت تخصصی انجام می شود.
او گفت: کودکان برای رشد جسمی، روحی و روانی خود نیازمند محیط مساعد در درون و بیرون خانواده هستند که در این بین والدین نقش اصلی در تربیت صحیح و نگهداری کودکان و جلوگیری از ورود صدمات و آسیب ها به آنان دارند و علاوه بر تأمین نیازهای مادی کودکان، باید نیازمندی‌های روحی، معنوی، عاطفی، روانی و احساسی آنان را نیز تأمین کنند.
رحمانیان با اشاره به این که به موجب مقررات قانون مدنی، والدین حق ندارند اطفال خود را خارج از حدود تأدیب و تنبیه کنند و در غیر این صورت ضامن دیه و ارش خواهند بود؛ افزود: به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم و روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع و مرتکب آن، به مجازات حبس تا 6 ماه و یا جزای نقدی محکوم می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با بیان این که کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت خصوصی ندارد، تأکیدکرد: کلیه افراد، مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را به عهده دارد مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری ضمن معرفی مرتکب، مراتب را جهت پیگیری قانونی و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام کنند.
رحمانیان در ادامه خاطرنشان کرد: اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان کودکان که به منظور تأدیب یا حفاظت از آنها انجام می شود مشروط بر اینکه در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد جرم محسوب نخواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با بیان این که موضوع کودک آزاری را باید گسترده تر تعریف کرد، گفت: علاوه بر افراد مسئول، چنانچه افراد غیرمسئول مانند افراد غریبه و یا حتی آشنایان که آسیب یا تهدید جسمی و روانی به کودک وارد کنند مشمول این تعریف هستند، چرا که کودکان آسیب دیده جسمی، روحی و روانی امروز بزهکاران بالقوه دوره نوجوانی و بزرگسالی هستند.
رحمانیان با اشاره به بررسی های انجام شده در خصوص کودک آزاری ها خاطرنشان کرد: بیشتر کودک آزاری ها از سوی مردان صورت می گیرد و بیشتر قربانیان آنان دختران هستند. وی افزود: متأسفانه کودک آزاری در خانواده های طلاق خصوصاً خانواده هایی که در آن نامادری یا ناپدری وجود دارد بیشتر انجام می‌شود.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس با تأکید بر این موضوع که غالب کودک آزاری ها در محیط خانواده اتفاق می افتد، یادآور شد: موضوع مهم در این راستا آمار سیاه و خاکستری بزه کودک آزاری است، زیرا بسیاری از موارد کودک آزاری از سوی مراجع ذیصلاح گزارش نمی شود، بنابراین با توجه به این که غالب کودک آزاری ها در محیط خانواده صورت می گیرد خانواده نقش بسیار مهمی در وقوع و یا عدم وقوع این جرم دارد.
رحمانیان متذکر شد: در برخی از خانواده ها کودک آزاری به‌ صورت یک عرف غلط در آمده که تنبیه کودک را به عنوان اصلاح و تربیت و امری عادی تلقی می کنند.
معاون دادگستری فارس با اشاره به این که آموزش به خانواده ها و ارائه مشاوره های رفتاری می تواند در اصلاح این باورهای غلط موثر باشد، گفت: ارائه آموزش های لازم توسط سایر نهادها از قبیل آموزش و پرورش، مراکز علمی و دانشگاهی و نیز ارجاع موارد مشکوک به کودک آزاری به مراجع قانونی از موارد است که نقش مهمی در اصلاح این موضوع در جامعه ایفا می کند.

انتهای پیام
  • ایران کیش
  • کانال تلگرام ایسنا
  • ایرانسل

نظرات

با وجود ۱۳ متولی در حوزه حقوق کودک، اما اطلاعاتی از آن در اختیار نداریم

کد خبر :  ۳۶,۸۳۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۰  ۲۰:۳۳ کد خبر :  ۳۶,۸۳۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۰  ۲۰:۳۳ با وجود ۱۳ متولی در حوزه حقوق کودک، اما اطلاعاتی از آن در اختیار ن...